خطة دوز

في ختام الحرب العالمية الأولى، أدرجت قوات الحلفاء والدول المنتسبة في معاهدة فرساي خطة للتعويضات التي تعيَّن على ألمانيا دفعها؛ كان يتعين دفع 20 مليار مارك ذهبية بينما كان يجري تحديد الرقم النهائي. في عام 1921، حدد جدول مدفوعات لندن رقم الجبر الألماني بقيمة 132 مليار مارك ذهبي (مقسمة إلى فئات مختلفة، منها 50 مليار مارك ذهبي فقط كان المطلوب دفعها). طالب الصناعيون الألمان في وادي الرور، الذين فقدوا المصانع في لورين والتي عادت إلى فرنسا بعد الحرب، بمئات الملايين من المارك من الحكومة الألمانية. ورغم التزاماتها بموجب معاهدة فرساي، دفعت الحكومة الألمانية الصناعيين في وادي الرور، مما ساهم بشكل كبير في التضخم المفرط الذي تبع ذلك.[2] خلال السنوات الخمس الأولى بعد الحرب، كان الفحم نادرًا في أوروبا وسَعت فرنسا إلى تصدير الفحم من ألمانيا لصناعة الصلب. احتاج الألمان إلى الفحم للتدفئة المنزلية ولإنتاج الصلب المحلي، بعد أن فقدوا مصانع الصلب في لورين أمام الفرنسيين.[3]

لحماية صناعة الصلب الألمانية المتنامية، بدأ منتجو الفحم الألمان - الذين جلس مدرائهم أيضًا في مجالس السكك الحديدية الحكومية الألمانية وشركات الصلب الألمانية - في زيادة معدلات الشحن على صادرات الفحم إلى فرنسا.[3] في أوائل عام 1923، تخلفت ألمانيا عن تعويضاتها ورفض منتجو الفحم الألمان شحن المزيد من الفحم عبر الحدود مما جعل القوات الفرنسية والبلجيكية تحتل الرور لإجبار الحكومة الألمانية على استئناف شحنات الفحم وفحم الكوك. لقد وصفت ألمانيا المطالب بأنها مرهقة في ظل ظروف ما بعد الحرب (60 في المائة مما كانت ألمانيا تشحنه إلى نفس المنطقة قبل بدء الحرب).[4] أغضب احتلال الرور هذا، مركز صناعات الفحم والصلب الألمانية، الكثير من الشعب الألماني. كانت هناك مقاومة سلبية للاحتلال وعانى الاقتصاد، مما ساهم في زيادة التضخم الألماني.[5]

لجنة دوز، برئاسة تشارلز جيتس دوز (8 أبريل 1924)

لنزع فتيل هذا الوضع ولزيادة فرص ألمانيا لاستئناف دفع التعويضات، طلبت لجنة تعويضات الحلفاء من دوز إيجاد حل سريع. تألفت لجنة دوز، التي حثتها بريطانيا والولايات المتحدة على العمل، من عشرة ممثلين خبراء غير رسميين،[6] اثنان من بلجيكا (البارون موريس هوتارت، وإميل فرانكي)، ومن فرنسا (جان بارمينتييه، وإدغارد أليكس)، ومن بريطانيا (السيد يوشيا سي ستام، والسير روبرت م. كيندرسلي)، ومن إيطاليا (ألبرتو بيريلي، فيديريكو فلورا)، ومن الولايات المتحدة (داوز وأوين دي يونغ، اللذان عينهما وزير التجارة هربرت هوفر). تم تكليف دوز بإيجاد حل لتحصيل ديون الجبر الألمانية، والتي تم تحديدها على أنها 132 مليار مارك ذهبي، وكذلك الإعلان عن أن أمريكا ستقدم قروضًا للألمان، حتى يتمكنوا من سداد مدفوعات التعويضات إلى الولايات المتحدة الولايات وبريطانيا وفرنسا.