احتجاجات بولندا أكتوبر 2020

في 7 يناير 1993 صدر قانون بشأن تنظيم الأسرة الذي يحظر الإجهاض، إلا إذا كان الحمل: يشكل خطراً على حياة الأم أو نتيجة جريمة وإذا كان هناك خلل في الجنين. في عام 1997 قضت المحكمة الدستورية برئاسة أندريه زول بأن الإجهاض لأسباب اجتماعية غير دستوري.

منذ أن تولى اليمين المتحد السلطة في بولندا في عام 2015، ولأن القضاة الدستوريين يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب، توسعت هيمنة حزب القانون والعدالة إلى الفرع القضائي، مما أدى إلى أزمة المحكمة الدستورية البولندية في عام 2015. لا يزال وضع المحكمة موضع نزاع في فبراير 2020 من قبل بعض القضاة والرؤساء السابقين.

في عام 2016 تم إطلاق مبادرة المواطنين من قبل حركات مناهضة للإجهاض ، لتشديد القيود على عمليات الإجهاض، وجمع 830.000 توقيع، وإجبار البرلمان البولندي على مناقشتها. مع تقدم مشروع القانون أكثر في المناقشات البرلمانية أطلقت حملة الإضراب النسائي لعموم بولندا حركة احتجاجية بعنوان "الاحتجاج الأسود" اجتذبت تغطية دولية. بعد أيام قليلة تركت حكومة حزب القانون والعدالة مشروع القانون في اللجنة. بدأت الجماعات المناهضة للإجهاض بمعارضة دستورية قانون الإجهاض الحالي. بعد انتخابات 2019 قدم 119 عضوًا من أعضاء مجلس النواب المنتخب حديثًا من حزب القانون والعدالة والكونفدرالية والتحالف البولندي والمجموعات البرلمانية، إحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت حالات الحمل غير المرتبطة بالاغتصاب أو لا تهدد حياة الأم دستورية. يأتي هذا من قانون 7 يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة.

جادل الموقعون بأن هذا الحكم ينتهك الحماية الدستورية لكرامة الإنسان، والحق في الحياة أو حظر التمييز. خلال العام استمعت المحكمة الدستورية أو تلقت الحجج والتدخلات القانونية بشأن هذه المسألة، والتي خطط الفرع الأوروبي للمركز الأمريكي للقانون والعدالة لتقديمها.

بحلول عام 2020 تم تعيين 14 قاضياً من أصل 15 قاضياً من قبل مجلس النواب منذ عودة القانون والعدالة إلى السلطة في عام 2015. وقد أدت هيمنته على جميع فروع السلطة إلى أزمة سياسية أدت بالمفوضية الأوروبية إلى إحالة بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية.[4]

في قرار شبه إجماعي 11 مقابل رفض 2، أُعلن في 22 أكتوبر 2020 ونُشر في اليوم التالي حكمت المحكمة الدستورية المكونة من خمسة عشر قاضيًا بعدم دستورية أحكام قانون 1993 التي تسمح بالإجهاض عندما من المتوقع أن يكون لدى الجنين "إعاقة أو مرض عضال". وجد الحكم أنه ينتهك الحماية الدستورية لكرامة الإنسان.

أشار هذا القرار إلى تأثير الآراء الكاثوليكية على الإجهاض على المحكمة. الحكم لم يؤثر على الحالتين الأخريين من القانون الحالي، مما يعني أنه لا يزال من الممكن إنهاء الحمل إذا كان نتيجة جريمة (اغتصاب أو سفاح محارم)، أو عندما تكون حياة المرأة أو صحتها في خطر. في الممارسة العملية كان الحكم الذي تم الحكم بأنه غير دستوري يمثل الأغلبية الساحقة من 1000 إلى 2000 عملية إجهاض تتم بشكل قانوني في بولندا كل عام. في عام 2019 كانت 1074 حالة من أصل 1110 حالة إجهاض رسمية، وفقًا لوزارة الصحة البولندية حالات تشوهات جنينية، ومن بين هؤلاء 271 حالة لمتلازمة داون دون حالات شاذة أخرى. 60 حالة كانت لمتلازمة باتو أو متلازمة إدوارد دون حالات شاذة أخرى.

كانت الأهداف الأولية للاحتجاجات تعبيرًا عن الغضب ضد حكم المحكمة الدستورية والدفاع عن حقوق المرأة. امتدت هذه إلى نطاق أوسع من الأهداف خلال الأيام التالية. في 27 أكتوبر لخصت إضراب عموم بولندا النسائي أهداف اللافتات والشعارات ومناقشات المحتجين، مشيرة إلى أن أهداف الاحتجاجات تشمل العودة إلى سيادة القانون:

• حقوق المرأة الكاملة: الإجهاض القانوني والتربية الجنسية ومنع الحمل.
• تفسير حكم المحكمة الدستورية كما ذكر من قبل رئيسة المحكمة جوليا برزينسبسكا، كشهادتها الشخصية بدلاً من حكم قانوني، "عودة محكمة دستورية حقيقية (مستقلة)"
• العودة إلى محكمة عليا (مستقلة) محايدة في بولندا لا تخضع لسيطرة حزب القانون والعدالة.
• تعيين محقق شكاوى بولندي حقيقي (مستقل) ليخلف آدم بودنار الذي وصل إلى نهاية فترة ولايته.
• إسقاط حزب القانون والعدالة.

في 1 نوفمبر شكلت حملة إضراب عموم بولندا مجلس النواب لوضع استراتيجيات لتنفيذ أهداف المحتجين. قدم المجلس أعضاءه السبعة عشر ومطالبهم، والتي تضمنت الإجهاض وحقوق المرأة الكاملة، وحقوق مجتمع المثلية، وإزالة الدين من المدارس، والتعامل مع كارثة المناخ، فضلاً عن الاهتمام بحقوق الحيوان والتعليم والخدمات الصحية. طالب المجلس بإعادة توجيه الأموال من الكنيسة وحزب القانون والعدالة إلى الرعاية الصحية، وطالب "الحكومة بزيادة تمويل الرعاية الصحية إلى 10 في المائة في غضون أسبوع.[6]

وجد استطلاع أجراه معهد إبسوس في فبراير 2019 في بولندا أن 53٪ من البولنديين (57٪ من النساء، 49٪ من الرجال) يؤيدون الحق في الإجهاض عند الطلب حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، ويعارض 35٪ (35٪ من النساء، 35٪ من الرجال)، بينما 7٪ (9٪ من النساء و16٪ من الرجال) ليس لديهم رأي. وجد استطلاع قامت به كانتار في أبريل 2019 في بولندا أن 58٪ من البولنديين يؤيدون الحق في الإجهاض عند الطلب حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وعارضه 35٪ وليس لديهم رأي 7٪.[8]

وجد استطلاع أجري في 28 أكتوبر 2020 أن 22٪ من البولنديين يؤيدون الإجهاض عند الطلب، و62٪ فقط في حالات معينة و11٪ يعتقدون أنه يجب أن يكون غير قانوني تمامًا.

في 28 أكتوبر 2020 نُشرت أربعة استطلاعات سُئل فيها المستجيبون عن تأييدهم أو معارضتهم لحكم المحكمة الدستورية:

• استطلاع كانتار: 73٪ من المستجيبين لا يؤيده، و13٪ يؤيده، و14٪ لا رأي له. في هذا الاستطلاع نفسه أيد 54٪ من الناخبين الاحتجاجات، و43٪ ضدها، و4٪ ليس لديهم رأي.
• استطلاع إبريس: 66٪ لا يؤيده و25٪ يؤيده و9٪ لا رأي له. في هذا الاستطلاع نفسه سُئل الناس أيضًا عن استفتاء محتمل، وكانت النتيجة أن 69٪ يعتقدون أنه ينبغي إجراء استفتاء في بولندا حول مقبولية وشروط السماح بالإجهاض، وعارض 24٪، و 7٪ ليس لديهم رأي.
• استطلاع إس دبليو ريسيرش: 71٪ من المستجيبين لم يؤيد الحكم، 13٪ أيده و16٪ لا رأي له.
• استطلاع للرأي: 64٪ من المستجيبين يؤيدون الاحتجاجات، و33٪ يعارضونها و3٪ ليس لديهم رأي.[9]