مراسلات الحسين – مكماهون

تعود أول مفاوضاتٍ مسجلةٍ بين البريطانيين والحسين بن علي شريف مكة (عيّنه السلطان شريفاً عام 1909) إلى شباط/فبراير1914 قبل أشهرٍ خمسٍ من اندلاع الحرب العالمية الأولى إثر زيارة عبد الله بن الحسين ثاني أبناء الحسين[10] للقاهرة واجتماعه باللورد كيتشنر المعتمد البريطاني في مصر (1911-1914) وفيها طلب تزويده بمدافع. لم يكن الشريف حسين مرتاحاً للحاكم العثماني الجديد في الحجاز وهيب باشا، فضلاً عن القلق المتزايد بسيب التوجس من مد الخط الحديدي الحجازي (المدشن عام 1908 بين دمشق والمدينة المنورة) ليصل إلى مكة المكرمة، والذي هدد بدعم التمركز العثماني المتزايد في المنطقة وتقليص نفوذ الشريف. حسب رونالد ستورس السكرتير الشرقي للبعثة البريطانية بالقاهرة في مذكراته فإن بريطانيا اعتذرت عن منح السلاح لأن الدولة العثمانية بلد صديق. أتى اندلاع الحرب ليقلب الموازين، وبات واضحاً أن الاتحاديين سيدخلونها سراعاً إلى جانب ألمانيا (وقعت الدولة العثمانية وألمانيا معاهدة تحالفٍ سريةٍ في 2 آب/أغسطس1914 وفي اليوم ذاته أعلنت التعبئة العامة). أرسل كتشنر الذي غدا سكرتير شؤون الحرب (وزير الحربية) برقيةً (1 تشرين الثاني/نوفمبر1914) إلى الحسين تتعهد بها بريطانيا بضمان استقلال وحرية وحقوق السلطة الشريفية ضد الاعتداءات الخارجية خاصة العثمانيين مقابل الدعم من عرب الحجاز.[11] عبر الشريف عن عدم استطاعته قطع العلاقات مع العثمانيين فوراً في حين أراد الإنجليز ضمانه إلى جانبهم تحسباً للمواجهة المرتقبة على مسرح الشرق الأدنى. أدى دخول الدولة العثمانية الحرب رسمياً إلى جانب الألمان في 5 تشرين الثاني/نوفمبر1914 إلى تسارع التحولات. يُرجع المؤرخ ديفيد تشارلوود السبب لفشل حملة جاليبولي الذريع (15-1916) ما أدى لزيادة رغبة الإنجليز في التفاوض مع العرب لفتح جبهةٍ جديدة[12]، يمكن كذلك إضافة الإخفاقات الأولية الفادحة التي عانتها الحملة البريطانية على العراق (15-1916) ولاسيما هزيمة الكوت (نيسان/أبريل 1916)، لكن ليشاوت يعطي خلفية أخرى لتعليل التحول في تفكير البريطانيين.[13]

في 23 أيار/مايو 1915 قدم الأمير فيصل –ثالث أبناء الحسين- الوثيقة التي عُرفت فيما بعد باسم بروتوكول دمشق. تسلم فيصل الوثيقة عندما زار دمشق لاستكمال المحادثات مع الجمعيات العربية السرية كالجمعية العربية الفتاة وجمعية العهد التي انتقل معظمها إلى دمشق وبعضها إلى بيروت إثر إعلان الحرب، والتي كان قابل أعضاءها من قبل في آذار/مارس ونيسان/أبريل في رحلته إلى اسطنبول ليعرض على الصدر الأعظم ما لديه من أدلةٍ على مخطط الاتحاديين للإطاحة بوالده. أوضحت الوثيقة أن العرب سيثورون في تحالفٍ مع بريطانيا، وبالمقابل ستعترف بريطانيا باستقلال العرب في المنطقة بدءاً بخط عرض 37 شمالاً قرب جبال طوروس جنوب الأناضول وحتى بحر العرب جنوباً وما بين فارس والخليج العربي شرقاً، والبحر الأبيض المتوسط وسيناء والبحر الأحمر غرباً.[14][15]

يقول إيلي خضوري إن خطاب مكماهون في 24 تشرين الأول/أكتوبر لم يك معاهدة، وحتى إن كان كذلك فإن الحسين فشل تماماً بالوفاء بوعوده في خطاب 18 شباط/فبراير 1916.[20] على النقيض يصف فيكتور كاتان المراسلات بأنها "معاهدة سرية". يشير فيكتور إلى أن ممثلي الحكومة البريطانية أنفسهم دعوها معاهدةً أثناء مفاوضات مؤتمر فرساي للسلام (1919) حول تقسيم الأراضي العثمانية.[21] وينوّه إلى كتاب معاهدات التاريخ السرية المتضمن هذه المراسلات.

تمت اتفاقية سايكس بيكو Sykes-Picot السرية بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في أيار/مايو 1916، وأعلنها في كانون الثاني/ديسمبر 1917 البلاشفة بعد الثورة الروسية ونقلها الضابط عزيز علي المصري للقيادة العربية، وبيّنت أن الدول الحليفة كانت تخطط لتقسيم واحتلال أجزاءٍ من الأراضي العربية في الدولة العثمانية. كان الحسين راضياً ببرقيتين مخادعتين من السير ريجنالد ونجت خليفة مكماهون طمأنه فيهما بأن تعهدات بريطانيا للعرب لاتزال كما هي وأن اتفاقية سايكس بيكو ليست معاهدة رسمية.[27] استقال مكماهون بعد نشر اتفاقية سايكس بيكو.[28]

أوضحت العديد من المصادر أن "سايكس-بيكو" تعارضت مع مراسلات حسين مكماهون 1915-1916. ثمة العديد من نقاط الاختلاف بل التناقض أبْيَنُها ضم العراق إلى المنطقة البريطانية، بينما أقلها وضوحاً فكرة أن المستشارين البريطانيين والفرنسيين سيتحكمون في المنطقة التي تعتبر ضمن الدولة العربية المستقلة (المنطقتان "أ" و "ب" في الاتفاقية). أخيراً لم تذكر المراسلات أن فلسطين وحيفا سيكونان ضمن المناطق البريطانية، كما لم تذكر وضع القدس كمنطقة دوليةٍ وهو الأمر الذي تقرر في الاتفاقية بناءً لرغبة روسيا القيصرية.[29]

في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 منحت بريطانيا ما عرف "وعد بلفور" بوعدها بالمساعدة لتأسيس وطنٍ لليهود في فلسطين.[30] يعتبر المؤرخون هذا التصريح إضافة إلى اتفاقية سايكس-بيكو السبب الحقيقي أو التخيّلي لعدم التوافق بين المراسلات من جهة والاتفاقية والتصريح من جهة، خاصة في مسألة تقسيم فلسطين.[31] بكلمات البروفيسور ألبرت حوراني مؤسس مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني-أوكسفورد: "الجدال حول تفسير هذه الاتفاقيات هو جدال من المستحيل إنهاؤه، لأنه كان من المقصود أن يحتمل الأمر أكثر من تفسير."[32]

طلب الحسين تفسيراً لتصريح بلفور فوصل وفد إلى جدة في كانون الثاني/يناير 1918 برئاسة القائد العسكري ديفيد هوجارث رئيس المكتب العربي في القاهرة التابع للمخابرات البريطانية موفداً من حكومة لندن إلى الشريف الحسين (الذي أصبح ملك الحجاز منذ كانون الأول/ديسمبر1916). طمأنت رسالة هوجارث الحسين بأن "الشعب العربي سيحصل على الفرصة الكاملة بأن يؤسس من جديد دولة عالمية" وأشار إلى "..حرية السكان الحاليين سواء الاقتصادية أو السياسية..". يقول فريدمان وقدوري إن الحسين قبل تصريح بلفور،[33][34] بينما يقول تشارلز سميث إن كلاً منهما حرّف الوثائق وخرق المعايير العلمية ليصل إلى هذا الاستنتاج.[35]

أرسل هوجارث تقريراً بأن الحسين "لن يقبل دولة يهودية مستقلة في فلسطين، كما أنني لم تصلني التعليمات بأن أحذره بأن بريطانيا العظمى عازمة بالفعل على قيام هذه الدولة".[36] وكان معنى هذا أنه أبقى الأمر ضبابياً وغائماً بينما لم يعد بإمكان الحسين المفاوضة والحرب تشارف على نهايتها.

في ضوء مراسلات الحسين-مكماهون، ولكن في ظل الحذر بسبب وعد بلفور للصهاينة، إضافة إلى إعلان البلاشفة بعده بسنة عن اتفاقية سايكس بيكو السرية بين الروس والإنجليز والفرنسيين، انتقل سبعة وجهاء سوريين إلى القاهرة لتقديم مذكرةٍ طالبين فيها توضيحاً أكبر من الحكومة البريطانية يتضمن "ضماناً للاستقلال التام للعرب". جواباً من الحكومة البريطانية في 16 حزيران/يونيو 1918 جاء الرد البريطاني بما يُعرف باسم إعلان إلى السبعة الذي نص على أن السياسة البريطانية تقضي بأن حكومات المناطق التي كانت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية والمحتلة حالياً من قوات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى يجب أن تكون بناءً على موافقة المحكومين.[37][38]

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1918، أرسل الجنرال ألنبي تقريراً إلى الحكومة البريطانية يعلمها أنه قد أعطى فيصل:

"طمأنة رسمية بأن كافة الإجراءات التي تمت أثناء فترة الإدارة العسكرية هي إجراءات مؤقتة، ولايمكن السماح بالتحامل على القرار الأخير لمؤتمر السلام، وبلاشك سيكون للعرب فيه ممثل. أضفت أيضا أن التعليمات للقادة العسكريين تمنع تدخلهم في الأعمال السياسية، وأنني سوف أعزل أيّاً منهم إذا اكتشفت أنه يخالف هذه الأوامر. قمت أيضا بتذكير الأمير فيصل بأن الحلفاء كانوا في سعيٍ جاد من أجل الوصول إلى اتفاقٍ طبقاً لرغبات الشعوب التي استحثته ووضعت ثقتهم فيه".[39]

هذا في الوقت الذي خالفت "الإدارة العسكرية" مبدأ "الحفاظ على الوضع الراهن" منذ اليوم الأول بما يتعلق بالمسألة الصهيونية[40] (يمكن الاطلاع على المقبوس في صفحة "رونالد ستورس" أول حاكمِ إنجليزي للقدس).

نص التصريح الأنجلو-فرنسي في 7 نوفمبر 1918 على:

الهدف الذي ترجوه كل من فرنسا والمملكة المتحدة في المحاكمة في الشرق وإرخاء طموحات ألمانيا هو التحرير الكامل والقاطع من الأتراك وتأسيس دول وإدارات قومية تستمد سلطتها من الخيار الحر والمبادر للشعوب والسكان.[41]

طبقا للموظف الحكومي أيري كرو الذي عاين الورقة الأصلية للتصريح: "أصدرنا بياناً قاطعاً ضد الإلحاق من أجل (1) تهدئة العرب و(2)لمنع الفرنسيين من ضم أي أجزاء من سوريا".[42] يعتبر المؤرخون التصريح مخادعاً في مجمله.

أتى الجدل حول فلسطين من حقيقة أنها غير مذكورةٍ بوضوح في مراسلات الحسين-مكماهون فضلاً عن أنها مشمولة ضمن الحدود التي اقترحها الحسين منذ البداية. قبل مكماهون حدود الحسين "القابلة للتعديل"،[55] واقترح تعديلاتٍ بأن "المناطق في سوريا الواقعة غرب مقاطعات دمشق وحمص وحماة وحلب لايمكن أن نقول عنها إنها عربية بالكامل ويجب استثناؤها". اختلف الإنجليز والعرب حول ماإذا كانت فلسطين ضمن هذه المناطق المستثناة، وبدأ كل منهما تقديم الحجج التي تثبت ادعاءه بناءً على تفاصيل دقيقة في التعابير وكذلك في الظروف التاريخية المصاحبة للمراسلات.

في خطاب 24 أكتوبر نصت النسخة الإنجليزية على التالي:

"...نقبل هذه الحدود، وبخصوص الأراضي التي يحق لبريطانيا العظمى التصرف فيها بدون الإضرار بمصالح حليفتها فرنسا".

في اجتماع في وايتهول في كانون الأول/ديسمبر 1920 (بعد احتلال سوريا ولبنان من قبل فرنسا) تمت مقارنة النسختين العربية والإنجليزية من المراسلات. نص الرد الرسمي على التالي:

بالنسبة إلى النسخة العربية المرسلة إلى الملك الحسين فهي مترجمة لكي تُظهر بريطانيا العظمى بأنها ستتصرف دون الإضرار بفرنسا في كل الحدود المذكورة. هذا التسلسل هو الملاذ الأخير لنا حيث إنه سمح لنا بإخبار الفرنسيين أننا حفظنا حقوقهم، والعرب أن هناك مناطق عليهم الاتفاق بخصوصها مع فرنسا. من المحرج للغاية إزالة هذه الأرض الصلبة من تحت أقدامنا [بمعنى هذا التفسير هو الحل الأخير عند الإنجليز لإنقاذ ماء وجههم لدى الطرفين]. نعتقد أنهم سيستغلون الفرصة في الانتداب ويرسلون فيصل إلى العراق.

يقول بار إنه على الرغم من أن مكماهون أراد الحفاظ على مصالح فرنسا إلا أنه أضحى ضحية مهارته [اللغوية]، إذ إن المترجم روحي فقد الحس المؤهل في الجملة عند ترجمتها إلى النسخة العربية.[56] [افتقد الفحوى المقصود بسبب صعوبة عبارة مكماهون]

في تحليلات مجلس الوزراء للتطورات الدبلوماسية في أيار/مايو1917، قال عضو البرلمان ويليام أورمسبي جور:

"النيات الفرنسية في سوريا غير متفقةٍ بالتأكيد مع أهداف الحرب للحلفاء كما حُدّدت للحكومة الروسية. إذا كان التقرير الذاتي للمصير بالنسبة إلى الشعوب سيكون هو المبدأ، فإن تدخل فرنسا في اختيار الحكومة العربية للمستشارين، واقتراحها [فرنسا] أن يتم اختيار الأمراء من قبل العرب في الموصل وحلب ودمشق سيبدو بلا أدنى شك غير متوافقٍ مع أفكارنا عن تحرير الأمة العربية وتأسيس دولةٍ عربيةٍ مستقلةٍ وحرة.

الحكومة البريطانية -بإرسالها الرسائل للملك حسين قبل اندلاع الثورة العربية عن طريق السير مكماهون- تبدو كأنها تثير شكاً حول ماإذا كانت تعهداتنا للملك حسين -كزعيمٍ للأمة العربية- متناغمة مع النيات الفرنسية لجعل ليس فقط سوريا وإنما شمال العراق أيضاً تونس أخرى. إذا كان دعمنا -ذي الأصل والاعتبار الأقل وضوحاً- للملك حسين والقادة العرب الآخرين يعني شيئاً فهو يعني بأننا جاهزون للاعتراف بالاستقلال تام السيادة للعرب في الجزيرة العربية وسوريا. يبدو أننا سنحتاج وقتاً لإطلاع الحكومة الفرنسية بتعهداتنا التفصيلية للملك حسين، وكذلك لجعل الأمر واضحاً لهذا الأخير فيماإذا كان هو أو شخصٌ آخرُ سيكون حاكماً لدمشق العاصمة المحتملة للدولة العربية، مما قد يتطلب طاعة الأمراء العرب الآخرين.[57]

خريطةُ الحكومةِ البريطانيّةِ (1918م) توضحُ نتيجةَ المفاوضاتِ التي جرتْ بينَ الحكومةِ البريطانيةِ والشريفِ حسين. أعدها أرنولد توينبي -مدير دائرة الدراسات في وزارة الخارجية البريطانية- ضمنَ وثائقِ الوفدِ البريطاني إلى مؤتمرِ السلام في پاريس. وتبدو فيها بالخط الأحمر حدود الدولة العربية المقترحة وقد استثنيت عدن (محمية بريطانية وقتئذ)، وكذلك جنوب العراق (مراعاةً للمصالح البريطانية) والساحل السوري (بالأزرق) شمال فلسطين (مراعاةً للمصالح الفرنسية).

كان موقف العرب أنه لايمكن اعتبار فلسطين من المناطق المستثناة لكونها تقع جنوب المناطق المذكورة في خطاب مكماهون. جادل العرب خصوصاً أن ولاية دمشق غير موجودة وأن تعبير مقاطعة دمشق عنى فقط المنطقة المحيطة بالمدينة نفسها، وأن فلسطين كانت جزءاً من ولاية سوريا التي لم تذكر في المراسلات.[23]

لحظ مؤيدو هذا التفسير أيضاً أنه ألقيت أثناء الحرب آلاف المناشير بالطائرات خلال عام 1916 على كافة أنحاء فلسطين تحمل رسالة من الشريف الحسين من جهةٍ ورسالة من القائد البريطاني من الجهة الثانية تبين أن الاتفاق العربي-الإنجليزي قد تم، وتم تأكيد استقلال العرب، وهو دليل على أن بريطانيا اعتبرت سكان فلسطين معنيّون بهذا الأمر.

في كتابه "تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي" يذكر المستشرق الإنجليزي ستيفن لونغريغ: "أما سناجق القدس ونابلس وعكا فإنها لم تستثن ولم يرد ذكرها بالمقابل في المراسلات، ولذا فإن العرب أصروا دائماً على أن هذا القسم من سوريا الجنوبية كان مشمولاً في وعد الاستقلال، وأن هذه الدعوى غير قابلةٍ للنقض فعلاً إذا ماستندنا إلى بنود النص... والواقع أن مكماهون أعلن في 1939 أنه لم يقصد إدخالها".[58]

والحق كان يمكن ذكر فلسطين أو القدس أو غرب نهر الأردن أو أي تعبيرٍ يُقصد منه إدراج فلسطين مع المناطق التي طلب مكماهون استثناءها لكن ذلك لم يرد في الخطاب، كما أن مسوّغ الاستثناء -وهو الادعاء بأن هذه المناطق لايمكن اعتبارها عربيةً تماماً- أمرٌ غير واردٍ بالنسبة إلى فلسطين، وإذا كان بغرض التلميح لليهود فهو احتمال واهٍ لضآلة عددهم جداً وقتذاك مما لايمكن أن يؤثر على عروبة فلسطين.

كان توقيت نشر المراسلات في كتاب جورج أنطونيوس (1938) تسريباً من الإنجليز، ورسمياً من قبل الحكومة البريطانية (1939) لإدراجها في وثائق مؤتمر المائدة المستديرة في لندن (1939) حول فلسطين مناورةً سياسيةً لا أكثر للقول إن بريطانيا كانت استثنت فلسطين أصلاً من وعودها للشريف، بينما هي لم تك تريد -وقت المراسلات- أكثر من ذكر أنها أخذت بالاعتبار مصالح حليفتها فرنسا.

وضعت مذكرة في تشرين الثاني/نوفمبر1918 من قبل المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي عندما كان موظفاً مؤقتاً في وزارة الخارجية في قسم المخابرات السياسية.[59] أمر أيري كرو -مساعد سكرتير البرلمان- وزارة الخارجية بوضع ملفٍّ من أجل مؤتمر السلام. بعد الوصول إلى باريس طلب الجنرال جان سموتز Smuts تلخيص المذكرات وكتب توينبي الوثيقة.[60]

اجتمعت اللجنة الشرقية لمجلس الوزراء البريطاني تسع مرات في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر لوضع جملة قراراتٍ للسير على هديها أثناء المفاوضات.[61] في اجتماع لها (5 كانون الأول/ديسمبر1918) حضره كل من اللورد كرزون واللورد بلفور والجنرال سموتز ولورد سيسيل والجنرال السير هنري ويلسون إضافةً إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الهند والأدميرالية ووزارة الحرب والخزانة، كما كان لورنس حاضراً أيضاً تداولت اللجنة مذكرة توينبي التي احتوت خريطة تفصيلية لموضوع المراسلات تضم فلسطين مع الدولة العربية مع أنها استثنت الساحل السوري وعدن والعراق منها وهي المناطق التي طلب الإنجليز استثناءها وتراوح جواب الحسين حولها ما بين الموافقة (عدن) والتأجيل لما بعد الحرب (العراق) والرفض (الساحل السوري).

في 21 تشرين الأول/أكتوبر طلب مجلس وزراء الحرب من سموتز أن يحضر خطاب السلام بشكلٍ مختصر، وبدوره عهد إلى إيرلي ريتشاردز بهذه المهمة. اختصر ريتشاردز وثيقة توينبي وقرارات اللجنة الشرقية في "المذكرة بي P-memo" كي تستخدم من قبل مفوضي مؤتمر السلام.[62][63]

بوجه النقد المتصاعد بسبب الالتزامات البيّنة التناقض ما بين كلٍّ من المراسلات واتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور قرر وزير المستعمرات ونستون تشرشل عام 1922 المبادرة لأول مرة بالإعلان أن فلسطين كانت دوماً مستثناةً من التعهدات للحسين فكان إصدار الكتاب الأبيض على الرغم من أن هذا يعارض صراحةً الوثائق الحكومية الهائلة العدد، ورأي مكماهون نفسه كما عبر عنه عام (1939).[58]