اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.

جاء في ديباجة الاتفاقية: إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. كما جاء في مادتها الأولى والثانية (تتكون الاتفاقية من 54 مادة):

المادة 1 لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 2

1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.[10]

وقد أدانت لجنة حقوق الطفل، التي استعرضت معاملة المملكة العربية السعودية للأطفال بموجب الاتفاقية في يناير / كانون الثاني [11]2005 الحكومة بشدة لممارستها لفرض عقوبة الإعدام على الأحداث، ووصفتها بأنها «انتهاك خطير للحقوق الأساسية».وأعربت اللجنة عن «قلقها البالغ» إزاء السلطة التقديرية التي يتمتع بها القضاة لمعالجة الأحداث كراشدين: وذكرت الحكومة السعودية في تقريرها لعام 2004 أنها «لا تفرض أبدا عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما».[12] واعترف الوفد الحكومي في وقت لاحق بأن القاضي يمكن أن يطبق عقوبة الإعدام عند البت فيما إذا كان المتهم قد بلغ أغلبية إداناته بصرف النظر عن العمر الفعلي للشخص أو أثناء الإجراءات المقررة.

صدقت أذربيجان على اتفاقية حقوق الطفل في 21 تموز / يوليه 1992.[13] وفيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل، أقر الرئيس ومجلس الوزراء في أذربيجان عددا كبيرا من القوانين والمراسيم والقرارات التي تركز على تطوير نظام رعاية الطفل.[14] وهناك قلق بشأن إدارة قضاء الأحداث في أذربيجان، ومعظمها يتعلق بالامتثال للمواد 37 و 39 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بيجين ومبادئ الرياض التوجيهية وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم.[15] ولذلك، ساعدت المنظمات الدولية أذربيجان على تحسين الحالة في مجال قضاء الأحداث.[16] وقد أضيفت المجرمات الأحداث إلى العفو الرئاسي على أساس منتظم[16].وقد أقامت أذربيجان تعاونها مع العديد من المنظمات الدولية، ولا سيما مع اليونيسيف في مجال حماية الطفل. وفي عام 1993، بدأت اليونيسيف نشاطها في أذربيجان. وفي عام 2005، وقعت أذربيجان واليونيسيف برنامجا قطريا مدته خمس سنوات. ونفذ البرنامج القطري للفترة 2005 - 2009 في ميدان حماية الطفل وصحة الطفل وتغذيته وتعليم الأطفال وصحة الشباب والتنمية والمشاركة.وبالإضافة إلى ذلك، تدعم اليونيسيف أذربيجان في تطوير نظام العدالة، وإنشاء نظام للرعاية البديلة، وتثقيف الشباب في مجال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.[17] وفي أذربيجان، تركز المنظمات الوطنية والدولية أساسا على مجموعة ضعيفة من الأطفال: النازحون والأطفال اللاجئون.وعلاوة على ذلك، تم التصديق على البرنامج الحكومي المعني بمشاكل اللاجئين والمشردين داخليا في عام 1998 بموجب الأمر الرئاسي لتحسين ظروف معيشتهم وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.

• اليوم العالمي لحقوق الطفل
• إعلان حقوق الطفل
• هيئة حماية الطفل النرويجية

• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة الأمم المتحدة
• بوابة القانون
• بوابة علاقات دولية