ضريبة الدخل

من المقبول عادة اعتبار أن تاريخ فرض ضريبة الدخل الحديثة كان عام 1799،[8] بناءً على اقتراح هنري بيك، عميد بريستول المستقبلي.[9] أدخل رئيس الوزراء وليام بيت الأصغر ضريبة الدخل هذه إلى بريطانيا العظمى في ديسمبر 1798 ليتمكن من دفع ثمن الأسلحة والمعدات للحرب الثورية الفرنسية. بدأت ضريبة الدخل المتدرجة الجديدة (التصاعدية) لبيت عند فرض ضرائب تبلغ 2 بنس قديم على الجنيه (1/120) على المداخيل التي تزيد عن 60 جنيه استرليني (ما يعادل 6400 جنيه استرليني عام 2019)، وزادت لتبلغ بحدها الأقصى 2 شلن للجنيه (10%) على الدخل الذي يزيد عن 200 جنيه استرليني. كان بيت يأمل في أن تجمع ضريبة الدخل الجديدة 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، لكن الإيرادات الضريبية الفعلية لعام 1799 بالكاد تجاوزت 6 ملايين جنيه استرليني.[10]

فُرضت ضريبة دخل بيت منذ عام 1799 حتى عام 1802 عندما ألغاها هنري أدينغتون خلال فترة سلام أميان. تولى أدينغتون منصب رئيس الوزراء عام 1801، بعد استقالة بيت بسبب التحرر الكاثوليكي. أعاد أدينغتون إدخال ضريبة الدخل عام 1803 عندما استؤنفت الأعمال العدائية مع فرنسا، لكنهت ألغيت مرة أخرى عام 1816، بعد عام واحد من معركة واترلو. أراد معارضو الضريبة، الذين اعتقدوا أنه يجب استخدامها لتمويل الحروب فقط، تدمير جميع سجلات الضريبة عند إلغائها. حرق وزير الخزانة السجلات علنًا، لكن محكمة الضرائب احتفظت بنسخ منها في قبوها.[11]

في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، أعاد السير روبرت بيل إدخال ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1842. كان بيل، وهو سياسي منتمي لحزب المحافظين، يعارض ضريبة الدخل خلال الانتخابات العامة عام 1841، لكن عجز الميزانية المتنامي يتطلب مصدرًا جديدًا الأموال. فُرضت ضريبة الدخل الجديدة، بناءً على نموذج أدينغتون، على المداخيل التي تتجاوز 150 جنيه استرليني (ما يعادل 14.225 جنيه استرليني عام 2019). على الرغم من أن هذا الإجراء كان يهدف بداية ليكون مؤقتًا، إلا أنه سرعان ما أصبح عنصرًا أساسيا في نظام الضرائب البريطاني.

شُكّلت لجنة عام 1851 برئاسة جوزيف هيوم لدراسة الضريبة والتحقيق فيها، لكنها فشلت في التوصل إلى توصية واضحة. على الرغم من الاعتراض الصاخب، احتفظ وليام غلادستون، وزير الخزانة عام 1852، بضريبة الدخل التصاعدية، ووسع نطاقها لتغطية تكاليف حرب القرم. بحلول ستينيات القرن التاسع عشر، أصبحت الضريبة التصاعدية عنصرًا مقبولًا وإن على مضض في النظام المالي الإنجليزي.[12]

فرضت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أول ضريبة دخل شخصية في 5 أغسطس 1861، للمساعدة بدفع تكاليف الحرب الأهلية الأمريكية.[13][14][15] ألغيت هذه الضريبة واستبدلت بضريبة دخل أخرى عام 1862.[16][17] مُررت أول ضريبة دخل في وقت السلم عام 1894 من خلال تعرفة ويلسون غورمان.  كانت معدلات الضريبة تبلغ 2% على المداخيل التي تفوق 4000 دولار (ما يعادل 118000 دولار في 2019)، ما يعني أن أقل من 10% من الأسر كانت مشمولة بها. كان الغرض من ضريبة الدخل هو تعويض الإيرادات التي ستفقدها الخزينة جراء خفض التعريفات.[18] قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن ضريبة الدخل غير دستورية، وكان التعديل العاشر يحظر أي سلطات لم تُكر في دستور الولايات المتحدة، ولا توجد أي سلطة لفرض أي ضريبة غير الضريبة عبر التقسيم.

عام 1913، جعل التعديل السادس عشر لدستور الولايات المتحدة ضريبة الدخل أداة ثابتة في النظام الضريبي الأمريكي. في السنة المالية 1918، تجاوز مجموع الإيرادات الداخلية السنوية لأول مرة عتبة المليار دولار، ليرتفع الرقم إلى 5.4 مليار دولار بحلول عام 1920.[19] اختلف مقدار الدخل المحصل عبر ضريبة الدخل بشكل كبير، ليتراوح بين 1% في أيام ضريبة الدخل الأمريكية الأولى، إلى أكثر من 90% خلال الحرب العالمية الثانية.