الاستفتاء المغربي 1995
هو استفتاء تقني قصد مراجعة المادة 49 من دستور 1992 المراجع. والذي دعى إليه الملك الحسن الثاني وأجر بتاريخ 4 سبتمبر 1995.[1] حيث ثم دعوة الناخبين للإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي: «هل توافقون على المشروع الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والرامي إلى ان يتم التصويت على مشروع قانون المالية في دورة أبريل».
استفتاء تقني لتعديل المادة 49 من الدستور المغربي [2] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هل توافقون على المشروع الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والرامي إلى ان يتم التصويت على مشروع قانون المالية في دورة أبريل | ||||||||||||||||||||||
|
نتائج الإستفتاء
أعلن المجلس الدستوري بتاريخ 4 أكتوبر 1995 رسميا ان النتيجة العامة للاستفتاء حول المادة 49 من الدستور هي ان الشعب المغربي صادق على ملحق التعديل المعروض عليه بنسبة 99.57% من اجمالي الاصوات المعبر عنها وهي كالتالي.
مصادر وهوامش
- الدعوة للاستفتاء، الجريدة الرسمية. نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- نتائج الاستفتاء، الجريدة الرسمية. نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- بوابة أفريقيا
- بوابة المغرب
- بوابة السياسة
- بوابة عقد 1990
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.