دستورية

الدستورية هي «خليط من الأفكار، والمواقف، وأنماط السلوك التي توضح المبدأ القائل بأن سلطة الحكومة تنبع من مجموعة من القوانين الأساسية وتُحدَّد بها».[1]

تُعد المنظمات السياسية دستورية بقدر ما «تحتوي على آليات مؤسسية للسيطرة على السلطة لحماية مصالح وحريات المواطنين، بما في ذلك من هم من الأقلية».[2] وصفها عالم السياسة والباحث الدستوري ديفيد فيلمان:

تصف الدستورية مفهومًا معقدًا، متجذرًا بعمق في التجربة التاريخية، ويُخضع المسؤولين الذين يترأسون سلطات حكومية لقيود قانون أعلى. تعلن الدستورية عن رغبتها في سيادة القانون بدلًا من سيادة الحكم التعسفي أو أوامر المسؤولين العموميين فقط. يتمثل العنصر الجوهري في مفهوم الدستورية، في جميع الكتابات التي تتناول القانون العام الحديث وأسس فن الحكم، بعدم تمتع المسؤولين الحكوميين في المجتمع السياسي بحرية فعل أي شيء يحلو لهم بأي طريقة يختارونها؛ فهم ملزمون بمراعاة كل من القيود المفروضة على السلطة والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدستوري الأعلى للمجتمع. يمكن القول إن معيار الدستورية هو مفهوم الحكومة المحدودة بموجب قانون أعلى.[3]

الاستخدام

للدستورية معنيان:

• معنى تقادمي: أي تتناول خصائص الحكم التي هي ضرورية.

• معنى وصفي: أي يتناول الصراع التاريخي لتحصيل حقوق المواطنين.[4] بمعنى آخر البحث الوصفي يصف ماهية القوانين الدستورية المتداولة، بينما البحث التقادمي يشرح ما يجب أن تكون عليه.

الوصفي

أحد أمثلة تطبيق الدستورية الوصفية هو ما قام به برنارد شوارتز، بروفسور القانون، حيث جمع المصادر التي أدت إلى صدور قانون شرعي الحقوق في الولايات المتحدة في خمسة مجلدات.[5] بداية مع اللغة الإنجليزية السوابق العودة إلى ماجنا كارتا (1215). 

المعنى التقادمي

كما يقول الفيلسوف القانوني الكندي ويل والوتشو: الدستورية تجسد فكرة «أنه يمكن أن يكون للحكومة قانونًا مقيد الصلاحيات، وأن على السلطة أن تعتمد على مراعاة هذه القيود»، هذه الفكرة تجلب معها مجموعة من الأسئلة المحيرة والمثيرة للاهتمام، ليس فقط لعلماء القانون ولكن لأي شخص حريص على استكشاف الأسس القانونية والفلسفية لتكوين الدولة.

[6] من أمثلة التقادمية، مشروع رابطة البلديات الوطنية[7] لتطوير نموذج لدستور الدولة.[8]

أمثلة

الولايات المتحدة

تعرف الدستورية في أمريكا على أنها مجموعة معقدة من الأفكار والمواقف والأنماط التي وضعت مبدأ أن سلطة الحكومة تستمد من الشعب، والتي يحدها القانون الأساسي.

وبالنسبة للمختصين وتكون هذه الأفكار والمواقف والأنماط  مستمدة من «الديناميكية السياسية والتاريخية العملية بدلًا من مجموعة ثابتة من الفكر المنصوص الذي وضع في القرن الثامن عشر».[9]

في تاريخ الولايات المتحدة الدستورية في معناها الوصفي والقادمي تركز عادة على الدستور الاتحادي.[10]

المملكة المتحدة

تعد المملكة المتحدة على الأرجح من أفضل الأمثلة عن الدستورية القائمة على دستور غير مدون، وقعت مجموعة متنوعة من التطورات خلال القرن السابع عشر في إنجلترا كان منها "الصراع على السلطة ما بين الملك والبرلمان مصحوبًا بطفح من الأفكار السياسية حول تعويضية السلطات وهو ما أظهر ملامح الدستورية،[11] مما أدى إلى تطور نظام حكم متكون من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة التي تراقب وتحاسب وتواجه سلطة الدولة".[12]

اليابان

لقيت خطوة الحكومة اليابانية التي نقحت دستور 1947 تحت إدارة شينزو آبي انتقادات كبيرة على أنها غير دستورية، إذ أن الدستور الجديد يفرض التزامات على المواطنين بدلًا من حماية حقوقهم.[بحاجة لمصدر]

 التقادمي

هناك ملاحظتين يجب التطرق لهما فيما يتعلق بالمعنى التقادمي:

  • غالبًا ما يكون هناك خلط بين وجود دستور مكتوب وبين أن الدولة أو نظام الحكم يستند إلى الدستورية، كما أشار ديفيد فيلمان «لا ينبغي أن تؤخذ الدستورية على أنه يوجد دستور في البلد، لكن يجب النظر بالضرورة على مدى التزامه باتباع وتطبيق الفكر الدستوري».[13]
  • غالبًا ما تستعمل كلمة «الدستورية» في النقاشات كحجة سياسية تعادل وجهات نظر المتكلم أو الكاتب مع مفهومه هو للدستور.[14][15]


الولايات المتحدة

بدءًا من تعريف أن «الدستورية» هي حد ممارسة الحكومة بالدستور المكتوب، هناك العديد من المواقف مما يعنيه هذا التعريف، منهم من يعرف الوثيقة بأنها وثيقة  تحدد علاقتها بالقوانين والمعاهدات والإجراءات التنفيذية والقضائية والدساتير، أو القوانين المحلية ومبادئ التصميم الدستوري، وعادة يتضمن مبدأ أن مجال العمل العام تكون مقسمة بين تفويض الصلاحيات إلى الحكومة وحقوق الأفراد، كل منها تقييد الأخرى، وأن لا صلاحيات تفويض التي هي خارج اختصاص الحكومة.[16]

المملكة المتحدة

الدستوري هو أيضا تسمية استخدمت من قبل بعض المرشحين المستقلين في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في 1920. معظم المرشحين أعضاء سابقين في الحزب الليبرالي والكثير منهم انضم إلى حزب المحافظين قريبا بعد انتخابه. من أشهر المرشحين الدستوريين كان ونستون تشرشل في انتخابات عام 1924.[17]

الدستورية في الدول

المعنى الوصفي

عُرِّفت دستورية الولايات المتحدة على أنها مجموعة معقدة من الأفكار والمواقف والأنماط التي توضح المبدأ القائل بأن سلطة الحكومة تنبع من الشعب، ومقيدة بمجموعة من القوانين الأساسية. يقول أحد المحللين أن هذه الأفكار والمواقف والأنماط مستمدة من «عملية سياسية وتاريخية ديناميكية، وليس من مجموعة فكرية ثابتة وُضِعت في القرن الثامن عشر».[18]

ركزت الدستورية في تاريخ الولايات المتحدة، بمعناها الوصفي والتقادمي، تقليديًا على الدستور الفيدرالي. تجسد الافتراض الروتيني لكثير من العلماء بأن فهم «الدستورية الأمريكية» يستلزم بالضرورة الفكر الذي اتجه نحو صياغة الدستور الفيدرالي والتجربة الأمريكية مع هذا الدستور منذ التصديق عليه في عام 1789.[19]

هناك تقليد عريق لدستورية الدولة التي تقدم رؤية أوسع للدستورية في الولايات المتحدة.[20][21] تستند جميع دساتير الولايات والدستور الفيدرالي إلى افتراض مشترك باستمداد شرعيتها من السلطة السيادية للشعب أو السيادة الشعبية؛ وذلك في الوقت الذي تعمل تلك الدساتير بشكل مختلف كمعنى للفيدرالية بدءًا من التعايش والتفاعل بين الحكومات على كل من المستوى القومي ومستوى الولاية. توحد هذه الفرضية الأساسية، التي تبناها الثوار الأمريكيين بإعلان الاستقلال، التقليد الدستوري الأمريكي.[22][23][24] تعكس التجربة مع دساتير الولايات قبل وبعد الدستور الفيدرالي وظهور هذا الأخير والشروع به صراعًا مستمرًا حول فكرة اعتماد جميع الحكومات في أمريكا على سيادة الشعب من أجل شرعيتها.[25]

المعنى التقادمي

يتخذ المحللون مواقف متنوعة بشأن ما يعنيه الدستور، وذلك انطلاقًا من الفرضية القائلة بأن «الدستورية تشير إلى الموقف أو الممارسة التي تقيد الحكومة بدستور عادة ما يكون مكتوبًا»؛ فيصف المحللون الوثيقة مثلًا بأنها وثيقة قد تحدد علاقتها بالقوانين، والمعاهدات، والإجراءات التنفيذية والقضائية، ودساتير أو قوانين السلطات القضائية الإقليمية. يُعنى هذا الاستخدام الإلزامي للدستورية أيضًا بمبادئ التصميم الدستوري، والتي تتضمن مبدأ تقسيم مجال العمل العام بين السلطات المفوضة للحكومة وحقوق الأفراد، والذي يُشكل كل منها قيدًا على الآخر، وعدم تفويض أي صلاحيات تتجاوز اختصاص الحكومة.[26]

جون مارشال وإيرل وارين هما اثنان من كبار قضاة الولايات المتحدة البارزين الذين لعبوا دورًا مهمًا في تطوير الدستورية الأمريكية. أيد جون مارشال، رئيس القضاة الرابع، مبدأ المراجعة القضائية في قضية ماربوري ضد ماديسون في عام 1803، إذ تمكنت المحكمة العليا من إلغاء القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات إذا تعارضت مع الدستور.[27][28] ساعدت محكمة مارشال، من خلال ترسيخ مبدأ المراجعة القضائية، في تنفيذ أيديولوجية فصل السلطات وترسيخ مكانة القضاء الأمريكي كفرع حكومي مستقل ومتساوٍ.[28] وسع إيرل وارين، رئيس القضاة الرابع عشر، بشكل كبير أيضًا الحقوق المدنية والحريات المدنية لجميع الأمريكيين من خلال سلسلة من الأحكام التاريخية.[29][30] بدأت محكمة وارين ثورة دستورية ليبرالية مرفقة بنشر شعار «رجل واحد، صوت واحد» في الولايات المتحدة، ودحض العزل العنصري وقوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات، وتوسيع نطاق تغطية وثيقة الحقوق، وإتاحة حقوق المتهمين للمحامي وحق الصمت (تحذير ميراندا) وما إلى ذلك.[30][31][32][33]

المعنى الوصفي

يمكن للمملكة المتحدة أن تكون أفضل مثال على الدستورية في بلد ذو دستور غير مدون. أدت مجموعة متنوعة من التطورات في إنجلترا في القرن السابع عشر، بما في ذلك الملكية الدستورية و«الصراع المطول على السلطة بين الملك والبرلمان الذي رافقه ازدهار للأفكار السياسية التي حُدِّد فيها مفهوم السلطات التعويضية بوضوح»،[34] إلى نظام حكم متطور يضم العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تواجه سلطة الدولة.[35]

المعنى التقادمي

كان مصطلح «الدستوري» أيضًا علامة يستخدمها بعض المرشحين المستقلين في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في أوائل عشرينيات القرن الماضي. كان معظم المرشحين أعضاء سابقين في الحزب الليبرالي، وانضم العديد منهم إلى حزب المحافظين بعد فترة وجيزة من انتخابهم. كان المرشح الدستوري ونستون تشرشل الأكثر شهرة في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في عام 1924.[17]

اليابان

حافظت دولة اليابان ذات السيادة على ملكية دستورية برلمانية وحدوية مع إمبراطور ومجلس تشريعي منتخب يسمى البرلمان الوطني في 3 مايو عام 1947.[36]

المعنى الوصفي

استخدم الكومنولث البولندي الليتواني حق النقض ليبروم (الحر) منذ منتصف القرن السادس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر؛ وهو شكل من أشكال قاعدة التصويت بالإجماع، في مداولاته البرلمانية. لعب «مبدأ حق النقض ليبروم دورًا مهمًا في ظهور الشكل البولندي الفريد للدستورية». كان هذا القيد على سلطات الملكية مهمًا في صنع «سيادة القانون، والتسامح الديني، والحكومة الدستورية المحدودة، أي المعيار السائد في بولندا في الأوقات التي دُمِّرت فيها بقية أوروبا بسبب الكراهية الدينية والاستبداد».[37]

المعنى التقادمي

كان دستور الثالث من مايو عام 1791، الذي أطلق عليه المؤرخ نورمان ديفيز «أول دستور من نوعه في أوروبا»،[38] ساري المفعول لمدة عام واحد فقط. وُضّع الدستور لإصلاح العيوب السياسية القديمة للكومنولث البولندي الليتواني ونظام «الحرية الذهبية» التقليدي. قدم الدستور المساواة السياسية بين سكان المدن والنبلاء (شلختا) ووضع الفلاحين تحت حماية الحكومة، وبالتالي التخفيف من أسوأ انتهاكات القنانة.[بحاجة لمصدر]

جمهورية الدومينيكان

وُلِدت الحركة الدستورية في البلاد بعد الإطاحة بحكومة خوان بوش المنتخبة ديمقراطيًا في جمهورية الدومينيكان. وُلِدت الحركة المناهضة للدستورية أيضًا. اضطر بوش إلى المغادرة إلى بورتوريكو بعد خلعه. كان قائده الأول العقيد رافائيل توماس فرنانديز دومينغيز، وأراد أن يعود بوش إلى السلطة مرة أخرى. نُفي الكولونيل فرنانديز دومينغيز إلى بورتوريكو حيث كان بوش. نُصِّب العقيد فرانسيسكو ألبيرتو كامانيو دينيو زعيمًا جديدًا للدستوريين.[بحاجة لمصدر]

الدول الإسلامية

أثار نطاق الدستورية وحدودها في البلدان الإسلامية اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة. يعرّف مؤلفون مثل آن إي. ماير الدستورية الإسلامية بأنها «دستورية تستند في شكل ما إلى المبادئ الإسلامية، على عكس الدستورية التي تطورت في البلدان التي تصادف أنها إسلامية ولكنها لم تُحَط علمًا بمبادئ إسلامية مميزة».[39] إن المعنى الملموس للمفهوم لا يزال محل نزاع بين العلماء المسلمين والغربيين. جمع المفكرون المؤثرون مثل محمد هاشم كمالي،[40] وخالد أبو الفضل،[41] ومفكرين أصغر سنًا مثل آصفة قريشي[42] ونادرسية حسين،[43] بين الشريعة الإسلامية الكلاسيكية والدستورية الحديثة. أدخلت التغييرات الدستورية التي بدأتها حركة الربيع العربي بالفعل العديد من النماذج الهجينة الجديدة للدستورية الإسلامية.[44]

الدستورية الدينية

الدستورية الإسلامية

نطاق وحدود الدستورية في الدول الإسلامية قد جذبت اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة، حدد بعض الكتاب  الدستورية الإسلامية بأنها «الدستورية التي تعتمد على أساس المبادئ الإسلامية، في مقابل الدستورية التي وضعت في البلدان التي هي مسلمة ولكن تعتمد المبادئ الإسلامية».[39] وهناك الكثير من الجدل والتفاوت في قبول هذا الطرح من قبل المفكرين الإسلاميين مثل محمد هاشم كمالي[40] وخالد أبو الفضل، [41] وحتى الشباب منهم مثل آصفة القريشي[42] ونادرسية حسن[43] الذين يجمعون بين  الشريعة الإسلامية الكلاسيكية وبين الدستورية الحديثة.

التغييرات الدستورية التي بدأتها حركة الربيع العربي جلبت للواقع العديد من النماذج  الدستورية الإسلامية الهجينة.[45]

انظر أيضًا

المراجع
  1. Don E. Fehrenbacher, Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South (University of Georgia Press, 1989). p. 1. (ردمك 978-0-8203-1119-7).
  2. Gordon, Scott (1999)، Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today، Harvard University Press، ص. 4، ISBN 0-674-16987-5.
  3. Philip P. Wiener, ed., "Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas" نسخة محفوظة 2006-06-23 على موقع واي باك مشين., (David Fellman, "Constitutionalism"), vol 1, pp. 485, 491–92 (1973–74) ("Whatever particular form of government a constitution delineates, however, it serves as the keystone of the arch of constitutionalism, except in those countries whose written constitutions are mere sham. Constitutionalism as a theory and in practice stands for the principle that there are—in a properly governed state—limitations upon those who exercise the powers of government, and that these limitations are spelled out in a body of higher law which is enforceable in a variety of ways, political and judicial. This is by no means a modern idea, for the concept of a higher law which spells out the basic norms of a political society is as old as Western civilization. That there are standards of rightness which transcend and control public officials, even current popular majorities, represents a critically significant element of man's endless quest for the good life.")
  4. Leonard Levy, ed., Encyclopedia of the American Constitution, (Gerhard Casper, "Constitutionalism"), vol 2, p. 473 (1986) (ردمك 978-0-02-864880-4).
  5. Bernard Schwartz, The Roots of the Bill of Rights (5 vols., Chelsea House Publisher, 1980) (ردمك 978-0877542070).
  6. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Wil Waluchow "Constitutionalism" (Intro Jan. 2001 (revised Feb. 20, 2007). نسخة محفوظة 22 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. Frank Mann Stewart, A Half Century of Municipal Reform: A History of the National Municipal League Ch.2 (Univ. of California Press, 1950).
  8. "Model State Constitution" (PDF)، utexas.edu، مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 02 مايو 2018.
  9. Stephen M. Griffin, "American Constitutionalism: From Theory to Politics" نسخة محفوظة 2011-08-12 على موقع واي باك مشين. (Princeton University Press, 1996). p. 5. (ردمك 978-0-691-03404-1).
  10. For the assumptions by historians, political scientists and lawyers that have contributed to a view of constitutionalism essentially connected and confined to the US Constitution, see Christian G. Fritz, "Fallacies of American Constitutionalism نسخة محفوظة 2011-05-11 على موقع واي باك مشين. ," 35 Rutgers Law Journal (2004), 1327–69. See also Christian G. Fritz, American Sovereigns: The People and America's Constitutional Tradition Before the Civil War (Cambridge University Press, 2008). p. 284 ("Invariably, the state constitutional tradition is deemed less authentic because of its departure from the federal model. This has led to the assumption that one need only study the federal Constitution to discover what American constitutionalism was then and is today.") (ردمك 978-0-521-88188-3). [وصلة مكسورة]
  11. Gordon, Scott (1999)، Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today، Harvard University Press، ص. 5, 223–83, 327–57، ISBN 0-674-16987-5، مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2020.
  12. Bagehot, Walter (1867)، The English Constitution، Chapman and Hall، ص. 2, 348، مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2020. (Bagehot noted his intent to correct mistaken views of the British constitution, including whether the constitution was "laid down as a principle of the English polity, that in it the legislative, the executive, and the judicial powers, are quite divided....")
  13. Philip P. Wiener, ed., "Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas", (David Fellman, "Constitutionalism") نسخة محفوظة 2006-06-23 على موقع واي باك مشين., vol 1, p. 485 (1973–74).
  14. Herman Belz, "A Living Constitution or Fundamental Law? American Constitutionalism in Historical Perspective" نسخة محفوظة 2008-12-02 على موقع واي باك مشين. (Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 1998) at pp. 148–49 (Belz further argues: "Constitutionalism shapes political life in a variety of ways. Constitutional principles can become matters of commitment and belief possessing intrinsic value that motivate political action.... When citizens and governing officials internalize constitutional values, acting out of fidelity to law rather than expediency, constitutionalism gives direction to political life. Constitutionalism has a configurative effect also in providing the forms, rhetoric, and symbols by which politics is carried on. Political groups and individuals ordinarily try to choose courses of action that are consistent with or required by the Constitution. They do so not because they are in each instance committed to the constitutional principle or value at issue... [but] because they know that the public takes the Constitution seriously, believing that it embodies fundamental values and formal procedures that are the touchstone of political legitimacy. In American politics the Constitution is a justifying concept, and groups that invoke constitutional arguments do so, from their own perspective perhaps and in an immediate sense, instrumentally. Considered from an external and long-range view in relation to the polity as a whole, however, reliance on constitutional principles and rules is normative and noninstrumental. In this way constitutionalism shapes political events") (ردمك 978-0-8476-8643-8).
  15. Louis Michael Seidman, "Critical Constitutionalism Now" نسخة محفوظة 2008-09-10 على موقع واي باك مشين., 75 Fordham Law Review pp. 575, 586 (Nov. 2006). [وصلة مكسورة]
  16. James Madison, in his remarks introducing the Bill of Rights, 8 June 1789, Annals 1:424–50. Link نسخة محفوظة 2009-05-04 على موقع واي باك مشين.
  17. British parliamentary election results 1918–1949, Craig, F.W.S.
  18. Stephen M. Griffin, "American Constitutionalism: From Theory to Politics" نسخة محفوظة 2011-08-12 على موقع واي باك مشين. (Princeton University Press, 1996). p. 5. (ردمك 978-0-691-03404-1).
  19. For the assumptions by historians, political scientists and lawyers that have contributed to a view of constitutionalism essentially connected and confined to the US Constitution, see Christian G. Fritz, "Fallacies of American Constitutionalism نسخة محفوظة 2011-05-11 على موقع واي باك مشين. ," 35 Rutgers Law Journal (2004), 1327–69. See also Christian G. Fritz, American Sovereigns: The People and America's Constitutional Tradition Before the Civil War (Cambridge University Press, 2008). p. 284 ("Invariably, the state constitutional tradition is deemed less authentic because of its departure from the federal model. This has led to the assumption that one need only study the federal Constitution to discover what American constitutionalism was then and is today.") (ردمك 978-0-521-88188-3).
  20. G. Alan Tarr, Understanding State Constitutions (Princeton Univ. Press, 1998)
  21. John J. Dinan, The American State Constitutional Tradition (Univ. Press of Kansas, 2006).
  22. Paul K. Conkin, Self-Evident Truths: Being a Discourse on the Origins & Development of the First Principles of American Government – Popular Sovereignty, Natural Rights, and Balance & Separation of Powers (Indiana Univ. Press, 1974), p. 52 (describing "the almost unanimous acceptance of popular sovereignty at the level of abstract principle")
  23. Edmund S. Morgan, "The Problem of Popular Sovereignty," in Aspects of American Liberty: Philosophical, Historical and Political (The American Philosophical Society, 1977), p. 101 (concluding the American Revolution "confirmed and completed the subordination of government to the will of the people")
  24. Willi Paul Adams, The First American Constitutions: Republican Ideology and the Making of the State Constitutions in the Revolutionary Era (University of North Carolina Press, 1980), p. 137 (asserting that statements of the "principle" of the people's sovereignty "expressed the very heart of the consensus among the victors of 1776").
  25. Christian G. Fritz, American Sovereigns: The People and America's Constitutional Tradition Before the Civil War (Cambridge University Press, 2008). p. 284 (Observing that from the Revolutionary era to the period before the Civil War "Americans continued to wrestle with what it meant that their national as well as state governments rested on the sovereignty of the people") (ردمك 978-0-521-88188-3).
  26. James Madison, in his remarks introducing the Bill of Rights, 8 June 1789, Annals 1:424–50. Link نسخة محفوظة 2009-05-04 على موقع واي باك مشين.
  27. "Marbury v. Madison"، Oyez (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 09 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
  28. landmarkcases.dcwdbeta.com, Landmark Supreme Court Cases (555) 123-4567، "Landmark Supreme Court Cases | Cases - Marbury v. Madison"، Landmark Supreme Court Cases، مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
  29. Pederson, William D.، "Earl Warren"، www.mtsu.edu (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2019.
  30. "Earl Warren"، California Museum (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 01 سبتمبر 2019.
  31. "From the Archives: Earl Warren Dies at 83; Chief Justice for 16 Years"، Los Angeles Times (باللغة الإنجليزية)، 10 يوليو 1974، مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 06 أكتوبر 2019.
  32. Driver, Justin (أكتوبر 2012)، "The Constitutional Conservatism of the Warren Court"، California Law Review، 100 (5): 1101–1167، JSTOR 23408735.
  33. Swindler, William F. (1970)، "The Warren Court: Completion of a Constitutional Revolution" (PDF)، Vanderbilt Law Review، 23، مؤرشف من الأصل (PDF) في 03 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
  34. Gordon, Scott (1999)، Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today، Harvard University Press، ص. 5, 223–83, 327–57، ISBN 0-674-16987-5.
  35. Bagehot, Walter (1867)، The English Constitution، Chapman and Hall، ص. 2, 348. (Bagehot noted his intent to correct mistaken views of the British constitution, including whether the constitution was "laid down as a principle of the English polity, that in it the legislative, the executive, and the judicial powers, are quite divided....")
  36. "THE CONSTITUTION OF JAPAN"، japan.kantei.go.jp، مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
  37. Rohac, Dalibor (يونيو 2008)، "The unanimity rule and religious fractionalisation in the Polish-Lithuanian Republic"، Constitutional Political Economy، Springer، 19 (2): 111–28، doi:10.1007/s10602-008-9037-5، مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 18 مايو 2009.
  38. Davies, Norman (1996)، Europe: A History، Oxford University Press، ص. 699، ISBN 0-19-820171-0، مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2021.
  39. Ann E. Mayer, Conundrums in Constitutionalism: Islamic Monarchies in an Era of Transition, 1 UCLA J. Islamic & Near E.L. 183 (Spring / Summer, 2002).
  40. Mohammad Hashim Kamali, Constitutionalism in Islamic Countries: A Contemporary Perspective of Islamic Law, in: Rainer Grote and Tilmann Röder (eds.), Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity, Oxford University Press, Oxford/New York 2011.
  41. Khaled Abou El Fadl, Shariah and Constitutionalism in: Rainer Grote and Tilmann Röder (eds.), Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity, Oxford University Press, Oxford/New York 2011.
  42. Asifa Quraishi, The Separation of Powers in the Tradition of Muslim Governments, in: Rainer Grote and Tilmann Röder (eds.), Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity, Oxford University Press, Oxford/New York 2011.
  43. Nadirsyah Hosen, "In search of Islamic Constitutionalism", American Journal of Islamic Social Sciences, Volume 21, No. 2, 2004, 23 foll.
  44. See, e.g. the monitoring project "Constitutional Reform in Arab Countries" (archived from the original on October 19, 2011)
  45. See, e.g. the monitoring project "Constitutional Reform in Arab Countries", http://www.mpil.de/red/crac%5Bوصلة+مكسورة%5D. نسخة محفوظة 8 مارس 2021 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية
  • بوابة القانون
  • بوابة علوم سياسية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.