معاهدة فرساي

ماريشالُ فرنسا فرديناند فوش Foch الثاني من اليمينِ، أُخذت هذهِ الصورةُ خارجَ مقطورةِ القطارِ التي شهدت توقيعَ الهدنةِ في كومبيين-فرنسا بينَ الألمانِ والحلفاءِ، المقطورةُ عينُها التي أصرَّ هتلرُ على توقيعِ الهدنةِ فيها مع فرنسا في العام 1940م.

خريفَ العام 1918 شرعت دول المركز في الانهيار.[7] بدأت معدلات الفرار داخل الجيش الألماني بالازدياد، وخفضتِ الضربات على المدنيين بشكلٍ كبير من الإنتاج الحربي.[8][9] على الجبهة الغربية شنت قوات الحلفاء هجوم "مئة اليوم" وهزمت جيوش الغربِ الألمانيّةِ بشكلٍ حاسمٍ.[10] تمرد بحارة البحريةِ القيصريةِ الألمانيّةِ في كيل والذي تطور إلى اندلاعِ انتفاضاتٍ في ألمانيا ما أصبح يُعرف باسم الثورة الألمانية.[11][12] أُعلنتِ الجمهورية فيما القيصر في زيارةٍ إلى هولندا، وأرسل له رئيس الوزارة طالباً منه التنازل، وسقطت القيصرية. حاولتِ الحكومة الألمانية التوصل إلى تسويةٍ سلميّةٍ على أساس نقاط ويلسونَ الأربع عشرة، وأكدت أنها تستسلم على هذا الأساس. بعد المفاوضات وقعت قوات الحلفاء وألمانيا هدنةً دخلت حيز التنفيذ في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني بينما القوات الألمانية ماتزال متمركزةً في فرنسا وبلجيكا.[13][14][15]

شهدتِ الهدنة بعد انتهائها في (13 /12 /1918) ثلاثة تمديداتٍ حتى دخول معاهدة ڤرساي حيز التنفيذ؛ الأولى (13 /12 /1918 - 16 /1 /1919)، والثانية (16 /1 /1919 - 16 /2 /1919)، والثالثة (16 /2 /1919 - 10 /1 /1920). فرضتِ الهدنة إطلاق جميع الأسرى وعودة الجيش الألماني في الشرق إلى حدودِ ما قبل الحرب وتسليم معداتٍ حربيةٍ وإلغاء معاهدتَيْ برست ليتوفسك وبوخارست لعام 1918، كما اشترطت إخلاءً فورياً للقوات الألمانيةِ من بلجيكا ولوكسمبورچ والأراضي الفرنسية المحتلة في غضون خمسةَ عشرَ يوماً.[16] علاوةً على أن قواتِ الحلفاء ستحتل منطقة الراينلاند. أواخرَ العامِ 1918 دخلت قوات الحلفاء ألمانيا وبدأتِ احتلالها وأسست "مفوضية راينلاند العليا المتحالفة".[17]

اعتمدت ألمانيا وبريطانيا على واردات المواد الغذائية والمواد الخام التي توجب شحن معظمها عبر الأطلسي. كان حصار ألمانيا (14-1919) عمليةً بحريةً قام بها الحلفاء لوقف توريد المواد الخام والمواد الغذائية لدول المركز. كانت عمليات بحريّةِ القيصريّةِ الألمانيّةِ مقتصرةً بشكلٍ أساسيٍّ على الخليج الألماني، واستخدمتِ المغيرين التجاريين [الإغارات على السفن التجارية] والحرب بواسطة الغواصات غير المقيدة [لأنها تستطيع تجاوز نطاق الحصار] لعمل حصارٍ مضاد. صرح المجلس الألماني للصحة العامة في ديسمبر/كانون الأول 1918 أن 763 ألف مدنيٍّ ألمانيٍّ ماتوا أثناء حصار الحلفاء، على أن دراسةً أكاديميّةً عامَ 1928 قدرت عدد الموتى بـ424 ألفاً.[18]

دام الحصار ثمانية أشهرٍ بعد توقيع الهدنةِ في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1918، وفي العام 1919 جرى التحكم في واردات المواد الغذائية من قِبَلِ الحلفاء حتى وقعت ألمانيا معاهدة ڤرساي.[19] في مارس/آذار 1919 أبلغ ونستون تشرشل -وزير شؤون الحرب والطيران- مجلسَ العموم أن الحصارَ المتواصل كان ناجحاً وأن "ألمانيا قريبة جداً من المجاعة".[20] من يناير/كانون الأول 1919 إلى مارس/آذار 1919 رفضت ألمانيا مطالبَ الحلفاء بتسليم سفنها التجارية إلى موانئ الحلفاء لنقل الإمدادات الغذائية. اعتبر البعض أنه -بما أن الهدنة وقفٌ مؤقتٌ للحرب- فإن اندلاع القتال مرةً أخرى سيؤدي للاستيلاء على الأسطول الألماني.[21] أضحى الوضع يائساً شتاءَ العام 1919 حتى وافقت ألمانيا أخيراً على تسليم أسطولها التجاري في مارس/آذار، ثم سمح الحلفاء باستيراد مئتين وسبعين (270) ألف طنٍّ من المواد الغذائية.[22]

جادل المراقبون -من ألمانٍ وغيرهم- بأن أشهر الحصار هذه كانتِ الأكثرَ رَهَقاً على المدنيين الألمان[23] على الرغم من استمرار الخلاف حول مدى ومن هو المخطئ حقاً.[24][25][26][27][28] وفقاً للدكتور "ماكس روبنر" لقيَ مئة ألف مدنيٍّ ألمانيٍّ حتوفهم بسبب استمرار الحصار بعد الهدنة.[29] كما أصدر عضو حزب العمال والناشط المناهض للحرب "روبرت سميلي" في المملكة المتحدة بياناً في يونيو/حزيرانَ 1919 يدين استمرار الحصار زاعماً أن مئة ألفِ مدنيٍّ ألمانيٍّ شهدوا نهاية حياتهم نتيجة ذلك.[30][31]

زعماء الدول الأربع الكبرى في مؤتمر باريس للسلام. 27 مايو/أيار 1919.
من اليسار إلى اليمين: ديفيد لويد جورج، فيتوريو أورلاندو، جورج كلمنصو، وودرو ويلسون.

صوّت الكونجرس الأمريكي على إعلان الحرب على ألمانيا في السادس من أبريل/نيسان من العام 1917،[32] وقام الرئيس وودرو ويلسون بصياغة شروط السلام إلى حدٍّ كبيرٍ. كان يهدف إلى فصل الحرب عن الخلافات والطموحات القومية، وفي الثامن من يناير/كانون الثاني 1918 أصدر ويلسون النقاطَ الأربعَ عشرةَ، حيث وُضعتِ الخطوط العريضة لسياسة "التجارة الحرة"، والاتفاقيات المفتوحة، والديمقراطية، وفي حين لم يُستخدم مصطلح "تقرير المصير" (بالإنجليزية: self-determination)‏ إلا أنه جرى افتراضه، كما دعتِ النقاط الأربعَ عشرةَ إلى إنهاء الحرب عن طريق التفاوض، ونزع السلاح الدولي، وانسحاب دول المركز من الأراضي المحتلة، وإنشاء دولةٍ بولنديةٍ، وإعادة ترسيم الحدود في أوروپا على أسسٍ عرقيةٍ [أي قوميةٍ]، وتشكيل عصبة الأمم لضمان الاستقلال السياسي وسلامة أراضي جميع الدول.[33] دُعيَ إلى سلامٍ عادلٍ وديمقراطيٍّ غير قابلٍ للتسوية في موضوع ضمِّ الأراضي. استندتِ النقاط الأربع عشرة إلى البحث الاستقصائي حول الموضوعات التي من المحتمل أن تثار في مؤتمر السلام المتوقع أجراه فريق دُعي "لجنة التحقيق" برئاسة مستشار السياسة الخارجية للرئيس ويلسون "إدوارد إم هاوس".[34]

شُكلتْ لجنة التحقيق (بالإنجليزية: The Inquiry)‏ كمجموعةٍ بحثيةٍ في سبتمبر/أيلول من العام 1917م من قبل الرئيس ويلسون لإعداد تصوراتٍ لمفاوضات السلام عقب الحرب. تألفتِ المجموعة من خمسين ومئة (150) أكاديميٍّ برئاسة المستشار الرئاسي إدوارد هاوس، وإشراف الفيلسوف سيدني ميزس، ورئيس البحوث والتر ليبمان (استبدل به لاحقاً "آيسايا بومان"). اجتمعتِ اللجنة في مكتبة نيويورك العامة، ولكن اجتماعاتها جرت فيما بعد في مكاتب "الجمعيّة الجغرافيّة الأمريكيّة" في نيويورك بعد انضمام بومان.[35]

انضم عشرون وواحد (21) من أعضاء لجنة التحقيق إلى "اللجنة الأمريكيّة الكبرى للتفاوض على السلام"؛ الوفد الأمريكي إلى مؤتمر باريس للسلام في يناير/كانون الثاني من العام 1919م.[35]

نهايةَ العام 1917 وبدايةَ 1918 رُصد مرضٌ سريع العدوى للغاية سرعان ماتحول لما دُعي بـ"جائحة إنفلونزا 1918" (بالإنجليزية: 1918 Influenza Pandemic)‏، وقُدّر ضحاياه ما بين 50-100 مليون [36] موزعين على أربع موجاتٍ (بين فبراير/شباط 1918 ومارس/آذار 1920) كان أكثر من نصفهم بين 20-40 سنة، و99 ٪ منهم دون الخامسة والستين[37] [38] ما جعله أفتك وباءٍ في التاريخ،[هامش 1] وخفّض متوسط العمر المتوقع حول العالم (في الولايات المتحدة بـ12 عاماً لسنة 1918). حسبَ دراسةٍ عامَ 2007 للمجلات الطبية من تلك الفترة فإن الڤيروس لم يكُ أشدَّ فتكاً من سلالات الإنفلونزا السابقة، لكن تبعاتِ الحرب من ضعف المناعة -بسبب التوتر النفسي والتعرض للغازات الكيميائية وسوء التغذية-، والمشافي والمخيمات الطبية المزدحمة، وحظائر الخنازير -التي تحول الڤيروس فيها منتقلاً من الطيور- لإطعام الجنود بالقرب من المعسكراتِ المكتظة أصلاً، وسوء النظافة الصحية عززت سرعة العدوى ومنها العدوى الجرثوميةِ الإضافيةِ التي أودت بمعظم الضحايا.[39][40]

وتعتبر بعض المراجع الوباء أحد الأسباب في ترجيح كفة قوات الحلفاء وعاملاً في نجاحهم في المناطق الوسطى وفوزهم في الحرب.[41] ذلك كله بينما كان السياسيون يتنافسون في إظهار براعاتهم الخطابية والجدلية بدلاً من التعجيل في إقرار السلام والاستقرار.

عانت بريطانيا من أعباءٍ ماليةٍ باهظةٍ مع دمارٍ ماديٍّ ضئيلٍ أثناء الحربِ،[48] وكانَ الائتلاف البريطانيُّ زمنَ الحربِ قد أعيدَ انتخابُهُ من خلال ما دعي بقسيمة الائتلافِ (بالإنجليزية: Coupon election)‏ نهايةَ العامِ 1918م، معَ التأكيدِ على سياسةِ الضغطِ على الألمانِ "حتى آخر قطرة".[49][50] فضّلَ الرأيُ العامُّ البريطانيُّ "سلاماً عادلاً" من شأنهِ أنْ يُجبرَ ألمانيا على دفعِ تعويضاتٍ إضافةً إلى عدمِ القدرةِ على تكرارِ عدوانِ الحربِ، وذلكَ بالرغمِ من أنَّ "الرأيَ العامَّ الليبراليَّ" كانَ أكثرَ ميلاً نحو فكرةِ "ويلسونَ" عن سلام المصالحة.[51]

عارضَ رئيسُ الوزارةِ البريطانيةِ لويد جورج فكرةَ الانتقامِ، وحاولَ التوفيقَ بينَ مطالبِ كلمنصو ونقاطِ ويلسونَ الأربعَ عشرةَ، لأنهُ سيتعينُ على أوروبا في النهايةِ التصالحُ معَ ألمانيا.[52] أرادَ لويد جورج شروطاً للتعويضِ لاتشلُّ الاقتصادَ الألمانيَّ كي تبقى ألمانيا قوةً اقتصاديةً قابلةً للحياةِ وشريكاً تجارياً.[48][49][52] ثمَّ ومن خلالِ المطالبةِ بإدراجِ معاشاتِ الحربِ البريطانيّةِ وتعويضاتِ الأراملِ في التعويضاتِ الألمانيّةِ ضمنَ لويد جورج أنَّ مبلغاً كبيراً سيذهبُ إلى الخزينةِ البريطانية.[53]

كانَ لويد جورج يهدفُ إلى الحفاظِ على توازن ميزان القوى الأوروبي [وهوَ هدفٌ تقليديٌّ للسياسةِ البريطانيةِ في القارةِ] وذلكَ لإحباطِ أيِّ محاولةٍ فرنسيةٍ لترسيخِ فرنسا كقوةٍ أوروبيةٍ مهيمنةٍ، وبهذا المعنى فإن إحياءَ ألمانيا سيكونُ بمنزلةِ ثقلٍ موازنٍ لفرنسا ورادعٍ لروسيا البلشفية. أرادَ لويد جورج أيضاً تحييدَ البحريةِ الألمانيةِ لإبقاءِ البحريّةِ الملكيّةِ أكبرَ قوةٍ بحريةٍ في العالمِ، وتفكيكَ الإمبراطوريةِ الاستعماريةِ الألمانيةِ مع محاولةِ حيازةِ العديدِ من مستعمراتِها باسمِ نظامِ الانتداب تحتَ مظلةِ عصبة الأمم، وهوَ النظامُ الذي عارضته دولُ الدومينيون.[52]

جورج بنجامين كلمنصو (بالفرنسية: Clemenceau)‏ الملقبُ بالنمر، طبيب، وصحافي، ورئيسُ الوزارةِ الفرنسية مرتين (06-1909) و(17-1920) في الجمهورية الثالثة.

صورة جوية لأنقاض بلدة "Vaux-devant-Damloup" -إقليم "موز" (بالفرنسية: Meuse)‏- شمال شرقي فرنسا (1918).

فقدت فرنسا نحوَ ثلاثمئةِ ألفٍ ومليونِ جنديٍّ كان ربعهم (25 ٪) من الرجالِ ممّن تراوحَت أعمارهم بينَ الثامنة عشرةَ والثلاثين عاماً، وأربعمئةِ ألفِ مدنيٍّ. تعرضت فرنسا كذلكَ لخسائرَ ماديّةٍ أكثرَ من أي دولةٍ أخرى (دُمرتْ ما تدعى بالمنطقةِ الحمراءِ؛ وهيَ المنطقةُ الأكثرُ تصنيعاً ومصدرُ معظمِ الفحمِ وخامِ الحديدِ في الشمالِ الشرقيِّ، وفي الأيامِ الأخيرةِ من الحربِ كانت المناجمُ قد غُمرت بالفيضاناتِ، كما دُمرتِ السككُ الحديديةُ والجسورُ والمصانعُ).[54] هدفَ كلمنصو إلى ضمانِ أمنِ فرنسا من خلالِ إضعافِ ألمانيا اقتصادياً وعسكرياً وإقليمياً، والحلولِ محلها كمنتجٍ رئيسيٍّ للصلبِ في أوروپا.[54] لخصَّ عضوُ الوفدِ البريطانيِّ المفاوضِ في ڤرسايَ الاقتصاديُّ الشهير جون مينارد كينز هذا الموقفَ بأنه يحاولُ "إعادةَ عقاربِ الساعةِ إلى الوراءِ، والتراجعِ عمّا حققه تقدمُ ألمانيا منذ العامِ 1870م".[55]

قالَ كلمنصو لويلسون: "أمريكا بعيدةٌ، محميةٌ بالمحيطِ.. وحتى نابليون نفسُه لايمكنه أن يمسَّ إنجلترا.. كلاكما محميٌ. نحن لسنا كذلك".[56] أرادَ الفرنسيونَ حدوداً على نهر الراين لحمايةِ فرنسا من الغزوِ الألمانيِّ، وكذلك تعويضِ التدنّي السكاني والاقتصادي الفرنسي".[55][57] رفضَ الأمريكيونَ والبريطانيونَ الادّعاءَ الفرنسيَّ، وبعدَ شهرينِ منَ المفاوضاتِ وافقَ الفرنسيونَ على تعهدٍّ بريطانيٍّ بعقد تحالفٍ فوريٍّ معَ فرنسا إذا ماهاجمتها ألمانيا ثانيةً، ووافقَ ويلسون على تقديمِ اقتراحٍ مماثلٍ إلى مجلسِ الشيوخِ الأمريكي، وكانَ كلمنصو قد أخبرَ مجلسَ النوابِ في ديسمبرَ/كانونَ الأولَ 1918 أنَّ هدفَهُ الحفاظُ على تحالفٍ معَ كلا البلدين. قبلَ كلمنصو العرضَ مقابلَ احتلالِ الراينلاند لخمسةَ عشرَ عاماً، وعلى أن تقبلَ ألمانيا بمنطقة الراينلاند كمنطقةٍ منزوعة السلاح.[58]

طالبَ المفاوضونَ الفرنسيونَ بتعويضاتٍ لإرغامِ ألمانيا على دفعِ تكاليفِ الدمارِ الذي تسببت بهِ طيلةَ الحربِ، ولتقليصِ القدرةِ الألمانية.[58] أرادَ الفرنسيونَ أيضاً خامَي الحديدِ والفحمِ في وادي السار ("حوض السار" أوِ "السارلاند") من خلالِ ضمّهِ إلى فرنسا.[58] كان الفرنسيون على استعدادٍ لقبولِ مبلغٍ أقلَّ مما قد يتنازلُ عنه الأمريكيونَ من تعويضاتِ، وكانَ كلمنصو مستعداً لمناقشةِ قدرةِ ألمانيا على الدفعِ معَ الوفدِ الألماني قبلَ صياغةِ التسويةِ النهائيّة. في أبريلَ/نيسانَ ومايو/أيارَ من العام 1919 عقدَ الفرنسيونَ والألمانُ محادثاتٍ منفصلةً حولَ ترتيباتٍ مقبولةٍ للطرفينِ بشأنِ قضايا مثلِ التعويضِ وإعادةِ الإعمارِ والتعاونِ الصناعيِّ. كما عارضت فرنسا جنباً إلى جنبٍ مع دولِ الدومنيونِ البريطانية وبلجيكا نظامَ الانتدابِ وفضلوا ضمَّ المستعمراتِ الألمانيةِ السابقة[59] ضماً مباشراً.

توماس وودرو ويلسون الرئيسُ الثامنُ والعشرونَ للولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ (4 /3 /1913-4 /3 /1921) عنِ الحزبِ الديمقراطيِّ، رئيسُ جامعةِ برنستون، حاكمُ ولايةِ نيوجرسي، تبنى "مبادئ ويلسون الأربعة عشر" للسلام.

"تبقى هناكَ إذن النقطةُ الخامسةَ عشرَ": رسمٌ أمريكي ساخرٌ (1919) عن التهديد العسكري لألمانيا يشيرُ إلى أنه بسببِ عدمِ الأخذِ بنقاطِ ويلسون الأربعةَ عشرَ لايتبقى سوى النقطةِ الخامسةَ عشرَ على يدِ الماريشالِ فوش، وهيَ بسِنُ السيف.

الصفحةُ الأولى من مبادئ ويلسون الأربعة عشر مطبوعةٌ بالإنجليزيّةِ.

قبلَ دخولِ أمريكا الحربَ تحدثَ ويلسونُ عن "سلامٍ بلا نصر". تذبذبَ هذا الموقفُ بعدَ انهماكِ الولاياتِ المتحدةِ في الحرب في السادسِ من أبريلَ/نيسانَ 1917م. تكلمَ ويلسونُ عن المعتدينَ الألمانِ الذين لايمكنُ أن يكونَ ثمةَ سلامٌ معهم.[60] في الثامنِ من ينايرَ/كانونَ الثاني 1918م ألقى ويلسون خطاباً شهيراً -يُعرفُ "بالنقاطِ الأربعةَ عشرَ"- أعلنَ فيه أهدافَ السلامِ الأمريكيةِ: "إعادةُ بناءِ الاقتصادِ الأوروبيِّ، وتقريرُ المصيرِ للجماعاتِ العرقيةِ الأوروبيةِ والشرقِ الأوسطيةِ، وتعزيزُ التجارةِ الحرةِ، وإنشاءُ انتدابٍ مناسبٍ للمستعمراتِ السابقةِ[هامش 2]، وقبلَ كلِّ شيءٍ إنشاءُ عصبة أمم قويةٍ تضمنُ السلام.[61] كانَ الهدفُ من هذا المطلبِ الأخيرِ توفيرُ منتدىً لمراجعةِ معاهداتِ السلامِ حسبَ الحاجةِ، والتعاملِ معَ المشاكلِ التي نشأت وتنشأ نتيجةً للسلامِ ولظهورِ دولٍ جديدة.[62]

أحضرَ ويلسون معه كبارَ المفكرينَ كمستشارينَ لوفدِ السلامِ الأمريكي، وردّدَ جميعهم الموقفَ الأمريكيَّ العامَّ "النقاطُ الأربعَةَ عشرَ". عارضَ ويلسونُ بشدةٍ معاملة ألمانيا بقسوةٍ،[61] وفي حين سعى البريطانيونَ والفرنسيونَ -وبحماسةٍ كبيرةٍ- لضمِّ الإمبراطوريةِ الاستعماريةِ الألمانيةِ، رأى ويلسون في ذلكَ انتهاكاً للمبادئِ الأساسيةِ للعدالةِ وحقوق الإنسان للسكانِ الأصليينَ، وفضّلَ لهُمُ الحقَّ في تقريرِ المصيرِ من خلالِ إنشاءِ نظامِ الانتداب. الفكرةُ المروَّجةُ عنِ القوى الكبرى دعت إلى التصرفِ كأوصياءٍ غيرِ مهتمينَ بمنطقةٍ ما، ومساعدةِ السكانِ الأصليينَ حتى يتمكنوا من حكمِ أنفسهم.[63] وعلى الرغمِ منْ هذا الموقفِ فإنَّ ويلسونَ من أجلِ ضمانِ عدمِ رفضِ اليابان الانضمامَ إلى عصبة الأمم فضّلَ تسليمَ مستعمرةِ "شاندونچ" الألمانيةِ شرقِيَّ الصينِ إلى اليابانِ بدلاً من إعادتها إلى السيطرةِ الصينية،[64] ومما زادَ من إرباكِ الأمريكيينَ السياساتُ الحزبيةُ الداخليةُ في الولاياتِ المتحدة، ففي نوفمبرَ/تشرينَ الثاني لعامِ 1918 فازَ الحزبُ الجمهوريُّ في الانتخاباتِ [النصفيةِ] في مجلسِ الشيوخِ بهامشٍ ضئيل، لكنَ ويلسونَ -وهوَ ديمقراطيُّ- رفضَ ضمَّ الجمهوريّينَ البارزينَ إلى الوفدِ الأمريكيِّ ما جعلَ جهودَهُ تبدو حزبيةً، وساهمَ في خطرِ الهزيمةِ السياسيةِ في الداخل.[61] كانَ هذانِ الموقفانِ مما أسهمَ في هزِّ السمعةِ عن مثاليةِ ويلسونَ.

من اليسار: فوش، كلمنصو، لويد جورج، أورلاندو، سونينو.

بقيت إيطاليا على الحياد بالرغم من تحالفها مع "ألمانيا" و"النمسا والمجر"، وفي العام 1915 انضمت إلى الحلفاء بموجب اتفاقيةِ لندن السرية (26-4-1915) (بالإيطالية: Patto di Londra)‏ مع دولِ الوفاق الثلاثي، وفيها وُعدت بأراضٍ؛ تيرنتينو، وجنوب التيرول حتى برينر، وترييستي (بالإيطالية: Trieste)‏[هامش 3] (شرقيَّ البندقية)، وشبه جزيرة إستريا، ومعظم الساحل الدلماشي (باستثناء ميناء افيومي)، وفالونا، ومحميةً على ألبانيا، وأنطاليا (على المتوسط في تركيا)، وربما مستعمراتٍ في إفريقيا.

في پاريس حاول رئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو إيمانويل أورلاندو التوصل إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة لندن. استند دعمه الشعبي على خسارة سبعمئة ألف جنديٍّ وتكاليفَ قُدّرت باثنيْ عشر مليار ليرةٍ إيطاليةٍ في الحرب ما جعل الحكومة والشعب يشعران بحق الحصول على مناطقَ أخرَ لم تذكر في معاهدة لندن، وخاصةً افيومي التي اعتقد الكثير بوجوب ضمها بسبب أغلبية سكانها الطليان.[65]

عملَ رئيسُ الوزراءِ فيتوريو إمانويلي أورلاندو ووزيرُ خارجيّتِهِ سيدني سونينو -وهو أنجليكانيٌّ من أصلٍ بريطانيًّ- في المقامِ الأولِ لتأمينِ تقسيمِ ملكيّةِ هابسبورچ. بشكلٍ عامٍّ كانَ سونينو يتماشى مع الموقفِ البريطانيِّ بينما فضّلَ أورلاندو تسويةً ما فيما بينَ كلمنصو وويلسونَ (كان أورلاندو لا يعرف الإنجليزية، ووقع العبء الأكبر في التواصل والتفاوض على سونينو). حازت إيطاليا -في المفاوضاتِ بما يخص معاهدة لندن- على إستريا وترييستي وترينتينو وجنوب التيرول، وسُلمت معظم دالماشيا إلى صربيا وكرواتيا وسلوڤينيا، وبقيت افيومي متنازعاً عليها ما تسبب في غضبٍ قوميٍَ، واعتُرف بالمحميات على ألبانيا وأنطاليا وجزر الدوديكانيز في بحر إيجه. حاز أورلاندو أيضاً على العضويّةِ الدائمةِ لإيطاليا في مجلسِ الأمنِ التابعِ لعصبة الأمم، ووعدٍ بانتقال قطاعِ جوبالاند[هامش 4] البريطانيِّ، وقطاعِ أوزو[هامش 5] الفرنسيِّ إلى المستعمرتينِ الإيطاليّتينِ في كلٍّ منَ الصومال وليبيا على التوالي. مع ذلكَ اعتبرَ القوميونَ الطليانُ الحربَ انتصاراً مشوهاُ لما اعتبروه مكاسبَ إقليميّةً صغيرةً جرى تحقيقُها في المعاهداتِ الأخرى التي تؤثرُ بشكلٍ مباشرٍ على حدودِ إيطاليا، واستغلوا الأمر لزيادة شعبيتهم. أُجبرَ أورلاندو في النهايةِ على التخلي عنِ المؤتمرِ والاستقالة، وإذ لم يعتبرِ الحرب العالمية الأولى نصراً مشوّهاً، فقد قال ردّاً على القوميينَ الذين طالبوا بتوسعٍ أكبرَ: إنَّ "إيطاليا اليومَ دولةٌ عظيمةٌ... على قدمِ المساواةِ معَ الدولِ التاريخيّةِ والمعاصرةِ العظيمة. هذا بالنسبةِ لي هو هدفُنا الرئيسيُّ والتوسعُ الرئيسيُّ". يومَ التوقيعِ على المعاهدةِ احتلَّ فرانشيسكو سافيريو نيتي مكانَ "أورلاندو" الذي مضى أسبوع واحد على استقالته.[66]

لم يؤثرْ حدثٌ ما على خارطةِ أوروبا السياسيّةِ طيلَةَ تاريخِها مثلَ معاهدةِ ڤرسايَ وتوابعها من المعاهداتِ، ذلكَ أنه حتى تبعاتِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ لم تعدِّلِ الحدودَ الدوليةَ مثلما فعلت معاهدةُ ڤرسايَ وما لحقها من معاهدات. لقد أعيد رسمُ الحدودِ في وسط أوروبا وشرقِها وأجزاءٍ واسعةٍ من غربِها، وأنشئت دولٌ جديدةٌ بالكاملِ واندثرت أخرى، وتداخلتِ القوميّاتُ والأقليّاتُ والدياناتُ في مجموعةٍ منَ الكياناتِ الصغيرةِ سواءً الناتجةِ أو المعدلة.

المناطقُ المقتطعةُ منْ ألْمانيا بموجبِ معاهدةِ ڤرسايَ (نحو 13% من مساحتها).
بالأخضرِ: مناطقُ دوليّة تحتَ إدارةِ عصبةِ الأمم هي دانتزيچ (على البلطيقِ)، ومقاطعةُ السارِ (بينَ فرنسا وألمانيا)، بالأصفرِ: مناطقُ اقتطعتَ لصالحِ دولِ الجوارِ، بالداكنِ: جمهوريةُ ڤايمار (بالألمانية: Weimar Republik).

جرّدتِ المعاهدةُ ألمانيا من خمسةٍ وعشرينَ ألفَ (25.000) ميلٍ مربعٍ (ما يعادلُ خمسةً وستينَ ألفَ (65.000) كم²) منَ الأراضي وسبعةِ ملايينِ شخصٍ [من أصل نحو 60 مليوناً]، كما طولبتْ بالتخلي عنِ المكاسبِ التي حققتها من معاهدة برست ليتوفسك (معاهدةُ السلامِ التي وقعها الاتحاد السوفييتي في 3 مارس/آذار 1918 معَ دولِ المركزِ عقبَ خروجِه منَ الحرب) ومنحِ الاستقلالِ للمحميّاتِ التي جرى إنشاؤها.[78]

اتحادُ الرايخِ الألمانيّ أو الرايخ الثاني (1871م-1918م)، مملكة بروسيا بالأزرق.

ألمانيا بين 1918-1923. الأقاليمُ المقتطعة:
1) اشليزفيچ-هولشتاين (الدنمارك).
2) بوميرانيا وبروسيا الغربية وبوزن (پولندا).
3) دانتزيچ (عصبة الأمم).
4) ميمِل (ليتوانيا).
5) سيليزيا العليا (پولندا).
6) هولتشين (تشيكوسلوڤاكيا).
7) الألزاس واللورين (فرنسا).
8) مورْسِنت ومالميدي (بلجيكا).
لم تلحظ السار لأنها أعيدت باستفتاءٍ (1935).

في أوروپا الغربيةِ طُلبَ من ألمانيا الاعترافُ بالسيادةِ البلجيكيةِ على مدينةِ "مورِسْنِت" (بالإنجليزية: Moresnet)‏، والتنازلُ عن منطقةِ "مالميدي" (بالإنجليزية: Eupen-Malmedy)‏، وفي غضونِ ستةِ أشهرٍ من نقلِ السيادةِ طُلبَ إلى بلجيكا إجراءُ استفتاءٍ عامٍّ حولَ اختيارِ مواطني المنطقةِ بالبقاءِ تحتَ السيادةِ البلجيكيةِ أو العودةِ إلى ألمانيا، وتبليغِ النتائجِ إلى عصبة الأمم، والالتزامِ بقرارِها. أجريَ الاستفتاءُ في 20 سبتمبرَ/أيلولَ 1920. خصصت عصبةُ الأممِ هذه الأراضي لبلجيكا، وأعقب ذلكَ لجنةُ الحدودِ في العام 1922، ثم وضعُ الحدودِ الجديدةِ التي اعترفت بها الحكومةُ الألمانيّةُ في 15 ديسمبر/كانون الأول 1923.[79]

وكتعويضٍ عن تدميرِ مناجمِ الفحمِ الفرنسيّةِ تقرر على ألمانيا التنازلُ عن إنتاجِ مناجمِ الفحمِ في منطقةِ السارِ لفرنسا علاوةً على التنازلِ عنِ السيادةِ على الإقليم لإدارةٍ دوليةٍ بإشرافِ عصبة الأمم لخمسةَ عشرَ (15) عاماً يُجرى استفتاءٌ بعدها لتقريرِ السيادة. في 13 ينايرَ/كانونَ الثاني (1935) -وبعدَ خمسة عشرَ عاماً من نفاذِ المعاهدة- أجريَ استفتاءُ تحديدِ مستقبلِ السارلاند. جاءَ تسعونَ في المئةِ من الأصواتِ لصالحِ الاتحادِ مع ألمانيا، وأربعةٌ بالألفِ للاتحادِ مع فرنسا، وعاد الإقليم للسيادةِ الألمانيّةِ في الأولِ من مارسَ/آذارَ (1935).[80]

أعادتِ المعاهدةُ أيضاً مقاطعتيْ الألزاس (بالفرنسية: Elsass)‏ واللورين (بالفرنسية: Lorraine)‏، (بالإنجليزية: Alsace-Lorraine)‏ إلى فرنسا بإلغاءِ البنودِ التي تخصُّ هاتينِ المقاطعتينِ في معاهدتيْ ڤرسايَ وفرانكفورتَ لعامِ 1871. تمكنت فرنسا منَ الادّعاءِ بأنَّ مقاطعتيْ الألزاسِ واللورينِ كانتا بالفعلِ جزءاً منْ فرنسا وليستا ألمانيتين من خلالِ الكشفِ عن رسالةٍ مُرسلةٍ من الملكِ الپروسي إلى الإمبراطورةِ أوجيني والتي قدمتها أوجيني، وفيها كتبَ "ڤيلهلم الأول" أنَّ ألمانيا أرادتْ ضمّ أراضي المقاطعتينِ لغرضٍ وحيدٍ هو الدفاعُ الوطني وليسَ لتوسيعِ الأراضي الألمانيّة.[81]

أجريَ استفتاءٌ في پروسيا الشرقية (بالألمانية: Ostpreußen) في 11 يوليو/تموزَ 1920. وقررَ 99.3 % من السكانِ من أصلِ 90 % نسبة المشاركينَ البقاءَ مع ألمانيا،[79] كما مُنحتْ دولةُ پولندا الجديدةُ رقعةً كبيرةً منَ الأراضي الألمانية تتمثلُ في پروسيا الغربيّةِ وبوزن، وممراً ضيقاً إلى بحر البلطيق ينتهي غربَ دانتزيج (أو چدانسك الپولونيةِ)، وهوَ ما عُرفَ بقضيةِ «الممر الپولندي». وبذا فُصلَ برّياً ما بينَ پروسيا الشرقيّةِ وألمانيا (قُسَِمتْ پروسيا الشرقيّة لاحقاً عقبَ الحرب العالمية الثانية بينَ روسيا الاتحادية (ضمنَ الاتحاد السوفييتي) وپولندا، وثمةَ جيبُ صغيرٌ منَ الأرضِ اليومَ على بحر البلطيق شمالَ شرقيَِ پولندا يتبعُ روسيا الاتحادية ومفصولٌ عنها بريّاً هوّ منطقةُ مدينةِ «كونيچسبرچ» (بالألمانية: Königsberg) أو "كاليننچراد" الروسية منذ 1946)، كما أعطيتْ پولندا جزءاً كبيراً من سيليزيا العليا بما فيهِ من نصيبٍ وافرٍ من الثروةِ المعدنيّةِ.

بعد تنفيذِ المعاهدةِ كانتْ سيليزيا العليا تحكمها في البدايةِ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.[82] بينَ العاميْن 1919م و1921م اندلعتْ ثلاثةُ أعمالٍ عنفٍ كبيرةٍ بينَ المدنيينَ الألمانِ والپولنديين مما أدى إلى تورطِ القواتِ العسكريةِ الألمانية والپولندية أيضاً.[82][83] في مارسَ/آذارَ (1921) عقدتِ اللجنةُ المشتركةُ بين الحلفاءِ استفتاءَ سيليزيا العليا الذي تمَّ سلميّاً بالرغم من أعمالِ العنفِ السابقة. صوتَ حواليْ ستونَ بالمئةِ للبقاءِ مع ألمانيا.[84] بعدَ التصويتِ ناقشت عصبةُ الأممِ مستقبلَ المقاطعةِ،[85] وعام 1922م قسِّمتْ سيليزيا العليا؛ في الشمالِ الغربيِّ "أوپلن" (بالإنجليزية: :Oppeln)‏ (أوبولي أو أبولوسكي بالبولونية) بقيت مع ألمانيا بينما نُقل الجنوبُ الشرقيّ من سيليزيا إلى پولندا.[82]

وتقررَ أن يُتنازلَ عن "ميمل" (بالألمانية: Memel)، (بالليتوانية: Klaipėda) -الإقليمُ الصغيرُ في أقصى شمالِ شرقيِّ پروسيا الشرقيةِ- إلى الحلفاءِ لتقريرِِ مصيرهِ وفقَ مايرتؤونَ، فبقيَ تحت سلطةِ عصبة الأمم مع حاميةٍ عسكريةٍ فرنسيةٍ إلى 9 ينايرَ/كانونَ الثاني (1923) عندما غزتْ ليتوانيا المنطقةَ أثناءَ ثورةِ "كلايپدا". انسحبتِ الحاميةُ الفرنسيةُ، وفي فبرايرَ/شباطَ وافقَ الحلفاءُ على ضمِّ ميمِل إلى ليتوانيا على شكلِ "منطقةِ حكمٍ ذاتي". في الثامنِ منْ مايو/أيارَ (1924) بعدَ مفاوضاتٍ بينَ الحكومةِ الليتوانيّةِ ومؤتمرِ السفراءِ وجهودِ عصبة الأمم صُدِّقَ على ضم "ميميل" إلى ليتوانيا.[86] قبلت ليتوانيا "قانونَ ميملَ الأساسيّ"، وهوَ ترتيبٌ لتقاسمِ السلطةِ لحمايةِ غيرِ الليتوانيين في الإقليمِ بالإضافةِ إلى وضعهِ "ذاتيِّ الحكمِ" بينما تبقى المسؤوليةُ عن الإقليم بيدِ القوى العظمى. على المستوى المحليِّ توسطتْ عصبةُ الأممِ بينَ الألمانِ والليتوانيينَ ممّا ساعدَ على استمرارِ ترتيبِ تقاسمِ السلطةِ حتى العامِ 1939.[86] ضُمَّ هذا الإقليمُ نهائياً إلى ليتوانيا بعدَ الحرب العالمية الثانية.

وكانَ منَ المقررِ عن طريقِ استفتاءٍ عامٍّ يعقدُ في وقتٍ لاحقٍ أن يُحلَّ موضوعِ السيادةِ على اشلزفيچ-هولشتاين.[87] [كانتِ اشلزفيچ-هولشتاين قدِ اقتطعتْ من الدنمارك في حرب اشلزفيچ الثانية عامِ 1864م مع پروسيا]. نتيجة استفتاءٍ من خيارينِ فقط؛ إما الدنمارك وإما ألمانيا (فبراير/شباطَ ومارس/آذارَ 1920) صوّتت "اشلزفيچ الشمالية" الناطقة بالدنماركيةِ لصالحِ الانضمامِ للدنمارك، فيما صوّتت "اشلزفيچ الجنوبية" الناطقة بالألمانيّةِ لصالحِ ألمانيا.[87]

وعلاوةً على فقدانِ ألمانيا مستعمراتِها، فقدِ اشْتُرطَ لضمانِ الأمنِ في أوروپا عدمُ قيامِ اتحادٍ سياسيٍّ بينها وبينَ النمسا من دونِ موافقةِ عصبة الأمم.[88]

كانتِ المفاوضاتُ حولَ خارطة ألمانيا ومستقبلِها عسيرةً جداً وطويلةً وشاقّةً، لكنَّ الحلفاءَ -فيما عدا إنشاءِ پولندا ورسمِِ حدودِها- نظروا إلى الناحيةِ الماديّةِ المتمثلةِ بالتعويضاتِ، وتقاسمِ المستعمراتِ القليلةِ لألمانيا أكثرَ من الاهتماماتِ الأخرى، وبذلكَ تَركت معاهدةُ ڤرسايَ الرايخ الألماني سليماً إلى حدٍّ كبيرٍ من الناحيتينِ الجغرافيةِ والاقتصاديةِ، وحفظت لهُ وحدتَهُ السياسيةَ وإمكاناتِهِ، كما سنرى لاحقاً في الفصل الأخير. الأمرُ الذي لمْ يحدثْ بالمثلِ معَ الإمبراطوريّتيْنِ النمساويةُ-المجريةُ والعثمانيةُ في ما يخصُّ معاهدتيهما اللاحقتين.

تفكيك الإمبراطورية النمساوية المجرية بموجب معاهدتي سان جرمان وتريانون بعد الحرب.

الخريطة الإثنيّة-اللغويّة في إمبراطورية النمسا والمجر (1910). مثالٌ جليّ على أن الدولَ التي أنشأتها المعاهدة لم تحلَّ التوتراتِ الداخليةَ إن لم تكُ فاقمَتها، بسبب إعلائها الإثنية القومية أساساَ على حساب التعايش المشترك في دولةٍ تعدديةٍ كما كان الأمر في الإمبراطورياتِ السابقة.
(أطلسٌ تاريخي من العام 1911).

اقتُطِعَتْ من النمسا بوهيميا وموراڤيا اللتين يبلغُ تعدادُ سكانِهما عشرةُ ملايينَ أغلبيتهم من التشيك ليتكوَّنَ منهمُ ومن مليونيْنِ منَ السلوڤاكِ ومليونٍ آخرَ منَ المجرييّنَ والروتينيينَ دولةُ تشيكوسلوڤاكيا المستحدثةُ. كذلكَ تخلتِ النمسا لإيطاليا عن جنوبِ التيرول، ومنطقةِ تيرنتينو، وميناء ترييستي، وشبهِ جزيرةِ إستريا، وبعضِ الجزرِ على ساحلِ دلماشيا على الأدرياتيك.[89]

لم يكتفِ الحلفاءُ بذلك، بل قلصتْ معاهدةُ سان جرمانَ عديدَ سكانِ النمسا أكثر، فبعدما كانَ تعدادُهمْ اثنينِ وعشرينَ (22) مليوناً أتبعتِ المعاهدةُ سبعةَ ملايينِ ونصفَ مليونٍ (7.5) منَ السلاڤِ في چاليسيا إلى پولندا الجديدةِ، وأكثرَ من مليونٍ آخرينَ من غيرِ الألمانِ، كما تقلصتْ مساحَتُها إلى نصفِ مساحتِها السابقة.[90] وحُدد جيشها بثلاثين ألفاً، كما رفض الحلفاء التسمية الجديدة "دولة النمسا الألمانية" (بالألمانية: Staat Deutschösterreich) [المتآلفة مع واقع أن النمساويين من أصولٍ جرمانيةٍ، والألمانيّةَ لغتُهم الأم]، وأُقِرت معاهدةُ "سان جرمان" باسم "دولة النمسا".[91]

وبذلكَ تحولّتِ النمسا التي بقيتْ في المركزِ منَ الحياةِ السياسيةِ في أوروپا لأكثرَ من خمسةِ قرونٍ خلتْ إلى دولةٍ صغيرةٍ (83,855 كم²) قليلةِ المواردِ مغلقةٍ دونما ميناءٍ بحريٍّ في وسطِ أوروپا.

المجر قبلَ معاهدةِ تريانونَ وبعدَها.

توقيع معاهدة تريانون في الرابعِ منْ يونيو/حزيرانَ من العام 1920.

انفصلتِ المجر عن النمسا نتيجة الحرب، وفي 4 يونيو/حزيران 1920 وُقعت في ڤرساي معاهدة تريانون التي فَرضتْ عليها جيشاً لايتجاوز تعدادُه خمسةً وثلاثين ألفاً، ووَزعتْ مناطقَ من أراضيها السابقةِ على:[92][93][94]

• يوچوسلاڤيا من الجنوب، فحازتْ صربيا إقليمَ ڤويڤودينا (21,507 كم²) -التابع لمملكةِ هنغاريا ما بينَ (1876–1920)- ذي الأغلبيةِ الهنغارِيةِ النسبيّةِ (كانَ نصفُ سكانِهِ هنغارٌ وألمانٌ، وثلثُه من الصربِ ذلك الوقت، والإقليمُ يتمتعُ بحكمٍ ذاتيٍّ ضمن صربيا منذُ الحرب العالمية الثانية بسببِ وضعِهِ السكاني هذا)، كذلك انفصلت كرواتيا وسلوڤينيا وانضمتا إلى يوچوسلاڤيا.
• ورومانيا من الشرقِ ومنحتْ إقليمَ ترانسلڤانيا (102,834 كم²).
• وتشيكوسلوڤاكيا من الشمال وحازت إقليم "كارباثيان روثينيا".
• وضُمَّ معظم إقليم "بورچنلاند" إلى النمسا ذاتِها من الغرب، في حين اختارت مقاطعة "سوبرون" البقاء مع المجر بموجب استفتاءٍ عامٍّ جرى في ديسمبر/كانون الأول من العام 1921.

تقلصت مساحة المجر إلى 93,030 كم²، وحُرمتْ من منفذها على البحر الأدرياتيكي وهو ميناء افيومي (بالإنجليزية: Fiume)‏ (ريكا الكرواتية حالياً)، وتقرر عليها تسليم أسطولها التجاري للحلفاء، فأضحت دولةً مغلقةً وتضاءلت مساحتُها من خمسةٍ وعشرينَ ومئةِ (125) ألفِ ميلٍ مربعٍ إلى ثلاثينَ وخمسةِ (35) آلافٍ وحسب.

المناطقُ الناطقة بالألمانيّةِ كلغةٍ أمٍّ عامَ 1930 داخلَ حدودِ جمهورية "تشيكيا" الحاليّةَ، والتي خلالَ فترةِ ما بينَ الحربينِ يُشارُ لها بالـ"سوديت".

بلغاريا بعدَ معاهدةِ نوبي. خسرتْ 10% من مساحتها لصالحِ اليونانِ ويوچوسلاڤيا.

في أوروپا الوسطى كانَ على ألمانيا والنمسا الاعترافُ باستقلالِ "تشيكوسلوڤاكيا" (بالإنجليزية: Czechoslovakia)‏ الدولةِ المستحدثةِ (كانت فيما سلف تحتَ سيطرةِ النمسا). ونُقلت منطقةُ "هولتشين" (بالألمانية: Hultschin) الصغيرةُ في سيليزيا العليا إليها أيضاً في 3 فبراير/شباطَ 1921.[79]

بالمقابلِ ولدتْ مشكلةُ إقليمِ "السوديت" (سوديتنلاند) (بالألمانية: Sudetenland)، وهي المناطقُ الحدوديةُ بين ألمانيا وتشيكوسلوڤاكيا -وتشكلُ أجزاءً من أقاليمِ بوهيميا وموراڤيا وسيليزيا التشيكية- ويقطنها ألمانٌ (تسعونَ بالمئةِ من سكانِها من الألمان)، وكانت مثار نزاعٍ بين الدولتينِ أثاره هتلر وانتهى بضمّها إلى ألمانيا عامَ 1938،[95] فلما استعادتها تشيكوسلوڤاكيا بعد الحرب العالمية الثانية طردتْ سكانها الألمانَ منها.

الوحدات الإدارية الألمانية ما قبل 1945 من جهة الشرق. خط أودر-نايسه يمثل الحدود الحالية.

أسفرتِ الحرب عن خسائرَ إقليميةٍ كبيرةٍ لبلغاريا وما يقارب 87.500 جنديٍّ قتيل.[96] قضت معاهدة نويي بتقليصِ مساحةِ بلغاريا بمقدارِ العُشرَ (حوالي أحدَ عشرَ ألفَ كم²) وخسارةِ سُبعِ سكانها بعدما فقدت تراقيا الغربية (8.578 كم²) التي كانت انتزعتْها منَ الدولة العثمانية نتيجة حربي البلقان الأولى والثانية 12-1913م، وكانت حيويةً لأنها منفذٌ لها إلى بحر إيجة إضافةً لساحلِها على البحر الأسود (لحظت معاهدة نويي تأمين منفذٍ إلى بحر إيجه لكنه لم ينفذ). وُضعت هذهِ المنطقةُ (تراقيا الغربية) تحتَ إدارةِ الحلفاءِ ثم تقرر تسليمها إلى اليونان في مؤتمر سان ريمو (19-26 أبريل/نيسان 1920)، كما سُلمت ثلاثُ مناطقَ صغيرةٍ على حدودِها الغربيةِ إلى يوچوسلاڤيا.[97] ما بين العامين 1912 و1929 هاجر أكثر من 253.000 لاجئٍ إلى بلغاريا من الأراضي المفقودة نتيجة هذه الحروب العديدة كلها،[98] وهكذا غدت بلغاريا -التي كانتْ تتطلعُ لزعامةِ دولِ البلقان في عامِ (12-1913م) (كانت تلقب "پروسيا البلقان")- إحدى أصغرِ دولِ المنطقةِ [قبلَ إعلان استقلالها (5 أكتوبر/تشرين الأول 1908) كانت إقليماً ذا حكم ذاتي ضمنَ الدولة العثمانية تأسسَ بنتيجة الحرب الروسية العثمانية (1877–1878)، ومعاهدة سان استيفانو (1878)، ومؤتمر برلين (1878)].

ملصق پولندي حول استفتاء سيليزيا (1921) يقول:
"أمي تذكرني صوّت لپولندا".
يلحظ التشابه مع ملصقٍ دنماركيٍّ عن استفتاء اشلزفيچ العام السابق.

"الممرُّ البولونيُّ" (20–1939م) الذي ورد في نقاط ويلسون الأربعة عشر، وقررته معاهدةُ ڤرسايَ، وتبدو مدينةُ "دانتزيج" ذاتُ الإدارةِ الدولية (بالأحمر).

لحظتِ النقطة الثالثة عشرة من مبادئ ويلسون "دولةً پولنديةً مستقلةً" مع إتاحة وصولها إلى البحر.[99] [هامش 9] كانَ على ألمانيا أنْ تعترفَ باستقلالِ پولندا وأن تتخلى عن «جميعِ الحقوقِ والملكيّةِ على الإقليم». كانَ من المقررِ التنازلُ عنْ أجزاءٍ منْ "سيليزيا العليا" لپولندا أيضاً معَ تحديدِ مستقبلِ بقيةِ المقاطعةِ عن طريقِ الاستفتاء. وتحددُ الحدودُ الداخليةُ بناءً على التصويتِ والظروفِ الجغرافيّةِ والاقتصاديّةِ لكلِّ منطقة. أما مقاطعةُ بوزِن (بالبولونيةِ "بوزنان") -التي غدتْ تحتَ السيطرةِ الپولنديّةِ خلالَ انتفاضةِ پولندا الكبرى- فجرى التنازل عنها أيضاً لپولندا.[100][101] كان مقرراً تقريرُ السيادةِ على جزءٍ من جنوبِ شرقِ پروسيا عبرَ الاستفتاءِ بينما نقلتْ منطقةُ «سولداو» الپروسيّةُ الشرقيّةُ -انواقعةُ على جانبيْ الخطِّ الحديديِّ الرابطِ بينَ «وارسو» («ڤرصوفيا» الپولونيةِ) وميناءِ «دانتزيچ»- إلى پولندا من دونِ استفتاءٍ.

جرى منحُ ما يعادلُ (51,800) كم² (عشرينَ ألفَ ميلٍ مربعٍ) إلى پولندا من أراضي مملكة پروسيا (بالإنجليزية: Prussia)‏.[102] ونقلَ قسمٌ من "بوميرانيا الشرقيةِ" (بالپولونيةِ "بومريليا") على أسسٍ تاريخيّةٍ وعرقيّةٍ إلى بولندا لتسهيلِ وصولِ هذهِ الأخيرةِ إلى البحرِ؛[103] القضيّة التي أضحت تُعرفُ باسمِ "الممرِّ الپولندي" (بالإنجليزية: Polish Corridor)‏.

شملتِ الأراضي الپولندية پولندا الروسيّةِ وپولندا النمساويّةِ وپولندا البروسيّةِ القديمةِ، وتوسَّعت نحوَ الشرقِ غيرَ أنَّ المعاهدةَ لمْ تعيّنِ الحدودَ من تلك الجهةِ، فوقعت الحربَ الپولندية-السوڤييتيّة (19-1920م) التي أعقبتها معاهدةُ ريغا (18 مارسَ/آذارَ 1921م) لترسيم الحدود.[104]

منظر جوي لمركز مدينة دانتزيج التاريخي. حوالي 1920.

جواز پولندي أصدر في دانتزيچ من قبل "المفوضية الپولندية لچدانسك" سنة 1935، ومُدد سنة 1937 قبل أن يهاجر حامله سنة 1938 إلى فلسطين.

أمل الپولنديون بأن تصبح "دانتزيج" (اللفظ بالألمانية، بالإنجليزية: دانزيچ) (بالإنجليزية: Danzig)‏ ((بالبولندية: Gdańsk)، "چدانسك") جزءاً من پولندا. تقرّرَ على ألمانيا التنازلُ عن الميناءِ ذي الأغلبيّةِ الألمانيّةِ وما حوله (ما يقرب من مئتي قريةٍ) بما في ذلك دلتا نهرِ «ڤيستولا» على البلطيقِ لعصبةِ الأممِ لإنشاءِ مدينةِ دانتزيچ الحرّةِ (المواد 100-104 من القسم الحادي عشر من الجزء الثالث للمعاهدة).

دون أي تصويتٍ عامٍّ لإضفاء الشرعية على خسارةِ ألمانيا للمدينة ولدت مدينة دانتزيج الحرة (بالألمانية: Freie Stadt Danzig)، وهي دويلة شبه مستقلةٍ تحت إشراف عصبة الأمم مع شؤونٍ خارجيةٍ تحت السيطرة الپولندية إلى حد كبير. شملت حقوق پولندا أيضاً مجانية استخدام الميناء [دون رسوم]، ومكتبَ بريدٍ پولندي، وحاميةً پولنديةً في منطقة ڤسترپلاته (بالألمانية: Westerplatte)، واتحاداً جمركياً مع پولندا التي منحت كذلك الحق بتطوير وصيانة وسائل النقل والاتصالات ومرافق المرفأ. [105] اعتبر ذلك مستوحىً من تاريخ المدينة التي كانت لقرونٍ جزءاً من پولندا، وتشاركت معها المصالح الاقتصادية، وازدهرت بفضلها، وتمتعت معها باستقلاليةٍ واسعة.[106]

كان لمدينة دانتزيچ الحرة دستورها ونشيدها الوطني وبرلمانها وحكومتها، واللغة الرسمية فيها كلتا الألمانية والپولندية، وأصدرت طوابعها الخاصة وعملتها "چولدن دانتزيچ" (بالألمانية: Danzig Gulden). تقرر أن تكون للمدينةِ شبهِ المستقلةِ [1952 كم² بما فيها 58 كم² مسطح مائي] جنسيتها الخاصة بناءً على الإقامة، وبذا فقدَ السكانُ الألمان جنسيتهم الألمانيّةَ مع إنشاءِ الإدارةِ الحديدة، لكنهم مُنحوا الحقَّ في الحصولِ عليها مرةً أخرى في غضون العامين الأولين من وجودِ الدويلة، وكان على أي امرئٍ يرغب في الاحتفاظِ بالمواطنةِ الألمانيّةِ ترك ممتلكاته ونقل إقامته خارج منطقة دانتزيج الحرة إلى مناطقَ أخرى من ألمانيا.[104]

في إحصاءِ الأولِ من نوفمبرَ/تشرينَ الثاني 1923 كانت نسبة الناطقين بالألمانية كلغةٍ أمّ 95,03% (نسبة 94,5% من هؤلاء مسجلون كمواطني دانتزيچ) من أصل 366,730 نسمة هم تعدادُ سكان الدويلة.[107] وخلافاً لإقليم السار -الذي نُصّ على تنظيم استفتاءٍ بحقه بعد خمسة عشر عاماً- لم تلحظِ المعاهدة نهايةً لهذا الوضع (دام من 15-11-1920 إلى 31-8-1939) والذي كان السبب المباشر للغزو النازي لپولندا (أزمة دانتزيچ 1939) واندلاع الحرب العالمية الثانية. أدى هذا الوضع [الهزيلُ والمقلقلُ] إلى توترٍ كبيرٍ بين الإدارة الألمانيةِ المحليةِ وجمهوريِّة پولندا ولا سيما بعد صعود النازية.[108] ضُمّتِ المدينة إلى پولندا بعدَ الحربِ العالمية الثانية وهَجّر الروس من تبقى من الأهلين الألمان (حوالي 120 ألفاً) واستُبدِل بهم نازحون پولنديون من الشرق. كانت دانتزيچ مثالاً تاريخياً على تسوياتٍ فاقمت المعضلات عوضاً عن حلها.

فيليب شايدمان يلقي خطاباً من نافذةِ مستشاريّةِ الرايخ عقبَ توليّهِ رئيساً للحكومةِ (9 نوفمبرَ/تشرينَ الأولَ 1918). لم يطلْ بهِ المقامُ فقد استقالَ (20 يونيو/حزيرانَ 1919) احتجاجاً على المعاهدة

هذا فيما يتعلقُ بالتغييراتِ السياسيةِ في أوروپا.[109]

مدنيون ألمان ينتظرون التفتيش بحثاً عن أسلحةٍ ناريةٍ من قبل جنودٍ بلجيكيين قبلما يُسمح لهم بالمرور فوق جسر أوبركاسل على الراين في دوسلدورف.

القوات الفرنسية في كوبلنز (1929).
(الأرشيف الاتحادي الألماني).

المراقبة على نهر الراين
لوحة بريشة ويليام روثنشتاين.

خريطةُ احتلالِ الراينلاند. المنطقةُ الداكنة المُهشّرةُ بخطوطٍ زرقٍ مائلةٍ هيَ منطقةُ حوضِ الرور.
المنطقة الفرنسية (الزرقاء) بما فيها المنطقة الأمريكية سابقاً - المنطقة البلجيكية (الصفراء) - المنطقة البريطانية (البنية) - منطقة الرور (المُهشّرة) احتلت من قبل فرنسا وبلجيكا (23-1925) - منطقة السار (الخضراء) احتلتها وأدارتها فرنسا تحت مظلة عصبة الأمم.

أواخرَ العام 1918 دخلتِ القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والبلجيكية منطقة الراينلاند لفرض الهدنة.[17] قبل توقيع المعاهدة كان قوام قوة الاحتلال حوالَيْ أربعين ألفاً وسبعمئة ألف (740,000) رجلٍ،[142][143][144][145] وبعد التوقيع انخفض العدد بشكلٍ كبيرٍ حتى بلغ عديدها بحلول العام 1926 ستة آلافٍ وسبعين ألف (76,000) مقاتلٍ فحسب.[146] وفي جانبٍ من مفاوضات العام 1929 التي أضحت "خطة يونغ" تفاوض اشترِزِمان وأريستيد برياند على الانسحاب المبكر لقوات الحلفاء من الراينلاند.[147] وفي 30 يونيو/حزيران من العام 1930 بعد تبادل الخطب وإنزال الأعلام انسحبتِ القوات الأخيرة للاحتلال الأنجلو-فرنسي-بلجيكي من ألمانيا.[148]

احتفظت بلجيكا بقوة احتلالٍ قوامها حوالي عشرة آلاف (10,000) جنديٍّ خلال السنوات الأولى ومقر قيادتها في آخن،[143] ثم انخفض هذا العدد إلى 7,102 بحلول العام 1926، واستمر في الانخفاض نتيجة التطورات الدبلوماسية.[146][149]

دخل الجيش البريطاني الثاني البالغ قوامه خمسة وسبعون ألفاً ومئتا ألف (275,000) جنديٍّ ألمانيا أواخرَ العام 1918.[144] وفي مارس/آذار من عام 1919 دعيت هذه القوة باسم "جيش الراين البريطاني" (BAOR) ومقر قيادتها قلونيا، ثم تضاءل العدد الإجمالي لهذه القوات المحتلة بسرعةٍ إذ سُرّح الجنود القدامى واستبدل بهم جنود عديمو الخبرة أكملوا تدريبهم الأساسي بعد توقف الأعمال القتالية.[150] تألف "جيش الراين البريطاني" بحلول العام 1920 من 40,594 رجلاً فقط، وفي العام التالي خُفّض عديده إلى 12,421 مقاتلٍ، وتذبذب حجمه خلال السنوات التالية، لكنه لم يتخطَّ أبداً تسعة آلاف رجلٍ.[151] لم يلتزمِ البريطانيون بجميع عملياتِ الانسحاب الإلزامي من الأراضي كما تمليه معاهدة ڤرساي بسبب عدم وفاء ألمانيا بالتزاماتها التعاهدية.[152] ومع أنه بُحثَ في الانسحاب الكامل، إلا أنه رُفض لصالح البقاء لمواصلة الجهود لكبح الطموحات الفرنسية ومنع إنشاء جمهورية راينلاند المستقلة.[153]

الاحتلال العسكري الفرنسي-البلجيكي لمنطقة الرور، والذي أدى إلى انسحاب القوات الأمريكية من الراينلاند.
جندي فرنسي (إلى اليمين) يواجه مدنياً (إلى اليسار) فيما يسير جندي ثانٍ (بعيد الوسط) نحوهما.
(الأرشيف الاتحادي الألماني).

كان جيش الراين الفرنسي في البداية بقوام خمسين ألفاً ومئتي ألف (250,000) مقاتلٍ، بما في ذلك -في ذروته- أربعين ألفاً (40,000) من القوات الاستعمارية الإفريقية [الذي شكل فيما بعد "الفيلق الاستعماري" (الإفريقي)] (بالفرنسية: Troupes Coloniales)‏. وبحلول العام 1923 انخفضت قوة الاحتلال الفرنسية -ومقر قيادتها في ماينز- إلى ما يقرب من ثلاثين ألفاً ومئة ألف (130,000) رجلٍ، بما في ذلك 27,126 جنديٍّ إفريقيٍّ.[145] بلغ تعداد القوات ذروته مرةً أخرى خمسين ألفاً ومئتي ألف (250,000) أثناء احتلال الرور قبلما يتناقص إلى ستين ألفاً (60,000) بحلول العام 1926.[146][154] اعتبر الألمان استخدام القوات الاستعمارية الفرنسية عملاً متعمَّداً بهدف الإذلال، واستغلوا وجودها في حملةٍ دعائيةٍ أطلق عليها "العار الأسود" (بالألمانية: Die schwarze Schmach) استمرت طوال العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، ولكن ذروتها كانت في عاميْ 1920 و1921. أوردت مذكرة الحكومة الألمانية -على سبيل المثال- في العام 1921 بالتفصيل ثلاثمئة (300) عمل عنفٍ من قبل القوات الاستعمارية تضمنت خمس وستين (65) جرائم قتلٍ، وسبعين ومئة (170) جريمةٍ جنسيةٍ. أبلغ الجنرال هنري توريمان ألين قائد القوات الأمريكية وزيرَ الخارجية الأمريكي أنه منذ بدء الاحتلال وحتى يونيو/حزيران من العام 1920 كان ثمة ست وستون (66) حالة اتهامً رسميةٍ ضد القوات الاستعمارية الملونة، من بينها ثمانية وعشرون (28) إدانة، واعترف بوجود ستين من الحالات الأخرى غير المبلغ عنها.[155] لكن الإجماع التاريخي على أن الاتهاماتِ مبالغ فيها لأغراضٍ سياسيةٍ ودعائيةٍ، وأن القواتِ الاستعماريةَ [الإفريقيةَ] تصرفت بشكلٍ أفضلَ بكثيرٍ من نظرائهم البيض.[145] يقدر أن نحو خمسمئةٍ إلى ثمانمئةٍ (500-800) من أطفال "سِفاح راينلاند"[هامش 16] وُلدوا نتيجة المعاشرة ما بين ألمانياتٍ وأفراد القوات الاستعمارية، والذين تعرضوا لاحقاً للاضطهاد.[156]

تشكل الجيش الثالث الأمريكي من القوة الموجودة في ألمانيا من مئتي ألف 200,000 رجلٍ ومقر قيادته في كوبلنز. وفي يونيو/حزيران من العام 1919 سُرّح هذا الجيش وتقلصت قوة الاحتلال الأمريكية إلى خمسة عشر ألفاً (15,000) بحلول العام 1920.[157][142] خفض ويلسون الحامية إلى خمسمئةٍ وستة آلاف 6500 رجلٍ قبل تنصيب "وارن جي هاردينغ" رئيساً في 4 مارس/آذار من العام 1921.[142] بعد الاحتلال الفرنسي-البلجيكي لمنطقة الرور في 7 يناير/كانون الأول من العام 1923 أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً لسحب القوة المتبقية،[158][159] وبدأتِ الحامية الأمريكية انسحابها من الراينلاند في 24 يناير/كانون الأول من العام 1923، وانتهتِ المغادرة النهائية في أوائل فبراير/شباط وسلمت منطقتها للفرنسيين.[160]

صورة صجيفةٍ لمراسم التوقيعِ في ڤرسايَ وأولُ صفحتينِ منَ التوقيعاتِ والأختامِ على المعاهدة.

نتيجةُ أهدافِ المنتصرينَ المتنافسةِ -والمتعارضةِ أحياناً- جاءتِ المعاهدةُ حلاً وسطاً لمْ يُرضِ أحداً. لمْ تغدُ ألمانيا مُسالمةً ولا مُتصالحةً، ولم تضعفْ بشكلٍ دائمٍ كما أرادت لها فرنسا، وستقودُ المشاكلُ التي نجمت عن معاهدةِ ڤرسايَ إلى اتفاقيّاتِ لوكارنو التي حسّنتِ العلاقاتِ بينَ ألمانيا والقوى الأوروپيّةِ الكبرى الأخر. وإعادةُ التفاوضِ على نظامِ التعويضاتِ أفضى إلى خطةِ دوز عامَ (1924م)، ثم خطة يونغ لجدولة الدبونِ، ثم تأجيلِ دفعِ التعويضاتِ إلى أجلٍ غيرِ مسمىً في مؤتمرِ لوزانَ (1932م). جرى الاستشهادُ بالمعاهدةِ -في بعضِ الأحيانِ- كأحدِ أسبابِ اندلاعِ الحربِ العالميّةِ الثانيةِ مع أنَّ تأثيرَها الفعليِّ -كما يُعتقدُ- لمْ يكُ بالحدّةِ التي كانَ يُخشى منها، إلا أنَّ شروطَها [وربما كانَ هذا التأثيرَ الأهمَّ] أدّتْ إلى استياءٍ كبيرٍ في ألمانيا، وتضافرَ ذلكَ مع الحصارِ البحريِّ للحلفاءِ الذي استمر حتى توقيع المعاهدة، والدمارِ، والاقتصادِ الهشِّ صنيعةِ الحربِ وما آلَ إليهِ من التضخمِ الفاحشِ في الفترة (18-1923م)، حفز كل ذلكَ انتشارَ التيّاراتِ المتطرفةِ كالشيوعيّةِ والنازيّةِ، وآلَ في نهايةِ المطافِ إلى بزوغِ نجمِ أدولف هتلر.[هامش 22]

خريطةُ العالمِ تظهرُ المشاركين في الحربِ العالميةِ الأولى. الحلفاءُ بالأخضر، ودول المركز بالبرتقالي، والبلدان المحايدة بالرمادي.

قيلَ الكثيرُ عن (المادةِ 231) الشهيرةِ "بعبارةِ ذنبِ الحربِ" (بالإنجليزية: "War Guilt Clause")‏ وأولِ مادةٍ في القسمِ المخصّصِ للتعويضاتِ في المعاهدةِ. قيلَ بأنها لم تترجمْ بشكلٍ صحيحٍ للجانبِ الألمانيّ، وأنَّ صيغتها التاليةَ كما وردتْ في النسخةِ التي سُلّمتْ للحكومةِ الألمانيّةِ: «تعترفُ ألمانيا، بأنَّ ألمانيا وحلفاءَها -بصفتهم بادئي الحربِ- مسؤولونَ عنْ جميعِ الخسائرِ والأضرارِ...» كانتْ نتيجةَ ترجمةٍ غيرِ دقيقةٍ للنصِّ الأصليِّ -المحرَّرِ بكلتا اللغتينِ الفرنسيةِ والإنجليزيةِ-[هامش 23] وهيَ صيغةٌ اعتبرَتْ مُهينةً، وأدّتْ إلى شعورٍ بالإذلالِ في أوساطِ الشعبِ الألمانيِ. وجدَ الرأيُ العامُّ هذهِ المادةَ بأنها ظالمةٌ، فإذا كانَ لألمانيا (وحلفائها) نصيبُها -بالطبعِ- من المسؤوليّةِ إلآ أنْه ليستِ المسؤوليّةَ كاملةً، كانَ ثمّة رأيٌ مفادُهُ أنّ ألمانيا قدْ «تخلتْ عنْ كرامتِها»[172][173] أدركَ المسؤولونَ «أنَّ موقفَ ألمانيا حيالَ هذا الموضوعِ لمْ يكُ حسناً لأنَّ الحكومةَ الإمبرياليّةَ دفعتِ الشعبَ الألمانيَّ إلى الإيمانِ بها خلالَ الحربِ»[174] كانتِ الحكومةُ واقعةً بينَ مطرقةٍ وسندانٍ، فمنْ جهةٍ كانَ ثمة الغضبُ الشعبيُّ، ومنْ جهةٍ أخرى كانَ ضغطُ الحلفاءِ. كتب الكاتب الألماني النازي ڤيليبالاد شولز: «إن المعاهدة وضعت ألمانيا في ظل العقوبات القانونية محرومةً من القوة العسكرية، وقد دُمِّرت اقتصادياً، وأُذلَّت سياسياً».[175] فيما بعدُ سيسعى السياسيّونَ والمؤرّخونَ كلٌّ منَ جهتهِ إلى إثباتِ أنَّ ألمانيا لم تكُ وحدَها المذنبةُ في التسبّبِ بالحربِ؛ فإذا أمكنَ دحضُ هذهِ الحجةِ فإنَّ الادّعاءَ القانونيَّ الذي يدعمُ فرضَ التعويضاتِ سينهار.[176]

افتتاحية صحيفة «شيكاغو ديلي تريبيون» ليوم 6 مارسَ/آذارَ من العامِ 1923 تعلن مقتلَ خمسةِ ألمانٍ في الرور على يدِ المُحتل الفرنسيّ. كان الموقفانِ الإنجليزي والأمريكي -بدعمٍ من الرأي العام- قد شرعا يبتعدان عن الموقفِ الفرنسي منذ توقيعِ المعاهدةِ.

رأى بعض الساسةِ من الإنجليزِ والدومنيون أنَّ السياسةَ الفرنسيةَ كانتْ جشعةً وانتقاميّة،[177][178] آمن ديڤيد لويد جورج وسكرتيره الخاص فيليب كير بالمعاهدة على الرغم من شعورهما بأنَّ الفرنسيينَ سيُبْقونَ أوروپا في حالةِ اضطرابٍ مستمرٍ بفعلِ حرصهمْ على صونِها.[177] أصدر الجنرالُ سموتز (صاحبُ فكرةِ الانتدابِ) بياناً يُدينُ المعاهدةَ، ويأسفُ لعدمِ كتابةِ الوعودِ «بنظامٍ دوليٍّ جديدٍ وعالمٍ أكثرَ عدلاً وأفضلَ في هذهِ المعاهدة»!!، وكتب رئيسُ الوزراءِ الأسترالي بيلي هيوز إلى لويد جورج في خيبة أملٍ: «لقد أكدّتَ لنا أنك لاتستطيعُ الحصولَ على شروطٍ أفضل، وأنا آسف لذلك كثيراً وآمل أن تكون هناك طريقة أخرى حتى نتفق بشأن مطالب التعويض المتناسبةِ مع التضحيات الهائلةِ التي قُدمتْ من قبل الإمبراطورية البريطانية وحلفائها».[179] [هامش 24]

لقيتِ المعاهدةُ قَبولاً واسعاً لدى رجلِ الشارعِ الإنجليزيِّ،[180] لكنَّ الرأيَ العامَّ تغيرَ مع تصاعدِ الشكوى الألمانيّةِ[181] حتى أعربَ رمزي ماكدونالد (1866-1937) رئيسُ الوزارةِ البريطانيةِ (عدة مراتٍ بين 24-1935) -بعدَ الإعلانِ رسمياً عن إعادةِ نشر الجيش الألماني في منطقةِ الراينلاند في 7 مارس/آذار 1936- عن سرورهِ لأن المعاهدةَ تتلاشى، وأمله بأنَّ الفرنسيينَ قد تلقَّوا درساً قاسياً.[178]

بذلتْ كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوبُ إفريقيا مساهماتٍ كبيرةً في المجهودِ الحربي البريطاني، ولكن كدولٍ مستقلةٍ لا كمستعمراتٍ بريطانية، وجاء توقيعُها على المعاهدةِ بمنزلة اعترافٍ دولي باستقلالها، في حينِ لم يجرِ التعاملُ مع الهندِ بالسويّةِ ذاتِها وهي التي قدمتْ أكبر مساهمةٍ عسكريةٍ من بين المستعمرات البريطانيّةِ السابقةِ (الدومنيون) والقائمةِ (وقعتْ حكومة الهند البريطانية المعاهدةَ ممثلةً عن الهند). لقد كانت الحرب -وخلافاً للمخاوف البريطانية- مثالاً غير مسبوقٍ عن حسن النيةِ إزاء بريطانيا من قبل الهنود والنخبةِ السياسيّةِ الهنديّةِ اعتقاداً بأن هذا الموقف سيفيدُ الهندَ في تقرير مصيرها بعد الحرب،[182][183] [لكنّ الهندَ بقيتْ خاضعةً للسيطرةِ الاستعماريّةِ البريطانيّةِ المباشرة. كان ذلك مثالاً صارخاً عن الازدواجيةِ في التعامل مع الشعوبِ ذواتِ الأصلِ الأوروپي وسواها].

توقيع معاهدة ڤرساي والشيطان يسخر، فيما العواصف تزمجر وبرق الرعود في الخلفيّة.
رسمٌ ساخرٌ (1919) ل"كارل أچنار جاكوبسون" (بالإنجليزية: Jacobsson)‏.

قوبل توقيع المعاهدة بصخب الغناء والرقص في پاريس. ابتهج الناس بالنهاية الرسمية للحرب،[184] وعودة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وموافقة ألمانيا على دفع تعويضات.[185]

وفيما صادقت فرنسا على المعاهدة فإن المزاج المبتهج سرعان ما أفسح الطريقَ لرد فعلٍ سياسيٍّ عنيفٍ على كلمنصو. رأى اليمينُ الفرنسيُّ أنَّ المعاهدةََ كانتْ متساهلةً للغايةِ، وأنها فشلت في تحقيقِ جميعِ مطالبِ فرنسا. صرح المارشال فرديناند فوش أن «هذه المعاهدة ليست سلاماً. إنها هدنة لمدة عشرين عاماً»، وهو ما اعتبر نبوءةً من بعدُ. هاجم اليسارالفرنسي -كذلك- المعاهدةَ وكلمنصو لكونها قاسيةٌ للغاية (تحول كلمنصو إلى إدانةٍ طقسيةٍ للمعاهدة من الطرفين)، انتقاد للفشل في ضم الراين، وللمساومة على الأمن الفرنسي لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا.[186][180][181][187] فيما بعد عندما ترشح كلمنصو لرئاسةِ الجمهوريةِ في ينايرَ/كانونَ الأولَ من العام 1920 خسر الانتخاباتِ.[188]

كان رد الفعل في إيطاليا على المعاهدة سلبيّاً للغاية. عانتِ البلادُ من خسائرَ بشريةٍ كبيرةٍ، لكنها فشلت في تحقيق معظم أهدافها الحريية الرئيسة ولا سيّما السيطرة على الساحل الدلماسي وميناء افيوم. أدى عدم الدعم من قبل الأطراف الثلاثة الرئيسيين الكبار مع التبايناتِ في إستراتيجية التفاوض بين رئيس الوزراء ڤيتوريو أورلاندو ووزير خارجيته سيدني سونينو إلى تقويض موقف إيطاليا في المؤتمر. عانى أورلاندو الغاضب من انهيارٍ عصبيٍّ وخرج في مرحلةٍ ما من المؤتمر، ومع أنه عاد لاحقاً إلا أنه فقد منصبه كرئيس وزارةٍ قبل أسبوعٍ واحدٍ فقط من موعد التوقيع، فأنهى فعلياً حياته السياسية النشطة. ساعد الغضب والاستياء من المعاهدة بتمهيد الطريق لتأسيس استبدادية [دكتاتورية] بينيتو موسوليني بعد ثلاث سنواتٍ.[189]

دخلتِ البرتغال الحربَ إلى جانب الحلفاء في العام 1916 لضمان الحفاظ على مستعمراتها الإفريقية في المقام الأول، والتي كانت مهددةً بفقدانها من قبَل كلٍّ من بريطانيا وألمانيا. اعترفتِ المعاهدة بالسيادة البرتغالية على هذه المستعمرات ومنحتها أجزاءً صغيرةً من المستعمرات الألمانية الإفريقية المتاخمة لمستعمراتها. وبخلاف ذلك كسبتِ البرتغال نزراً يسيراً من مؤتمر السلام. لم تُحرزِ البتّةَ نصيبَها الموعودَ من التعويضات الألمانية، وذهب المقعد الذي كانت تطمح إليه في المجلس التنفيذي لعصبة الأمم الجديدة -بدلاً من ذلك- إلى إسبانيا المحايدة التي لم تشترك في الحرب. بالمجمل صادقتِ البرتغال على المعاهدة، لكنها لم تجْنِ الكثير من حربٍ كلفتها أكثر من ثمانية آلاف جنديٍّ، وما يصل إلى مئة ألفٍ من رعاياها الأفارقة أبناء المستعمَرات.[190]

شعر الكثيرون في الصين بالخيانة عندما جرى تسليم الأراضي الألمانية في الصين (تسينغتاو) لليابان. رفض ولنچتون كو (بالإنجليزية: Koo)‏ رئيس الوفد الصيني التوقيع على المعاهدةِ وكان الطرفَ الوحيدَ في مؤتمر پاريس الذي لم يُمضِها في حفل التوقيع. أدى هذا الشعور بالخيانة إلى مظاهراتٍ واحتجاجاتٍ كبيرةٍ في الصين مثل "حركةِ 4 مايو". كان ثمة استياءٌ كبيرٌ من حكومةِ دوان كيروي التي فاوضت اليابانيين سرّاً بغية الاقتراضِ لتمويل حملاتها العسكرية ضد الجنوب. في 12 يونيو/حزيران من العام 1919 أُجبرتِ الحكومة على الاستقالة، وأمرتِ الحكومة الجديدة وفدها في ڤرساي بعدم التوقيع،[191][192] مما أدى -نتيجةً لذلك- إلى تدهور علاقات الصين مع الغرب.[193]

الوفد الياباني في مؤتمر باريس للسلام 1919. واحد من أكبر الوفود.

كان لعالمِ "غير البيض" المحرومين، والمستعمَر غالباً آمالٌ كبيرة بأن النظام الجديد سيَمنح فرصةً غير مسبوقةٍ لإقرار مبدأ المساواة العرقية الذي تعترف به القوى العالمية الرائدة.[194] كان للدبلوماسية اليابانية ذكرياتٌ مريرة عن خطاب الخطر الأصفر والغطرسة التي تكتسيها الافتراضات حول واجبِ الرجل الأبيض، والذكريات التي تفاقمت بسبب تصاعد التمييز ضد رجال الأعمال، والقيود الصارمة على المهاجرين الآسيويين، والأحكام القضائيةِ المعاديةِ للمصالح اليابانيةِ والتي وسمت معاملة الدول الغربية لليابانيين.[194] ترأسَ وفدَ اليابان رجلُ الدولةِ العجوز سايونجي كينموشي [رئيس الوزراء السابق]، وكان فيه من المفوضين البارزين البارون ماكينو والسفير تشيندا سوتيمي.

ويلسون البائس بنقاطه الأربعة عشر يختار بين المطالب المتنافسة. الأطفال الرضع يمثلون بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، بولندا، روسيا...الخ.
رسم ساخر (1919).

مثلت ڤرساي فرصةً لقلب هذا النقص المفروض والذي تعززت توتراته خاصةً في علاقة اليابان مع الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية. اعتقد اليابانيون أن الثقة في قوتهم الصناعية المتنامية، وغزو ممتلكات ألمانيا في الشرق الأقصى إلى جانب إخلاصهم المؤكد للوفاق [الحلفاء]، سيسمح لهم أخيراً بشغل مكانهم الصحيح بين القوى العظمى المنتصرة.[194] وقد التمسوا دعماً خاصاً من الوفد الأمريكي للحصول على اعترافٍ بمبدأ "المساواةِ العرقيةِ" (بالإنجليزية: Racial Equality)‏ في لجنةِ عصبة الأمم. رفض الدبلوماسيون البريطانيون والأمريكيون والأستراليون مقترحاتهم لتحقيق هذه الغاية. كانوا جميعاً حساسين للضغوط الداخلية في بلادهم؛ كان ويلسون نفسه مُشرِّعاً لسياسات الفصل العنصري في الولايات المتحدة، واعتبر آرثر بلفور -وزير الخارجية البريطاني- الأفارقة أدنى منزلةً من الأوروپيين (كانتِ المساواة صحيحةً فقط بالنسبة لأفرادٍ داخل دولٍ معينة)، فيما كان بيلي هيوز رئيسُ الوزراءِ الأسترالي -المتبني لموقفِ "اصفعْ يابانياً" (بالإنجليزية: Slap a Jap)‏- مدافعاً صريحاً عن سياسة أستراليا البيضاء.[194][هامش 25]

حظيت محاولة اليابان -التي أيدتها عدة وفودٍ منها المبعوث الصيني ولنچتون كو- بإدراج مبدأ "المساواة العرقية" في المعاهدة بتأييدٍ واسع، ولكنها أجهضت فعلياً عندما رفضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا[194] بالرغم من خطابٍ مقنع بشدةٍ ألقاه ماكينو. كانت اليابان خامس القوى العظمى في الحرب وفيما عدا اهتمامها بمستعمرات ألمانيا في الهادي لم يك لديها مطلب سوى مقترح "المساواة العرقية" الذي قمعه الحلفاء.[هامش 26]

شرعتِ اليابان نفسُها قبل الحرب وأثناءَها في توسّعٍ استعماريٍّ قاريٍّ مكينٍ جرى تسويغ أهدافه بمصطلحات الرؤى الأيديولوجية للآسيويين -مثل الكوريين والصينيين- لكونهم من الثقافةِ والعرق نفسه، على الرغم من أنّ رؤية اليابان لتلك البلدان كانت أبويةً [بمعنى سلطوية] وموجهةً لإخضاعها لمصالحها. سعتِ اليابان إلى قَبولِها كلاعبٍ عالميٍّ يتمتع بمكانةٍ مماثلةٍ للقوى الغربية التقليديّة، وقد تصورت "مبدأ مونرو" (بالإنجليزية: Monroe Doctrine)‏ آسيوياً حيث يُعترفُ بمجالٍ مناسبٍ لمصالحها الجيو-إستراتيجية في آسيا. كانتِ اليابانُ قبل ذاك ببضع سنواتٍ حصلت على دعمٍ بريطاني-فرنسي لمطالبتها بإرثِ الحقوق التي مارستها ألمانيا في كلٍّ من الصين ومنطقةِ الهادي شمالَ خط الاستواء، ومع ذلك أشار خبراء السياسة الأمريكية -غير المحيطين بهذه الاتفاقيات السريةِ- إلى أن اليابانَ تبنتْ نموذجاً پروسياً من شأنهِ أن يهددَ سعيَ الصين للحكم المستقل، ولاقت هذه الاعتبارات هوىً في نفس ويلسون.[195]

"الدخول المنتصر إلى الحالة الطبيعية": السيناتور "لودج" يرفع لافتة "الموت لعصبة الأمم"، و"نوكس" يرفع يده محيياً في أرض خلاء.
رسم أمريكي ساخر (14-4-1921). رولين كيربي (1875-1952).

«العالم يعرف أمريكا أخيراً كمنقذِ العالم!» كانت هذه كلمات الرئيس الأمريكي ويلسون أمام جمهوره،[هامش 27] لكن الحزب الجمهوري -بقيادة السيناتور "هنري كابوت لودج"- المسيطر على مجلس الشيوخ أثبت أن من الممكن بناء تحالف أغلبيةٍ لكن من المستحيل إيجاد تحالف الثلثين الذي كان ضرورياً لتمرير المعاهدة.[196] قاومتِ الكتلة المعارضة المكونة من 12-18 عضواً (أو من يُدعَوْن "المتناقضون") -ومعظمهم من الجمهوريين مع بعض ممثلين عن الديمقراطيين الإيرلنديين والألمان- المعاهدةَ بشدة. أيدت كتلة واحدة من الديمقراطيين بقوةٍ المعاهدة حتى مع التحفظات التي أضافها لودج، كما أيدتها مجموعة أخرى من الديمقراطيين لكنها اتّبعت ويلسون في معارضة أي تعديلاتٍ أو تحفظاتٍ، غير أن الكتلة الأكبر بقيادة السيناتور لودج -وتتألف من غالبية الجمهوريين-[197] أرادتِ المعاهدةَ مع تحفظاتٍ لا سيما على المادة العاشرة المتضمنة سلطة "عصبة الأمم" في شنِّ الحرب دون تصويتٍ [أي بدون تفويضٍ] من قبل الكونجرس الأمريكي.[198] كان جميع "المتناقضين" أعداءً لدودين للرئيس ويلسون الذي أطلق جولة نقاشٍ وطنيةً صيفَ عام 1919 لدحضهم، لكنه انهار في منتصفِ الطريقِ بسكتةٍ دماغيةٍ خطيرةٍ دمرت بشكلٍ فعالٍ مهاراتهِ القيادية.[199] كانتِ المعاهدة أقربَ للإقرار في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1919 حيث شكل لودج وجمهوريّوه ائتلافاً مع الديمقراطيين المؤيدين لها. كانوا قريبين من أغلبية الثلثين نحو معاهدةٍ مع تحفظاتٍ، لكن ويلسون رفض هذه التسوية وتبعه من الديموقراطيين عددٌ كافٍ لإنهاء فرص التصديق نهائياً. من بين الجمهور الأمريكي ككل عارض الإيرلنديون الكاثوليك والألمان المعاهدة بشدةٍ قائلين إنها تحابي البريطانيين.[200]

واصلَ الرئيسُ الجمهوري اللاحقُ "وارن چ. هاردينچ" المعارضةَ الأمريكيّة لعصبةِ الأمم. أقر الكونجرس مشروع "نوكس بورتر" الذي يضع حداً للأعمالِ العدائيّةِ بين الولايات المتحدة ودولِ المركز، ووقعه هاردينچ ليغدوَ قانوناً في 2 يوليو/تموز 1921.[201][202] أبرمتِ الولاياتُ المتحدةُ السلام بمعاهداتٍ ثنائيّةٍ لاحقةٍ؛ مع ألمانيا (معاهدة برلين في 25 أغسطس/آب 1921)، والنمسا (معاهدة ڤيينا في 24 أغسطس/آب)، والمجرِ (معاهدة بوداپست في 29 أغسطس/آب)، ولم تنضمَّ إلى عصبة الأمم.

كتبَ صديقُ ويلسونَ السابقُ الكولونيل إدوارد ماندل هاوس رئيس لجنة التحقيق وعضوُ الوفدِ الأمريكي في مؤتمر السلام- في مذكراتهِ يومَ 29 يونيو/حزيرانَ 1919 ثانيَ يومِ التوقيعِ:[203]

سأغادرُ پاريسَ بعدَ ثمانيةِ أشهرٍ مصيريّةٍ بمشاعرَ متضاربةٍ. بالنظرِ إلى المؤتمرِ في وقتٍ لاحقٍ ثمةَ الكثيرُ مما يجبُ الموافقةُ عليه، والندمُ عليه. من السهلِ تحديدُ ما كانَ يجبُ فعله، ولكنْ من الأصعبِ العثورُ على طريقةٍ للقيامِ بذلك. بالنسبةِ لأولئكَ ممّن يقولونَ إنَّ المعاهدةَ سيئةٌ ولاينبغي أبداً إبرامُها وأنها ستشركُ أوروپا في صعوباتٍ لا حصرَ لها في تنفيذها، أشعرُ برغبةٍ في الاعترافِ بها، لكنّي أودُّ أن أقولَ ردّاً على ذلكَ أيضاً لايمكنُ تحطيمُ الإمبراطوريات وإقامةُ دولٍ جديدةٍ على أنقاضها دونما إزعاجٍ. إيجاد حدودٍ جديدةٍ هوَ إيجاد مشاكلَ جديدةٍ؛ الواحدُ يتبعُ الاخرَ. وبينما كانَ يجبُ أن أفضّلَ سلاماً مختلفاً إلا أنني أشكُّ كثيراً في إمكانيّةِ صنعه.

ميدالية تذكارية صدرت عام 1929 في جمهورية ڤايمار بمناسبة الذكرى العاشرة لمعاهدة ڤرساي "المخزية". يصور وجه العملة، والذي صممه "كارل جويتز"، جورج كلمنصو وهو يقدم معاهدةً ملزمةً مزينةً بجمجمةٍ وعظمتين متقاطعتين إلى "أولريخ فون بروكدورف-رانتزاو" وزير الخارجية الألماني (الذي استقال بسبب المعاهدة). يقف أعضاء آخرون من المؤتمر خلف كلمنصو بمن فيهم لويد جورج، وويلسون، وأورلاندو.. الخ.

أسفرت معاهدة ڤرساي عن إنشاء عدة آلافٍ من الأميال من الحدود الجديدة، ولعبت الخرائط دوراً مركزياً في المفاوضات في باريس.[222][223] استقطبتِ الاستفتاءات العامة التي بدأت بسبب المعاهدة الكثير من التعليقات. كتب المؤرخ روبرت بيكهام أن قضية اشلزفيچ-هولشتاين «كانت مبنيةً على تبسيطٍ شاملٍ لتاريخ المنطقة. ... تجاهلت ڤرساي أي احتمالٍ لوجود طريقةٍ ثالثةٍ، كنوع الاتفاق الذي يمثله الاتحاد السويسري؛ ثنائي اللغة أو حتى بثلاث لغاتٍ. أو خيارات أخرى مثل "دولة اشليسفيغ" ضمن كونفدراليةٍ فضفاضةٍ مع الدنمارك أو ألمانيا، أو منطقة حكمٍ ذاتيٍّ تحت حماية عصبة الأمم».[224] فيما يتعلق بالاستفتاء العام في شرق بروسيا كتب المؤرخ ريتشارد بلانك أنه «لم تصدر أي مجموعةٍ عرقيةٍ أخرى متنازعٍ عليها -في ظل ظروفٍ غير قسريةٍ- بياناً أحادي الجانب بشأن تفضيلها القومي».[224] كتب ريتشارد ديبو «اعتقدت كلٌّ من برلين ووارسو أن الغزو السوفييتي لبولندا قد أثر على استفتاءات بروسيا الشرقية. بدت بولندا على وشك الانهيار لدرجة أن الناخبين البولنديين قد أدلوا بأصواتهم لصالح ألمانيا».[225]

لاحظ بلانك فيما يتعلق بالاستفتاء في سيليزيا أنه «بالنظر إلى أن ستين في المئة على الأقل من الناخبين يتحدثون البولندية، فهذا يعني أن نحو بولنديٍّ واحدٍ من أصل ثلاثةٍ قد صوّت لألمانيا»، وأن «معظم المراقبين والمؤرخين البولنديين» استنتجوا أن نتيجة الاستفتاء كانت بسببِ «المزايا الألمانية غير العادلة لشغل الوظيفة والوضع الاجتماعي والاقتصادي»، وزعم بلانك حدوث «إكراهٍ من مختلف الأنواع حتى في مواجهة نظام احتلالٍ متحالفٍ»، وأن ألمانيا منحت أصواتاً لأولئك «الذين وُلدوا في سيليزيا العليا، ولكنهم لم يعودوا يقيمون هناك». خلص بلانك إلى أنه على الرغم من هذه الاحتجاجات «فثمة الكثير من الأدلة الأخرى بما في ذلك نتائج انتخابات الرايخستاغ [البرلمان الألماني] قبل العام 1921 وبعده، والهجرة واسعة النطاق لسكان سيليزيا العليا الناطقين بالبولندية إلى ألمانيا بعد العام 1945، تدلل على أن هويتهم مع ألمانيا في العام 1921 لم تكن استثنائيةً ولا مؤقتةً»، و«كان هناك عدد كبير من الألمان والبولنديين -وليس مصادفةً أنهم من نفس الديانة الكاثوليكية- الذين لم يتشاركوا في فضاء الحياة نفسه فحسب، بل جاؤوا أيضاً في كثيرٍ من الحالات ليرَوْا أنفسهم أعضاءً في المجتمع القومي نفسه».[84] زعم الأمير "أوستاشي سابيها" -وزير الخارجية البولندي- عن روسيا السوفييتية «بأنها يبدو تتعمد تأخير مفاوضات» إنهاء الحرب البولندية-السوفييتية «بهدف التأثير على استفتاء سيليزيا العليا».[225] حالما قُسّمتِ المنطقة حاولت كلٌّ من ألمانيا وبولندا "تطهير" حصتيهما من سيليزيا العليا «عن طريق الاضطهاد مما أدى إلى هجرة الألمان إلى ألمانيا، وهجرة البولنديين إلى بولندا، لكن على الرغم من القمع والهجرة فقد بقيت "أوبول سيليزيا" Opole Silesia مختلطةً عرقياً».[82]

وكتب فرانك راسل -فيما يخصُّ استفتاء السار- بأن السكان «لم يجرِ ترويعهم في صناديق الاقتراع»، وأن «النظام الألماني الشمولي [النازي] لم يكُ مكروهاً بالنسبة إلى معظم سكان السار، وأنهم فضّلوه حتى على كفاءة حكمٍ دوليٍّ اقتصاديٍّ وخيّر». وعندما أضحت نتيجة التصويت معروفةً فرَّ 4100 (بما في ذلك ثمانمئة لاجئٍ فروا من ألمانيا سابقاً) من السكان عبر الحدود إلى فرنسا.[226]

أراد البريطانيون أثناء صياغة المعاهدة أن تلغي ألمانيا التجنيد الإجباري، ولكن يُسمح لها بالحفاظ على جيشٍ متطوعٍ، وأراد الفرنسيون أن تحتفظ ألمانيا بجيشٍ مجندٍ يصل إلى مئتيْ ألف رجلٍ من أجل تسويغ احتفاظهم بقوةٍ مماثلةٍ، وهكذا كان نص المعاهدة على مئة ألف متطوعٍ بمثابة حلٍّ وسطٍ بين الموقفين البريطاني والفرنسي. من ناحيةٍ أخرى رأت ألمانيا أن هذه الشروط كما لو أنها تتركها بلا حمايةٍ ضد أيِّ عدوٍ محتملٍ.[227] كتب "برنادوت إيفرلي شميت" أنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن حكومات الحلفاء كانت غير صادقةٍ عندما ذكرت في بداية الجزء الخامس من المعاهدة ... أنه -من أجل تسهيل التخفيض العام لتسليح جميع الدول- كان يتعين على ألمانيا نزع أسلحتها أولاً». أدى عدم التصديق الأمريكي على المعاهدة، وعدم الانضمام إلى عصبة الأمم إلى انعدام رغبة فرنسا في نزع سلاحها، مما دفع ألمانيا إلى الرغبة في إعادة التسلح.[180] جادل شميت بأنه «لو بقي الحلفاء الأربعة متحدين، لكان بإمكانهم إجبار ألمانيا على نزع سلاحها بالفعل، ولكانت تضاءلت إرادة ألمانيا وقدرتها على مقاومة الأحكام الأخرى للمعاهدة».[228]

كتب "ماكس هانتكه" و"مارك شبويرر": «وجد المؤرخون العسكريون والاقتصاديون أن الجيش الألماني تجاوز بشكلٍ ضئيلٍ حدود المعاهدة» قبل العام 1933،[229] وقد وافق "آدم توز" على ذلك، وكتب: «لوضع هذا في المنظور فإن الإنفاق العسكري السنوي لجمهورية ڤايمار لم يك يُحسب بالمليارات، ولكن بمئات الملايين من مارك الرايخ»؛ فبرنامج جمهورية فايمار - على سبيل المثال- للعام 1931 الذي بلغ 480 مليون ماركٍ ألمانيٍّ على مدار خمس سنواتٍ مقارنةً بخطة الحكومة النازية للعام 1933 لإنفاق 4.4 مليار ماركٍ ألمانيٍّ سنوياً.[230] جادل "بي. إم. إتش. بيل" بأن الحكومة البريطانية كانت على علمٍ بإعادة تسليح ڤايمار لاحقاً، وأعطت الاحترام العام للجهود الألمانية من خلال عدم معارضتها،[231] وهو رأي شاركه فيه تشرشل. كتب "نورمان ديفيز" أنه كانت هناك «رقابة غريبة» على "القيود العسكرية وهي أنها «لم تدرجِ الصواريخ في قائمة الأسلحة المحظورة»، مما أتاح لڤيرنر فون براون Wernher von Braun منطقةً للبحث فيها أفضت -في النهاية- إلى «خرْقِهِ [الذي] أتى في العام 1943»، وقاد إلى تطوير صاروخ V-2 "ڤي-2".[232]

أثارت المعاهدة الكثير من الاستياء في ألمانيا، والذي استغله "أدولف هتلر" في صعوده إلى السلطة على رأس ألمانيا النازية. كان من الأمور المركزية في هذا الاعتقاد أسطورة "الطعن في الظهر" التي اعتبرتِ الجيش الألماني لم يخسرِ الحرب وإنما خانته جمهورية ڤايمار التي تفاوضت على استسلامٍ غير ضروريٍّ. أدى الكساد الكبير إلى تفاقم المشكلة وقاد إلى انهيار الاقتصاد الألماني. وعلى الرغم من أن المعاهدة ربما لم تكنِ السببَ في الانهيار، إلا أنها كانت كبش فداءٍ مناسباً. اعتبر الألمان المعاهدة بمنزلة إذلالٍ، وتشوّقوا بفارغ الصبر إلى خطاب هتلر الذي أنحى باللوم على المعاهدة في العلل التي تعاني منها ألمانيا. وعد هتلر بمعاكسة عمليات النهب لقوات الحلفاء، واستعادة الأراضي الألمانية المفقودة، وكبرياء ألمانيا، مما أفضى إلى اعتبار المعاهدة سبباً في الحرب العالمية الثانية.[233][222]

باللغة العربية

• يوسف الحكيم (1991) [1983]، سورية والانتداب الفرنسي، بيروت، لبنان، (ط. الثانية، نسخة pdf)، دار النهار للنشر.
• فؤاد مفرج (1933)، رسالةٌ في الانتدابِ، بيروت (لبنان) (ط. الأولى - نسخة pdf)، مطبعةُ صادرَ.
• ستيفن همسلي لونغريغ (دونما تاريخ، الطبعة الإنجليزية 1958)، تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي [Syria and Lebanon under French Mandate]، بيروت، لبنان، ترجمة بيار عقل (ط. الأولى، نسخة pdf)، دار الحقيقة. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)

بلغات أجنبية

• قسم البحوث والدراسات (24/5/2006)، "معاهدة سيفر 1920" (HTML)، الجزيرة نت، الدوحة: قناة الجزيرة الإخبارية، اطلع عليه بتاريخ 21 مارس 2022. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
• Why Did World War I Just End? " By Claire Suddath, Monday, Oct. 04, 2010", Time. موقع مجلة "تايم". مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2013. اطلع عليه بتاريخ 01 مارس/آذار 2021.
• "مؤتمر سان ريمو، بريتانيكا، مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2020.
• نص معاهدة سان ريمو، مؤرشف من الأصل في 4 أغسطس 2018 (PDF).

• بوابة عقد 1920
• بوابة السياسة
• بوابة الإمبراطورية الألمانية
• بوابة فرنسا
• بوابة الحرب العالمية الأولى
• بوابة القانون
• بوابة الأمم المتحدة
• بوابة عقد 1910
• بوابة علاقات دولية