اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

هناك ثمانية مبادئ توجيهية تكمن وراء الاتفاقية:

• احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم.
• عدم التمييز.
• المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع.
• احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
• تكافؤ الفرص.
• إمكانية الوصول.
• المساواة بين الرجل والمرأة.
• احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحفاظ على هويتهم.

الاتفاقية تتبنى النموذج الاجتماعي للإعاقة وتحدد الإعاقة باعتبارها:

تعرف الاتفاقية "الترتيبات التيسيرية المعقولة" ليكون "التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري حيث أن هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين حسب حقوق وحريات الإنسان الأساسية "في المادة 2 ويطال هذا جميع جوانب الحياة بما في ذلك التعليم الشامل".

تؤكد المادة 8 من الاتفاقية التوعية لتعزيز احترام الحقوق والكرامة ضد التمييز:

1. رفع الوعي في المجتمع بأسره بما في ذلك على مستوى الأسرة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن في جميع مجالات الحياة.
3. تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. بدء ومتابعة تنظيم حملات توعية عامة فعالة تهدف إلى:
   1. تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
   2. تعزيز المفاهيم الإيجابية ووعي اجتماعي أعمق تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
   3. تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل.
5. تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام لتصوير الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة تتفق مع الغرض من هذه الاتفاقية.
6. تعزيز برامج تدريبية للتوعية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تؤكد الاتفاقية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا قادرين على العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة. لهذه الغاية ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة المقدمة للجمهور. يمكن تصنيف الوصول إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

1. الوصول البدني.
2. خدمة الوصول.
3. الوصول إلى الاتصالات والمعلومات.

تؤكد المادة 11 من الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية وحدوث كارثة طبيعية.

تؤكد المادة 12 من الاتفاقية الاعتراف بالسواسية أمام القانون والأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

يتوجب على الدول الأطراف:

1. التأكيد من جديد أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن الاعتراف بهم كل مكان كشخص أمام القانون.
2. تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة.
3. اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم المطلوب لممارسة أهليتهم القانونية.
4. التأكد من أن جميع التدابير المرتبطة بالممارسة الأهلية القانونية للضمانات المناسبة والفعالة لمنع الاعتداء وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. تكفل هذه الضمانات أن التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية احترام الحقوق والإرادة وأفضلياته وأن تكون مجردة من تضارب المصالح وتأثير لا مسوغ له ومتناسبة ومتماشية لظرف الشخص وتسري في أقصر وقت ممكن وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة. تكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.

المادة 13 من الاتفاقية تؤكد الوصول الفعال إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة مشيرا إلى أن:

1. تكفل الدول الأطراف الوصول الفعال إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية وسن المناسبة من أجل تسهيل دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك بصفتهم شهودا في جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك في المراحل الأولية للتحقيق وغيرها.
2. من أجل مساعدة ضمان الوصول الفعال إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي للدول الأطراف تشجيع التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل بما في ذلك الشرطة وموظفي السجون. يشار إلى هذه المادة مع المادة 12 من "دليل على السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة" من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تنص الاتفاقية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي ضمان حقهم في التعليم الشامل على جميع المستويات بغض النظر عن العمر من دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

ينبغي للدول الأطراف أن تضمن:

1. لا يتم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي أو من التعليم الثانوي.
2. البالغين ذوي الإعاقة الحصول على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.
3. الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال.
4. يتم وضع تدابير دعم فردية فعالة لتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.

ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة مثل:

1. المصادقة على تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة المعززة والبديلة ووسائط ووسائل وأشكال الاتصال ومهارات التوجيه والتنقل وتيسير الدعم والتوجيه بواسطة الأقران.
2. دعم تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم.
3. الدعوة إلى تعليم الأشخاص ولا سيما الأطفال الذين هم العميان و/ أو الصم يتم تسليمها في اللغات ووسائل الاتصال للأشخاص الأكثر ملائمة.
4. توظيف المعلمين بمن فيهم مدرسو ذوو الإعاقة الذين يتقنون لغة الإشارة و/ أو طريقة برايل ولتدريب الأخصائيين والموظفين حول التوعية بالإعاقة واستخدام طرق وأشكال الاتصال المعززة والبديلة والتقنيات التعليمية والمواد اللازمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

تنص المادة 25 على أن "للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز على أساس الإعاقة".

تنص المادة 17 من الاتفاقية على أن كل شخص ذي إعاقة الحق في احترام السلامة البدنية والعقلية له أو لها على قدم المساواة مع الآخرين.

تحظر المادة 23 من الاتفاقية التعقيم الإجباري للمعوقين وتضمن حقهم في تبني الأطفال.

تؤكد المادة 26 من الاتفاقية على أن "تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة بما في ذلك عن طريق دعم الأقران لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق والحفاظ على أقصى قدر من الاستقلالية والقدرة البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في كل جوانب الحياة ولتحقيق هذه الغاية تقوم الدول الأطراف بتنظيم وتعزيز وتوسيع خدمات شاملة التأهيل وإعادة التأهيل والبرامج وخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية في مثل هذه الطريقة أن هذه الخدمات والبرامج:

1. تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات ونقاط القوة الفردية.
2. مشاركة الدعم وإدراجه في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع وطوعية وتتوفر للأشخاص ذوي الإعاقة أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية بما في ذلك في المناطق الريفية.
3. تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في خدمة التأهيل وإعادة التأهيل.
4. تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعترف بأن "الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين" وأن "الأشخاص ذوي الإعاقة تستمر لمواجهة حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء متساوين في المجتمع".

الاتفاقية تجعل مشاركة تعطيل أحد مبادئها قائلة "تنص مبادئ الاتفاقية على: ... المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع" وتكرس لاحقا حق المعوقين في المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في المجتمع والتعليم وكل جانب من جوانب الحياة (في سياق التأهيل وإعادة التأهيل) الحياة السياسية والعامة والثقافية والترفيهية والرياضية.

ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة مثل:

1. لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أن تتاح لهم الفرصة للتطوير واستغلال الإمكانات الإبداعية الخاصة الفنية والفكرية وليس فقط لمصلحتهم الخاصة ولكن أيضا لإثراء المجتمع.
2. وفقا للقانون الدولي ضمان أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لا يشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا إلى إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.
3. يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون لهم الحق في المساواة مع الآخرين وأن يحظوا بالاعتراف ودعم الهوية الثقافية واللغوية الخاصة بهم بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم.

تشترط المادة 27 أن الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق العمل بحرية وبيئة عمل مفتوحة وشاملة ويمكن الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. إن على الدول الأطراف حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل بما في ذلك أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال العمل عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك من خلال سن التشريعات لأمور منها:

1. حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل واستمرار العمل والتقدم الوظيفي وظروف عمل آمنة وصحية.
2. حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين إلى ظروف مواتية فقط والعمل بما في ذلك تكافؤ الفرص والمساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية وآمنة وظروف العمل الصحية بما في ذلك الحماية من التحرش والانتصاف للمظالم.
3. تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين.
4. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر.
5. تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فضلا عن تقديم المساعدة في الاكتشاف والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إلى العمل.
6. تعزيز فرص العمل الحر وريادة الأعمال وتطوير الأعمال التعاونية والبدء.
7. ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل.
8. تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة.
9. تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي والاحتفاظ بالوظائف وبرامج العودة إلى العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

تكفل الدول الأطراف أن الأشخاص ذوي الإعاقة أن لا يستعبدوا وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين من القوات أو العمل الإلزامي.

تشترط المادة 28 أن تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم وتوفير ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان والعمل على تحقيق هذه الحقوق دون تمييز على أساس الإعاقة.

تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية والتمتع بهذه الحقوق دون تمييز على أساس الإعاقة واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية وتعزيز إعمال حقوق بما في ذلك التدابير:

1. ضمان المساواة في إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيف خدمات المياه وضمان الوصول إلى الخدمة المناسبة وبأسعار معقولة والجهاز وغيرها من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة.
2. ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكبار السن المعوقين من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر.
3. ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الذين يعيشون في حالة الفقر من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة بما في ذلك التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة.
4. ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام.
5. ضمان المساواة في إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على استحقاقات وبرامج التقاعد.

آلة مصممة خصيصا لاستخدامها من قبل الناخبين المعوقين.

تشترط المادة 29 أن جميع الدول المتعاقدة حماية "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة". وفقا لهذا الحكم فإن على كل دولة متعاقدة توفير معدات التصويت التي من شأنها تمكين الناخبين المشاركة المستقلة والسرية في التصويت. بعض الديمقراطيات على سبيل المثال الولايات المتحدة واليابان وهولندا وسلوفينيا وألبانيا والهند تسمح للناخبين المعوقين استخدام آلات التصويت الإلكترونية التي تساعد الناخبين المعوقين لملء ورقة الاقتراع الورقية. في حالات أخرى من بينها أذربيجان وكوسوفو وكندا وغانا والمملكة المتحدة ومعظم البلدان الأفريقية والآسيوية فإنه يمكن للناخبين ضعاف البصر استخدام أصواتهم في الاقتراع بلغة برايل. العديد من هذه وكذلك بعض الديمقراطيات الأخرى تشيلي على سبيل المثال تستخدم مكاتب للتعديل بحيث الناخبين على الكراسي المتحركة يمكن الاقتراب منهم. بعض الديمقراطيات تسمح فقط لشخص آخر بملء ورقة اقتراع الناخب الأعمى. مثل هذا الترتيب لا يضمن سرية الاقتراع.

تتطلب المادة 29 أيضا من الدول المتعاقدة ضمان "أن إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال". في بعض الديمقراطيات مثل السويد والولايات المتحدة فإن جميع مراكز الاقتراع يمكن الوصول إليها بشكل كامل للناخبين المعوقين بالفعل.