حقوق فردية

تصطحب حقوق الفرد في العالم الغربي الحقوق السياسية ومن ضمنها حق الانتخاب وحق مزاولة الأعمال. وينبع ذلك من أن حقوق الفرد في العالم الغربي يأتي من مبدأ المساواة بين الأفراد من قبل أن تقنن الدولة حقوق الفرد وضمانها. والمثال على ذلك نجده في الماجناكارتا التي قبلها الملك الأنجليزي بأن إرادته الملكية سوف يحددها القانون وبأن حقوق الرعايا ستكون محفوظة.

ومن جهة أخرى يجري الحديث في عصرنا الحديث كثيرا عن حقوق الفرد في الصين وعلى الأخص فيما يتعلق بالحقوق وسيادة القانون حيث ينصب الحفاظ على الحرية الفردية من خلال الحفاظ على شؤون المجتمع . بمعنى أن الناس لن تميل إلى مخالفة القانون إذا اعتقدوا أن النظام القانوني سوف يعاقب المخالف منهم و «لا يعاقب» من لا يخالف القانون . فإذا كان النظام القانوني اختياريًا موضوعًا من الفئة الحاكمة (الحزب الشيوعي) فلا يحتم ذلك رضاء كل فرد على اتباعه في ظروف معينة.

في الولايات المتحدة يرسم الدستور حرية الفرد من خلال مرسوم الحقوق Bill of Rights . وفي كندا يقوم «ميثاق الحقوق والحريات» بنفس الوظيفة . ويتضمن الدستور الألماني حقوق الفرد ويؤكد أحقيته في الحفاظ على كرامته . في نفس الوقت يضمن القانون المدني الألماني للفرد حتى حق اللجوء إلى المحاكم للحصول على حق له من خصم، بصرف النظر عن قدرته المالية، فإذا كان غير قادرا على دفع مصروفات محامي يترافع عنه، وكّلت المحكمة له محاميا على نفقتها يقوم بالدفاع عنه .

وفقا لآراء الليبراليين الكلاسيكيين وبعض الليبرتاريين اليمنيين السياسية، فإن دور الحكومة يقتصر على تعريف، حماية، وفرض الحقوق الطبيعية للفرد مع محاولة ضمان المعالجات العادلة للتجاوزات. عادة ما توفر الحكومات الليبرالية التي تحترم الحقوق الفردية ضوابط نظامية تحمي الحقوق الفردية، كما في نظام الإجراءات القانونية المستحقة في العدالة الجنائية. يضع مؤيدو هذه الفلسفة، كجوردان بيترسون، الحقوق الفردية كمعارضة جدلية للحقوق الجماعية، ويشيرون إلى حصريتهما، وأن الفلسفات والنظريات السياسية التي تقدر الحقوق الجماعية يقومون بذلك على حساب الفرد وحقوقه. يستشهد بيترسون بتضحية الفرد هذه من أجل الجماعة على أنها سبب لمعارضة الأيديولوجيات اليسارية، وبخاصة الشيوعية، مدعيا أن «الحقوق الجماعية كارثية».[4] يشير منتقدو بيترسون إلى أن حجته تستند إلى مغالطة ثنائية زائفة تفترض أن الحقوق الفردية والجماعية حصرية، منفصلة ومتعارضة، ويقترحون بدلا من ذلك أن الاثنين متربطان بطبيعتهما وأن أحدهما يتطلب الآخر لضمان سلامتهما. فبدون حقوق جماعية معينة، مثلا، فإن مبدأ أساسيا في القانون الدولي، والمنصوص عليه في المادة الأولى من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن «حق تقرير المصير».[5] وبدون هذا الحق الجماعي، فإن الناس لن يمتلكوا أي وسائل أو سلطة لفرض الحقوق الفردية التي يتيحها حق تقرير المصير. إذا كان الناس غير قادرين على تقرير مصيرهم الجماعي، فإنهم بالتأكيد غير قادرين على فرض أو ضمان حقوقهم الفردية ومستقبلهم وحرياتهم.[6] وعلى النقيض من ثنائية الفرد-الجماعة التي يقترحها بيترسون وغيره من المعاصرين، فإن النقاد يشيرون إلى اتصال كليهما وتشابكهما بالضرورة، ويرفضون فكرة تواجدهما في علاقة حصرية متبادلة.

• بوابة حقوق الإنسان