نظرية قانونية نسوية

يعمل نموذج المساواة الليبرالية ضمن إطار النموذج القانوني الليبرالي، ويتبنى عمومًا القيم الليبرالية والنهج القائم على الحقوق تجاه القانون، على الرغم من أنه يتعارض مع كيفية عمل الإطار الليبرالي في الممارسة العملية.

يركز هذا النموذج على ضمان أن تُمنح المرأة المساواة الحقيقية بغض النظر عن العرق، والتوجه الجنسي، والنوع الاجتماعي، على عكس المساواة الاسمية التي غالبًا ما تُمنح لها في الإطار الليبرالي التقليدي، ويسعى إلى تحقيق ذلك إما عن طريق تطبيق أكثر شمولًا للقيم الليبرالية على تجارب النساء، أو تغيير الفئات الليبرالية لمراعاة النوع الاجتماعي. على سبيل المثال، عندما تُقدم المساعدة القانونية للنساء السود فقط، عندما تكون القضايا مرفوعة ضد عرقهن أو نوعهن الاجتماعي.[9]

يشدد نموذج الاختلاف على خطورة التمييز بين الجنسين، ويرى أن هذا التمييز لا ينبغي أن يغفله القانون، ويجب أن يأخذه في عين الاعتبار. يمكن أن يوفر القانون سبل انتصاف مناسبة لوضع المرأة، فقط من خلال مراعاة الاختلافات، والتي تختلف في الواقع عن السبل الخاصة بالرجل.[10] يشير نموذج الاختلاف إلى أن الاختلافات بين النساء والرجال، تضع أحد الجنسين في موقف ضعيف، لذلك يجب أن يعادل القانون بين النساء والرجال على تبايناتهم وفوارق ضعفهم. قد تكون هذه الاختلافات بين النساء والرجال، بيولوجية أو مصطنعة ثقافيًا.[3]

يتعارض نموذج الاختلاف بشكل مباشر مع نموذج التماثل، الذي يتبنى التأكيد على وجوب تماثل النساء مع الرجال. بالنسبة إلى التماثل النسوي، فإن استخدام اختلافات المرأة، في محاولة لكسب المزيد من الحقوق أمر غير فعال، لتحقيق هذه الغاية، وتؤكد المواقع على خصائص النساء ذاتها، التي أبعدتهن تاريخيًا عن تحقيق المساواة مع الرجال.[10]

نموذج السيطرة

يرفض نموذج السيطرة، النسوية الليبرالية، وينظر إلى النظام القانوني كآلية لإدامة سيطرة الذكور. يرفض منظرو السيطرة نموذج الاختلاف، لأنه يستخدم الرجال كمعيار للمساواة. بينما يهدف نموذج المساواة الليبرالية ونظرية الاختلاف، إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال، فإن الهدف النهائي لنموذج السيطرة، هو تحرير النساء من الرجال.[4]

أُنشئت النظرية القانونية المناهضة للأصولية، من قبل النساء ذوات البشرة الملونة والمثليات في الثمانينات من القرن الماضي، اللاتي شعرن أن النظرية القانونية النسوية تستبعد وجهات نظرهن وخبراتهن.[3] اعترضت انتقادات النسويات المناهضة للأصولية والمتقاطعة جوانبيًا، على فكرة أنه يمكن أن يكون هناك أي صوت عالمي للمرأة، وانتقدت النسويات، كما فعلت النسوية السوداء، لإسناد عملها ضمنيًا إلى تجارب النساء المغايرات جنسيًا، والبيضاوات، من الطبقة المتوسطة. كان الهدف من المشروع المعادي للأصولية والمتعدد الجوانب، هو استكشاف الطرق التي يتفاعل فيها العرق، والطبقة، والتوجه الجنسي، وغيرها من محاور التبعية مع النوع الاجتماعي، والكشف عن الافتراضات الضمنية المؤذية التي غالبًا ما استخدمت في النظرية النسوية.[11]

يرفض منظرو ما بعد الحداثة القانونيون النسويون، فكرة المساواة الليبرالية القائلة إن النساء مثل الرجال، وفكرة نظرية الاختلاف بأن المرأة مختلفة بطبيعتها عن الرجل. هذا لأنهم لا يؤمنون بالحقائق الفردية، ويرون بدلًا من ذلك، أن الحقائق متعددة وتستند إلى الخبرة والمنظور. يستخدم النسويون من معسكر ما بعد الحداثة، أسلوبًا يُعرف باسم «التفكيك»، إذ ينظرون إلى القوانين بحثًا عن تحيزات مخفية ضمنها. يستخدم نسويو ما بعد الحداثة التفكيك، لإثبات أن القوانين يجب أن تكون قابلة للتغيير، إذ أنشأها أشخاص منحازون، وبالتالي قد تسهم في اضطهاد الإناث.[3]