البهائية في العراق

أضيفت الحرية للأديان إلى الدستور المملكة العراقية لعام 1925 واعترف بشكل واضح وصريح بحرية الأديان والعقائد، ومنح هذا المناخ الفرصة للبهائيين، أن يستكملوا تأسيس مجالسهم الروحانية، المحفلين المركزي والمحلي، واتخذوا لهم مقرًا رسميًا وعلنيًا في الحيدر خانة، ويسميه البهائيون حظيرة القدس، يقيمون فيه شعائرهم الدينية ونشاطتهم الاجتماعية،[1] ويعد المحفل المركزي البهائي العراقي أول محفل في العالم اذ تم تأسيس الجامعة البهائية في بغداد سنة 1931.[8]
بعد صدور قانون الجمعيات والنقابات في 1931، قدم المحفل الروحاني المركزي للبهائيين في العراق إلى وزارة الداخلية وثيقة أسماها دستور الجامعة البهائية في القطر العراقي، وقد أعلن أعضاؤه التسعة أنهم انتخبهم ممثلو البهائيين من جميع أنحاء العراق في الاجتماع الحاصل في بغداد في 21 - 23 نيسان 1931. من ابتداء هذا التاريخ أصبحت الحقوق والواجبات والمسؤوليات من اختصاص وجود هذا المحفل الروحاني المركزي وإشرافه، وعلمه بصفة هيئة إدارية لجمعية دينية أصبح لها وجود مستمر.[1]
في 1936 صدر الدليل الرسمي من وزارة الداخلية العراقية، ونص على أن أهم المكونات الاجتماعية للعراق هي المسلمون والمسيحيون واليهود والإيزديون والصابئة فضلًا عن عدد قليل من البهائيين والمجوس إلخ. وكان هذا يعني اعترافًا بوجودهم على مستوى رسمي.

شهادة الجنسية العراقية الصادرة في 1969 تحمل اسم الديانة "البهائي".

وكان البهائيون ومنذ أول تعداد للسكان العراق في 1934 يسجلون اسم عقيدتهم في استمارات الإحصاء وفي سجلات ودفاتر النفوس، وكذلك في إحصاء العام 1947 و1957. وفي تعداد سنة 1965، وجد أن منطقة الكرادة الشرقية يوجود فيها أكبر عدد من البهائيين في بغداد، إذ بلغ عددهم 241 شخصًا.[1]

أن حركة 8 شباط 1963 يعد النهاية لممارسة طقوس وحرية للبهائي العراقي، إذ قررت الحكومة العراقية في 6 آب 1963 إلغاء العقود المسجلة لمحافل البهائية، وأن «هذه الطائفة ليست مذهبًا». وأصدر بعدها في نيسان 1965 أمرًا بغلق المحافل البهائية، ووضع اليد على ممتلاكها في جميع أنحاء العراق استنادًا إلى قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965.[1]
وبعد ثورة 17 تموز 1968 قدم البهائيون عريضة إلى الرئيس أحمد حسن البكر التمسوا فيها إعادة فتح محافلهم، غير أن السلطة كانت يوم ذلك تفكر بإصدار قانون يحرم البهائية، وصدر القانون فعلًا، ونشر في الجريدة الرسمية ليوم 18 مايس 1970، القانون رقم 105 لسنة 1970 والمعروف بـ«قانون تحريم النشاط البهائي»، ونص على حظر ترويج البهائية، أو الانتساب لأي محفل أو جهة تعمل على نشر البهائية أو الدعوة إليها بأي شكل من الأشكال وإغلاق جميع محافلهم، وإيقاف نشاطها، وتصفية أموالها، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات. وتحولت بناية المحفل المركزي في منطقة السعدون إلى دائرة أمنية، وسيق عدد من المتهمين باعتناق البهائية إلى محكمة الثورة، وحكم عليهم بالسجن، وذلك قبل أن تصدر أحكام بالإعدام على من يروج البهائية، أو يعتنقها في نهاية السبعينيات. [1]
صدر قرار مديرية الأحوال المدنية المرقم 358 في 24 يوليو 1975 القاضي بتجميد قيود البهائيين في سجلات الأحوال المدنية ترتبت عليه آثار مادية ومعنوية من حرمان البهائي من أبسط حقوق المواطنة مثل جواز السفر والتوظيف والدخول إلى المدارس والجامعات وبيع وشراء المساكن والأملاك الأخرى وغيرها من التصرفات التي تتطلب من المواطن إبراز هوية الأحوال المدنية. [1]
وفي العام 1979 الذي ارتقى فيه صدام حسين السلطة، جرى تعديل قانون تحريم النشاط البهائي، ورفع سقف العقوبة إلى السجن المؤبد، والإعدام في حالة العودة إلى النشاطات المحظورة. [1]

وبعد تغير نظام الحكم في العراق في 2003، لم يكن هناك أي توجه فعلي من قبل الحكومة لحماية وضمان حقوق البهائية على الرغم من نص الدستور العراقي الجديد صرّح في المادة 40 منه على حرية المعتقد والديانة. ظل البهائيون يعيشون في الظل طوال السنوات الممتدة من حظر نشاطهم رسميًا حتى العام 2003، إذ رجعت نشاطاتهم و«لكن على نحو هادئ ولا يجلب الانتباه خوفًا من تقلبات الاستقرار ما بعد التغيير النظام، والذي جعل منهم طائفة شبه سرية من جديد». [1]
وفي 2013 صرّح كاتبًا في موقع إذاعة العراق الحر أن «يشرف اتباع الطائفة البهائية في العراق على الانقراض، إذ لم يتبق منهم في عموم البلاد سوى اعداد قليلة لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة. ويعيش هؤلاء بصفة سرية...».[9]