آبي أحمد علي

أبي أحمد والده مسلم من عرقية أورومو، وأمه مسيحية من عرقية أمهرة، ومتزوج من زوجة مسيحية أمهرية. وهو مسيحي من الطائفة البروتوستانتية الخمسينية.[12][13] يحرص آبي على حضور صلاة الأحد في الكنيسة مع أسرته،[14][15][16] زوجته تنتمي إلى نفس الطائفة وهي متدينة وهي عضو في جوقة الكنيسة.[17][18]

منذ تولي السلطة، اتبع أبي سياسة توسيع نطاق وصول إثيوبيا -وهي دولة غير ساحلية- إلى الموانئ في منطقة القرن الأفريقي. قبل وقت قصير من توليه منصبه أُعلن أن الحكومة الإثيوبية ستستحوذ على حصة 19% في ميناء بربرة في جمهورية صوماليلاند غير المعترف بها كجزء من مشروع مشترك مع موانئ دبي العالمية.[19] في مايو 2018، وقعت إثيوبيا على اتفاقية مع حكومة جيبوتي لأخذ حصة في ميناء جيبوتي، لتمكين إثيوبيا من أن يكون لها رأي في تطوير الميناء وتحديد الرسوم.[20]

وبعد ذلك بيومين تم توقيع اتفاقية مماثلة مع الحكومة السودانية تمنح إثيوبيا حصة ملكية في ميناء بورتسودان. يمنح الاتفاق الإثيوبي الجيبوتي الحكومة الجيبوتية خيار الحصول على حصص في الشركات الإثيوبية المملوكة للدولة في المقابل، مثل الخطوط الجوية الإثيوبية وإثيو تيليكوم.[21] وأعقب ذلك بوقت قصير الإعلان أن أبي والرئيس الكيني أوهورو كينياتا قد توصلا إلى اتفاق لبناء مرفق لوجستي إثيوبي في ميناء لامو.[22]

وبالمثل، فإن التطبيع المحتمل للعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا يفتح إمكانية لإثيوبيا لاستئناف استخدام مينائي مصوع وعصب، اللذين كانا قبل النزاع الإثيوبي - الإريتري موانئها الرئيسية، والتي ستكون ذات فائدة خاصة لإقليم تكرينيا الشمالي.[23] كل هذه التطورات ستقلل من الاعتماد الإثيوبي على ميناء جيبوتي الذي تحكم منذ عام 1998 في كامل حركة الملاحة البحرية في إثيوبيا تقريبًا.[24][21]

عند توليه المنصب، أعلن أبي عن استعداده للتفاوض على إنهاء الصراع الإثيوبي الإريتري. في يونيو 2018، أُعلن أن الحكومة وافقت على تسليم بلدة بادمي الحدودية المتنازع عليها إلى إريتريا، وبالتالي الامتثال لشروط اتفاق الجزائر لعام 2000 لوضع حد لحالة التوتر بين إريتريا وإثيوبيا التي استمرت على الرغم من انتهاء الأعمال العدائية خلال الحرب بين إثيوبيا وإريتريا.[23] كانت إثيوبيا قد رفضت حتى ذلك الحين قرار لجنة الحدود الدولية بمنح بادمي لإريتريا، مما أدى إلى صراع مجمد (وصف شعبيًا بسياسة "لا حرب، ولا سلام") بين الدولتين.[25]

خلال الاحتفال الوطني في 20 يونيو 2018، قبل رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، مبادرة السلام التي قدمها أبي واقترح أن يرسل وفداً إلى أديس أبابا. في 26 يونيو 2018، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد أديس أبابا في أول وفد إريتري رفيع المستوى إلى إثيوبيا منذ أكثر من عقدين.[26]

في أسمرة، في 8 يوليو 2018، أصبح أبي أول زعيم إثيوبي يلتقي مع نظيره الإريتري منذ أكثر من عقدين، في القمة الإثيوبية الإريترية 2018 .[27] في اليوم التالي، وقع الاثنان على "إعلان مشترك للسلام والصداقة" يعلنان فيه إنهاء التوترات والموافقة على إعادة العلاقات الدبلوماسية؛ إعادة فتح وصلات الاتصالات المباشرة والطرق والطيران؛ وتسهيل الاستخدام الإثيوبي لمينائي مصوع وعصب.[28][29][30] حصل أبي على جائزة نوبل للسلام في عام 2019 لجهوده في إنهاء الحرب.[31]

من الناحية العملية، تم وصف الاتفاقية بأنها "غير مطبقة إلى حد بعيد". ويقول المنتقدون إنه لم يتغير الكثير بين البلدين. من بين الشتات الإريتري، أعرب الكثيرون عن رفضهم لتركيز جائزة نوبل للسلام على الاتفاقية مع إريتريا في حين أنه لم يتغير شيء يذكر في الواقع.[32] في يوليو 2020، قالت وزارة الإعلام الإريترية: "بعد عامين من توقيع اتفاق السلام، تستمر القوات الإثيوبية في التواجد في أراضينا ذات السيادة، ولم تستأنف العلاقات التجارية والاقتصادية للبلدين بالقدر أو النطاق المطلوب".[33]

بعد أن أثار مقتل الناشط والمغني والرمز السياسي هاشالو هونديسا العنف في أديس أبابا والمدن الإثيوبية الأخرى، ألمح أبي -دون وجود مشتبه بهم واضحين أو دوافع واضحة للقتل- إلى أن هونديسا ربما يكون قد قتل على أيدي عملاء مصريين بناء على أوامر من القاهرة لإثارة المشاكل.[34] رد دبلوماسي مصري بالقول إن مصر "لا علاقة لها بالتوترات الحالية في إثيوبيا".[35] كتب إيان بريمر في مقال بمجلة تايم أن رئيس الوزراء أبي "على الأرجح يبحث فقط عن كبش فداء يمكن أن يوحد الإثيوبيين ضد عدو مشترك".[34]