حق التعلم

أساسيات القانون الدولي

“ إصلاح العالم معناه إصلاح التعليم“ ستون عاما مضت منذ كتب المربي المشهور يانوش كورتشاك هذه الكلمات ويبدو أنها الآن ذات معنى أكثر من أي وقت..

ينبغي أن نتذكر أن التعليم يشكل أداة ضرورية لإحقاق حقوق إنسان كثيرة إضافية. فالقدرة على الانتخاب أو الترشّح تقوم بشكل كبير على معرفة القراءة والكتابة. حرية التعبير، أيضا، تقوم على أساس القدرة على التعبير الذاتي الكتابي. والتعليم هو الخطوة الأولى في الطريق إلى العمل، المساواة, الثقافة والصحة. فالشخص الذي يُمنع عنه التعليم المناسب يُمنع عنه عمليا مستقبل مضيء وذو معنى. ولم يقل كورتشاك عبثا أن “الذي يخطط لأيام يهتمّ بزراعة القمح والذي يخطط لسنوات يزرع الأشجار والذي يخطط للأجيال يربي أناسا”.

حق التعلم هو مضمون في المادة رقم 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة رقم 13و 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية .

وقد تم تأكيد حق التعلم مجددا عام 1960في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم، وفي عام 1981في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي عام 2006 في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أوروبا، المادة رقم 2 من البروتوكول من تاريخ 20 مارس عام 1952 ل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والتي تنص على أن حق التعلم هو معرف كحق من حقوق الإنسان ويفهم لتأسيس الحق في الحصول على التعلم بالإضافة إلى بنود الحصول على التعليم، يشمل حق التعليم أيضا الالتزام بإبعاد التمييز عن جميع مراحل النظام التعليمي، ووضع معايير للحدالأدنى وتحسين جودة التعليم.وطبقت المحكمة الأوربيه لحقوق الإنسان في ستارزبرغ هذه المعيار في القضية اللغويه البلجيكية على سبيل المثال..المادة رقم 10 من ضمانات الميثاق الاجتماعي الأوربي هو الحق في التعليم المهني .

التعريف

يشيرإلى التعلم بشكل ضئيل لأنظمه مؤسسية رسمية وبشكل عام، صكوك دوليه استخدمت الاتفاق في هذه المعنى وحق التعلم كما هو محمي من قبل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتشير بشكل أساسي إلى التعلم بشكل ضئيل.في عام 1960 في اتفاقية اليونيسكو ضد التمييز في التعلم عرف التعلم في المادة 1(2) كـ: "كل أنواع ومستويات التعلم , (تتضمن) الحصول على التعليم، مستوى ونوعية التعليم، والشروط كما هو معطى ."[7] وعلى نطاق أوسع قد يوصف التعلم على انه " كل النشاطات اللي ينقلها مجموعة من البشر إلى نسلهم بمجموعة من المعارف والمهارات ونظام أخلاقي مما يمكن المجموعة من العيش..وفي هذه النطاق التعلم يشير إلى نقل المهارات المطلوبة إلى الجيل التالي ل يمثلوا المهام المطلوبة للحياة اليومية، وأشيائ أخرى تمر عبر القيم الاجتماعيه، الثقافية, والروحية والفلسفيه لمجتمع معين.والمعنى الأوسع للتعلم تم تعريفه في المادة رقم 1 (أ)من توصية اليونيسكو عام 1974 فيما يتعلق بالتفاهم الدولي، التعاون , السلام، والتعلم المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية..هذه المادة تنص على أن التعلم ييقتضي على أن هو : العملية برمتها من الحياة الاجتماعية عن طريق الوسائل التي الأفراد والفئات الاجتماعية تتعلمها لتتطور بوعي من الداخل ولصالح المجتمعات الوطنية والدولية، بكل قدراتهم الشخصية وسلوكهم، وكفائاتهم, ومعرفتهم." عرفت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التعلم في بمعناها المحدود كـ"التعليم أو التوجيه ...وبمعنى أخص لنقل المعرفة والتطور الفكري "وبمعنى أوسع كـ" العملية برمتها حين تكون في أي مجتمع، محاولة البالغين لنقل معتقاداتهم، ثقافتهم وقيم أخرى إلى الصغار.l

تقييم الإستيفاء

يقيم إستيفاء حق التعلم باستخدام ال4 كـإطار للعمل، مما يأكد أن التعليم حتى يكون حقا فعليا يجب أن يكون متاحا ووسهل الوصول ومقبولا وومتكيف .وال4 كإطار للعمل طورت عن طريق المقرر الخاص للأمم المتحدة في حق التعلم، كاترينا توماسيفيسكي، ولكن ليس بالضرورة أن المعايير المستخدمة في كل أداة وصك لحقوق الإنسان ليس دليلا عاما لكيفية التعامل مع حق التعلم بموجب القانون الوطني. وال4 كإطار للعمل تفترض أن الحكومات، كـالرئيس الحامل للواجبات، عليه أن يحترم، ويحمي ,ويوفي حق التعلم بجعل التعلم متاحا، وسهل الوصول، ومقبولا ومتكيف.وإطار العمل أيضا يضع المهمات على أصحاب المصلحة في مراحل التعلم:الطفل، وهو الموضوع المميز لحق التعلم ومن واجبه الامتثال مع متطلبات التعليم الإلزامي، والوالدين كالمربين الأوائل، ومربي مهني، يعني معلم. وال4كما وضحت من قبل هي كالتالي:

  • الإتاحة، ويوفرمن قبل الحكومات والتعليم هو شيء عالمي، مجاني ,وإلزامي.ويجب أن توفر بنيه تحتية ومرافق مناسبة في المكان مع الكتب والمواد اللازمة للطلاب.ويجب أن تكون المباني مستوفية معايير الأمن والصحة العامة، كـتوفير مياه نظيفه للشرب.التجنيد النشط، والتدريب المناسب وأساليب الاحتفاظ المناسبة ينبغي أن تتكفل بتوفير العدد الكافي من الموظفين المؤهلين في كل مدرسه.
  • إمكانية الوصول –يجب أن يحصل جميع الأطفال فرص متساوية لدخول المدرسة بغض النظر عن الجنس، الأصل,الدين، العرق أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.يجب أن تضمن الجهود أيضا ضم المجماعات المهمشة بمافيها أطفال اللاجئين، المشردين أو ممن لديهم إعاقة وباختصار يجب أن يكون الحصول على التعليم للجميع أي بمعني الحصول للجميع .ويجب أن لا يكون هنالك أي نوع من التمييز أو الحرمان للوصول للتعليم لأي طالب.وهذه يتضمن ضمان ان القوانين المناسبة هي ضد إستغلال عمالة الأطفال لمنع الأطفال من الحصول على التعليم الابتداى ي أو الثانوي.المدارس يجب أن تكون المدارس على مسافة معقولة للأطفال داخل المجتمع، وإلا يجب توفير وسائل النقل للطلاب، خاصة لمن هم يعيشون في مناطق ريفية، لضمان أن الطرق للمدارس أمنه ومناسبة.التعليم يجب أن يكون بأسعار معقولة للجميع، مع الكتب المدرسية واللوازم والزي يقدم للطلبة بدون أي تكاليف إضافية.
  • القبول -جودة التعليم الموفر يجب أن يكون خاليا التمييز، ذات صلة وملائمه ثقافيا لجميع الطلاب.ويجب أن لا يكون من المتوقع أن تتفق وجهات النظر الدينية أو الأيدولوجية معينة للطلاب .يجب ان تكون طرق التدريس موضوعية ووغير منحازه لطرف معين وينبغي أن تكون المواد المتاحة تعكس مجموعة واسعة من الأفكار والمعتقدات.وينبغي التأكيد على وجود الصحة والسلامة داخل المدارس بمافي ذلك القضاء على أي شكل من أشكال العقاب البدني.وبنبغي الحفاظ على الكفاءة المهنية للموظفين والمعلمين .
  • التكيف – يجب أن تكون لبرامج التعليمية مرنه وقادرة على التكيف وفقا للتغيرات الاجتماعية واحتياجات المجتمع.وينبغي احترام ومراعاة العطل الدينية أو الثقافية من قبل المدارس من أجل إستيعاب الطلاب، جنبا إلى جنب مع توفير الرعاية الكافية للطلاب ذوي الإعاقة . عدد من المنظمات الغير حكومية والجمعيات الخيرية الدولية تعمل على إعمال حق التعلم باستخدام مناهج قائمة على حقوق التنمية.

التطورات التاريخية

في أوروبا، قبل عصر التنوير في العصر الثامن العشر والتاسع عشر، التعليم كان مسؤؤلية الآباء والكنيسة.ومع الثورة الاميركية والفرنسية أنشئ التعليم أيضا كوظيفة عامه.وكان يعتقد ان الدولة إذا أصبحت أكثر نشاطا في مجال التعليم فإنه يمكن أن يساعدعلى جعل التعليم متاحا وفي متناول الجميع. وكان التعليم متاحا في المقام الأول للطبقات الاجتماعية العليا وكان ينظر إلى التعليم العام كوسيلة لتحقيق المثل في المساواة الكامنة وراء كل من الثورات. مع ذلك، لا إعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776,ولا الإعلان الفرنسي لحقوق الرجال عام 1789حمى حق التعلم كالمفاهيم الليبرالية لحقوق الإنسان في القرن التاسع عشر والمتوخى ان الآباء لديهم الواجب الأساسي بتوفير التعليم لأطفالهم. علاوة على ذلك، قوانين عمالة الأطفال كانت مُسنه لتقليل عدد ساعات العمل التي يعمل بها الأطفال، لتأكيد حظورهم إلى المدرسة.والولايات أيضا أصبحت مشتركة في التنظيم القانوني للمناهج وأنشئت الحد الأدني لمعايير التعليمية. وفي يوم الحرية كتب جون ستورت ميل أن " يجب أن يوجد فقط التعليم الذي أُنشئته الدول والتي تتحكم به، إن كان يوجد بالأساس، وكواحد من العديد الذين يتنافسون على التجارب المحمولة على الغرض من المثال والتحفيز لإبقاء الأخرين لمستوى معين من التميز." المفكرون الليبراليون للقرن التاسع عشر أشاروا إلى خطورة تدخل الدولة الكثير في مجال التعليم، ولكن الاعتماد على تدخل الدولة لتقليل هيمنة الكنيسة، ولحماية حق التعلم للأطفال من أبائهم وأمهاتهم.وفي النصف الأخير من منتصف القرن التاسع عشر، الحقوق التعليمية تم تضمينها في مشروع القانون المحلي للحقوق.في عام1849 باولسكرتشنفرفاسونق، دستور الإمبراطورية الألمانية، أثرت لاحقا بقوة على الدستور الاوربيوكرست المادة 152 إلى المادة رقم 158 بقوانين خاصة بحقوق التعلم. عرف الدستور التعليم كوظيفة للدولة، لا تعتمد على الكنيسة.وفي ذلك الوقت، أعلن الدستور بحق التعليم المجاني للفقراء، ولكن الدستور لم يطلب بصراحه الدول لإنشاء معاهد تعليمية لهم.وبدلا من ذلك، حمى الدستور حقوق المواطنين لإنشاء وتشغيل المدارس وتوفير التعليم المنزلي.وفر الدستور أيضا حرية العلوم والتعليم، وضمان الحق لكل شخص لاختيار مهنة والتدريب فيها.

وشهد القرن التاسع عشرأيضا تطور النظريات الاجتماعية، التي حملت أن مهمة الدولة الرئيسية هي ضمان حالة اقتصادية واجتماعية جيده للمجتمع من خلال تدخل الحكومة والقوانيين. وأوجدت النظريات الاجتماعية أيضا أن الأفراد لديهم مطالبات بخدمات اجتماعيه أساسية ضد الدولة وكان ينظر للتعليم كواحده من استحقاقات الخدمة الاجتماعية. وهذا على نقيض النظرية الليبرالية في ذلك الوقت، والتي تعتبر الجهات الفاعلة غير الحكومية كمقدمي رئيس التعليم. وقد نٌص عليها في المٌثل الاشتراكية في الدستور السوفييتي عام 1936، الذي كان أول دستور للاعتراف بحق التعلم مع التزام من الدولة لتوفير هذا النوع من التعليم.

يكفل الدستور التعليم المجاني والإلزامي لجميع المستويات، ونظام الدولة للمنح الدراسية والتدريب المهني في مؤسسات الدولة. بعد ذلك ورد حق التعلم بقوة في دساتير الدول الاشتراكية. كـهدف سياسي، وأعلن حق التعلم في عام 1944 في خطاب FD روزفلت لمشروع القانون الثاني للحقوق.

التطبيق

ولا يحمي القانون الدولي حق التعليم للمرحلة ما قبل الابتدائية ووبشكل عام حذفت الوثائق الدولية الإشارات للتعليم لهذا المستوى. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق التعلم، وبالتالي الحق ينطبق لجميع الأفراد، وعلى الرغم من أن المفهوم أن الأطفال هم المستفيدون الرئيسيون. وقسم حق التعلم إلى ثلاث مستويات:

  • التعليم الأبتدائي (عنصري أو أساسي). وهذه يجب أن يكون إلزامي ومجاني لأي طفل بغض النظر عن جنسيتهم، الجنس,مكان الميلاد، أو أي تمييز أخر. وعند التصديق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أيضا يجب على الدول توفير تعليم ابتدائي مجاني في غضون عامين.
  • التعليم الثانوي(أو الابتدائية والتقنية والمهنية في الإعلان العالمي) يجب أن يكون متوفر ومتاح بشكل عام.
  • التعليم العالي (المستوى الجامعي)يجب أن يوفر على حسب قدرة الإستيعاب. وهو، أن كل من يستوفي معايير التعليم اللازمة يجب أن يكون قادرا على الذهاب إلى الجامعة.

وأن يكون التعليم الثانوي والعالي متاحا"بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية هذه التعليم. .التعليم الألزامي وإدراك حق التعلم على الصعيد الوطني يمكن تحقيقه خلال التعليم الإلزامي، أوبشكل أكثر تحديدا تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني، كما ورد في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

انظر أيضا
  • بوابة تربية وتعليم
  • بوابة القانون
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.