اقتصاد الحرب

في التعبئة للحرب العالمية الأولى، وسعت الولايات المتحدة من صلاحياتها الحكومية من خلال إنشاء مؤسسات مثل مجلس الصناعات الحربية (WIB) للمساعدة في الإنتاج العسكري.[2] في حين قامت إدارات أخرى، مثل إدارة الوقود، بإدخال نظام التوقيت الصيفي في محاولة لتوفير الفحم والنفط، في حين شجعت إدارة الأغذية على زيادة إنتاج الحبوب و«حثت على روح التضحية بالنفس بدلاً من الترشيد الإلزامي.»[2] ولعبت الدعاية أيضًا دورًا كبيرًا في حشد الدعم لمواضيع تتراوح من مبادرات ضريبية وصولاً إلى حفظ الأغذية. وفي حديثه في مجموعة Four Minute Men، وهي عبارة عن مجموعة من المتطوعين الذين كانوا يحشدون الجمهور من خلال خطابات قصيرة، قال الصحفي جورج كريل إن الفكرة كانت شائعة للغاية وشهد البرنامج آلافًا من المتطوعين من جميع أنحاء الولايات.[3]

في حالة الحرب العالمية الثانية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة في زيادة سيطرتها على الاقتصاد. وقدم الهجوم على قاعدة بيرل هاربر الشرارة للحاجة إلى بدء التحول إلى اقتصاد الحرب. ومع هذا الهجوم، شعرت واشنطن أن هناك حاجة إلى مزيد من البيروقراطية للمساعدة في التعبئة.[4] ورفعت الحكومة الضرائب التي تُدفع لسد نصف تكاليف الحرب والأموال المقترضة في شكل سندات حرب، لتغطية ما تبقى من الفاتورة.[2] «كما اشترت المؤسسات التجارية مثل البنوك سندات وأوراق خزانة أخرى بقيمة مليارات الدولارات حتى أصبح لديها في نهاية الحرب أكثر من 24 مليار دولار.»[4] وساعد إنشاء مجموعة كبيرة من الوكالات على توجيه الموارد نحو المجهود الحربي. ومن بين الوكالات البارزة وكالة مجلس الإنتاج الحربي (WPB)، التي «منحت العقود الدفاعية وخصصت الموارد النادرة - مثل المطاط والنحاس والنفط - للاستخدامات العسكرية، وأقنعت الشركات للتحول إلى الإنتاج الحربي.»[2] وتم دمج ثلثي الاقتصاد الأمريكي في المجهود الحربي بحلول نهاية عام 1943.[2] وبسبب هذا التعاون الهائل بين الحكومة وكيانات القطاع الخاص، يمكن القول إن التدابير الاقتصادية التي تم سنها قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية ساعدت في قيادة قوات الحلفاء إلى النصر.

شهدت ألمانيا دمارًا اقتصاديًا في أعقاب الحربين العالميتين. وبينما لم يكن هذا نتيجة للتخطيط الاقتصادي الخاطئ، فمن المهم أن نفهم الطرق التي انتهجتها ألمانيا لإعادة الإعمار. في الحرب العالمية الأولى، أصيب القطاع الزراعي الألماني بشدة من مطالب المجهود الحربي. فلم يقتصر الأمر على تجنيد العديد من العمالة، ولكن تم تخصيص الكثير من الطعام ذاته للقوات، الأمر الذي أدى إلى حدوث نقص في المواد الغذائية.[5] «وكانت السلطات الألمانية غير قادرة على حل [مشكلة] ندرة المواد الغذائية، ولكنها طبقت نظام ترشيد غذائي والعديد من أنظمة تحديد حد أعلى للأسعار لمنع المضاربة والتربح. ولسوء الحظ، لم تحقق هذه التدابير النجاح المنشود.»[5]

مع اقتراب الحرب العالمية الثانية، قدم النازيون سياسات جديدة لم تؤد فقط إلى انخفاض معدل البطالة، ولكنها خلقت آلة حربية هائلة في انتهاك واضح لمعاهدة فرساي. وخلال فترة الرايخ الثالث، تم تنفيذ عمليات تجنيد فضلاً عن بناء المصانع لتلبية متطلبات التوسع العسكري. وقد أدت هذه الإجراءات إلى خلق وظائف للكثير من الألمان الذين كانوا يعانون من وطأة الانهيار الاقتصادي عقب الحرب العالمية الأولى.[6] ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في حين انخفضت معدلات البطالة، فإنه «بحلول عام 1939، بلغ الدين الحكومي أكثر من 40 مليار مارك ألماني.»[6] وبعد الحرب العالمية الثانية، تبين أن ألمانيا استغلت اقتصادات البلدان التي احتلتها. ومن بين أهم حالات الاستغلال، وفقًا للمؤرخ بولدورف والمؤرخ شيرنر، كانت فرنسا و«كان اقتصادها المتنامي للغاية… [يُعتبر] أحد أكبر الاقتصادات في أوروبا.»[7] ومما يدعم هذا أيضًا كشفهما عن أن الاقتصاد الفرنسي شكل 11 في المائة من الدخل القومي لألمانيا (خلاف فترة الاحتلال) وهو ما غطى خمسة أشهر من إجمالي دخل ألمانيا للحرب. وباستخدام الابتزاز والسخرة، استولى النازيون على الكثير من الناتج الاقتصادي لفرنسا. على سبيل المثال، خلال الشهور الأولى من الاحتلال النازي، تم إجبار الحكومة الصورية الفرنسية على دفع رسوم «إيواء» بقيمة عشرين مليون مارك ألماني يوميًا. ومن المفترض أن الرسوم كانت تُدفع لقوات الاحتلال النازي. وفي الواقع، كانت الأموال تُستخدم لتغذية اقتصاد الحرب النازية. ""[7] واستخدمت ألمانيا العديد من الوسائل لدعم مجهودها الحربي. ومع ذلك، وبسبب استسلام النازيين للحلفاء، من الصعب الحديث عن آثار سياساتهم الاقتصادية على المدى الطويل.