رأي

الرأي العام عبارة عن سلوكيات أو اعتقادات الأفراد ككل الموجودة في عينة نموذجية من السكان، بينما يشير مصطلح رأي المستهلك إلى الآراء التراكمية المتماثلة في جزء من البحوث التسويقية، في حين يتم تجميع رأي المجموعة من خلال مجموعة من الموضوعات مثل الأعضاء الذين يخضعون للدراسات العلمية في بعض الحالات الاجتماعية والمهنية والمحاربين والناجين من صدمات الطفولة...إلخ.

«الرأي العلمي» هو الرأي العام للهيئة المهنية العلمية الذي يتحقق من خلال البحوث المتعمقة وقابليتها لإعادة الإنتاج والقرارات الصحيحة العادلة التي تعتمد على الحقائق المستمدة من التجربة.[2] أما الرأي العلمي الذي يمثل الاتفاق الجماعي الرسمي لـ الهيئة أو المؤسسة العلمية، غالبًا ما يكون في صورة دراسة منشورة تشرح البحوث التي نتج عنها الدليل العلمي الذي يعتمد عليه هذا الرأي العلمي. ويمكن مقارنة «الرأي العلمي» (أو الإجماع العلمي) مع «الرأي العام» الذي يشير بصفة عامة إلى تجميع آراء عدة مؤسسات وكيانات علمية مختلفة وعلماء فرديين لهم علاقة بهذا المجال.

«الرأي القانوني» أو «الرأي النهائي» هو أحد أنواع الرأي المهني المشتمل عادة في الرأي القانوني للخطابات الرسمية التي تقدم من الوكيل للموكل أو الطرف الثالث. فغالبية الآراء القانونية مقدمة بخصوص العمليات التجارية. ويعبر هذا الرأي عن وجهة نظر الحُكم المهني للموكل في معالجة الأمور القانونية. ومع ذلك، لا يعتبر الرأي القانوني ضمانًا بأن تصل المحكمة إلى أي نتيجة محددة.[3] وعلى الرغم من ذلك، فربما تتسبب الآراء القانونية الخاطئة أو غير المكتملة إلى سوء تصرف مهني ومن ثم، رفع دعوى ضد الموكل ومطالبته بموجب هذه التصرفات بدفع الأضرار التي تعرض لها المدعي نتيجة الاعتماد على الآراء الخاطئة.

«الرأي القضائي» أو«رأي المحكمة» هو رأي القاضي أو مجموعة القضاة المفسرين للقرار أو الحكم الذي تمت المرافعة فيه أمام المحكمة لعرض الأسباب والمبادئ القانونية التي استندت إليها المحكمة للوصول إلى قرارها.[4] وعادة ما يُطلب من القضاة في الولايات المتحدة تقديم القاعدة التي اعتمد عليها قرارهم هذا ومضمون هذه القرارات القضائية التي قد تحتوي على أسباب عدة للاستئناف وإلغاء قرارهم من قبل المحكمة العليا.

«الرأي الافتتاحي» هو الرأي المعلن في الصحيفة أو من رئيس تحريرها ويتم نقله في الصفحة الافتتاحية.