الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

توجد مجموعة من المصادر القانونيَّة الثانويَّة بشأن الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة التي تقدِّم تعاريف معيَّنة بشأن هذه الحقوق، من المصادر القانونيَّة الثانويَّة الهامَّة التي تشرف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة لجنة أساسيَّة خاصة معنيَّة بهذا الأمر.

ومن المصادر القانونيَّة الثانويَّة الهامَّة الأخرى المتعلِّقة بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة مبادئ ليمبورغ التي أقرَّت عام 1987، ومبادئ ماستريخت التي أقرَّت عام 1997، وقد اعتمدت مبادئ ليمبورغ بشكلٍ واسع على النظم القانونيَّة الوطنيَّة كأداة تفسيريَّة لتحديد انتهاكات الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة،[2] ويقوم الفقهاء القانونيِّون التابعون للأمم المتحدة بوضع معاير خاصَّة بهذه القوانين والحقوق، ويتمُّ تعين هؤلاء الفقهاء من قبل لجنة حقوق الإنسان واللجان الفرعيَّة المنبثقة عنها.[2]

تقرُّ العديد من دساتير الدول بمجموعة متنوعة من الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، فعلى سبيل المثال ينصُّ دستور جنوب أفريقيا الصادر عام 1996 على الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة. أمَّا دستور الهند فلا يعترف صراحةً بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، رغم أنَّ هذه الحقوق موجودة ضمن فقرة حق الحياة.

إنَّ الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان الدوليَّة والإقليميَّة مُلزمة قانوناً، فالدول الأعضاء لديها التزام قانوني باحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها. حددت الطبيعة المفصلة لواجبات الدول في هذا الشأن بصورة أساسية بما يرتبط بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويضاف إليها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة الذي وضع وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا.[3]

يتعيَّن على الدول الأعضاء في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة اتخاذ إجراءات فعَّالة للوفاء بهذه الحقوق والقوانين، ومع أنَّ التنفيذ الفوري قد لا يكون ممكناً بسبب الوضع الاقتصادي للبلد ولكنَّ ذلك لا يعني تأجيل اتخاذ الإجراءات الاستباقيَّة، ويجب على الدول الأطراف إلغاء القوانين والسياسات والممارسات التي تؤثِّر على المساواة في التمتُّع بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة واتخاذ إجراءات لمنع التمييز في الحياة العامة، وهكذا يكون على جميع الدول الأطراف بغض النظر عن وضعها الاقتصادي ضمان احترام الحد الأدنى من حقوق الكفاف لجميع الأفراد، ويجب أيضاً ضمان الوصول للموارد المتاحة واستخدامها بشكلٍ مُنصف ولذلك يجب أن تدرس القرارات الحكوميَّة كيفيَّة تخصيص الموارد وتوزيعها، ولا تكفي التدابير التشريعيَّة وحدها لضمان الامتثال للميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعية والثقافيَّة ويتوقَّع من الدول الأطراف توفير سبل انتصاف قضائيَّة بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إداريَّة وماليَّة وتعليميَّة واجتماعيَّة.[4]

أهملت المُنظَّمات الحكوميَّة الدوليَّة والمُنظَّمات غير الحكوميَّة باستمرار الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة على مدى السنوات الخمسين الماضية،^{[بحاجة لمصدر]} وفي الوقت الذي يُقال فيه إنَّ جميع حقوق الإنسان متساوية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة مع بعضها فإنَّ المراقبة والتطبيق والتنفيذ للحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة أقلُّ تقدُّماً من الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة، وتعتبر آليات التنفيذ الدوليَّة أقوى في الجانب المدني والسياسي لأنَّ انتهاكها أكثر خطورةً من الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، ومع ذلك فهناك عدد من المنظَّمات غير الحكومية الدولية التي تُركِّز وتهتم بهذه الحقوق، وهناك عددٌ قليل من المحامين والقانونيِّين الذين لديهم المعرفة والخبرة للدفاع عن هذه الحقوق، كما أنَّ الحقوق الاقتصاديَّة والثقافيَّة والاجتماعيَّة أقل وروداً واهتماماً في دساتير الدول.[5]

اعتمدت الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة في عام 2008 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، والذي يمنح اللجنة المعنيَّة بهذه الحقوق صلاحيَّة تلقي ودراسة بلاغات الأفراد الذين يدَّعون أنَّ حقوقهم بموجب هذا الميثاق قد انتهكت من قبل إحدى الدول الأطراف. ودخل هذا البروتوكول حيِّز التنفيذ بتاريخ 5 مايو عام 2013.[6]

وفقاً للنظريَّة التي وضعها كاريل فاساك الخاصة بالأجيال الثلاثة من حقوق الإنسان تُعتبر الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعية والثقافية من حقوق الجيل الثاني، في حين أن الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة مثل حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة وحق التصويت تعدّ من حقوق الجيل الأول.[4]

• دستورية
• أمن بشري
• الأهداف الإنمائية للألفية
• مسؤولية اجتماعية
• ثلاثة أجيال لحقوق الإنسان

• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة السياسة