المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

يعمل موظفو المفوضية، في الكثير من البلدان، جنباً إلى جنب مع الشركاء الآخرين في مجموعة متنوعة من المواقع، بدءاً من العواصم وصولاً إلى المخيمات النائية والمناطق الحدودية. ويسعون لتعزيز أو توفير الحماية القانونية والجسدية والحدّ من خطر العنف - بما في ذلك الاعتداء الجنسي - الذي يتعرض له العديد من اللاجئين حتى في بلدان اللجوء. كما يعمل موظفو المفوضية على توفير حد أدنى من المأوى والغذاء والماء والرعاية الطبية في أعقاب أي نزوح جماعي، مع أخذ الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والمسنين والمعوقين بعين الاعتبار.

غالباً ما تواجه المفوضية حالات طوارئ مفاجئة، تتطلب استجابة فورية، كاندلاع قتال يتسبب بفرار عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم أو زلزال مدمر يؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من السكان. ويعني ذلك أنه يتعين على المفوضية أن تكون قادرة على تأمين المساعدات والخبراء بشكل عاجل في المناطق المتضررة دون أي تأخير. وغالباً ما يشكل تقديم المساعدة الطارئة للمدنيين الفارين من منازلهم الخطوة الأولى باتجاه توفير الحماية وإعادة التأهيل على المدى الطويل.

وللتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، قامت المفوضية بتجميع فرق من الأشخاص الذين يتمتعون بطائفة واسعة من المهارات الأساسية والمستعدين للانتشار في أي بقعة من العالم وفي أي لحظة. كما قامت المفوضية بإنشاء مخازن لحالات الطوارئ في كوبنهاغن ودبي تضم مواداً غير غذائية مكملة للمساعدات المحلية في المناطق المحتاجة. كما أننا عقدنا اتفاقات طويلة الأمد مع وكلاء شحن وشركات لوجستية، وطورنا شبكة عالمية من الموردين والوكالات المتخصصة والشركاء.

وهذا يعني أن المفوضية قادرة في أي وقت من الأوقات على التصدي لأي حالة طوارئ جديدة يطال تأثيرها ما يصل إلى 500,000 شخص. كما يمكن للمفوضية حشد أكثر من 300 موظف مدرب في غضون 72 ساعة؛ حيث يندرج هؤلاء الخبراء في قائمة فريق الاستجابة للطوارئ. وقد وضعت المفوضية أيضاً آليات للتعبئة الفورية للموارد المالية للمساعدة على تلبية احتياجات الاستجابة لحالات الطوارئ دون أي تأخير.

وللمحافظة على هذه القدرة والتأهب، قامت المفوضية بإعداد برامج تدريبية تقام على فترات منتظمة. وتشمل هذه البرامج ورشة العمل (دورة تدريبية) عن إدارة حالات الطوارئ والتي تجهز كافة المتطوعين المندرجين في قوائم فريق الاستجابة للطوارئ. وتعقد ورشة العمل هذه والتي تستمر أسبوعاً كاملاً أربع مرات في السنة، لنحو 40 شخصاً، حيث يتم خلالها بذل كافة الجهود الممكنة لتهيئة أجواء مشابهة تماماً لعملية انتشار فعلية خلال حالات الطوارئ. وتشمل الموضوعات الرئيسية بناء الفرق والتخطيط للعمليات والنظم المالية والإدارية والشراكات العملياتية ومهارات التواصل والتفاوض والأمن والتنسيق وتبادل المعلومات والاتصالات والحماية الإنسانية.

في هذه الأثناء، يساعد مركز المفوضية في طوكيو على تحسين قدرات التأهب للطوارئ والتصدي لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال التدريب المحدد الهدف وغيره من تدابير بناء القدرات. كما تساهم المفوضية في المبادرات المشتركة بين الوكالات الرامية إلى تعزيز الإنذار المبكر والتأهب.

من توفير المساعدة المنقذة للحياة إلى المأوى والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغير ذلك.

يحتاج الأشخاص المجبرون على الفرار من منازلهم والبحث عن ملاذ آمن في بلد آخر أو منطقة أخرى داخل بلدهم للمساعدة بشكل دائم. ويغادر معظم اللاجئين والنازحين داخلياً منازلهم وليس بجعبتهم إلا القليل أو لاشيء على الإطلاق. وحتى أولئك الذين يمتلكون بعض الموارد فهم سرعان ما يستنفدونها خلال فترة قصيرة. وتقدّم المفوضية مع شركائها مساعدة حيوية تتخذ أشكالاً عديدة. فنحن نقدم أولاً المساعدات الطارئة المنقذة للحياة من خلال تأمين المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية، فضلاً عن مواد الإيواء وغيرها من مواد الإغاثة، مثل البطانيات والفرش وأوعية المياء والمستلزمات المنزلية وأحياناً المواد الغذائية. ومن المساعدات الحيوية الأخرى التي نقدمها أو نساعد على توفيرها، تسجيل اللاجئين وتقديم المساعدة والمشورة بشأن طلبات اللجوء والتعليم والإرشاد. وتمتد المساعدات التي تقدمها المفوضية للأشخاص العائدين إلى ديارهم - إذ نقوم بترتيب النقل الجوي والبحري والبري كما نزود العائدين ببعض الدعم على شكل حزم مساعدة. وتشارك المفوضية في برامج الإدماج المحلي أو إعادة الإدماج، بما في ذلك المشاريع المدرة للدخل وترميم البنية التحتية وغيرها من المساعدات.

حلول رئيسية ثلاثة وهي: العودة الطوعية والإدماج المحلي وإعادة التوطين.

في حين أن الغاية الرئيسية للمفوضية تكمن في حماية حقوق اللاجئين ورفاههم، غير أن هدفنا الأساسي يقضي بالمساعدة على إيجاد حلول دائمة من شأنها السماح للاجئين بإعادة بناء حياتهم بكرامة وسلام. وهناك ثلاثة حلول متاحة أمام اللاجئين حيث يمكن للمفوضية المساعدة على تحقيقها وهي: العودة الطوعية إلى الوطن؛ الاندماج المحلي؛ أو إعادة التوطين في بلد ثالث في الحالات التي يستحيل فيها على الشخص العودة إلى دياره أو البقاء في البلد المضيف. وتساعد المفوضية في كل عام على تحقيق أحد هذه الحلول الدائمة للاجئين في كافة أنحاء العالم. غير أن هذه الحلول لا تلوح في الأفق بالنسبة لملايين اللاجئين وعدد أكبر من النازحين داخلياً. ولطالما عمدت المفوضية إلى تسليط الضوء على هذه الحالات التي طال أمدها في محاولة منها لتحفيز التحرك نحو إيجاد الحلول. وفي العديد من الحالات، يؤدي غياب الحلول الأطول أجلاً إلى تفاقم مشاكل الحماية.

في العام 2009، أطلقت المفوضية، على مستوى عالمي، تقييماً للاحتياجات العالمية يهدف إلى تحديد الاحتياجات الحقيقية للاجئين والنازحين داخلياً وكذلك تكاليف تلبية تلك الاحتياجات والعواقب المترتبة على أي ثغرات. ويشكل هذا التقييم حالياً جزءاً لا يتجزأ من النهج الذي تتبعه المفوضية في رسم وتخطيط عملياتها في كافة أنحاء العالم.

وبدأت فكرة تقييم الاحتياجات العالمية كمشروع تجريبي في العام 2008 في ثماني دول وهي: الكاميرون والإكوادور وجورجيا ورواندا وتنزانيا وتايلاند واليمن وزامبيا. وقد خلص هذا التقييم إلى وجود ثغرات في مجالات عدة، بما في ذلك الإيواء والصحة والتعليم والأمن الغذائي والصحة العامة والحد من العنف الجنسي. وتبين أن ما يقرب من ثلث تلك الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها هي من الخدمات الأساسية والضرورية.

يشكّل تقييم الاحتياجات العالمية مخططاً يتم الاستناد إليه في عملية التخطيط والعمل ويتيح للجهات المانحة الحصول على صورة بالغة الدقة عن الاحتياجات وعن آثار الدعم الذي تقدمه تلك الجهات.

يتمّ تمويل المفوضية بشكل شبه كامل من خلال تبرعات مباشرة وطوعية - يأتي معظمها من الدول المانحة. ونتلقى مساهمات مهمة من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات والشركات الاستئمانية والأفراد. كما تستفيد المفوضية من إعانة سنوية صغيرة عن طريق الميزانية العادية للأمم المتحدة، حيث تستخدم لتغطية التكاليف الإدارية. وهذا يعني أنه يجب على المفوضية أن تتنافس مع غيرها من الوكالات الإنسانية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة الشقيقة، من أجل الحصول على مبلغ محدود من التمويل الإنساني. وقد بات الوضع أكثر صعوبة مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار وتوجّه كل الحكومات والشركات المانحة نحو إحكام السيطرة على ميزانيات المعونة المحدودة.

لهذا السبب، من المهم أن تمتلك المنظمات فرق عمل على درجة عالية من الاحتراف والمعرفة والتفاني لحشد الموارد، كتلك التي تتمتع بها المفوضية والتي ساعدتها على تحقيق أهدافها خلال السنوات الأخيرة، مع اشتداد درجة المنافسة.

ويقوم قسم العلاقات مع المانحين وتعبئة الموارد بالتنسيق بشكل وثيق مع الحكومات من أجل حشد الموارد وإطلاع هذه الجهات المعنية الرئيسية على الاحتياجات وأوجه استخدام الأموال التي تتبرع بها. وتقوم وحدة التمويل القائم على القطاع الخاص بدور مماثل، إذ تتواصل مع المنظمات غير الحكومية والشركات الاستئمانية والمؤسسات والمانحين من القطاع الخاص. وقد تمكنت هذه الوحدة من جمع ما يناهز الـ50 مليون دولار أميركي خلال العام 2008.

وتلتمس المفوضية التبرعات في كل عام لتمويل ميزانيتها البرامجية السنوية، والتي تشمل البرامج الداعمة للعمليات العادية. غير أن المفوضية تطلق أيضاً نداءات تكميلية على مدار السنة للحصول على تمويل إضافي لحالات الطوارئ الجديدة التي لا يمكن التنبؤ بها.

وعلى الرغم من أن متطلبات التمويل لبرامج المفوضية قد تزداد خلال السنة، غير أن برنامج تقييم الاحتياجات العالمية الذي تقوم به المفوضية يهدف إلى أن يحدد على نحو شامل التمويل اللازم لتغطية كامل الاحتياجات.

ويمكن للأفراد أو المؤسسات أن يساهموا في تقديم التبرعات اللازمة للمفوضية، من خلال الموقع المعتمد للتبرع.