التجنيد في الدولة العثمانية

كان نظام الإعفاءات من خلال البدل النقدي أو العسكري يعني أن العبء لم يقع بالتساوي على جميع الرعايا العثمانيين. لقد تهرّب الأغنياء من أعباء الخدمة العسكرية. لم يكن التوزيع الاجتماعي والاقتصادي للدولة العثمانية متساويًا، وكان لأعضاء المجتمع العثماني من غير المسلمين مستوى دخل أعلى. وحتى النهاية، ظل الجيش العثماني جيشًا من فلاحي الأناضول المسلمين.^{[بحاجة لمصدر]}

مع ثورة تركيا الفتاة، أعدت وزارة الحرب قانون التجنيد العسكري الجديد في أكتوبر 1908. وفقًا للمشروع، كان على جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

في يوليو 1909 صدر قانون الخدمة العسكرية الذي جعله إلزاميًا لجميع الرعايا العثمانيين. عارض الطلاب المسلمين الذين فشلوا في امتحاناتهم في الكليات الدينية القانون الذي أفقدهم وضعهم المعفي. جاءت معارضة القانون أيضًا من مواطنين عثمانيين غير مسلمين. وافق المتحدثون باسم الجاليات اليونانية والسورية والأرمنية والبلغارية على الخدمة العسكرية على الورق. كانت الممارسة مختلفة تمامًا. عمليًا، أرادت كل طائفة العمل بشكل منفصل. لقد أرادوا الحفاظ على هيكلهم العسكري، بدلًا من الاتحاد تحت علم واحد. كما طالبوا بزي رسمي مصمم بطريقة عرقية حتى يتم فصلهم عن بعضهم البعض. هذه الوحدات، إذا تأسست، سيقودها ضباط مسيحيون. لم يرغب البلغاريين غير المسلمين في خدمة المحافظات غير الأوروبية. تم فصل الأرمن بسبب ارتباطاتهم الحزبية. هذه الممارسات كانت ببساطة عكس أيديولوجية العثمانية. اعتقدت الحكومة أن الحفاظ على الدولة العثمانية ككيان واحد لم يكن ممكنًا بجيش يمكن أن يرفض شن الحرب بسبب عرقيته. لقد زعموا أن جيشًا على قاعدة قومية أو دينية يخدم فقط صعود القومية في الدولة العثمانية.

في أكتوبر 1909، تم تجنيد المجندين بغض النظر عن الدين لأول مرة. على المستوى الشعبي، اختار العديد من الشباب العثماني المسيحيين، وخاصة اليونانيين، الذين كانوا قادرين على تحمل تكاليف ذلك والذين تربطهم صلات في الخارج، مغادرة البلد أو الاختباء كمراوغة ابتداءً من حروب البلقان عام 1910، وحتى الحرب العالمية الأولى.

في 12 مايو 1914، أنشأت الدولة العثمانية قانون تجنيد جديد. خفّض هذا القانون الجديد سن التجنيد من 20 إلى 18 وإلغاء «نظام الرديف» (نظام الاحتياط). تم تعيين أطوال الخدمة الفعلية في سنتين للمشاة، و3 سنوات للفروع الأخرى للجيش و5 سنوات للبحرية. ظلت هذه التدابير نظرية إلى حد كبير خلال الحرب العالمية الأولى. لم تستطع الدولة العثمانية في عام 1914 سوى توفير 70 ألف أو حوالي 35% من السكان المعنيين. في بلغاريا كانت النسبة في نفس الوقت 75% معبأة بالكامل، حيث كانت نسبة السكان المسلحين في أوائل عام 1915 4% وفي الخدمة الفعلية، مقارنة ب10% على سبيل المثال في فرنسا.