اتفاقيتا لاهاي 1899 و1907

اتفاقيات لاهاي عبارة عن معاهدتان دوليتان نوقشتا لأول مرة خلال مؤتمرين منفصلين للسلام عُقدا في لاهاي بهولندا؛ مؤتمر لاهاي الأول عام 1899 ومؤتمر لاهاي الثاني عام 1907 وتعتبر هاتان الاتفاقيتان علاوة على اتفاقية جنيف من أول النصوص الرسمية المنظمة لقوانين الحرب وجرائم الحرب في القانون الدولي كما تقرر عقد مؤتمر ثالث عام 1914 تم تأجيله لعام 1915 ولم يُعقد في نهاية الأمر لنشوب الحرب العالمية الأولى، من جانبه دعى عالم القانون الدولي الألماني فالتر شوكينغ (أحد دعاة السلامية والكانتيانية الجديدة الوفود الموقعة على الاتفاقيتين ب«الاتحاد الدولي لمؤتمري لاهاي»[1] ورأى فيهم نواة لكيان فيدرالي دولي قادر على الاجتماع بصفة دورية لإرساء العدالة وتطوير بنود القانون الدولي في سبيل إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية مؤكدا على أن مؤتمري لاهاي كوّنا بالفعل اتحادا سياسيا واضحا يضم كل دول العالم، كما تعد الوكالات المختلفة المؤسسة على ضوء توصيات المؤتمرين كالمحكمة الدائمة للتحكيم على سبيل المثال جزءا أصيلا من المؤتمرين والاتفاقيات الناتجة عنهما.[2]

خلال المؤتمرين بُذلت العديد من الجهود لوضع هيكلة ثابتة لمحكمة دولية ذات قرارات إلزامية لتسوية النزاعات الدولية كبديل لإعلان الحرب الذي ظل الوسيلة الأولى لفض أي نزاع مشترك ومع ذلك لم يُقدّر النجاح لكلا المؤتمرين على حد السواء إلا أن المؤتمر الأول قد شهد نجاحا نسبيا بعدما تركزت نقاشاته الأساسية بشأن نزع السلاح في حين فشل المؤتمر الثاني في إقناع قادة الدول بضرورة تأسيس محكمة دولية لفض النزاعات ذات أحكام وقرارات إلزامية إلا أنها تمكنت من بسط فكرة التحكيم التطوعي بعد موافقة طرفي النزاع كذلك جمع الديون ووضع قوانين ملزمة للحرب بالإضافة إلى حقوق وواجبات الدول المتمسكة بالحياد الإيجابي في النزاعات المختلفة وبالإضافة إلى تلك القضايا سالفة الذكر تضمنا كلا المؤتمران نقاشات جادة حول قوانين الحرب وجرائم الحرب إلا أن العديد من تلك القوانين تم خرقها بالفعل خلال الحرب العالمية الأولى.

جدير بالذكر أن أغلبية القوى العظمى في ذلك الوقت وعلى رأسها روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين رحبوا بشدة مشروع التحكيم الدولي الإلزامي غير أن ضرورة التصويت بالإجماع أعاقت فكرة المشروع بعد معارضة ألمانيا وبعض الدول الأخرى للفكرة.