حاكم عام نيوزيلندا

الحاكمة العامَّة لنيوزيلندا السيدة باتسي ريدي (على اليمين) بعد أدائها لقسم تسلّمها المنصب من جانب كبيرة القضاة السيدة سيان إلياس بتاريخ 28 سبتمبر عام 2016.

يجب قراءة تفويض تعيين الحاكم العام على الملأ بحضور كبير القُضاة وأعضاء المجلس التنفيذيّ قبل مباشرة الحاكم العام لمهامه حيث يجب عليه أو عليها أداء القسم (أو التأكيد) الخاص بالمنصب[28] الذي يشرف عليه قاضي المحكمة العُليا.[6]

ظهرت من وقت لآخر عدد من المقترحات التي دعت إلى اللجوء إلى انتخاب الحاكم العام. احتوى قانون دستور نيوزيلندا لسنة 1852 (الذي وضع مسودته الحاكم جورج غراي) على بند خاص بانتخاب البرلمان النيوزيلندي للحاكم. بيدَّ أنَّ هذا البند أُزيل من التشريع النهائيّ، ولعل السبب المُرجَّح وراء ذلك هو رغبة المكتب الاستعماريّ في إبقاء الحكومة الاستعماريَّة لنيوزيلندا تحت سيطرته. وفي عام 1887، نقل السير جورج غراي الذي كان حينها رئيس وزراء سابق، مشروع قانون انتخاب الحاكم لتجعل من منصب الحاكم منصبًا يتحدد بالانتخاب. فشل مشروع القانون هذا بالإقرار حيث نال 46 صوتًا لصالحه، مقابل 48 صوتًا ضده، وذلك على خلفية معارضة حكومة رئيس الوزراء هاري أتكنسون للمقترح.[29] في عام 1889، حاول غراي مجددًا تحقيق فكرة انتخاب الحاكم من خلال اقتراحه لمشروع قانون جديد يجعل من انتخاب أحد «الرعايا البريطانيين» لمنصب الحاكم بصورة مطابقة تمامًا لعملية الانتخاب البرلمانيَّة على مستوى كل مقاطعة.[30]

في عام 2006، اقترح الصحفي والمعلِّق السياسي النيوزيلنديّ كولين جيمس انتخاب الحاكم العام[31] (أو بصورةٍ أدق ترشيح الملكة له) بحصوله على غالبية لا تقل عن ستين بالمئة من الأصوات المُدلاة له في البرلمان. رأى جيمس وجوب منح الشارع النيوزيلنديّ حق الاختيار بين ممثِّلي الملكة، معتبرًا النظام الحالي غير ديمقراطي ويفتقر إلى الشفافية. لا ينحصر نظام ترشيح وتعيين الحاكم العام على نيوزيلندا حيث يجري ترشيح المؤهلين إلى منصب الحاكم العام في كل من بابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، بنفس هذه الطريقة. انتقد خبير القانون الدستوري والرئيس السابق لمنظّمة مَلكية نيوزيلندا الأستاذ نويل كوكس هذا المُقترح مدَّعيًا أنَّ: «منح الحاكم العام لمصدر جديد ومُنفصل من الشرعية الديمقراطيَّة يمكن أن يؤدّي إلى حدوث شرخ بين الوزراء والحاكم العام. ... حيث سيكون للحاكم العام تفويضهم الشعبيّ المستقل، وقد يصبحون منافسين سياسيين محتملين للوزراء».[32]

في فبراير 2008، اقترحت منظَّمة جمهورية نيوزيلندا انتخاب الحاكم العام كخطوة انتقاليَّة باتجاه جعل نيوزيلندا دولة جمهوريَّة، حيث اعتبرت أنَّ من شأن «انتخاب الحاكم العام السماح بانتقال أسهل إلى الجمهورية لأن السكان معتادون على انتخاب شخص ما كرئيس شرفيّ للدولة بحكم الأمر الواقع».[33] اقترح عضو البرلمان عن حزب الخضر كيث لوك قيام البرلمان بتوصية تعيين الحاكم العام الجديد للملكة بنسبة تصويت ثلاثة أرباع أعضاءه.[34] وقد جاء هذا بالتزامن مع إدخال قانون الحاكم العام لسنة 2010. اقترحت الحركة الجمهوريَّة في عرضها على اللجنة المُختارة المعنية بالنظر في مشروع القانون، أن يقوم البرلمان بتعيين الحاكم العام المُقبل بأغلبية ثلاثة أرباع، بالإضافة إلى حصول ترشيحه على تأييد غالبية قادة الأحزاب في البرلمان، مع بقاء مدة الولاية البالغة خمسة سنوات وآلية الفصل على حالها دون تغيير.[35] تساءلت عضو البرلمان من الحزب الوطني نيكي كاي عما إذا كان يمكن للعديد من الأحزاب التي لديها عضو واحد في البرلمان، استخدام حق النقض قرارات التعيين، والتي تمكِّنهم من التمتع بصلاحية واسعة في هذا الشأن على اعتبار احتساب صوت واحد لكل قائد حزب. ردَّت الحركة الجمهوريَّة بأنَّ هذه الطريقة ستضمن إجراء التعيينات التي يعتبرها معظم النواب والأحزاب مقبولة.[35]

قد يصبح منصب الحاكم العام شاغرًا في حالة استقالته أو وفاته أو عجزه أو غيابه عن التراب النيوزيلنديّ. يتولى كبير القضاة في حالة غياب الحاكم العام أعماله،[38] مديرًا للحكومة ويعمل على أداء مهام منصب الحاكم العام. يجب على المدير أداء قسم يُشبه القسم الذي يؤديه الحاكم العام قبل تسلّمه للمنصب.[39] يتولى ثاني أرفع قاضي في السلطة القضائيَّة النيوزيلنديَّة دور المدير في حال عدم وجود كبير قضاة في الوقت الذي يغيب فيه الحاكم العام.[6]

كان وزير المستعمرات النيوزيلنديّ في السابق يحلَّ كمدير في الحالات التي غاب فيها الحاكم قبل منح البلاد حقها في حكومة مسؤولة أمام البرلمان في عام 1856.[40]

الحاكم العام السير جيري ميتبيري خلال تأديته تحية الهونغي التقليديَّة مع رئيس الوزراء في مراسم تعيينه خارج البرلمان النيوزيلندي بتاريخ 31 أغسطس عام 2011.

ينصّ قانون الدستور لسنة 1986على «إنَّ الحاكم العام الذي يُعيِّنه صاحب السيادة هو مُمثِّل صاحب السيادة في نيوزيلندا».[49] فوِّضت براءة التمليك معظم صلاحيات وسلطة عاهل نيوزيلندا الممنوحة إلى حاكمها العام في عام 1983.[6] يُحدِّد قانون الدستور الواجبات الدستوريَّة الإضافيَّة التي تقع على عاتق الحاكم العام.[49] يتمتع الحاكم العام بمهمة ممارسة الصلاحيات المَلكيَّة من بينها الصلاحيات الاحتياطيَّة بالنيابة عن صاحب السيادة.[47] ومع ذلك يحق للملكة ممارسة صلاحياتها عند تواجدها شخصيًا على الأراضي النيوزيلنديَّة.[49]

يُعدّ الحاكم العام رئيسًا تنفيذيًا اسميًا، يمكن له التصرف ضمن قيود الأعراف والسوابق الدستورَّية. تعدّ صلاحيات الحاكم العام في الممارسة العمليَّة محدودة للغاية،[51] وهذا على رغم من أنها واسعة من الناحية النظريَّة حيث تعود معظم الصلاحيات السياسيَّة إلى برلمان نيوزيلندا (الذي يتألَّف من الحاكم العام المقيم في البرلمان ومجلس النواب) من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.[52] يستخدم الحاكم العام عددًا من الصلاحيات المتبقيَّة، ولكن لا يتم هذا في معظم الحالات دون توصية رسميَّة من جانب رئيس الوزراء والوزراء الآخرين.[51] الوزراء هم بدورهم عرضة للمساءلة أمام مجلس النواب المُنتخب ديمقراطيًا من قِبل الشعب[53] (يمكن للحاكم العام رفض إِتِّباع توصية وزاريَّة فقط في حال سحب مجلس النواب للثقة عن رئيس الوزراء[13]). وحتى في حالة تعيين رئيس الوزراء فإن من النادر أن يمارس الحاكم العام أي تقدير قانونيّ. عملًا بما جاء في الأعراف الدستوريَّة غير المُدوَّنة، يجب على الحاكم العام تعيين الشخص الأكثر ترجيحًا بأن يحظى بالتأييد المتواصل من مجلس النواب، يكون هذا الشخص بالعادةً زعيم أكبر حزب داخل في تشكيل الحكومة.[54]

تَرَؤُّس الحاكمة العامَّة لنيوزيلندا السيدة باتسي ريدي لمراسم أدّى القسم القانونيّة لحكومة حزب العمَّال الجديدة بتاريخ 26 أكتوبر عام 2017.

يتولى الحاكم العام تعيين وإقالة الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء وغيرهم من الوزراء ولكن أدائه لهذه المهمة منوط حصرًا بتوصيات رئيس الوزراء. ولذلك فإن رئيس الوزراء هو من يتولى تشكيل مجلس الوزراء وليس للحاكم العام دور يُذكر في ذلك. نظريًا يمكن للحاكم العام إقالة رئيس الوزراء دون الرجوع لأحد، ولكن الأعراف والسوابق القانونيَّة تحظر ذلك.[55]

يرأَّس الحاكم العام المجلس التنفيذي النيوزيلندي ولكنه ليس عضوًا فيه.[56] الغرض من وجود وانعقاد المجلس التنفيذي (المتألَّف من جميع الوزراء) هو تقديم الاستشارة القانونيَّة للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.[52] المهمة الرئيسيَّة من المجلس التنفيذي هي تقديم الاستشارة الرسميَّة والجماعيَّة للحاكم العام من أجل إصدار «أوامر في المجلس» (مثل إقرار اللوائح وإصدار التعيينات). تقع «الأوامر في المجلس» هذه تحت سلطة «الحاكم العام في المجلس».[56]

يوجد ختم نيوزيلندا في ذِمّة الحاكم العام لأجل جميع الصكوك الرسميَّة الخاصة بحكومة صاحبة جلالتها في نيوزيلندا.[57]

الحاكم العام السير جيري ميتباري خلال قراءته لكلمة من عرشه الخاصّ خلال انعقاد البرلمان في عام 2011.

يُعدّ الحاكم العام مسؤولًا عن دعوة برلمان نيوزيلندا للانعقاد والانفضاض بالنيابة عن الملكة في حال غيابها.[13][58] تبدأ كل جلسة برلمانيَّة بدعوة الحاكم العام للبرلمان بالانعقاد. يؤشِّر افتتاح البرلمان إلى بدأ جلسة برلمانيَّة جديدة يلقي فيها الحاكم العام «كلمة من العرش» في حجرة المجلس التشريعي، ذاكرًا جدول أعمال الحكومة التشريعيّ.[59] ينذر انفضاض الجلسة بانتهاء ولاية برلمانيَّة (التي لا تتعدى مدتها الثلاثة سنوات)، ويتبع ذلك إجراء انتخابات عامة لجميع مقاعد مجلس النواب. بيدَّ أنَّ هذه الصلاحيات لا تُمارس في الغالبية الساحقة من الحالات دون الرجوع إلى توصية رئيس الوزراء الذي يُحدِّد تاريخ عقد الانتخابات. يمكن للحاكم العام من الناحية النظريَّة أن يرفض فضَّ البرلمان، ولكن الظروف التي يُكفل بموجبها تنفيذ هذا الإجراء ليست واضحة.[47] من الأمكن تبرير هذا في حال خدمت حكومة أقلية لفترة موجزة، وتَرجَّحَ نجاح ائتلاف أو حزب آخر في الحصول على ثقة مجلس النواب.

 يحتاج كل مشروع قانون للحصول على الموافقة الملكيَّة قبل أن يصبح قانونًا. يتصرف الحاكم العام بالنيابة عن العاهل. من الناحية النظريَّة يمكن للحاكم العام منح الموافقة الملكيَّة (ما يعني جعل مشروع القانون قانونًا) أو الإحجام عن منحها الموافقة الملكيَّة (ما يعني ممارسة حق النقد تجاه مشروع القانون). ولكن يعدّ هذا الإجراء شكليًا من الناحية العمليَّة حيث تُمنح الموافقة الملكيَّة لجميع مشاريع القرارات دون تمييز بتاتًا، وذلك عملًا بالعرف الدستوري الحديث.[55] يدخل قانونٌ ما حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ توقيع الحاكم العام على مشروعه.[61]

يتصرف الحاكم العام بناءً على توصية رئيس الوزراء عدا في حال سحب مجلس النواب للثقة عن الأخير.[63] توجد مجموعة مما يُعرف باسم الصلاحيات الاحتياطيَّة. تتضمن هذه الصلاحيات القدرة على:

• فض أو إرجاء البرلمان
• تعيين أو إقالة رئيس الوزراء
• رفض طلب رئيس الوزراء بالفض
• رفض منح الموافقة على التشريع.[47][64]

ما يزال موضوع ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه موضع نقاش متواصل. يعتقد العديد من المُعلِّقين الدستوريين بعدم تمتع الحاكم العام (أو صاحب السيادة) بالصلاحية التي تُخوِّلهم من رفض منح الموافقة الملكيَّة أو الموافقة على التشريعات حيث يعتبر أستاذ القانون السابق ورئيس الوزراء السير جيفري بالمر وماثيو بالمر أنَّ أي رفض لمنح الموافقة الملكيَّة سيتسبب بنشوب أزمة دستوريَّة.[60] في حين يعتقد بعض المحامين الدستوريين من أمثال الأستاذ فيليب جوزيف بأنَّ الحاكم العام يحتفظ بصلاحية رفض منح الموافقة المَلكيَّة لمشاريع القوانين في حالة وقوع ظروف استثنائيَّة مثل إلغاء الديمقراطيَّة.[65]

كغيرها من دول الكومنولث، لا تُعدّ ممارسة الحاكم العام للامتياز الملكي بموجب الصلاحيات الاحتياطية مشمولةً بالتقاضي،[66] ما يعني أنَّه لا يمكن الطعن فيها عبر المراجعة القضائيَّة، على عكس قرارات الأعضاء الآخرين في السلطة التنفيذيَّة مثل رئيس الوزراء.[67]

كما يُمارس الحاكم العام دور إصدار امتياز الرحمة الملكيّ، وهو عبارة عن حق ملكيّ قديم للأشخاص المُدانين الذين يلتمسون النظر في قضيتهم حين يزعمون بوقوع ظلم كان قد أصابهم. يمكن أن يُمارس امتياز الرحمة في الحالات التي يدَّعي فيها الشخص إدانته أو الحكم عليه بالخطأ.[68][69]

يتصرف الحاكم العام بناءً على توصية وزير العدل. يتمتع الحاكم العام بصلاحية منح العفو، وإرجاع قضية الشخص إلى المحكمة بموجب القسم 406 من قانون الجريمة لسنة 1961، ولتخفيف عقوبة الشخص. تنظر المحكمة في قضية شخص أُعِيدت إليها بنفس الطريقة التي تسمع فيها إلى استئناف في قضية ما. ومن ثم تُقدِّم المحكمة توصياتها للحاكم العام بشأن كيفية المتابعة والتصرف. في عام 2000، مُنِح ديفيد بين استئنافًا مشابهًا حوَّلت قضيته إلى محكمة الاستئناف التي استأنفت بدورها القضية لمجلس الملك الخاص.[70]

الحاكم العام السير مايكل هاردي بويز يستقبل رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون في دار الحكومة بالعاصمة ويلينغتون بتاريخ 11 سبتمبر عام 1999.

نظرًا لاستئثار مجلس الوزراء بمعظم المهام الدستوريَّة فعليًا، فإنَّ الحاكم العام يأخذ على عاتقه ممارسة دور تمثيليّ وشرفيّ على وجه خاصٍ. ترجع مدى شمولية وطبيعة هذا الدور إلى التوقعات الموضوعة في وقتها، والشخص الذي كان يشغل المنصب حينها، ورغبات الحكومة أو الحكومات التي عاصرها الحاكم العام، فضلًا عن سمعة الشخص في المجتمع الأكبر. قد يقع على عاتق الحاكم العام استضافة الملكة، أو أفراد العائلة المالكة، بالإضافة إلى ملوك ورؤساء الدول الأجانب. كما أنَّه يُمثِّل نيوزيلندا في الزيارات الرسميَّة إلى الدول الأخرى.[71][72] يقوم كل حاكم عام بإجراء زيارة واحدة على الأقل خلال فترة ولايتهم لواحدة من الدول الأخرى الواقعة ضمن تبعات نيوزيلندا الملكيَّة ألا وهي نييوي،[73] وجزر كوك،[74] وتوكلو،[75] ومنطقة روس.[71] ويصدر الحاكم العام أوراق التفويض الخاصَّة بالسفراء والقناصل النيوزيلنديين[51] كجزء من الدور الذي يؤديه من ناحية العلاقات الخارجيَّة بموجب ما جاء في براءة التمليك.[6]

ازداد قدر الاحترام والامتيازات التي أصبح ينالها الحاكم العام بما يعادل ذلك الذي يحظى به رؤساء الدول. ويُلاحظ هذا تحديدًا عند قيام الحاكم العام بزيارات للدول الأخرى، ومبادرة رؤساء هذه الدول لاستقباله فيها.[76]

كما يُعدّ الحاكم العام رسميًا القائد الأعلى للقوات المُسلَّحة بموجب ما تنصّ عليه كل من براءة التمليك، وقانون الدفاع لسنة 1990.[77][78] يشمل هذا المنصب من الناحية الفنيَّة، إصدار الأوامر للقوات النيوزيلنديَّة، ولكن عادةً ما يقوم الحاكم العام بالتصرف بعد الأخذ بتوجيهات الوزراء المعنيين. فعليًا فإنَّ القائد الأعلى للقوات المُسلَّحة هو دور شرفي لا أكثر حيث يقوم الحاكم العام مثلًا بإجراء زيارات للقواعد العسكريَّة في داخل نيوزيلندا وخارجها، والمشاركة في الاحتفالات العسكريَّة، وتفقد عودة وانطلاق القوات من وإلى ساحة القتال، وتشجيع التميز ورفع الروح المعنويَّة في صفوف القوات المُسلَّحة.[79]

يؤدّي الحاكم العام دور القائد من الناحية المجتمعيَّة. دائمًا ما يرعى المتعاقبون على المنصب من الحكام العامين العديد منظَّمات الخيريَّة، والخدميَّة، والرياضيَّة، والثقافيَّة.[80][81] مبادرة الحاكم العام إلى رعاية مُنظَّمة معينة تُؤشر عمومًا إلى استحقاق هذه المنظَّمة لدعم أكبر. يتبع هذا تقليد رعاية الملوك البريطانيين لجهات وأشخاص مُحدَّدين. بيدَّ أنَّ ممارسة إصدار تفويضات أوقِفَت في نيوزيلندا.[81] أسَّس أو دعم بعض الحكام وأزواجهم منظمات خيريَّة جديدة. فمثلًا أسَّس اللورد بلانكيت وزوجته الليدي فيكتوريا في مطلع تسعينيات القرن العشرين جمعيَّة على اسمهما.[80][82] كان العديد من الحكام وبعدها الحكام العامين حتى أواخر القرن العشرين أعضاءً برتبة سيد أكبر في تنظيم البنائين الأحرار (الماسونيين)[80] حيث قام هؤلاء الحكام بزيارات للمحافل كجزء من جولاتهم في البلاد.[83] كما ارتبط الحاكم العام بعلاقة طويلة مع وسام القديس يوحنا.[84]

تحمل العديد من المهام المجتمعيَّة للحاكم العام بُعدًا شرفيًا مثل حضور فعاليات افتتاح المباني الجديدة، وإلقاء الخطابات الافتتاحيَّة للمؤتمرات، وإطلاق فعاليات خاصّة وما إلى ذلك. يخصص الحاكم العام قسطًا كبيرًا من وقت عملهم في حضور الولائم والاستقبالات الرسميَّة، وإجراء الزيارات الرسميَّة واستضافتها، ولقاء المجموعات الشرفيَّة، ومنح الأوسمة والميداليات.[85] وفضلًا عن حضور الحاكم العام للفعاليات العامّة، فإنَّه يقوم كذلك باستضافة العديد من المهام المجتمعيَّة في دار الحكومة الواقع بالعاصمة ويلينغتون مثل تلك الخاصّة بالاحتفال بيوم وايتانغي.[86] يحضر هذه الفعاليات ما يزيد عن الخمسة عشر ألف شخص في السنين العاديّة بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للحاكم العام.[80]

وبدايةً من عام 2009، أصبح الحاكم العام يُصدر رسالة على رأس كل سنة للفت أنظار النيوزيلنديين إلى ما قد تجول في خواطرهم حول السنة الماضية وما يصاحبها من تطلعات للعام الجديد.[87]

يُعدّ دار الحكومة في العاصمة النيوزيلنديَّة ويلينغتون مقر السكن الأساسي للحاكم العام.

المركبة الرئيسيَّة الخاصّة بدار الحكومة عام 2010. تتمتَّع مركبة الحاكم العام باستثناء هو الوحيد من نوعه في البلاد يُمكِّنها من السير على الطرقات دون الحاجة إلى لوحة مركبة خلال تنقلاتها.[88]

تتحمل الحكومة النيوزيلنديَّة جميع النفقات والتكاليف المُرتبطة بنشاطات الحاكم العام. يذكر موقع منظَّمة المَلكية النيوزيلنديَّة أنَّ «الرقم يعادل نحو دولار واحد لكل فرد سنويًا»،[89] أو ما تبلغ قيمته نحو 4.3 مليون دولار سنويًا.[90] خلص تحليل أجرته منظَّمة جمهورية نيوزيلندا على ميزانية سنة 2010 أنَّ مكتب الحاكم العام يكلِّف دافعي الضرائب النيوزيلنديين حوالي 7.6 مليون دولار من النفقات الجاريَّة، وحوالي 11 مليون دولار من التحديثات التي صُرِفت على دار الحكومة، وهو ما مجموعه 18.6 مليون دولار.[91][92][93] يختلف موقع المَلكية النيوزيلنديَّة حول دقة هذه الأرقام التي يدَّعي أن منظَّمة الجمهورية النيوزيلنديَّة «ضخَّمت من تكاليف الحاكم العام على نحوٍ اعتباطيّ».[94]

بلغ راتب الحاكم العام لنيوزيلندا اعتبارًا من عام 2016 ما قيمته 354 ألف دولار نيوزيلندي،[95] ويخضع هذا المبلغ إلى ضريبة دخل منذ عام 2010.[96] كان القانون الذي نظَّم أمر راتب الحاكم العام حتى نهاية ولاية السير أنارد ساتياناند هو قانون القائمة المدنيَّة لسنة 1979، وبعدها بدءًا من ولاية السير جيري ميتبيراي، أصبح يندرج تحديد الراتب بموجب ما نصَّت عليه أحكام قانون الحاكم العام لسنة 2010.[97]

مركز الإقامة الرئيسيّ لحاكم عام نيوزيلندا هو دار الحكومة الواقع في ويلينغتون، ويوجد موقع إقامة آخر جانبي في الشمال بأوكلاند.[98] أغلقَ دار الحكومة بويلينغتون أبوابه في شهر أكتوبر عام 2008 على خلفية المباشرة بأعمال مشروع تجديد وحفظ ضخم بلغت قيمته 44 مليون دولار. عاد دار الحكومة ليفتتح أبوابه من جديد في شهر مارس عام 2011.[99] وفي نوفمبر عام 2012، افتتح الأمير تشارلز مركزًا خاصًّا بالزوار يقع ضمن مبنى دار الحكومة احتفالًا باليوبيل الماسيّ للملكة إليزابيث الثانيَّة.[100]

تعمل هيئة خاصّة على مساعدة الحاكم العام في تنفيذ الواجبات الدستوريَّة والشرفيَّة ويديرها مساعد رسمي للحاكم العام.[101] يُعدّ جميع العاملين لدى الحاكم العام موظفين حكوميين يتبعون لوزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.[102]

عملت الحكومة النيوزيلنديَّة منذ ستينيات القرن العشرين على تأمين سيارة رسميَّة خاصّة بالحاكم العام يسافر الحاكم فيها خلال أدائهم لمهامهم الرسميَّة. كما تُستخدم ذات العربة في نقل مسؤولي الدولة الآخرين، فضلًا عن الوفود الزائرة، والملوك. يظهر على العربة الرسميَّة الخاصّة بالحاكم العام تمثيل لتاج القديس إدوارد بدلًا من لوحة رسميَّة معياريَّة.[88] السيارة الحاليَّة هي سيارة فارهة من نوع بي إم دبليو الفئة السابعة.[103] وكانت السيارة التي قبلها من نوع جاغوار إكس جي 8، اشترتها الحكومة عام 2003 بنحو 160 ألف دولار نيوزيلندي قبل مبيعها في مزاد بشهر أغسطس عام 2011.[104]

شبان عسكريين يحملون العلم الخاصّ بالحاكم العام. أُسدِلَ هذا العلم لأول مرة بتاريخ 5 يونيو عام 2008.

يمكن رفع العلم الخاص بالحاكم العام من المركبة التي يُسافر فيها الحاكم العام أو من المبنى الذي يتواجد فيه الحاكم العام أو يقيم به.[105] اُعتمِدَ العلم الخاص بالحاكم العام في شكله الحالي عام 2008.[106] يتألف العلم من خلفية زرقاء عليها الترس الخاصّ بشعار نيوزيلندا، ويعلوه تاج في المنتصف.[107][108] يأخذ العلم من الناحية البروتوكوليَّة الأسبقية على العلم الوطني،[109] ولكن يستخدم العلم الوطني لتمثيل الحضور الرسمي للحاكم العام عند قيام الأخير بزيارات إلى خارج البلاد.[110] يُنَكّس العلم الوطني عند وفاة حاكم عام سابق أو حالي.[111]

يتطابق تصميم العلم الخاصّ بالحاكم العام (الذي يتوسطه ترس فوقه تاج) مع الشعار الذي يُزيِّن طوْق عنقِ وسام استحقاق نيوزيلندا، والذي لا يمكن لأحد ارتدائه سوى الملكة والحاكم العام.[107]

تُستخدم تحيّة خاصّة تتألف من أول ستة خانات من نشيد «فليحفظ الله الملكة» باللغة الإنجليزية، من أجل تحيّة الحاكم العام عند لحظتي وصوله ورحيله في الفعاليات الرسميَّة.[112]

يأتي الحاكم العام في المرتبة الثانية مباشرةً بعد صاحب العاهل (صاحب السيادة) بحسب تراتب الأسبقية الرسمي الخاصّ بنيوزيلندا.[113] ويُشار رسميًا إلى الحاكم العام والشريك الزوجي الخاص بـ«معالي السيد» أو «معالي السيدة» خلال فترة ولاية الحاكم العام. يحتفظ الحاكم العام بلقب «معالي الشريف» مدى الحياة منذ لحظة توليه لمنصبه.[114] أصبح يحق للذين شغلوا منصب الحاكم العام استخدام لقب «الشريف» في حال لم يكن يحق لهم استخدامه بالأصل.[62]

من ضمن ما يستخدمه الحاكم العام حين يكون في منصبه لقب «المستشار والفارس الأول»[115] ولقب «الرفيق الأول لرتبة خدمة الملكة».[116] يُلقَّب الحاكم بـ«السير» إذا كان رجلًا، وتُلقَّب بـ«السيدة» إذا كانت امرأة.

اللورد إسلينغتون بالزي الرسمي التقليدي.

يُخصَّص للحاكم العام زي رسمي يقوم بارتدائه في المناسبات الشرفيَّة. يتألَّف هذا الزي من معطف صوفي قصير له صفين من الأزرار، ولونه أزرق داكن، تزيِّنهُ ورقة بلوط فضيَّة وورقة سرخس مُطرَّزة على الياقة والكمين الذين تزينهما أزرار فضيَّة عليها رمز الشعار الملكيّ. أمَّا الكتفيتين (النسيج المقصَّب على كتفي السترة) فحوافهما مُذهبتين، والبنطال لونه أزرق داكن.[117] كما توجد نسخة استوائيَّة من الزي مصنوعة من الصوف الاستوائيّ الأبيض، ومنسَّقة على هيئة عسكريَّة، ويأتي معها خوذة يعلوها الريش.[118]

توقف ارتداء هذا الزي منذ ثمانينات القرن العشرين. كان السبب في بادئ الأمر أنَّ السير بول ريفس اختار عدم ارتداء زي عسكري بداعي خلفيته كرجل دين. كما تُخلِّي عن الزي التقليديّ بسبب دلالاته التي تُذكِّر بالعهد الاستعماريّ. أمَّا في يومنا هذا فسرت العادة على ارتداء الحاكم العام عند مشاركته في المناسبات الشرفيَّة والحالات العادية لسترة بدلات سوداء اللون مع بنطال رسميّ للرجال أو طقم رسمي للنساء (أو زيهم العسكري في حالوا كانوا عسكريين). ما زال الزي غير الشرفي يُستخدم ولو نادرًا مثل عند زيارة الحاكم العام للقواعد العسكريَّة.[118]