وزارة التجارة وترقية الصادرات (الجزائر)

وزارة التجارة وترقية الصادرات، هي إحدى وزارات الحكومة الجزائرية، بالجزائر العاصمة، المكلفة بشؤون التجارة والمراقبة والرقم الأخضر (1020)، يشرف على الوزارة الوزير كمال رزيق الذي يشغل المنصب منذ 2020.[1]

وزارة التجارة وترقية الصادرات
و.ت.ج
وزارة التجارة وترقية الصادرات (الجزائر)
شعار الوزارة

تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد الجزائر 
تأسست 1962
المركز حي زرهوني مختار (حي الموز سابقاً)، المحمدية - الجزائر العاصمة،  الجزائر
الإدارة
الوزراء المسؤولون
موقع الويب الموقع الرسمي لوزارة التجارة

مهام وزارة التجارة وترقية الصادرات

الرئيسية الــوزارة الإدارة المركزية في ميدان التجارة الخارجية يكلف وزير التجارة، بما يأتي:

  • يعد و/أو يساهم في وضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلق بالمبادلات التجارية الخارجية،
  • ينظم تحضير الاتفاقيات التجارية الدولية والتفاوض بشأنها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، ويتولى تنفيذها ومتابعتها،
  • يسهر على جعل القوانين والتنظيمات مطابقة للنصوص التي تسير التجارة الدولية،
  • ينشط ويحفز عبر الهياكل الملائمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف،
  • يعالج في حدود صلاحياته، الخلافات المتعلقة بالتجارة الدولية،
  • يعد ويقترح كل إستراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات،
  • يسهل ويشجع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية داخل الوطن أو خارجه،
  • ينشط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج والمكلفة بالشؤون التجارية،
  • يساهم في وضع وتنظيم سير مناطق التبادل الحر،
  • يسهر على وضع وتطوير نظام اتصال وإعلام إحصائي حول المبادلات التجارية الدولية.

في مجال ضبط وترقية المنافسة، يكلف وزير التجارة بما يأتي:

  • يقترح كل إجراء من شأنه تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في سوق السلع والخدمات،
  • يساهم في تطوير القانون وممارسة المنافسة،
  • ينظم الملاحظة الدائمة للسوق، ويقوم بتحليل هيكله ويعين الممارسات غير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة الحرة ويضع حدا لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
  • يساهم، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في العمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ميدان ضبط المنفعات العمومية،
  • يشارك في إعداد سياسات التسعير، وعند الاقتضاء، في تنظيم انسجام الأسعار وكذا هوامش الربح ويسهر على تطبيقها،
  • يقترح كل الإجراءات المتعلقة بشروط وكيفيات إنشاء إقامة وممارسة النشاطات التجارية والمهن المقننة، ويسهر على وضعها حيز التنفيذ مع الهيئات المعنية،
  • يبادر بكل التدابير المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة، وتطويرها،
  • يساهم في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية.

في مجال جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك يكلف وزير التجارة بما يأتي:

  • يحدد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة، والنظافة الصحية والأمن،
  • يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحماية العلامات التجارية، والتسميات الأصلية، ومتابعة تنفيذها،
  • يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من اجل تطوير الرقابة الذاتية،
  • يشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب ويقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة،
  • يساهم في إرساء قانون الاستهلاك وتطويره،
  • يشارك في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المختصة في مجال الجودة،
  • يعد وينفذ إستراتيجية للإعلام والاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية وغير الغذائية تجاه الجمعيات المهنية والمستهلكين التي يشجع إنشاءها.

في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش يكلف وزير التجارة بما يأتي:

  • ينظم ويوجه ويضع حيز التنفيذ المراقبة ومكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية والممارسات المضادة للمنافسة والغش المرتبط بالجودة والتقليد،
  • يساهم في التوجيه والتنسيق ما بين القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
  • ينجز كل تحقيق اقتصادي معمق، واخطار الهيئات القضائية عند الضرورة.

في مجال ترقية الإنتاج الوطني:

  • يشارك وزير التجارة في اعداد سياسات حماية التعاريف الجمركية وغير الجمركية، ويبادر بكل إجراء وقائي خاص.

في مجال الدراسات والاعلام الاقتصادي والتجاري يكلف وزير التجارة بما يأتي:

  • ينجز كل الدراسات الاستكشافية حول التنمية الاقتصادية والمبادلات التجارية الدولية،
  • يسهر على وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالتجارة الداخلية والمبادلات الدولية،
  • يساهم في تنظيم وتطوير النظام الوطني للإعلام الاقتصادي.
  • في إطار التكفل بصلاحياته، يقوم وزير التجارة بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتجسيد الأهداف والمهام المسندة إليه.
  • يمكنه اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات و/أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.

قائمة الوزراء

انظر أيضاً

مواضيع ذات صلة

وصلات خارجية

المراجع

  • بوابة الجزائر
  • بوابة السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.