عيسى أحمد قاسم

وبعد أن أنهى المقدمات الفقهية مثل شرائع الإسلام فكر جدّيا في الهجرة للتحصيل الديني، وما لبث حتى اتخذ قراره الحاسم في الاستقالة من مهمة التعليم ومن ثم الهجرة إلى خارج الوطن. سنة 1962م توجه إلى مدينة النجف، حيث تخرج من كلية الفقه هناك، ودرس البحث الخارج على يد فقهاء ومنهم السيد محمد باقر الصدر. كان إلى جانب دراسته الحوزوية الأكاديمية يدرس في الحوزات العلمية، ويجالس الفقهاء. سنة 1969م عاد إلى وطنه بعد أن نال درجة الليسانس في العلوم الإسلامية والشرعية.[12]

في نفس العام، عاد إلى مزوالة التعليم في المدراس الحكومية وأخذ يدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية في مدرسة الخميس الإعدادية ولمدة عام واحد فقط. وبعد سنتين هاجر مرة أخرى إلى النجف والتحق بالدراسة الحوزوية عام 1970 ودرس على يد كبار الفقهاء.[11]

سنة 1992م هاجر إلى مدينة قم لتحصيل المزيد من المراتب العلمية، وواصل دراسته على يد أساتذتها أمثال محمود الهاشمي الشاهرودي وكاظم الحائري ومحمد فاضل اللنكراني. في سنة 1999م بدأ بإلقاء دروس (البحث الخارج) في مسجد أمير المؤمنين (دورشهر) ثم في الحسينية البحرانية (قرب حرم السيدة المعصومة).[13]

مع الشروع في قيام المجلس التأسيسي لوضع دستور دولة البحرين استدعاه جمع في البحرين للقدوم والترشيح لهذا المجلس، وهكذا كان، وفاز بأعلى الأصوات، وكان له مع المجموعة الإسلامية في المجلس التأثير البارز في إدخال كثير من المواد الإسلامية في الدستور. كان لانتخاب الشيخ دوي كبير في الأوساط الاجتماعية. أما الشيخ فقد تمكن من تكوين كتلة من بعض أعضاء المجلس ممن لهم توجه إسلامي للوقوف ضد تمرير نظام يخالف الشريعة الإسلامية، أو شرعنة نظم تحارب الدين أو القدح فيها أو التأثير سلبا على المسيرة الإسلامية في الواقع المنظور والمستقبل، وتمكن بمساعدة إخوانه من تثبيت بعض النظم التي تعزز الهوية الإسلامية للمجتمع البحريني، ويدفع عنه شرور التغريب أو التنكر للثوابت الإسلامية الأصلية.

في سنة 1971 رشح نفسه للمجلس الوطني واعتبر نفسه رئيساً للكتلة الدينية في المجلس، حتى حُلّ المجلس. كان من أبرز مؤسسي جمعية التوعية الإسلامية في عام 1971 م. ومنذ عودته إلى البحرين، شرع في تأسيس ما أسماه المجلس الإسلامي العلمائي ورُشح لقيادة مجلسه في دورته الأولى حتى توجه بتركيزه إلى مكتب البيان للمراجعات الدينية التابع له وذهبت رئاسة مجلسه إلى السيد مجيد المشعل عبر تصويت لمجلس الإدارة.[14]

• على الصعيد الداخلي احتشدت الجموع الغفيرة مرتدين أكفانهم أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، في اليوم الإثنين، فور إعلان وزارة الداخلية البحرينية إسقاط جنسيته. والشيخ عيسى قاسم خرج من منزله مكبّراً وهاتفاً “هيهات منّا الذلة” أمام المحتجين.[17] وتوالت ردود الفعل البحرينية بين المؤيدة (من جانب الحكومة) والمستنكرة للقرار البحريني التصعيدي القاضي بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، وأعلنت غالبية المناطق البحرينية عن إلغاء الاحتفالات بليلة النصف من شهر رمضان هذه الليلة، وأكدت توجه الحشود من الرجال والنساء والأطفال إلى الدراز دفاعاً عما يمثله قاسم من رمزية.[18]^{[بحاجة لمصدر محايد]}
• بدوره، اعتبر تيار الوفاء الإسلامي أن قرار النظام البحريني يمثل “خطوة جنونية حمقاء تهدف للانتقام من سماحته على سجلّه النّاصع في الوقوف مع أبناء شعبه المظلومين”.[18]
• اعتبرت حركة حق البحرينة وفي بيان لها، أن القرار الرسمي “سيقلب المعادلات”، وأن الشعب البحريني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تعرض رموزه للاستهداف. وأكدت الحركة على وقوفها التام مع كبار العلماء وفي مقدمتهم آية الله قاسم مشددة على «ضرورة الدفاع المستميت عن هؤلاء الرموز الكبار لأنهم يمثلون الحالة الأبوية لعموم شعب البحرين ولا يمكن أن يتم استهدافهم أو المساس بهم دون أن يكن هناك تحول رادع في مسار المواجهة مع النظام».

وأضافت «يعتقد النظام أنه بإسقاط جنسية آية الله قاسم واستهدافه يقضي على مطالب الشعب المشروعة ويجهز على ثورة الرابع عشر من فبراير إلا أن هذا التصعيد والإمعان في الغطرسة من شأنه أن يؤدي لقلب المعادلة وإعادة الزخم والحضور الشعبي الكبير».[18]

•  إيران ندد السيد علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإجراءات التصعيدية بحق الشيخ عيسى قاسم ويعتبرها الحماقة والبلاهة.[19][20]
• نددت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاثنين، بقرار الحكومة البحرينية باسقاط الجنسية عن الشيخ عيسي قاسم، وتصعيد الممارسات الأمنية ضد الزعماء الدينيين والوطنيين، والتي تتعارض مع المعتقدات والمبادئ الدينية، والاستيلاء علي الوجوه الشرعية للشعب البحريني. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن مثل هذه الاجراءات التعسفية، تبدد الآمال بإصلاح الأمور في البحرين عن طريق الحوار والوسائل السلمية، ونصحت الحكومة البحرينية بأنهاء الإجراءات الخارجة عن القانون، وتجنّب تدمير جسور التواصل مع الشعب والزعماء المعتدلين في هذا البلد، والقبول بالحقائق الراهنة في البلاد، وعقد حوار وطني جاد لتسوية الازمة الراهنة في البحرين.[21]
• قال اللواء قاسم سليماني قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الايراني، "لاشك في أنهم (آل خليفة) يعرفون جيدا أن التعرض لحرمة آية الله الشيخ عيسى قاسم هو خط أحمر لدى الشعب يشعل تجاوزه النار في البحرين والمنطقة.[22][23]
• أصدر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بيانيا أدان فيه سحب جنسية آية الله عيسى قاسم من قبل النظام البحريني داعيا السلطات البحرينية إلى الإصغاء للمطالب المشروعة والسلمية للشعب البحريني.[24]
•  حزب الله ردا على قرار السلطات البحرينية أعلن حزب الله، أن القرار يظهر أن الحكومة البحرينية وصلت إلى "نهاية الطريق" في تعاملها مع ما وصفه البيان بأنه "الحراك الشعبي السلمي" معلنا "إن هذه الخطوة ضد آية الله عيسى أحمد قاسم تدفع الشعب البحريني إلى خيارات صعبة ستكون عاقبتها وخيمة على هذا النظام الديكتاتوري الفاسد".[25]
•  لبنان واستنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان جريمة سحب الجنسية من الشيخ عيسى القاسم وما سبقها من اجراءات قمعية بحق الشعب البحريني. وقال “إننا ندين بشدة عملية الانتقام اللاشرعي واللاإنساني التي لجأت إليها السلطات البحرينية عبر إسقاط جنسية الشيخ قاسم ومصادرة حريته الفكرية والوطنية والتضييق بشكل هستيري على مشروع الإصلاح الدستوري”. وطالب الشيخ قبلان “حكومة البحرين بالعودة عن هذا القرار الجائر الذي يعقد الأمور ويدفعها نحو الأسوأ”، ولفت إلى أن “الشيخ عيسى قاسم يمثل مرجعية وطنية وقيادة قومية إسلامية كبيرة وأساسا مركزيا للخطاب الوطني والسلم الأهلي ونبذ الطائفية والتأكيد على الوطنية الكاملة وهو بذلك ضرورة ماسة لبحرين عادل ومستقر ودولة ضامنة لكل شعبها”.[26]
• واستنكرت حركة التوحيد الإسلامي في بيان، إسقاط الجنسية البحرينية عن المرجع الشيخ عيسى أحمد قاسم، واعتبرت أن “تجريد أحد المراجع الدينية الوازنة في هذا البلد العربي الشقيق من حقه في المواطنة، هو عمل غير مسبوق إذ يحرم مواطناً من حقوقه الطبيعية والإنسانية المكتسبة، فالمواطنة حق وليس عطية حكومية أو هبة ملكية فالأرض أرض الله يسكنها عباد الله”.[27] ودعت الحركة “السلطات البحرينية إلى تحكيم العقل والتراجع عن قرارها سحب الجنسية من الشيخ قاسم، والبحث عن السبل الآيلة إلى وقف الحراك السلمي المستمر من سنوات، عبر حوار صادق يفضي إلى تحقق شراكة وطنية ومساواة تنظر إلى المواطنين نظرة واحدة على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم”.
• أدان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا إقدام السلطات البحرينية، على إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم ومطالبته وعائلته بالخروج من البحرين فورًا وتهديده بترحيله قسرًا. وأضاف تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من انتهاكات الحريات الدينية والسياسية في البحرين والتضييق على المعارضين، فقد أغلقت السلطات البحرينية في وقت سابق من الشهر الجاري أكبر جمعية سياسية معارضة، بالإضافة إلى إسقاط جنسية أكثر من 300 مواطن بحريني خلال العامين الماضيين.[28]

وبعد يومين من صدور الحكم في حق قاسم، قدمت قوات الأمن البحرينية نحو منزله حيث قامت باقتحام المنزل في الدراز واعتقال كل من كان داخله من المعتصمين والمرابطين.[33] بينما لم يتاكد حتى الآن ما إذا كان الشيخ عيسي قاسم ضمن المعتقلين.[34]