المسألة الشرقية

قامت هذه المرحلة على تعميق الحقد والكراهية للرأي العام الأوروبي ضد الدولة العثمانية عبر حملات تحسيسية من طرف الدول والجماعات الدينية والكنيسة المسيحية بتبيان الإجرام العثماني في حق أوروبا من خلال احتلال أوروبا ونشر الإسلام في نظر المسيحيين، لكن الممارسة والتطبيق أصعب من الكلام حيث جعلت القوة العثمانية من الرغبة الأوروبية في طردها أمرا مستحيلا وبعيد المدى. كانت الرغبة الدفينة في منأى عن علم العثمانيين بها ؛ فقد كان الوجه الظاهر هو الترحاب والموافقة على نقيض الوجه الآخر.

اعتبرت المرحلة تاريخيا تمهيدا للمرحلة الثالثة ألا وهي التنفيذ، فكانت غنية بالامتيازات العثمانية للأوروبيين والبعثات التبشيرية المسيحية والثقافية والتجارية مما وسع مناطق النفوذ الأوروبي في الدولة العثمانية ؛ كان التناسق والتكامل بين مختلف المجالات جد دقيق ومدروس.

لقد بدأت هذه المرحلة عمليا بعد الامتياز الذي حصلت عليه فرنسا من السلطان العثماني سليمان القانوني في 1535 بإعطائها الحق في حماية المسيحيين الكاثوليك والأماكن المقدسة لهم مثل كنيستي القيامة والمهد. لم تقف كل من بريطانيا وروسيا ساكنتين بل فعلتا نفس الشيء، فتطورت الامتيازات الدينية إلى تجارية فاقتصادية استعداد للإجهاز على الدولة العثمانية في الوقت المناسب وسلب الامتيازات بناء على المواثيق والعقود الموقّعة. وهذا الجدول يمثل أهم المعاهدات والامتيازات المبرمة:[6]

مرحلة التصفية والاقتسام في البلقان بالاستقلال أو الحكم الذاتي بضغط سياسي أو تدخل عسكري عند الضرورة (كحرب اليونان وحرب القرم) بإجبار الدولة العثمانية على منح الاستقلال للدويلات البلقانية بهدف الانفصال لاحقا حيث طُبِِّقت سياسة القومية، كما احتلال للأراضي العثمانية الممتدة في الوطن العربي وشمال أفريقيا. لكن عملية التنفيذ لم تنته بعد في ظل الضعف والتدهور المستمر للدولة العثمانية وتفاقم الهجمات الاستعمارية الأوروبية عليها.