حقوق طبيعية وحقوق قانونية

ستيفن كينزر الصحفي المخضرم في "نيويورك تايمز" و مؤلف كتاب كل رجال الشاه، يكتب في الأخير أن:

اعتبر الرواقيون أنه لا يوجد شخص عبد بطبيعته؛ حيث اعتبروا العبودية ظرفا خارجيا جنبا إلى جنب مع الحرية الداخلية للروح. كتب سينيكا الأصغر:

من أهم الأفكار في تطور فكرة الحقوق الطبيعية هو بزوغ فكرة المساواة الطبيعية الإنسانية. وكما قال المؤرخ أ. كارلايل: "لا يوجد  تغيير في النظرية السياسية بطريقة مذهلة في اكتمالها كالتغير من نظرية أرسطو إلى رؤية شيشرون و سينيكا الفلسفية اللاحقة.... ونحن نعتقد أن هذا يمكن أن يكون أفضل مثال فيما يتعلق بنظرية المساواة في الطبيعة الإنسانية."[8] كما يلاحظ تشارلز ميكوين أن "فكرة المساواة بين البشر هي مساهمة عميقة من الرواقيين في الفكر السياسي" و أن "التأثير الأعظم في تغيير مفهوم القانون هي النواتج المترتبة على ذلك."[9] يقول شيشرون في دي ليجبوس "إننا نولد من أجل العدالة، وأن خذا الحق قائم -ليس على الآراء- ولكن على الطبيعة".[10]

من أوائل المفكرين الغربيين الذين قاموا بتطوير فكرة الحقوق الطبيعية المعاصرة كان عالم اللاهوت الفرنسي جان جيرسون والذي تعتبر أطروحته De Vita Spirituali Animae في عام 1402 واحدة من أوائل المحاولات التي يمكن أن نطلق عليها نظرية الحقوق الطبيعية الحديثة.[11]

بعد عدة قرون، ظهر المذهب الرواقي أن "الجزء الداخلي لا يمكن تسليمه إلى العبودية"[12] مجددا في الإصلاح البروتستانتي وفي مبدأ حرية الضمير. كتب مارتن لوثر:

في القرن السابع عشر ناقش الفيلسوف الإنجليزي جون لوك الحقوق الطبيعية في أعماله، حيث حددهم باعتبارهم "حق الحياة وحق الحرية وحق التملك (العقاري)"، ورأى أن هذه الحقوق الأساسية لا يمكن الاستغناء عنها في العقد الاجتماعي. الحفاظ على الحقوق الطبيعية في الحياة والحرية والملكية كانت هي مبررات التمرد في المستعمرات الأمريكية. وكما أكد جورج ميسون في مسودة إعلان حقوق فيرجينيا: "يولد جميع الناس على قدم المساواة الحرة" وأكمل: "بعض الحقوق الطبيعية التي لا يمكن دمجها بأي حال أو حرمان الأجيال القادمة منها."[13] رجل إنجليزي آخر في القرن السابع عشر هو جون ليبرون المعروف باسم ( المناضل جون) الذي كان في صراع مع النظام الملكي المكون من الملك تشارلز الأول و الديكتاتورية العسكرية الممثلة في الجمهورية المحكومة بواسطة أوليفر كرومويل. نادى جون بحقوق أساسية للإنسان والتي سماها "الحقوق المكفولة بالميلاد" والتي عرّفها على أنها هي الحقوق التي يولد بها كل إنسان على عكس الحقوق التي تكفلها له الحكومة أو القوانين البشرية.

توماس هوبز

توماس هوبز (1588-1679) تضمن مناقشة الحقوق الطبيعية في الفلسفة السياسية والفلسفة الأخلاقية. امتد مفهوم هوبز للحقوق الطبيعية من مفهوم الإنسان في "حالة الطبيعة". وهكذا كان يرى أن من الحقوق الطبيعية للإنسان هي أن "يستخدم قوته الخاصة كما يريد هو للحفاظ على طبيعته الخاصة أو يمكن القول حياته الخاصة وكنتيجة لذلك فعل أي شئ طبقا لحكمه وتبريره ومنطقه الخاص"

ميز هوبز "الحرية" الطبيعية عن "القوانين" الطبيعية، حيث وصف عموما المبدأ أو القاعدة العامة التي ينشؤها المنطق، والذي يحرم على الإنسان أن يفعل من الأشياء ما هو مدمر لحياته، أو يتخلى عن السبل لمحاولة الحفاظ على حياته وترك ما قد يعتقد أنه من الأفضل أن يحافظ عليه.

يعتبر هذا مغادرة هامة لنظريات القوانين الطبيعية في العصور الوسطى والذي أعطى الأولوية للالتزامات على الحقوق.

"جون لوك": "الحياة والحرية وحق التملك (العقار)"

بالنسبة إلى لوك هناك ثلاثة حقوق طبيعية:

• الحياة: لكل شخص الحق في العيش.[14]
• الحرية: لكل شخص الحق في فعل أي شيء يريد طالما أنه لا يتعارض مع الحق الأول.
• التملك: لكل إنسان الحق في امتلاك كل ما يقوم بصنعه أو الحصول عيه كهدية أو من خلال التجارة طالما أنه لا يتعارض مع الحقين الأولين.

سعيا إلى تطوير مفهوم الحقوق الطبيعية، تأثر لوك بتقارير المجتمع بين الأمريكيين الأصليين الذين اعتبرهم "شعوبا طبيعية" الذين عاشوا في حالة من الحرية "شبه مثالية" ولكنها بدون عَقد.[15] وهذا أكد على مفهوم العقد الاجتماعي.

العقد الاجتماعي هو اتفاق بين أعضاء بلد على العيش ضمن نظام مشترك من القوانين. الأشكال المحددة من الحكومة هي نتيجة للقرارات التي اتخذت من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يتصرفون داخل الحيز الجماعي. توضع الحكومة لتسنين القوانين التي تحمي هذه الحقوق الطبيعية الثلاث. وإذا لم تستطع الحكومة حماية هذه الحقوق الثلاث بشكل سليم، فإن يُمكن الإطاحة بها.

توماس باين

أكد توماس باين (1731-1809) على الحقوق الطبيعية في عمله المؤثر "حقوق الإنسان" (1791) حيث أكد على الحقوق لا يمكن أن تمنح من قبل أي جهة لأن هذا سيعني أنه من الممكن تقليلها أو إلغائها تحت ظروف معينة.