هيكلة المدن المرنة

عُرّفت المرونة الحضرية بشكل تقليدي بأنها «القدرة القابلة للقياس لأي نظام حضري مع سكانه، للحفاظ على الاستمرارية أثناء جميع الصدمات والضغوط، مع التكيّف بشكل إيجابي والتحول نحو الاستدامة». المدينة المرنة هي التي تقيّم وتخطط وتعمل من أجل الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، أو مفاجئة أو بطيئة الظهور، أو متوقعة أو غير متوقعة.[1] تُعد المدن المرنة في حالة أفضل لحماية حياة الناس وتعزيزها، وتأمين مكاسب التنمية، وتعزيز البيئة القابلة للاستثمار، وإحداث التغيير الإيجابي. ركزت المناقشة الأكاديمية للمرونة الحضرية في المقام الأول على ثلاثة تهديدات متميزة: التغير المناخي والكوارث الطبيعية والإرهاب.[2][3]

نوقشت المرونة في مواجهة هذه التهديدات في سياق الجوانب المادية وغير المادية للتخطيط والتصميم الحضري.[4][5][6] تميل استراتيجيات المرونة بناءً على ذلك إلى أن تُصمم من ناحية مكافحة الإرهاب والكوارث الأخرى (الزلازل والتسونامي والفيضانات الساحلية والتوهجات الشمسية وما إلى ذلك)، واعتماد البنية التحتية للطاقة المستدامة.[7]

تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بأنساب المرونة الحضرية،[8] وقدرة النظم الحضرية على التكيف مع الظروف المتغيرة.[9][10] يُبنى هذا الفرع من نظرية المرونة على فكرة أن مدن أنظمة متوائمة معقدة للغاية. مغزى هذا التبصر هو نقل التخطيط الحضري بعيدًا عن المناهج التقليدية الموجودة في الخطط الهندسية إلى نهجٍ مستنيرٍ من علم الشبكات الذي ينطوي على تدخلٍ أقل في عمل المدن. يوفر علم الشبكات طريقةً لربط حجم المدينة بأشكال الشبكات التي من المرجح أن تمكن المدن من العمل بطرقٍ مختلفة، ويمكن أن يوفر كذلك رؤىً حول الفعالية المحتملة لمختلف السياسات الحضرية.[11]

يتطلب ذلك فهمًا أفضل لأنواع الممارسات والأدوات التي تساهم في بناء المرونة الحضرية. تستكشف مناهج الأنساب تطور هذه الممارسات بمرور الوقت، بما في ذلك علاقات القيم والقوة الداعمة لها.[12][13]

يعتمد بناء المرونة في المدن على قرارات الاستثمار التي تعطي الأولوية للإنفاق على الأنشطة التي تقدم البدائل، والتي تحقق أداءً جيدًا في سيناريوهات مختلفة. يجب أن تأخذ هذه القرارات في الاعتبار المخاطر والشكوك المستقبلية. التخطيط للطوارئ والكوارث أمر بالغ الأهمية، نظرًا إلى أنه لا يمكن القضاء على المخاطر تمامًا. توفر أطر إدارة مخاطر الكوارث، على سبيل المثال، فرصًا عملية لتعزيز القدرة على الصمود.

يعيش أكثر من نصف سكان العالم من البشر في المدن منذ عام 2007، ومن المتوقع أن يرتفع التحضر إلى 80% بحلول عام 2050، ويشير ذلك إلى أن تحديات المرونة الرئيسية في عصرنا -مثل الحد من الفقر، والمخاطر الطبيعية والتغير المناخي، والاستدامة البيئية، والإدماج الاجتماعي- ستكسب أو تخسر في المدن. تجعل كثافة الكتلة السكانية الناس بموضع ضعف أمام كل من آثار الكوارث الحادة والآثار البطيئة والمتسللة للمناخ المتغير بشكل خاص، إذ يجعل كل ذلك التخطيط للمرونة مهمًا للغاية. ارتبط التحضر المتزايد خلال القرن الماضي بزيادةٍ كبيرة في التمدد العمراني. تعالج جهود المرونة كيف يواجه الأفراد والمجتمعات والمشاريع التجارية الصدمات والضغوط المتعددة، وتستغل أيضًا فرص التنمية التحويلية.

تشارك الحكومات الوطنية والمحلية، التي تدعمها غالبًا وكالات التمويل الدولية، في إعادة التوطين، كوسيلة للتصدي لمخاطر الكوارث في المناطق الحضرية. يمكن أن يكون هذا وقائيًا، أو قد يحصل بعد وقوع كارثة. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى مشاكل أخرى، على الرغم من أنه يقلل من تعرض الأشخاص للمخاطر، ويمكن أن تجعل هذه المشاكل الأشخاص أكثر عرضة للخطر أو أسوأ حالًا مما كانوا عليه من قبل. يجب فهم إعادة التوطين على أنها جزء من التنمية المستدامة طويلة الأجل، وليس فقط كوسيلة للحد من مخاطر الكوارث. [14]