الاستشارة الإلكترونية التونسية 2022

بعد الأزمة السياسية التونسية، عام 2021، والتي عصفت بحكومة هشام المشيشي وأدت إلى تعليق اختصاصات البرلمان. دعت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التونسية الرئيس قيس سعيد لإجراء حوار وطني شامل للخروج من الأزمة.[4][5][6] الأمر الذي رفضه الرئيس واعتبر أن الحوار يجب أن يجرى مع الشعب التونسي لا مع الأحزاب. كما قال سعيد إن الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه «نوع جديد من الاستفتاء ولن يكون بمفهومه التقليدي وسيخصص للاستماع إلى مقترحات الشعب التّونسي في كل المجالات». إن الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه «نوع جديد من الاستفتاء ولن يكون بمفهومه التقليدي وسيخصص للاستماع إلى مقترحات الشعب التّونسي في كل المجالات».[7][8]

شككت العديد من الجبهات المعارضة لقرارت الرئيس والأحزاب المناهضة له في هذا الحوار ودعت إلى مقاطعته.[9][10][11]

بعد دعوات متكررة لوضع «خارطة طريق» و«حوار وطني» لتحديد مصير البلاد بعد 25 يوليو 2021،[12][13] أعلن الرئيس قيس سعيد في خطاب ألقاه على الشعب التونسي، يوم 13 ديسمبر 2021، عن تنظيم «استشارة شعبية إلكترونية» بداية من الفاتح من يناير 2022 «والإعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارات في 20 مارس 2022».[14][15]

وفي 1 يناير 2022، ٱعلن عن تنظيم الاستشارة الالكترونية في فترة تجريبية على مدى أسبوعين في دور الشباب بجميع ولايات الجمهورية فقط، وفتحها للعموم في 15 يناير 2022 وفق ما صرح به وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.[16]

يقول الموقع الرسمي للاستشارة أن الهدف منها هو «إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن أرائهم ومتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لدعم التحول الديمقراطي في تونس».[17]

تختص هذه الاستشارة بـ6 محاور أو مجالات وهي: الشأن الإقتصادي، الشأن التعليمي والثقافي، الشأن الإجتماعي، الشأن السياسي والإنتخابي، التنمية والانتقال الرقمي، وجودة الحياة.[18]

في بداية الاستشارة، يُطرح سؤال عام «طموحاتك في أن تصبح تونس بلدا» على أن يختار المستعمل ثلاثة إجابات من 7 إجابات ممكنة: [19]

«عصريّاً متفتّحاً ومنفتحاً على العالم»،

«مواطنوه يشعرون بالطمأنينة ومتفائلون بالمستقبل»،

«تتكافؤ فيه فرص المساهمة في خلق الثروة لجميع الفئات والجهات»،

«يعتبر العمل والجهد والمبادرة والنجاح المهني كأهم القيم المجتمعيّة»،

«تتصالح فيه المدرسة والجامعة والمؤسسة الاقتصادية مع الشباب»،

«يتميّز فيه مناخ الأعمال والمناخ الاجتماعي وتنافسية المؤسسات»،

«ليس لي طموح».

5 أسئلة تتفرع من كلّ محور، ويحتوي كل سؤال مجموعة من الأجوبة يختار منها 3 احتمالات كأقصى تقدير، وهنالك أسئلة تحتمل إجابة واحدة، ويحتوي كذلك كلّ محور من المحاور الكبرى مساحة للتعبير الحرّ.

يستطيع كل شخص يحمل بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر تونسي، يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل، مقيم داخل أو خارج تونس، المشاركة في هذه الإستشارة.[17]

حسب ما ذكره موقعها الرسمي، فقد شارك 534 ألف و915 تونسيا في الاستشارة الالكترونية، 210 366 ذكور و705 168 إناث.[21][22][23][24]

بلغت نسبة المشاركين حسب الفئات العمرية:

1. من فئة الشباب (18 - 29 سنة): 19.2%
2. من الفئة العمرية (30 - 39 سنة): 25.6%
3. من الكهول (40 - 59 سنة): 39.8%
4. من كبار السن (60 سنة فما فوق): 15.4%

دعت مبادرة «مواطنون ضد الإنقلاب» المعارضة لإجراءات الرئيس قيس سعيد، الخميس 30 ديسمبر 2021، إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية التي يريدها الرئيس حول عدد من الإصلاحات السياسية كونها «غير شرعية وغير شفافة» حسب قول القائمين على المبادرة.[25]

وتعليقا على إعلان الإستشارة، أعلن الحزب الجمهوري في تونس، الخميس 30 ديسمبر 2021، «رفضه القطعي لتسخير إمكانيات الدولة والمال العام لتنفيذ بنود الأجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية»، داعيا المواطنين إلى «عدم الإنخراط في الإستشارة».[26]

اعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، الثلاثاء 4 يناير 2022، أن «الاستشارة الالكترونية لايمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها».[27][28]

دعت حركة النهضة، الجمعة 7 يناير 2022، التونسيين والتونسيات إلى «مقاطعة الاستشارة الالكترونية»، واعتبرتها «مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية» وفق نص البيان الذي اصدرته الحركة.[29][30]

وصف الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي الاستشارة الإلكترونية بـ«المهزلة» مضيفا بأنها «تستغبي التونسيين وتستهزئ بذكائهم». كما دعا الهمامي إلى الحذر من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يمثل «مشروع مستبد» حسب قوله.[31][32]

أبدت منظمة أنا يقظ الحقوقية تخوفها من «غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين في الاستشارة»، بالإضافة إلى «غياب الشفافية» و«استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام من خلال استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية»، وبناءا على هذه الإتهامات دعت المنظمة لمقاطعة هذه الاستشارة.[33][34]

• بوابة تونس
• بوابة السياسة
• بوابة عقد 2020