الآثار الاقتصادية للسلام (كتاب)

الآثار الاقتصادية للسلام أو العواقب الاقتصادية للسلام (بالإنجليزية: The Economic Consequences of the Peace)‏ (1919) هو كتاب نشره الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز.[1] بعد الحرب العالمية الأولى، حضر كينز مؤتمر باريس للسلام عام 1919 حيث كان مندوباً من الخزانة البريطانية. دافع في كتابه عن سلام أكثر سخاء ليس من منطلق الرغبة في العدالة أو الإنصاف - هذه هي جوانب السلام التي لا يتعامل معها كينز - ولكن من أجل الرفاهية الاقتصادية لأوروبا كلها والتي ستمنعها معاهدة فرساي والمعاهدات المرتبطة بها.

الآثار الاقتصادية للسلام
The Economic Consequences of the Peace
معلومات الكتاب
المؤلف جون مينارد كينز
البلد المملكة المتحدة
اللغة الإنكليزية
تاريخ النشر 1919
النوع الأدبي مقالة 
الموضوع اقتصاد
المواقع
جود ريدز صفحة الكتاب على جود ريدز

كان الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا في جميع أنحاء العالم وكان حاسماً في تكوين رأي عام بأن المعاهدات كانت «سلام قرطاجي» مصمم لسحق القوى المركزية المهزومة وخاصة ألمانيا. وساعدت على تقوية الرأي العام الأمريكي ضد المعاهدات وضد الانضمام إلى عصبة الأمم. كان تصور الكثير من الجمهور البريطاني بأن ألمانيا قد عوملت بشكل غير عادل، وهذه بدوره عاملاً حاسماً في الدعم العام اللاحق لاسترضاء هتلر.

أدى نجاح الكتاب إلى ترسيخ سمعة كينز الخبير اقتصادي[2] وخاصة عند الحركات اليسارية. شكل الكتاب أساساً للأفكار التي طرجها كينز عندما كان لاعباً رئيسياً في تأسيس نظام بريتون وودز في عام 1944، حيث تذكر الدروس المستفادة من فرساي وكذلك الكساد الكبير. كانت خطة مارشال التي صدرت لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مشابهة للنظام الذي اقترحه كينز في العواقب الاقتصادية للسلام.

نظرة عامة

غادر كينز جامعة كامبريدج للعمل في وزارة الخزانة في عام 1915 وعمل على تمويل المجهود الحربي خلال الحرب العالمية الأولى. وقد أزعج ذلك العديد من الأعضاء المسالمين في مجموعة بلومزبري التي كان عضواً فيها. أرسل إليه ليتون ستراشي ملاحظة في عام 1916 يسأل كينز عن سبب استمرار عمله في وزارة الخزانة.

سرعان ما اكتسب كينز سمعة كبيرة وأصبح واحداً من أكثر رجال وزارة الخزانة قدرة ما جلعه يُسافر إلى مؤتمر فرساي ليكون مستشاراً للحكومة البريطانية. قبل المؤتمر قال إنه يفضل عدم وجود تعويضات أو أن التعويضات الألمانية يجب أن تقتصر على 2000 مليون جنيه إسترليني. واعتبر أنّه يجب أن يكون هناك إعفاء عام من ديون الحرب وهذا ما سيعود بالفائدة على بريطانيا. وأراد كينز من حكومة الولايات المتحدة إطلاق برنامج ائتماني واسع النطاق لإعادة أوروبا إلى الازدهار في أسرع وقت ممكن.

كان قلقه العام هو أن مؤتمر فرساي يجب أن يهيئ الظروف للانتعاش الاقتصادي. لكن المؤتمر ركز المؤتمر على الحدود والأمن القومي. وحُددّت التعويضات في مستوى رآى كينز فيه أنّه سيدمر أوروبا. رفض وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الذي مثل بلاده في المؤتمر الموافقة على الإعفاء من ديون الحرب ولم يناقش مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية حتى برنامج الائتمان.

خلال المؤتمر تدهورت صحة كينز، واستقال من منصبه في 26 مايو 1919 كاحتجاج واحباط،[3] قبل توقيع معاهدة فرساي في 28 يونيو. عاد إلى كامبريدج وكتب الآثار الاقتصادية للسلام على مدى شهرين في الصيف. ليصبح الكتاب الأكثر مبيعاً وذا تأثير كبير[3] خاصة لأولئك الذين لديهم بالفعل شكوك حول المعاهدة كما تم وصفها بأنها «خطبة لاذعة».[4]

المحتويات

المؤتمر

وصف كينز المؤتمر بأنه صراع القيم ووجهات النظر العالمية للقادة الرئيسيين الأكثر نفوذا مما أدى إلى تأليب ما يسمى «التقاليد المتهكمة لسياسات القوة الأوروبية [ضد] الوعد بنظام أكثر استنارة.»[5]

يصف كينز الرئيس الأمريكي ويلسون بأنه حارس آمال الرجال ذوي النوايا الحسنة لجميع الأمم.

توقيع معاهدة فرساي في 28 يونيو 1919 في قاعة المرايا بقصر فرساي
«عندما غادر الرئيس ويلسون واشنطن كان يتمتع بمكانة وتأثير أخلاقي في جميع أنحاء العالم لا مثيل له في التاريخ. وقد علّت أصوات كلماته الجريئة والمدروسة السياسات الأوروبية ووصلت إلى شعوب أوروبا. لقد وثقت به شعوب الأعداء في تنفيذ الاتفاق الذي عقده معهم؛ واعترفت به شعوب الحلفاء ليس فقط كمنتصر ولكن تقريبًا كنبي. بالإضافة إلى هذا التأثير الأخلاقي ، كانت حقائق القوة بين يديه فالجيوش الأمريكية في أوج أعدادها وانضباطها ومعداتها. كانت أوروبا في حالة اعتماد كامل على الإمدادات الغذائية للولايات المتحدة. ومن الناحية المالية فأروبا بصورة مطلقة تحت رحمة الولايات المتحدة. لم تكن أوروبا مدينة للولايات المتحدة بما لا تستطيع دفع فقط ولكن بقدر كبير من المساعدة الإضافية التي أنقذتها من الجوع والإفلاس. لم يكن لدى فيلسوف قط مثل هذه الأسلحة التي من شأنها أن تربط أمراء هذا العالم. كيف هجمت حشود من العواصم الأوروبية على حمل الرئيس! وبأي فضول وقلق وأمل سعينا لإلقاء نظرة خاطفة على ملامح وإحساس رجل القدر الذي جاء من الغرب وكان من المفترض أن يداوي جراح الوالد القديم لحضارته ويضع لنا أسس المستقبل[6]»

لخص رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو نتيجة المؤتمر:

«اعتبر [كليمنصو] أن الحرب الأهلية الأوروبية يجب اعتبارها حالة طبيعية أو على الأقل متكررة؛ وأن نوع النزاعات بين القوى العظمى المنظمة التي احتلت المائة عام الماضية سوف تنخرط مع بعضها. ووفقًا لهذه الرؤية للمستقبل فإن التاريخ الأوروبي سيكون معركة دائمة للحصول على جوائز فازت فيها فرنسا في هذه الجولة ولكن هذه الجولة بالتأكيد ليست الأخيرة. هذا التفسير نابع من الاعتقاد بأن النظام القديم لا يتغير في جوهره وهو قائم على الطبيعة البشرية الثابتة، ومن التشكك الناتج عن العقيدة التي تمثلها عصبة الأمم ، اتُبعت سياسة فرنسا وكليمنصو منطقيا. من أجل سلام شهامة أو معاملة عادلة ومتساوية، على أساس ``أيديولوجية مثل النقاط الأربع عشرة للرئيس، هذا ابشلام "الشهم" يمكن أن يكون له تأثير فقط على تقصير فترة تعافي ألمانيا وتسريع اليوم الذي ستقذِف فيه فرنسا مرة أخرى أعدادها الكبيرة ومواردها المتفوقة ومهاراتها الفنية.[7]»

المعاهدة

البنائ الأساسي للكتاب هو لتقييم المعاهدة

  • أولاً: يجادل كينز بصفته خبير اقتصادي بأن أوروبا لا يمكن أن تزدهر بدون نظام اقتصادي عادل وفعال ومتكامل؛ وهذا أمر مستحيل بموجب الشروط الاقتصادية للمعاهدة.
  • ثانياً: التزم الحلفاء في اتفاقية الهدنة بالمبادئ الحاسمة فيما يتعلق بالتعويضات والتعديلات الإقليمية والإنصاف في الأمور الاقتصادية، والتي انتُهكت مادياُ بموجب المعاهدة.

حاول كينز أن يُراجع الحقائق التي وُقعت الاتفاقية بموجبها بين الحلفاء وألمانيا وذكّر بالمبادء الأربع عشر للرئيس ويلسون وهي المبادئ المُتفق عليها قبل الهدنة.[8] كينز لخص المبادئ الأربع عشر وعناوين ويلسون الأُخرى التي كانت جزءً من الاتفاقية وأشار للانتهاك المادي للشروط المتعلقة بالتعويضات والتعديلات الإقليمية والتسوية الاقتصادية العادلة، واعتبر الانتهاك وصمة عار على شرف الحلفاء الغربيين وسبب أساسي لحرب مستقبلية. بالنظر إلى أنه كان يكتب في عام 1919، فإن تنبؤاته بأن الحرب القادمة ستبدأ بعد عشرين عامًا كانت دقة خارقة.

«النقاط الأربع عشرة - (3) "الإزالة ، قدر الإمكان ، لجميع الحواجز الاقتصادية وإقامة المساواة في شروط التجارة بين جميع الدول التي توافق على السلام وتشترك في الحفاظ عليه." (4) "مناسب. الضمانات الممنوحة والمقبولة بأن التسلح الوطني سينخفض إلى أدنى نقطة بما يتفق مع السلامة المحلية. "(5)" تعديل حر ومنفتح ونزيه تمامًا لجميع المطالبات الاستعمارية "، مع مراعاة مصالح السكان المعنية. (6) و (7) و (8) و (11) إخلاء و "استعادة" جميع الأراضي التي تم غزوها ، وخاصة بلجيكا. يجب أن يضاف إلى ذلك متسابق الحلفاء ، مطالبًا بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم برا وبحرا وجوا (مقتبس بالكامل أعلاه). (8) تصحيح "الخطأ الذي ارتكبته بروسيا لفرنسا عام 1871 في مسألة الألزاس واللورين". (13) بولندا المستقلة ، بما في ذلك "الأراضي التي يسكنها سكان بولنديون بلا منازع" و "ضمنت وصولاً حرًا وآمنًا إلى البحر". (14) عصبة الأمم.[9]»

أوروبا

واحدة من أخطر التهم التي وجهها كينز إلى المعاهدة ومن أشرفو على إنشائِها هي أنها لم تهتم على الإطلاق بالمستقبل الاقتصادي لأوروبا:

«لا تتضمن المعاهدة أي أحكام لإعادة التأهيل الاقتصادي لأوروبا، - لا شيء يجعل القوى المركزية المهزومة في جوار جيد، ولا شيء لتحقيق الاستقرار في دول أوروبا الجديدة، ولا شيء لاستعادة روسيا؛ ولا تُروّج المعاهدة بأي شكل من الأشكال لميثاق تضامن بين الحلفاء أنفسهم؛ لم يتم التوصل إلى ترتيب في باريس لاستعادة الوضع المالي المضطرب لفرنسا وإيطاليا أو لتعديل أنظمة العالم القديم والجديد.[10]»


توقع كينز أسباب ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي في أوروبا ما بعد الحرب وأيّد أفكار لينين القائلة بأنّ أفضل طريقة لتدمير النظام الرأسمالي هي إفساد العُملة من خلال التضخم الذي يسمح للحكومات أن تُصادر جزءً من ثروة مواطنيها دون مُراقبة وبشكل تعسفي،[11]

«لقد وصل تضخم أنظمة العملات في أوروبا إلى أبعاد غير عادية. فالحكومات المتحاربة وغير القادرة أو الخجولة جدًا أو قصيرة النظر جداً طبعت النقود بصورة كبيرة لتأمين الموارد التي تحتاجها من القروض أو الضرائب[12]»

المراجع

بلغات أجنبية
  1. John Maynard (1920)، The economic consequences of the peace (باللغة الإنجليزية)، New York: Harcourt, Brace and Howe، OCLC 174057، مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2020.
  2. John Maynard (2019)، Michael (المحرر)، The Economic Consequences of the Peace: With a new introduction by Michael Cox (باللغة الإنجليزية)، Palgrave Macmillan، ISBN 978-3-030-04758-0، مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2021.
  3. Strachan 2003، صفحة 333.
  4. Albrecht-Carrié 1965، صفحة 114.
  5. Stevenson 2004، صفحة 417.
  6. Keynes 1919، صفحات 34–35.
  7. Keynes 1919، صفحات 31–32.
  8. Keynes 1919، صفحات 52, 55.
  9. Keynes 1919، صفحات 56–57.
  10. Keynes 1919، صفحات 211–12.
  11. Keynes 1919، صفحة 220.
  12. Keynes 1919، صفحة 223.

المعلومات الكاملة للمراجع
  • بوابة أدب
  • بوابة المملكة المتحدة
  • بوابة كتب
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة الحرب العالمية الأولى
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.