إسماعيل باشا المفتش

كانت أول وظيفة رسمية تولاها المفتش «مُسيّر الركائب» (أي رئيس الاسطبلات) للوالي عباس باشا، ثم صار مفتشا بالدائرة السنية بمديرية الشرقية، وبلغت أملاكه 130 فدانًا، ثم انتقل إلى مدينة السنطة، ومنها صار مفتش عموم الدائرة السنية حتى مارس 1863، وأُنعم عليه برتبة الباشوية، ونال النيشان العثماني من الدرجة الثالثة، ووصلت أطيانه في ذلك الوقت إلى 805 أفدنة.[2]

كان الصعود الحقيقي لإسماعيل المفتش مع تولي أخيه في الرضاعة الخديو إسماعيل حكم مصر؛ إذ عينه إسماعيل مفتشًا للأقاليم البحرية، فنجح في إدارة تفتيشها وضبط كشوفه إلى درجة أثارت إعجاب الخديو فأرسل نموذجًا من تلك الكشوف إلى كل مديريات الوجه القبلي لتكون مثالًا يُحتذى في ضبط وتنظيم الكشوف؛ بعدها غلب عليه مسمى وظيفته (مفتش) على لقبه الأصلي (صديق)؛ حيث هذا ما كان شائعاً ورائجاً في زمانه. توسعت سلطات المفتش فيما بعد، فمنحه الخديو إسماعيل حق فصل وتعيين المستخدمين في المديريات الواقعة في إدارته حتى منصب الوكيل، وكان ذلك من سلطة الخديو فقط، وصار من حق المفتش تعيين وفصل العمد ومشايخ البلاد والمأمور والناظر. وقام بإجراءات واسعة لصالح الأهالي، فقد أجرى الأطيان بجهات الشرقية ودمياط على الأهالى بلا تميز، رغم أن الأوامر السابقة كانت عدم توزيعها على الأهالي حفاظًا عليها من البوار، كما ضبط جميع أطيان وعقارات الأوروبيين في مصر؛ إذ طلب من جميع المديريات الواقعة في نطاق تفتيشه تحرير كشوف بما امتلكه الأجانب. لأجل المراجعة والتأكد من موقفهم من العوائد والرسوم المقررة، منعًا للتهرب الذي حدث من بعضهم وحفاظًا على المال العام. وكان بعض الأوربيين ينشئون كثيرًا من وابورات حلج الأقطان دون الحصول على ترخيص من الحكومة، فمنعهم المفتش من ذلك، لما يترتب عليها من روائح كريهة وحرائق لقربها من المساكن وشكوى الأهالي، ووضع شروطا للموافقة على الترخيص لهم. وكانت شروطا تعجيزية مثل موافقة الحكومة وموافقة مفتش الهندسة وغيرها من الجهات، وقد أتاح ذلك للمصريين إقامة وابورات الحلج.[2]

كُلف إسماعيل المفتش بالإشراف على إنشاء سكة حديد بنها - قليوب ومحطة كفر حمزة، وقام بتنظيم الأمور الخاصة بعمليات السخرة، فاستبعد المتوفين والمهاجرين من تعداد سكان القرى، واستبعد «أرباب الكارات والحرف والتجار» وأعفى خُدام المساجد والكنائس والشيوخ المتقدمين في السن والأولاد الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات، والكتاب والأنفار المخصصين للأبعاديات والأطيان، كما أصدر أمرًا باستبعاد كل من جاوز الأربعين من السخرة.[2]

عمل المفتش أيضًا على توطين العربان، والقضاء على تمرداتهم وما كانوا يقومون به من نهب وسرقة، وقتل وخطف، بمصادرة أسلحتهم تارة وبمنحهم الأراضي تارة أخرى، وأقره الخديو إسماعيل على ذلك. كما أنشأ المفتش مصنعًا للورق لسد حاجة الحكومة منه، مستغنيًا عن الورق المستورد، وأشرف على إنتاج المصنع وجودته حتى استطاع أن يصدر الورق إلى الخارج، كما اهتم بإنشاء المدارس وجمع التبرعات لهذا الغرض، واستغل سلطته في فصل وتعيين المستخدمين وغيرهم، فتخلص من بعض الموظفين الأتراك وعين مصريين مكانهم.[2]

في أول أبريل 1868، تولى إسماعيل صديق، نظارة المالية، وظل بها ثمان سنوات انتهت عندما فُصل من الخدمة في 8 نوفمبر 1876. وفي فترة توليه للمالية أضيفت إليه لمدة عام نظارة الداخلية والدائرة السنية، وأسندت إليه أيضًا وظيفة مفتش العموم لمدة 27 شهرًا، كما كان من أعضاء المجلس الخصوصي، حتى سُمي في ذلك الوقت «الخديو الصغير».[2]