وثائق حقوق الإنسان الدولية

وثائق حقوق الإنسان الدولية هي المعاهدات وغيرها من الوثائق الدولية التي تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وتُعنى بحماية حقوق الإنسان عمومًا.[1][2][3] ويمكن تقسيمها إلى فئتين: الإعلانات التي تقرها هيئات مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي لا تكون ملزمة قانونيًا رغم احتمال كونها ملزمة سياسيًا لذا تسمى قانونًا غير ملزم، والاتفاقيات والتي تكون صكوكًا ملزمة قانونيًا أبرمت بموجب القانون الدولي. وبمرور الوقت، يمكن أن تكتسب المعاهدات الدولية بل والإعلانات أيضًا مركز القانون الدولي العرفي.

يمكن تقسيم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان أيضًا إلى وثائق عالمية والتي يمكن لأي دولة في العالم أن تكون طرفًا فيها والوثائق الإقليمية والتي تقتصر على الدول الواقعة في إقليم معين من العالم.

تؤسس معظم الاتفاقيات آليات لمراقبة تنفيذها، وفي بعض الحالات، لا تملك هذه الآليات إلا قدرًا قليلًا نسبيًا من السلطة وعادة ما تتجاهلها الدول الأعضاء، ولكنها تتمتع في حالات أخرى بسلطة سياسية وقانونية عظيمة ودائمًا ما تنفذ كل قراراتها تقريبًا. ومن بين الأمثلة على الحالة الأولى، لجان معاهدة الأمم المتحدة، أما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فتأتي كأفضل مثال للحالة الثانية.

تتفاوت الآليات في إمكانية وصول الأفراد إليها، فبموجب بعض الاتفاقيات، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يُسمح للأفراد أو الدول - وفقًا لشروط معينة - إيصال حالات فردية إلى آليات الإنفاذ، ومع ذلك، يتوقف وصول الأفراد بموجب معظم الاتفاقيات (مثل اتفاقيات الأمم المتحدة) على قبول الدولة الطرف المعينة لهذا الحق من خلال الإعلان عن هذا وقت التصديق أو الانضمام أو من خلال التصديق على البروتوكول البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه. ويعد هذا جزءًا من التطور الذي شهده القانون الدولي على مدار العقود العديدة الماضية، حيث تحول من هيئة للقوانين تحكم الدول إلى الإقرار بأهمية الأفراد وحقوقهم داخل الإطار القانوني الدولي.

وأحيانًا يشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنها الشرعة الدولية للحقوق.