إصلاح زراعي

يتضمن الإصلاح الزراعي Land reform (also agrarian reform) تغيير القوانين أو اللوائح أو الأعراف المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية. قد يتضمن الإصلاح الزراعي عملية إعادة توزيع ملكية الأراضي التي تبدؤها الحكومة أو الؤسسات المدعومة من قبلها، والمقصود هنا بشكل عام الأراضي الزراعية. قد يشير الإصلاح الزراعي إلى نقل الملكية من الأقوى إلى الأقل قوة، مثل نقل الملكية من عدد قليل نسبيًا من المالكين الأثرياء (أو النبلاء) الذين يملكون حيازات كبيرة من الأراضي (مثل المزارع، أو المزارع الكبيرة، أو الأراضي ذات الأعمال التجارية الزراعية) إلى الملكية الفردية لأولئك الذين يعملون في الأرض. قد تكون عمليات نقل الملكية الزراعية هذه مع تعويض أو دونه للملاك الكبار، وقد يختلف التعويض من مبالغ رمزية إلى القيمة المادية الكاملة للأرض.[1][2][3]

وعادة ما تكون إصلاحات الأراضي عبارة عن جهود لتصحيح ما يُنظر إليه على أنه تشوهات تاريخية في تخصيص ملكية الأراضي وحقوق استخدامها. قد تكون هذه التشوهات ناتجة عن الاستيلاء الاستعماري لإصلاح الأراضي على الأراضي ونزع الملكية، أو إغلاق الأراضي، أو بسبب أصحاب الأراضي نفسهم، أو الإصلاحات السابقة نفسها (مثل بعض أشكال التجميع الاشتراكي). لذلك ليس من المستغرب أن نرى أن السياسات الوطنية للأراضي قد تشكلت من خلال التجربة التاريخية لمختلف البلدان.[4]

قد يستلزم الإصلاح الزراعي نقل الأرض الزراعية من الملكية الفردية -وحتى ملكية الفلاحين في الحيازات الصغيرة من الأراضي- إلى مزارع حكومية؛ كما إنه يشير أيضًا، في أوقات وأماكن أخرى، إلى العكس تمامًا: حيث يتم تقسيم المزارع الحكومية إلى حيازات صغيرة. إن السمة المشتركة لجميع الإصلاحات الزراعية هي تعديل الترتيبات المؤسسية القائمة التي تحكم حيازة الأراضي واستخدامها أو استبدالها. ولذلك، فبينما قد يكون الإصلاح جذريا في طبيعته، كنقل ملكية أراضٍ على نطاق واسع من مجموعة إلى أخرى، قد يكون الإصلاح الزراعي، من ناحية أخرى، أقل دراماتيكية، مثل الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين إدارة الأراضي.[5][6]

قد تكون أي مراجعة أو إصلاح لقوانين الأراضي في أي بلد عملية سياسية مكثفة، إذ تعمل سياسات الإصلاح الزراعي على تغيير العلاقات داخل المجتمعات وفيما بينها، وكذلك بين المجتمعات والدولة، ومن ثم قد تكون الإصلاحات على نطاق صغير والتعديلات القانونية موضع نقاش أو صراع شديدين.[7]

استخدام الأراضي وحيازتها

يمكن اعتبار ملكية الأرض وحيازتها أمرًا مثيرًا للجدل جزئيًا، لأن الأفكار التي تحدد معنى الوصول إلى الأرض أو التحكم فيها، مثل ملكية الأرض أو حيازة الأرض، قد تختلف اختلافًا كبيرًا بين المناطق وحتى داخل البلدان. تخلق الإصلاحات الزراعية، التي تغير معنى السيطرة على الأرض، توترات وصراعات بين من يخسرون بسبب هذه التعريفات الجديدة ومن يستفيدون منها.[8][9]

تطورت المفاهيم الغربية للأراضي الزراعية على مدار القرون الماضية لتركز بشكل أكبر على الملكية الفردية للأراضي، التي صِيغت رسميًا من خلال وثائق مثل سندات ملكية الأراضي. قد يُنظر إلى السيطرة على الأرض أيضًا على أنها أقل من ناحية الملكية الفردية وأكثر من ناحية استخدام الأراضي، أو من خلال ما يعرف بحيازة الأرض. لم تُملك الأراضي فرديًا عبر التاريخ في أجزاء كبيرة من أفريقيا مثلًا، بل كانت تستخدمها عائلة ممتدة أو مجتمع قروي. يتمتع الأشخاص المختلفون في الأسرة أو المجتمع بحقوق مختلفة في الوصول إلى هذه الأرض لأغراض مختلفة وفي أوقات مختلفة، وغالبًا ما كانت هذه الحقوق تُنقل عبر التاريخ الشفوي ولم تُوثّق بشكل رسمي.[10][11][12]

يُشار أحيانًا إلى هذه الأفكار المختلفة حول ملكية الأرض وحيازتها باستخدام مصطلحات مختلفة، فمثلًا، تشير أنظمة الأراضي «الرسمية» أو «القانونية» إلى أفكار التحكم بالأراضي المرتبطة بشكل وثيق بملكية الأراضي الفردية. تشير أنظمة الأراضي «غير الرسمية» أو «العرفية» إلى أفكار التحكم بالأراضي المرتبطة بشكل وثيق بحيازة الأرض.[13]

قد تأخذ المصطلحات التي تفرض السيطرة على الأرض واستخدامها أشكالًا متعددة. تشمل بعض الأمثلة المحددة على الأشكال الحالية أو التاريخية لملكية الأراضي الرسمية وغير الرسمية ما يلي:

  • حيازة الأراضي التقليدية، التي مارستها القبائل الأصلية لأمريكا الشمالية في العصر قبل الكولومبي.
  • الملكية الإقطاعية للأرض من خلال الإقطاعيات.
  • ملكية العقار مدى الحياة، وهي الاستفادة من الممتلكات العقارية التي تنتهي عند موت المالك.
  • استتباع الرسوم، والملكية الوراثية، والملكية العقارية غير القابلة للنقل.
  • الرسوم البسيطة. هذه هي الاستفادة الأكثر اكتمالًا للملكية التي يمكن للمرء الحصول عليها في الممتلكات العقارية بموجب القانون العام.
  • عقد الاستغلال أو التأجير.
  • حقوق الاستخدام المشترك للأرض.
  • المزارعة.
  • حقوق الارتفاق.
  • العمالة الزراعية؛ التي يعمل الفرد بموجبها في الأرض مقابل المال، أو الدفع عينًا، أو مزيج من الاثنين.
  • الملكية الجماعية.
  • الوصول إلى الأرض من خلال العضوية في جمعية تعاونية، أو مشاركتها في شركة، تمتلك الأرض (تكون عادةً عن طريق رسوم بسيطة أو ما يعادلها، ولكن ربما بموجب ترتيبات أخرى).
  • المجموعات الحكومية، مثل تلك التي قد توجد في الدول الشيوعية، حيث تُجمع الملكية الحكومية لمعظم الأراضي الزراعية بطرق مختلفة مع حيازة المجموعات الزراعية.

أساليب الإصلاح الزراعي

يمكن للدولة أن تعتمد على واحد من الأساليب التالية لإحداث الإصلاح الزراعي:

  • إصلاح حيازة الأراضي: المصمم لتعديل أو تصحيح حقوق الملكية المتبادلة بين المالكين، استجابة للاحتياجات الاقتصادية المتغيرة (على سبيل المثال، يتم إنشاء لجان قانونية أو مجالس للأراضي للتنظيم والإشراف على استخدام الحقوق المشتركة والمصالح الأخرى؛ تحويل المزيد من الإيجارات غير الرسمية إلى حقوق ملكية رسمية؛ إصلاح الإيجار لتعديل شروط العقد بين المؤجر والمستأجر)
  • الحوافز الخارجية أو الحوافز «المستندة إلى السوق» التي تقدمها الحكومة لأسباب اجتماعية واقتصادية وتؤدي إلى إعادة هيكلة حقوق الملكية الحالية أو إنشاء حقوق جديدة. على سبيل المثال، توزيع الأراضي العامة؛ إنفاق الدولة على استصلاح الأراضي والتخصيص اللاحق كملكية خاصة؛ الاعتمادات التي ترعاها الدولة والموجهة من قبل بنك الأراضي من خلال التعاونيات؛ دعم المؤسسات لإدارة حيازة الأراضي اللازمة وآليات التوزيع.
  • الضوابط أو الحظر الخارجية التي يفرضها القانون على حقوق الملكية (أي التدابير غير السوقية)، على سبيل المثال: التأميم وتحويلها لملكية جماعية؛ إرجاع الأراضي لأصحابها الأصليين، سياسات إعادة التوزيع التي تنطوي على مصادرة الأراضي (مع أو بدون تعويض) على أساس الحجم المفرط، القيود على الاستخدام، الملكية من قبل الملاك الغائبين و/ أو الأجانب. على النقيض من ذلك، تعمل سياسات إعادة التوزيع التدريجي على سبيل المثال من خلال ضريبة الإرث. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تعمل الضوابط الخارجية الأخرى ضد إعادة التوزيع، على سبيل المثال قوانين تمنع تجزئة الأراضي دون حدود دنيا معينة.
  • تأكيد الملكية للتحقق وتأمين سندات ملكية الأراضي لأولئك الذين لديهم بالفعل مطالبة يمكن إثباتها يقلل من الشك والخلاف وبالتالي يضع أسس التنمية.[14]


الدافع

الإصلاح الزراعي هو عملية سياسية عميقة ظهرت بسببها العديد من الحجج المؤيدة والمعارضة. تختلف هذه الحجج بشكل كبير مع تغير الوقت والمكان، فمثلًا، انبثقت في القرن العشرين العديد من الإصلاحات الزراعية من أيديولوجيا سياسية معينة، مثل الشيوعية أو الاشتراكية، أو ربما تكون الحكومة الاستعمارية قد غيرت القوانين التي تُملي ملكية الأراضي لتعزيز قوة سياسية أو لدعم اقتصادها الاستعماري كما يتضح في القرن التاسع عشر في الولايات المستعمرة. اقتُرح كل من الحشد الانتخابي واستخدام الأراضي موردًا مُساندًا في الأزمنة الحديثة ليكونا دافعين محتملين لحث الجهود المبذولة في الإصلاح الزراعي، مثل إصلاحات السياسي الثوري روبرت موغابي الزراعية التي أعادت توزيع الأراضي الزراعية بشكل واسع في زيمبابوي.[15][16][17]

الحجج المؤيدة

لا ينبغي أن تكون الإصلاحات الزراعية واسعة النطاق مثل الإصلاحات التي حدثت في زيمبابوي. تركز حجج اليوم الداعمة للإصلاح الزراعي على فوائده الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، خاصة في البلدان النامية، التي قد تنجم عن الإصلاحات التي تركز على وضع الأراضي بشكل أكبر ضمن إطار رسمي. قد تشمل هذه الفوائد القضاء على انعدام الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر في الريف.[18]

اكتسبت الحجج الداعمة لمثل هذه الإصلاحات قوة دافعة خاصة بعد نشر الاقتصادي البيروفي هيرناندو دي سوتو الفيديو الوثائقي بعنوان «لغز رأس المال» في عام 2000. يقول دي سوتو إن الفقراء غالبًا غير قادرين على ضمان حقوق الملكية الرسمية، مثل سندات ملكية الأراضي، على الأرض التي يعيشون عليها أو يزرعونها بسبب سوء الإدارة والفساد و/أو البيروقراطيات المعقدة للغاية. إنهم أقل قدرة على الحصول على الائتمان الرسمي دون سندات ملكية الأراضي أو غيرها من الوثائق الرسمية لأصول الأراضي. يقول دي سوتو أيضًا إن الإصلاحات السياسية والقانونية داخل البلدان ستساعد على إشراك الفقراء في النظم القانونية والاقتصادية الرسمية، وزيادة قدرة الفقراء على الحصول على الائتمان، والمساهمة في النمو الاقتصادي، والحد من الفقر.[19]

تبنت العديد من منظمات التنمية الدولية والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، مثل البنك الدولي، أفكار دي سوتو أو الأفكار المماثلة حول فوائد حقوق الأراضي الزراعية الرسمية الأكبر. تُرجم هذا إلى عدد من برامج التنمية التي تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لبدء الإصلاحات الزراعية وتنفيذها. لا تزال الأدلة الداعمة للفوائد الاقتصادية والمناصرة للفقراء المتمثلة في زيادة حقوق الأراضي الزراعية الرسمية غير مثمرة وفقًا لبعض النقاد.[20][21]

تشير الحجج الأخرى الداعمة للإصلاح الزراعي إلى الحاجة إلى التخفيف من وطأة قوانين الأراضي الزراعية المتناقضة، وخاصة في المستعمرات السابقة حيث قد تكون أنظمة الأراضي الرسمية وغير الرسمية في حالة تعارض مع بعضها. يمكن لمثل هذه النزاعات أن تجعل المجموعات المهمشة عرضة لمزيد من الاستغلال، فمثلًا، أدى وصم الإيدز في العديد من البلدان في أفريقيا التي تملك قوانين متعارضة بشأن الأراضي إلى زيادة عدد الأرامل بسبب الإيدز اللائي يُطردن من الأراضي التي تزوجن فيها بواسطة القوانين. تتسبب الحيرة في تحديد مجموعة القوانين التي يجب أن تتمتع بالأولوية أو حتى عدم معرفة القوانين ذات الصلة بإلحاق ضرر كبير بالعديد من الأرامل بسبب الإيدز، وذلك في الوقت الذي يمكن للمرأة فيه أن تتمتع بالحقوق العرفية والقانونية على حد سواء في الأرض. يمكن لقوانين الأراضي الرسمية وغير الرسمية المتناقضة أيضًا إعاقة النظام القانوني للبلد، ما يجعله عرضة للفساد.[22][23][24][25]

تركز الحجج الإضافية للإصلاح الزراعي على الفوائد البيئية المحتملة للإصلاح، فإذا كان الإصلاح مثلًا يقود إلى توفير قدر أكبر من الأمن على ملكية الأرض، من خلال وسائل إما رسمية أو غير رسمية، فإن أولئك الذين يستخدمون الأرض سيكونون أفضل من يشرف عليها.[26]

الحجج المعارضة

تناقش العديد من الحجج الداعمة للإصلاح الزراعي نتائجها الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية المحتملة. يُعد الإصلاح الزراعي، كما ذُكر سابقًا، عملية سياسية مكثفة، ومن ثم فإن العديد من المعارضين للإصلاح يشعرون بالقلق إزاء الدوافع الكامنة وراء أولئك الذين يبدؤون الإصلاح. على سبيل المثال، قد يخاف البعض من حرمانهم أو من التضحية بهم بسبب هذه الإصلاحات، وقد يخاف البعض الآخر من خسارتهم في صراعات القوة الاقتصادية والسياسية التي تكمن وراء العديد من الإصلاحات الزراعية.[27][28]

الجهود الوطنية

نفذت معظم بلدان أوروبا الشرقية والوسطى التي نالت استقلالها حديثًا إصلاحات زراعية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. صُودرت الأراضي التي تتجاوز حدًا معينًا (أي التي تتراوح بين 20-500 هكتار اعتمادًا على المنطقة ونوع الأرض) في معظم البلدان، أما بالنسبة لفنلندا، فقد استُبدلت الأراضي ووُضعت في صندوق خاص.[29]

الإصلاح الزراعي في مصر
المقالة الرئيسة: الإصلاح الزراعي في مصر

انظر أيضا

المصادر
  1. Batty, Fodei Joseph. "Pressures from Above, Below and Both Directions: The Politics of Land Reform in South Africa, Brazil and Zimbabwe." Western Michigan University. Presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association. Chicago, Illinois. April 7–10, 2005. p. 3. نسخة محفوظة 6 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  2. Borras, Saturnino M. Jr. "The Philippine Land form in Comparative Perspective: Some conceptual and Methodological Implications." Journal of Agrarian Change. 6,1 (January 2006): 69–101.
  3. Adams, Martin and J. Howell. "Redistributive Land Reform in Southern Africa." Overseas Development Institute. DFID. Natural Resources Perspectives No. 64. January 2001. نسخة محفوظة 5 ديسمبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  4. ByRuth Hall, Saturnino M. Borras Jr. and Ben White (2014)، The Companion to Development Studies، https://doi.org/10.4324/9780203528983، London: Routledge. {{استشهاد بكتاب}}: روابط خارجية في |عمل= (مساعدة)
  5. Adams, Martin and J. Howell. "Redistributive Land Reform in Southern Africa." Overseas Development Institute. DFID. Natural Resources Perspectives No. 64. January 2001. نسخة محفوظة 5 ديسمبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  6. Ghana's Land Administration Project نسخة محفوظة 2011-07-21 على موقع واي باك مشين.
  7. Lund, Christian. Local Politics and the Dynamics of Property in Africa. Cambridge University Press: New York. 2008.
  8. La Croix, Sumner. "Land Tenure: An Introduction." Working Paper no. 02-13. May 2002. University of Hawaii. نسخة محفوظة 11 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  9. Boone, Catherine. "Property and Constitutional Order: Land Tenure reform and the Future of the African State." African Affairs. 2007. 106: 557–586.
  10. Locke, John. Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press. [1689] 1991. and Smith, Adam. The Wealth of Nations. Books 1—III. London: Penguin Books. 1999.
  11. "What is land tenure?" Food and Agriculture Organization. نسخة محفوظة 5 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  12. Dekker, Henri A.L. The Invisible Line: Land Reform, Land Tenure Security and Land Registration. Ashgate: Burlington, 2003. p. 2. نسخة محفوظة 11 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  13. "Land Law." Law and Development. The البنك الدولي. February 23, 2007. , نسخة محفوظة 14 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. Adams, Martin (Martin (1995)، Land reform : new seeds on old ground?، Overseas Development Institute، OCLC 42400551، مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2021.
  15. Boone, Catherine. "Property and Constitutional Order: Land Tenure reform and the Future of the African State." African Affairs. 2007. 106: 557–86. and Manji, Ambreena. The Politics of Land Reform in Ghana: From Communal Tenure to Free Markets. Zed Books: New York. 2006.
  16. Berry, Sata. "Debating the land question in Africa." Johns Hopkins University. N.d. "Archived copy" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 يناير 2012، اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2010.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  17. Boone, Catherine and N. Kriger. "Multiparty elections and land patronage: Zimbabwe and Cote d'Ivoire." Commonwealth and Comparative Politics. 48,1 (April 2010): 173–202.
  18. Meinzen-Dick, Ruth, Markelova, Helen and Moore, Kelsey. "The Role of Collective Action and Property Rights in Climate Change Strategies." International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2010. and Economic Commission for Africa. "Land Tenure Systems and their Impacts on Food Security and Sustainable Development in Africa." 2009.
  19. De Soto, Hernando. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books. 2000.
  20. Deininger, Klaus W. Land Policies for Growth and Poverty Reduction. The World Bank. 2003. نسخة محفوظة 4 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  21. World Bank. "Regional Study on Land Administration, Land Markets, and Collateralized Lending." 2003. نسخة محفوظة 19 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  22. Kafmbe, Anthony Luyirika. "Access to Justice: Widows and the Institutions Regulating Succession to Property in Uganda." Human Rights Review; Jul2006, Vol. 7 Issue 4, pp. 100–113.
  23. Moore, Jina. "Africa's continental divide: land disputes." Christian Science Monitor. January 30, 2010. نسخة محفوظة 6 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  24. Ambasa-Shisanya, Constance. "Widowhood in the Era of HIV/AIDS: A Case Study of the Slaya District, Kenya." Journal of Social Aspects of HIV/AIDS. August 2007. 2:2, 606–615.
  25. Tettey, Wisdom, B. Gebe and K. Ansah-Koi. "The Politics of Land and Land-related Conflicts in Ghana: A Summary." Land Policy Reform Project. Institute for Statistical, Social and Economic Research at the University of Ghana. 2008. نسخة محفوظة 7 مارس 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  26. World Resources Institute. "The Wealth of the Poor: Managing Ecosystems to Fight Poverty." 2005. "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 07 أغسطس 2011، اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2010.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link) and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). "Land Tenure and Rural Development." FAO Land Tenure Studies No. 3. 2002. Accessed August 21, 2010. Available: [وصلة مكسورة]
  27. "A chance to improve how Kenya is run." The Economist. July 29, 2010 نسخة محفوظة 16 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  28. Bourbeau, Heather, "Property Wrongs." Foreign Policy. Nov/Dec 2001. Issue 127, pp. 78–79 and Nyamu Musembi, Celestine. "De Soto and Land Relations in rural Africa: breathing life into dead theories about property rights." Third World Quarterly. 2007. 28:8, 1457–1478.
  29. Gediminas Vaskela. The Land Reform of 1919–1940: Lithuania and the Countries of East and Central Europe نسخة محفوظة 22 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة شيوعية
  • بوابة تنمية مستدامة
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة زراعة
  • بوابة السياسة
  • بوابة اشتراكية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.