تداول خارج البورصة

في الولايات المتحدة يُنفّذ التداول الخارجي للأسهم صُنّاعُ سوق، من خلال خدمات تسعير توسُّطية مثل «أُو تي سي لينك» (خدمة تُقدمها منظمة أُو تي سي ماركتس) و«أُو تي سي بوليتين بورد» (التابعة لهيئة تنظيم القطاع المالي، واختصارها: فينرا). تُرخص منظمة أُو تي سي بوليتين بورد خدمات «أُو تي سي لينك» لسندات ضمانها. صحيح أن الأسهم المُدرجة في البورصة يمكن تداولها خارجيًا في السوق الثالث، لكن هذا نادر. عادة ما تكون أسهم التداول الخارجي غير مدرجة في البورصة ولا متداولة، والعكس بالعكس. لا بد أن تكون الأسهم المسعّرة في أُو تي سي بوليتين بورد متوافقة مع متطلبات معينة تفرضها «هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية» على التقارير المرفوعة. وتفرض الهيئة متطلبات مالية وتقريرية أشد صرامة على أسهم التداول الخارجي الأخرى، وخصوصًا أسهم «أُو تي سي كيو إكس» التي تُتداول من خلال منظمة أُو تي سي ماركتس. وأما غير هذا من أسهم التداول الخارجي فلا تُفرض عليه متطلبات تقريرية، كسندات ضمان «بينك شيت» وأسهم «الأسواق الرمادية».

بدأت بعض الشركات -ومن أكبرها وول مارت- التداول بصفتها أسهُم تبادل خارجي، ثم ترقّت في النهاية وقُيدت في سوق منظمة. بحلول 1969 صارت وول مارت مؤسسة تجارية محدودة. وفي 1972 صارت لها متاجر في 5 ولايات (أركنساس وكانساس ولويزيانا وأوكلاهوما وميزوري)، وبدأت المداولة بصفتها أسهم تداول خارجي. بحلول 1972 كانت وول مارت قد حققت مبيعات قيمتها مليار دولار أمريكي، فكانت أسرع شركة تحقق ذلك الإنجاز. وفي العام نفسه قُيّدت في بورصة نيويورك برمز تداول «دبليو إم تي».[5]

التداول الخارجي عقد ثنائي يتفق فيه طرفان (أو وكيلاهما أو بنكاهما بصفتهما وسيطين) على كيفية تسوية صفقة أو اتفاق في المستقبل. وعادة ما يكون من طرف بنك استثماري إلى عملائه مباشرة. من أمثلته: عقود الأجل، والمقايضات المالية. وغالبًا ما يتم عبر الإنترنت أو الهاتف. وفي العقود الاشتقاقية تكون هذه الاتفاقات خاضعة لاتفاق «الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات». ويُدعى هذا القطاع أحيانًا «السوق الرابع». وَضع بعض النقاد سوق التداول الخارجي في خانة «السوق المظلم»، لأن أسعاره لا تُذاع ولا تنظَّم غالبًا.[4]

مشتقات التداول الخارجي مهمة جدًا، لا سيما في التَّحوُّط من الأخطار، إذ يمكن استعمالها بصفتها «تحوطات مثالية». وأما التوحيد المعياري في العقود المتداولة في البورصة، فلا يتيح التحوط بمثل هذه المرونة، لأن العقد يكون أداة موحَّدة. لكن في مشتقات التداول الخارجي تستطيع الشركة تفصيل مواصفات العقد وفقًا الأخطار المتعرِّضةُ لها.[4]

قد تخلق مشتقات التداول الخارجي أخطارًا كبيرة. وقد حظي خطر الطرف المقابل تحديدًا بتنويه خاص، بسبب أزمة 2007 الائتمانية. خطر الطرف المقابل هو: خطر أن يتخلف ذلك الطرف في تعامل من تعاملات المشتقات عن الدفع قبل انتهاء الصفقة، وألا يدفع الأموال المستحقة بموجب العقد، الحاليّة منها والمستقبلية. لتقليل احتمالية ذلك الخطر طرائق عديدة، منها طريقة تركّز في تقليل الانكشاف الائتماني بواسطة: التنويع، والتصفية، والضمان الإضافي، والتحوط. في الأعوام الأخيرة شاع في التداول الخارجي المُقاصَّةُ المركزية للطرف المقابل، وضغَط المنظِّمون على أسواق هذا التداول لمقاصة التداولات وعرضها علانية.[6][7][8]

• بوابة التجارة
• بوابة القانون