جنوب السودان

تشمل الأديان التي يتبعها سكان جنوب السودان ديانات السكان الأصليين التقليدية والمسيحية والإسلام.[31][32] يعود آخر تعداد لتحديد ديانة السكان إلى عام 1956 حيث تم تصنيف الغالبية من السكان على أنهم من معتنقي المعتقدات التقليدية أو المسيحية بينما بلغت نسبة المسلمين حوالي 18٪.[33] تشير الدراسات العلمية [34][35][36] وبعض مصادر وزارة الخارجية الأمريكية [37] إلى أن غالبية سكان جنوب السودان لا يزالون محافظين على معتقدات السكان الأصليين التقليدية (يشار إليها أحيانًا بالأرواحية) مع أقلية من السكان المنتمين إلى الدين المسيحي، ومع ذلك وفقًا لتقرير الحرية الدينية الدولي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012، يلتزم غالبية السكان بالمسيحية، في حين لا تتوفر إحصاءات موثوقة عن المعتقدات الوثنية والمسلمة.[38]

معظم المسيحيين هم كاثوليك وأنجليكانيون، على الرغم من نشاط الطوائف الأخرى أيضاً. وفي آخر إحصاء رسمي ذكر الكتاب السنوي للتبشير في عام 1981 والذي يصدره مجلس الكنائس العالمي أن 2% من أهالي الجنوب (وثنيون لا يؤمنون بأي دين)، والبقية 18% مسلمون و 80 % مسيحيون بينما تنتشر المسيحية في الولايات الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جنوب السودان سيلفا كير هو مسيحي كاثوليكي أكد على أن جنوب السودان دولة سوف تقوم على احترام حرية الاعتقاد.[39]

مدينة ياي في ولاية وسط الاستوائية.

يضم جمهورية جنوب السودان عدد من القبائل الأفريقية وتنقسم إلى (1) النيلية مثل الدينكا والنوير والشيرلوك والشلك والأشولي والجور، (2) قبائل نيلية حامية مثل الباريا واللاتوكا والمورلي (3) سودانية بانتوية مثل الزاندي والفرتيت. ويقدر سكان جنوب السودان بما يقارب 8 ملايين نسمة ولا يوجد تعداد دقيق للجماعات العرقية. إلا أنه يعتقد أن أكبر جماعة عرقية هي الدينكا تليها النوير، الشلك والزاندي.

خريطة تبين مدى تنوع لغات جنوب السودان، والتي يعد عربي جوبا لغة التواصل المشترك بين متحدثيها.

توجد في جمهورية جنوب السودان العديد من اللغات الأفريقية المحلية وتستخدم اللهجة العربية المحلية التي تعرف بعربي جوبا نسبة للعاصمة السياسية جوبا على نطاق واسع. ولكن لغة التعليم والحكومة والأعمال هي الإنجليزية، وهي اللغة الرسمية لجنوب السودان منذ عام 1928، واعترف بها كلغة أساسية لجنوب السودان في أواخر ثمانينات القرن العشرين. واللغة العربية المتميزة في جنوب السودان والتي تعرف باسم عربي جوبا تكونت في القرن التاسع عشر بين أحفاد العساكر السودانيين وهي منحدرة من لغة قبيلة باري التي تستخدم على نطاق واسع.

كما توجد العديد من اللغات الأفريقية أفريقية التي يتم استخدامها بأشكال مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر في لغة الندوقو في ولاية غرب بحر الغزال ولغة الباي ولغة القولو ولغة السيري ولغة البلندا، وأيضا نجد لغات أخرى وهي طوك جينق أو لغة الدينكا والتي ينطق بها حوالي 5,000,000، وطوك ناس أو لغة النوير والتي ينطق بها حوالي 2,000,000، وضوق شلو أو لغة الشلوك والتي ينطق بها حوالي مليون نسمة. لغة الدينكا تستعمل في ولاية أعالي النيل وولاية الوحدة وولاية جونقلي وولاية غرب بحر الغزال وولاية شمال بحر الغزال وولاية وآراب وولاية البحيرات أي في سبع ولايات من ولايات جمهورية جنوب السودان بالإضافة إلى دينكا نقوك في منطقة أبيي، كما تستعمل لغة النوير في كل من ولاية أعالي النيل وولاية الوحدة وولاية جونقلي، ولغة الشلوك تستعمل في ولاية أعالي النيل فقط.

فصل دراسي تديره منظمة أوكسفام الخيرية.

النفط أحد أهم الملفات في علاقات جنوب السودان والسودان.

كانت حقوق امتياز استخراج النفط السوداني منذ عام 1974 (أثناء حكم جعفر النميري) بيد شركة شفرون الأمريكية التي حفرت 90 بئراً في مساحة قدرها (42 مليون هكتار) كانت ثلاثين منها منتجة وواعدة. غير أنها -أي شيفرون- لأسباب أمنية واقتصادية وسياسية كانت قد جمدت نشاطها وخرجت من السودان منذ العام 1984. هذا علماً بأن فاتورة استيراد الطاقة والمحروقات كانت تكلف البلاد أكثر من ثلث عائداتها من الصادر (300-350 مليون دولار). وكانت الاختناقات والندرة في هذا المجال في السودان هي الأكبر منها في أية سلعة استهلاكية وحيوية أخرى.[44]

عملت حكومة الإنقاذ في عامها الثاني 1991 على:

• استجلاب مصافي صغيرة واستغلال نفط حقل أبوجابرة والحقول الأخرى وإن كانت محدودة الإنتاج يومئذ.
• تحرير حق الامتياز من شركة شيفرون الأمريكية ومحاولة الاتصال بشركات أخرى غير واقعة تحت السيطرة الأميركية ولديها إمكانية القيام بالمهمة.

ولقد كان الأمر الثاني هو الأهم على كل حال. وقد تحقق على يد إحدى شركات القطاع الخاص السوداني المسجلة والعاملة في الخارج وهي شركة (كونكورب العالمية) ومنها انتقلت إلى الحكومة لتصب اهتمامها الكبير نحو هذا الهدف الإستراتيجي. فتداعت للمشروع بعض الشركات الصغيرة في بادئ الأمر كشركة (State Petroleum) الكندية التي تدفق على يديها النفط السوداني لأول مرة في الخامس والعشرين من يونيو حزيران 1996 بكميات لم تبلغ العشرين ألف برميل في اليوم. وكانت تنقل إلى مصفاة (الأبيض) الصغيرة بالقطارات والشاحنات.

وقد فتح ذلك الباب كما هو معلوم إلى دخول مجموعة الائتلاف التجاري (الصينية 40% والماليزية 30% والكندية 25% والحكومة السودانية 5%) لتبدأ رحلة إنتاج وتسويق النفط السوداني الحقيقية وليصبح في عداد الصناعة والإنتاج التجاري. ففي ظرف ثلاث سنوات فقط ارتفع مستوى الإنتاج من 150 ألف برميل في اليوم إلى 220 ألف برميل في اليوم حالياً وهي الكمية التي يتوقع لها أن تتضاعف خلال عامين أو ثلاثة. فقد أقيم مركز لتجميع النفط في حقل هجليج بولاية جنوب كردفان إحدى ولايات البلاد الشمالية، ثم امتد خط أنبوب الصادر من هناك إلى شواطئ البحر الأحمر بطول 1600 كيلو متر حيث ميناء بشائر الذي أعد خصيصاً لتصدير النفط الخام الذي يستهلك منه محلياً 60 ألف برميل في اليوم ويصدر الباقي (160 ألف برميل). وقد دشنت أول شحنة صادرة من هذا الميناء في الثلاثين من آب/ أغسطس 1999

وبقيام مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بالتمويل مناصفة بين الحكومة السودانية وجمهورية الصين، وبطاقة إنتاجية قوامها خمسة وعشرون ألف برميل. اكتفى السودان من البنزين والغاز وأصبحت له منهما كميات للصادر أيضاً. وذلك إلى جانب مصفاة بورت سودان التي أنشئت في مفتتح الستينيات وتنتج 50 ألف برميل ينتظر أن ترتفع إلى 75 ألفا. ولعل الإنجاز المهم في هذا السياق هو قيام مركز معلومات وتدريب وتحليل وتطوير الطاقة في العاصمة الخرطوم بعد أن كان ذلك كله يتم في الخارج. وبذلك تكون قد توفرت وتكاملت إلى حدٍ كبير الصناعة النفطية في البلاد، بعد أن تداعى للمشاركة في إنتاج وتطوير هذه الصناعة الإستراتيجية شركات أوروبية وروسية وخليجية، إلى جانب الشركات الكبرى الثلاث التي نهض على يديها المشروع وهي الشركة الصينية الوطنية لإنتاج البترول والشركة الماليزية بترو ناس والكندية تلسمان.

خلفت الحروب والصراعات في جنوب السودان ضحايا بمئات الآلاف، ويظهر هنا مخيم لاجئين لهاربين من الصراع الشمالي الجنوبي وبالتحديد في ولاية النيل الأزرق وولاية أعالي النيل.

بدأ الصراع على النفط بين الشمال الجنوب بمساعدة القوى الدولية الكبرى والإقليمية التي تقف خلفهما. ذلك أن النفط بعد أن أصبح سلعة للاكتفاء الذاتي والصادر وصارت له مردودا ته وعائداته الإيجابية على مسيرة البلاد الاقتصادية المتعثرة فظهر ذلك على الموازنة المختلة، ومضى بها إلى التوازن، وانتهى سعر الصرف المنفلت إلى الثبات والاستقرار، ومعدل التضخم إلى الهبوط، لفت الانتباه إلى جملة أشياء من أهمها:

• أولاً: أن لعبة النفط وصراع المصالح في أفريقيا دخلت فيه قوىً غير تقليدية وهي الصين وماليزيا من البلاد الآسيوية الناهضة. ولا بد أن ذلك يثير حساسيات الآخرين وتوجساتهم إذ لم يكن وارداً في حسبانهم يوم أغلقت شيفرون الآبار وختمت عليها ويوم تخلت عن امتياز التنقيب إلى شركة معروفة لتضعها بين يدي الحكومة أن أحدا سيأتي ليفض تلك الأختام فتنطلق مسيرة النفط.
• ثانياً: أدى ظهور النفط في السودان واستغلاله تجارياً إلى تفكيك طوق العزلة المضروب على البلاد وفتحها أمام بيوت التمويل والصناديق والأفراد الذين يرغبون في الاستثمار وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي الذي أخذ في توفيق الأوضاع وتطبيعها مع القطر الذي طالما همّ بطرده منه في يوم من الأيام، وهذا يضر بل ويفكك نظرية الاحتواء المزدوج للنظام السوداني ومحاصرته وعزله اقتصاديا ودبلوماسياً ويصب هذا كله في النهاية ضد مصلحة المعارضة السودانية ومجموعات الضغط الأجنبية التي تساندهما.

وتأسيسا على ذلك ظهرت ملامح الصراع وبرزت في أمرين باديين للعيان هما:

• الأول: محاولات التجمع الوطني الديمقراطي المتكررة (ثلاث مرات) ضرب أنبوب التصدير من جهة الشرق عبر التسلل من دولة إريتريا المجاورة التي تستضيفه، غير أن هذه المحاولات لم تكن فاعلة أو مؤثرة إذ كانت تحتوى وتحاصر في حينها.
• الثاني: إقحام حركة التمرد لموضوع النفط في صراعها مع الحكومة حيث وضعت إيقاف ضخه وتصديره شرطاً لازماً لوقف إطلاق النار الدائم بينها وبين الحكومة. وقد ظلت مجموعات الضغط المسيحي والكنسي والأخرى الموالية لحركة التمرد بقيادة العقيد جون قرنق ظلت خلف الكونغرس والإدارة الأميركية لتكثيف ضغوطهما على الشركات العاملة في المشروع السوداني وبخاصة الشركات الكندية والأوروبية لوقف العمل والانسحاب من المشروع جملة واحدة وإلا خضعت لعقوبات منها الحرمان من تداول الأسهم في بورصة نيويورك، كما جاءت بذلك قرارات صادرة عن الكونغرس للإدارة الأميركية التي طالبت بدورها بتجميد عائدات النفط ووضعها في حساب خاص حتى تكتمل عملية السلام في البلاد وذلك بدعوى أن الحكومة السودانية تستغل تلك الأموال في تسليح الجيش ومن ثم تأجيج نار الحرب والاستمرار فيها..!. إلى جانب ذلك رصدت الأموال والتسهيلات اللوجستيه من قبل الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية لحركة التمرد، باعترافهما وفي وثائق مشهورة ومنشورة، ليصبح بإمكانها تحديد آبار النفط في ولاية الوحدة إحدى ولايات بحر الغزال الكبرى وبالفعل تم الهجوم على ولاية بحر الغزال في الأسابيع القليلة الماضية ولكن تم احتواء الهجوم وتمكنت الحكومة من صده.

على أنه، ومهما يكن من أمر الضغوط الأميركية التي تكاتفت على الحكومة الكندية وشركة (تلسمان) التي تملك 25% من الائتلاف التجاري فإنها لن تنال من الشركات الأخرى الصينية والماليزية والنمساوية والروسية والسويدية والخليجية كما يتوقع أن تنضم إليها قريباً حسب مصادر وزارة الطاقة السودانية شركات يابانية.

ذلك فيما يتصل بالضغوط الخارجية على الشركات العاملة وأما المعارضة فقد توقفت هجماتها على الأنبوب الناقل للخام منذ أكثر من عام بسبب الرفض المتزايد شعبياً لهذه الهجمات التي تعتبر استهدافاً لمشروع وطني قومي يعول عليه في إسعاف الوضع الاقتصادي المتردي فضلاً عن تنامي وتصاعد الدعوة للحل السياسي السلمي الذي تتبناه اليوم مبادرات داخلية وخارجية أهمها مبادرة (دول الإيقاد) والمبادرة المصرية الليبية المشتركة.

وعندما ألحقت مؤخراً الحركة الشعبية لتحرير السودان قضية النفط بأجندتها جاعلة من وقف إنتاج النفط وعدم تصديره شرطاً لوقف إطلاق النار الدائم وجد ذلك التوجه رفضاً من أقرب الأقربين لها وهو الحزب الشيوعي السوداني الذي اتهمت سكرتاريته في بيان لها صدر في الأسابيع الأخيرة زعيم الحركة الشعبية بعدم الالتزام بالقضايا الوطنية الكبرى. وكذاك فعلت الأحزاب السياسية الأخرى ومن بينها حزب الأمة والمؤتمر الشعبي الذي وقع مع الحركة في فبراير 2004 ما عرف بـ (تفاهم جنيف).