ائتلاف شباب الفاتح

السلطة التنفيذية

إن وظيفة السلطة التنفيذية (الحكومة) تقوم على أساس خدمة الشعب لا أن يكون الشعب في خدمتها، وهذا ما يتطلب حكومة تمثل الإرادة الشعبية وتخضع للمحاسبة والمساءلة البرلمانية، ويتجلى ذلك من خلال المبادئ الآتية:

• يتولى جلالة الملك (بأمر ملكي) تعيين رئيس مجلس الوزراء ووزراء السيادة (الدفاع والداخلية والخارجية) بعد التشاور مع الكتل البرلمانية بعد كل انتخابات نيابية (مع بداية كل فصل تشريعي).
• فيما عدا رئيس مجلس الوزراء ووزراء السيادة الذين يتم تعيينهم بموجب سلطة خالصة لجلالة الملك، يجب أن يحصل بقية الوزراء على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.
• يصدر جلالة الملك (مرسومًا ملكيًا) بتشكيل الحكومة.
• لا تتشكل الحكومة على أساس المحاصصة الطائفية، ولكن تعتمد على معيار الكفاءة.
• يوافق مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها.
• لا تتجاوز فترة رئيس مجلس الوزراء المعين فصلين تشريعيين.
• لا يجوز أن يستمر الوزير في الحكومة أكثر من فصلين تشريعيين.
• تستمر الحكومة في عملها لفصل تشريعي واحد.
• الوزراء مسؤولون مسؤولية فردية عن أعمال وزاراتهم.
• الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية أمام مجلس النواب متمثلة برئيسها.
• رئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعًا يخضعون للمساءلة البرلمانية عن أعمالهم.

السلطة التشريعية

تتكون السلطة التشريعية (المجلس الوطني) من غرفتين: مجلس النواب المنتخب ويتمتع بصلاحيات كاملة في التشريع والرقابة، ومجلس الشورى المعين يضم أهل الرأي والخبرة، ويكون ذلك من خلال المبادئ الآتية:

1- مجلس نواب كامل الصلاحيات: ويكون تشكيله وصلاحياته وفقًا لما يأتي:

• مجلس نواب يمتلك كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وله حق اقتراح القوانين وتعديلها، وحق السؤال والاستجواب الفردي أو الجماعي للوزراء.
• لمجلس النواب أن يمنح أو يطرح الثقة في الحكومة، وله حق الموافقة على برنامج عملها عند تشكيلها.
• تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب، ويتم ترشيح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية واختياره من قبل مجلس النواب * من خلال اقتراع سري في جلسة علنية، ولا يجوز عزله إلا بموافقة الأغلبية المطلقة.
• يتم إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقق عدالة أكثر في التمثيل الشعبي وفقًا لمعايير التوسع السكاني والنمو العمراني والاقتصادي.
• إجراء تعديل على النظام الانتخابي (قانون المجلسين وقانون مباشرة الحقوق السياسية) بحيث يتم تقنين ما يأتي:

حرية المواطنين، مدنيين وعسكريين، في التصويت الحر لاختيار ممثليهم بمجلس النواب، وتجريم كل توجيه أو أمر للعسكريين وذويهم، ضباطًا وأفرادًا، لانتخاب مرشحين بعينهم.

• إطلاق الحرية للعسكريين في حضور التجمعات والندوات الانتخابية التي ينظمها المترشحون في جميع المناطق دون تقييد، ومنحهم الحق في المشاركة في المناقشات وإبداء الرأي.
• حظر فتح أو تنظيم مراكز انتخابية داخل أو في محيط منشآت عسكرية أيًّا كانت طبيعتها.
• تشكيل مفوضية عليا للانتخابات من سبعة مفوضين يسميهم المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتعيينهم مرسوم ملكي لمدة معينة لا يجوز عزلهم خلالها.

2- مجلس شورى معين ومعبر عن مصالح الشعب والقوى السياسية والمدنية ويشمل ذوي الكفاءات وأصحاب الخبرة والرأي: ويكون تشكيله وصلاحياته وفقًا لما يأتي:

• يتكون مجلس الشورى من أعضاء يعادل عددهم نصف أعضاء مجلس النواب، يعينون بموجب (أمر ملكي)، بعد مشاورات مع الحكومة والقوى السياسية والشخصيات العامة.
• يمارس مجلس الشورى صلاحياته في التشريع بالتعاون مع مجلس النواب، بحيث يكون لمجلس الشورى حق التصويت في اقتراح القوانين وتعديلها، وفي حال اختلاف المجلسين مرتين حول أحد الموضوعات، ينعقد المجلس الوطني.

السلطة القضائية

السلطة القضائية هي الحصن الحصين للحقوق والحريات المكفولة للشعب، ويجب أن يكون القضاء نزيهًا وبعيدًا عن التجاذبات السياسية، بما يكفل تحقيق الاستقلالية، ويكون ذلك من خلال المرتكزات الآتية:

1- يقود السلطة القضائية المجلس الأعلى للقضاء: ويتشكل على النحو الآتي:

• يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة عشر عضوًا.
• يتولى رئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بحكم منصبه.
• يتم اختيار بقية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب السري المباشر وفقًا لما يقرره قانون السلطة القضائية.
• يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون له سلطة تعيين وعزل القضاة وفقًا لما يقرره قانون السلطة القضائية.

2- قانون السلطة القضائية: سن قانون جديد ينظم عمل السلطة القضائية يتضمن أسس اختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة، بما يكفل استقلاليتهم الإدارية والفنية والمالية، ويحدد امتيازاتهم التي تكفل عدم عوزهم، كما يحدد آلية تأهيلهم وترسيخ قيم الوظيفة القضائية ومبادئها، وتشكيل جهاز فاعل للتفتيش القضائي، ونظام المساءلة والتأديب والعزل من خلال محكمة خاصة للقضاة، كما يتضمن استحداث “دعوى مخاصمة القضاة”.

3- تشكيل المحاكم: ويكون ذلك من خلال ما يأتي:

المحكمة الدستورية: تتشكل المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء، يتولى جلالة الملك سلطة تعيين الرئيس ونائبة بموجب أمر ملكي، ويتولى تعيين بقية الأعضاء بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء على أن يكونوا من ذوي الكفاءات القانونية والخبرات في المجال القضائي والحقوقي والقانون الدستوري.

محكمة التمييز: يتولى جلالة الملك سلطة تعيين رئيس محكمة التمييز ونائبه (بأمر ملكي). المحاكم المدنية والجنائية: يتولى المجلس الأعلى للقضاء سلطة تعيين القضاة في كافة المحاكم المدنية والجنائية، على أنه يجب أن يتم تعيين رؤساء المحاكم وفقًا لمعايير الكفاءة.

4- النيابة العامة: يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة أسماء لشغل منصب النائب العام على أن يحوز المرشحون على ثقة مجلس النواب باعتبار أن منصب النائب العام يمثل المجتمع بأسره، وترفع الترشيحات إلى جلالة الملك ليختار من بينهم، وتكون مدة شغل منصب النائب العام ثمان سنوات غير قابلة للتجديد.

5- القانون الإداري: سن قانون إداري يتضمن ما يأتي:

• استحداث جهاز قضائي مستقل (قضاء إداري) تحت اسم مجلس الدولة يتولى مهمة الفصل في المنازعات الإدارية التي تكون فيها الحكومة خصمً اعلى غرار الأنظمة القانونية المقارنة.
• يحدد القانون معايير خاصة بتعيين القضاة وتأهيلهم وكفالة استقلالهم، وكذلك اختصاصات المحاكم الإدارية وإجراءاتها.
• اعفاء الدعاوى القضائية التي تتضمن طعنًا في قرارات الحكومة الإدارية من الرسوم القضائية.

الكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة تأتي من خلال قيام دولة المؤسسات والقانون، وجميع الحقوق والحريات العامة والخاصة مكفولة وفقًا لأحكام الدستور والقوانين التي تنظمها، وتتكون رؤية ائتلاف شباب الفاتح في هذا الشأن مما يأتي:

حق التجمعات العامة: الحق في التجمع والتظاهر وإقامة المسيرات، للأفراد والجماعات، دون فرض قيود وشروط تصادر هذا الحق.

أراضي الدولة وأملاكها: أراضي الدولة وأملاكها جزء من المال العام والثروات الوطنية، ويقع على عاتق الدولة حمايتها من خلال مراجعة شاملة لملف أملاك الدولة واسترجاع أراضي الدولة المنهوبة والموهوبة بغير حق.

الجنسية البحرينية: تمنح وتسحب وتسقط الجنسية البحرينية وفقًا لمعايير يحددها القانون شريطة أن لا تمنح وفقًا لمعايير سياسية تلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي.

حق الأفراد في مباشرة النشاط الاقتصادي: حق الأفراد في تأسيس المنشآت الصغيرة والمحلات التجارية، ومسؤولية الدولة في تدعيم ثقافة العمل الحر، ودعمه وفق شروط عادلة وميسرة.

حق الفرد في العملومكافحة البطالة: ويتجلى في حلحلة ملف البطالة، والدعم الحكومي للعاملين البحرينيين الجدد في سوق العمل، وايجاد آليات تتعلق بكفالة حقهم في الأمن الوظيفي وترقيتهم ورفع مستواهم المعيشي، وتوفير الضمان الاجتماعي أسوة بموظفي الحكومة. ومراجعة سياسات استقدام العمالة الأجنبية.

شفافية عقود الدولة وتعاملاتها المالية: ويكون ذلك من خلال رقابة فاعلة من أجل ضمان النزاهة والشفافية في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة للعموم، ويرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بديوان الرقابة المالية والإدارية.

الاقتصاد الوطني: إعادة صياغة نظم وآليات الاقتصاد الوطني بحيث يتم دعم الطبقة الوسطى، والحد من حدوث فجوة واسعة بين طبقة عليا ثرية وطبقة دنيا تعاني الفقر، ومن ذلك إعادة النظر في مستوى الدخل واستحداث نظام الضرائب على المنشآت والمصانع الكبيرة (شبه الحكومية والخاصة) وفقًا لمعايير قانونية واقتصادية.

حرية الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وذلك من خلال:

- توفير ضمانات للصحافة الوطنية، الورقية منها والإلكترونية، وسن قانون جديد للصحافة والنشر يتضمن مزيدًا من الحريات للصحفيين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني، وتقلص من القيود وتخفف من العقوبات، وأن يتيح حرية تبادل وتداول المعلومات وتسهيل الحصول عليها.

- سن قانون جديد ينظم الوسائل الحديثة للتواصل الاجتماعي، بطريقة تضمن الحريات العامة ممثلة في حرية الرأي والنشر وتداول المعلومات، وتراعي عدم انتهاك خصوصية الأفراد، وفق معايير قانونية ودولية واضحة.

حرية العمل والتنظيم الحزبي: تحول العمل السياسي المنظم من مرحلة الجمعيات السياسية إلى مرحلة الأحزاب السياسية لتتناغم مع نظام تشكيل الحكومة ذات الإرادة الشعبية المطروح في هذا المشروع، بالإضافة إلى ضمانات جدية لحرية الاعلام الحزبي وتطوره. ومنح الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية حق الانتماء والعضوية في التيارات السياسية المختلفة.

حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني: إن تطور المجتمع والبناء الديمقراطي والدولة المدنية مرهون بشكل أو بآخر بحرية الحراك الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها وصورها، وفي ذلك ينبغي كفالة حق الأفراد والمجموعات في تنظيم أنفسهم وتشكيل حراك مجتمعي مستقل، والتقليل من القيود الحكومية في هذا الشأن، ويتجلى ذلك من خلال إصدار قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية والاجتماعية والأندية بكافة أشكالها.

حرية التنظيم النقابي: حق التعددية النقابية والمهنية للنقابات العمالية والمهنية، وكذلك بالنسبة للاتحادات النقابية، واستحداث قانون يكفل لموظفي الحكومة تشكيل نقابات ترعى مصالحهم المهنية والوظيفية.

إن هذا المشروع السياسي الذي يتبناه ائتلاف شباب الفاتح، جاء في خضم المرحلة الحرجة التي تمر بها البحرين، وبعد الأحداث السياسية المؤسفة التي مرت بها البلاد في عامين ماضيين، ويعتقد ائتلاف شباب الفاتح أن هذا المشروع كفيل بإحداث عملية تطور وتقدم ديمقراطي، يراعي في مضمونه خصوصية الحالة البحرينية والظروف الإقليمية التي تحيط بها، وهو مشروع قابل للتطوير والتحديث تبعًا للأحداث السياسية لكل مرحلة وظروفها المحلية والإقليمية والدولية.