استفتاء عام

الاستفتاء الشعبي (الذي يُعرف أيضًا وفقًا للسلطة القضائية بحق المواطنين في النقض، أو حق النقض الشعبي، أو الاستفتاء النقضي، أو استفتاء المواطنين أو استفتاء الإلغاء، أو الاستفتاء الرافض، أو الاستفتاء المعلق، أو الاستفتاء على القانون)[1][2][3] هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور (الاستفتاء العام) على قانون حالي، أو تعديل دستوري، أو تعديل ميثاق أو مرسوم، أو مجرد إلزام الهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خلال تقديمه على أجندة الاجتماعات، على أقل تقدير.[4][5] ويعتبر الاستفتاء شكلاً من أشكال الديمقراطية المباشرة.[6]

جزء من سلسلة مقالات حول
التصويت
الاقتراع
ورقة اقتراع

المرشحون و‌مقاييس الاقتراع

الجمع

الإحصاء
النظم الانتخابية
النظم التعددية والأغلبية

نظم التمثيل النسبي وشبه النسبي

نظام انتخابي مختلط ‏

  • نظام تمثيل نسبي مختلط
  • نظام العضو الإضافي ‏
  • صوت واحد مختلط ‏
  • نقل التصويت السلبي ‏
  • تصويت مختلط قابل للتحويل ‏
  • إضافة تصويت بديل ‏
  • التمثيل النسبي ثنائي العضو ‏
  • التمثيل النسبي بين الريف والحضر ‏
  • نظام مكافأة الأغلبية
  • تصويت موازي ‏
استراتيجيات التصويت

تصويت احتجاجي
أنماط التصويت وتأثيراتها
تزوير الانتخابات

المنع
  • السياسة

على عكس الاستفتاء التشريعي أو استفتاء المبادرة الذي يتيح للناخبين اقتراح تشريع جديد، يسمح الاستفتاء الشعبي للناخبين اقتراح إلغاء أحد التشريعات القائمة.[4][5]

وكما هو الحال مع استفتاءات المبادرة، يُعقد الاستفتاء الشعبي بعد تقديم عدد محدد من التوقيعات التي تدعمه إلى السلطات؛ وفي بعض الحالات يمكن أيضًا للسلطات الإقليمية إجراء مثل هذا الاستفتاء.[3][6] وفقًا للتشريعات المحلية، يمكن إجراء الاستفتاء الشعبي فقط بعد تمرير التشريع بفترة زمنية قصيرة؛ وفي مناطق أخرى يمكن استخدامه لإلغاء أي تشريعات قائمة.[3][7][8] وتختلف التفاصيل المحددة للإجراءات المطبقة من دولة إلى دولة (مثل عدد التوقيعات، والمدة الزمنية التي تستغرقها، والمدة التي قد يتم تمرير الاستفتاء الشعبي فيها، والهيئة التي يجب تقديم التوقيعات إليها) (وكذلك تختلف في الولايات المتحدة، من ولاية إلى أخرى).

يشير مؤيدو الاستفتاء الشعبي إلى أنه يمثل ضمانًا ضد المصالح الخاصة السائدة وحماية لحقوق الأقليات.[2][6] ويشير النقاد إلى أن أصوات الديمقراطية المباشرة تهيمن عليها أشخاص لديهم مشاعر قوية تجاه المسألة المطروحة، وعلى هذا النحو، فإنه يقوي المصالح الخاصة.[6][7]

التنفيذ في جميع أنحاء العالم

في أوروبا، حيث تم إدخال الاستفتاء الشعبي (المعروف باسم استفتاء الإلغاء) لأول مرة في سويسرا في إقليم سانت غالن في عام 1831؛[9] يوجد الاستفتاء الشعبي حاليًا في ألبانيا،[10][11] والدنمارك (منذ عام 1953)،[2] وإيطاليا (منذ عام 1970)،[2][10][11] ومالطا،[10][11] وروسيا،[10][11] وسويسرا (منذ عام 1874).[2]

في أمريكا اللاتينية، يوجد الاستفتاء الشعبي في كولومبيا، وأوروغواي، وفنزويلا.[12]

وتوجد هذه العملية في الولايات المتحدة، كما حدث في مايو 2009، في 23 ولاية وإقليم واحد: ألاسكا، وأريزونا، وأركنساس، وكاليفورنيا، وكولورادو، وأيداهو، ومين، وماريلاند، وماساتشوستس، وميشيغان، وميزوري، ومونتانا، ونبراسكا، ونيفادا، ونيومكسيكو، وداكوتا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وأوريغون، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، وواشنطن، ووايومنغ، وجزر العذراء الأمريكية.[4][13][14] وتم إدخال الاستفتاء الشعبي لأول مرة في الولايات المتحدة في ولاية داكوتا الجنوبية عام 1898،[15] واستخدم لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1906، في ولاية أوريغون، بعد عامين من استخدام استفتاء المبادرة (الذي استخدم أيضًا في ولاية أوريغون عام 1904).[16]

استفتاء انفصال جنوب السودان.

انظر أيضًا

مراجع
  1. Initiative Process, ballot.org نسخة محفوظة 05 مارس 2012 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  2. Maija Setälä, Referendums in Western Europe - A Wave of Direct Democracy?, Scandinavian Political Studies, Bind 22 (New Series) (1999) 4 نسخة محفوظة 23 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  3. Maija Setälä, Referendum, Agenda-Setting and Models of Democracy: Majority Rule in Different Models of Democracy نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. Initiative, Referendum and Recall, NCSL.org نسخة محفوظة 30 أغسطس 2011 على موقع واي باك مشين.
  5. National new era, No.18, Volume XX, The New Era Co., May 1, 1903, p.3 Google Print, full view نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. Veto, Sun Journal - Oct 23, 1999 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  7. Referendums, ACE Encyclopedia, Electoral Knowledge Network نسخة محفوظة 30 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. David Butler, Austin Ranney, Referendums around the world: the growing use of direct democracy, American Enterprise Institute, 1994, ISBN 0-8447-3853-0, Google Print, p.63 نسخة محفوظة 3 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  9. (بالبولندية) Demokracja bezpośrednia i semibezpośrednia نسخة محفوظة 6 أغسطس 2015 على موقع واي باك مشين.
  10. Pierre Garrone , Referenda in Europe, Council of Europe نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  11. Study on Referendum, European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 17 يناير 2013 على موقع واي باك مشين.
  12. J. C. Madroñal, The direct democracy in Latin America, 2004 نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  13. States that allow for the Ballot Initiative Process, ballot.org نسخة محفوظة 12 يونيو 2012 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  14. Initiative and Referendum States نسخة محفوظة 11 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
  15. Arthur N. Holcombe, State Government in the United States, Read Books, 2007, ISBN 1-4067-7154-6, Google Print, p.141 نسخة محفوظة 6 مايو 2014 على موقع واي باك مشين.
  16. Arthur N. Holcombe, State Government in the United States, Read Books, 2007, ISBN 1-4067-7154-6, Google Print, p.529 نسخة محفوظة 6 مايو 2014 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة السياسة
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.