التدخين في مصر

وفي مصر تحظر معظم أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له. ولا يحظر القانون على وجه التحديد رعاية التبغ كما أنه لا يستخدم تعبير التبغ. ومع ذلك قد يتم حظر بعض أشكال رعاية التبغ بموجب الحظر على الإعلان والترويج. ولأن مصطلحي «الإعلان عن التبغ والترويج له» و «رعاية التبغ» غير محددين فمن الصعب تحديد النطاق الدقيق للحظر.[4]

ابتداء من 1 أغسطس 2008 بدأت ملصقات السجائر في مصر تتطلب صورا لآثار التدخين: رجل يموت في قناع الأكسجين وطفل يقوم بالسعال وأشكال ترمز إلى العجز الجنسي. ويتطلب القانون تحذيرات نصية يجب أن تكون مصحوبة بصور (من القلب والرئة أو الحمل) مع نص إضافي ذات صلة ويجب أن يتم تغير الصورة والنص كل ستة أشهر والتحذيرات يجب أن تحتل 50 في المئة من مناطق العرض الرئيسية الأمامية والخلفية.[4]

ويحظر القانون استخدام مصطلحات «خفيفة» و «قطران خفيف» و «قطران خفيف جدا» على عبوات منتجات التبغ. ومع ذلك فإن القانون لا يحظر استخدام مصطلحات مضللة أخرى أو وصفات أو أرقام أو غيرها من المؤشرات التي تخلق انطباعا خاطئا عن الآثار الصحية لمنتج التبغ بما في ذلك شرط أن يتم عرض الكمية (العائد الرمزي) للقطران والنيكوتين على منتجات التبغ كما لا يتطلب القانون بيانا نوعيا عن المكونات والانبعاثات.[4]

القانون رقم 52 لعام 1981 بشأن الوقاية من الآثار السلبية للتبغ يوفر الأساس الذي تستند إليه التشريعات التالية للتبغ. ويتناول هذا القانون الرئيسي ولو لفترة وجيزة سياسات خالية من التدخين؛ والإعلان والترويج والرعاية؛ التعبئة والتغليف ووضع العلامات؛ والعقوبات. القانون رقم 85 لسنة 2002 والقانون رقم 154 لسنة 2007 والمرسوم رقم 443 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1981 يعدل ويبنى على التشريع الشامل لمكافحة التبغ الوارد في القانون رقم 52 1981- وهناك عدة قوانين ومراسيم أخرى تكمل القانون رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته وتشريعاته اللاحقة. وتشمل هذه القوانين: القانون رقم 137 لعام 1981 وقانون العمل الذي ينص على عقوبات على التدخين أثناء العمل أو في أماكن العمل؛ والقانون رقم 4 لعام 1994 وهو قانون بيئي يتناول السياسات الخالية من التدخين. وبالإضافة إلى ذلك أنشأ المرسوم رقم 465 لعام 2007 الصادر عن وزارة الصحة والسكان إدارة مكافحة التبغ كهيئة إدارية داخل الوزارة.[4]

ما يقرب من أربعين في المئة من جميع الرجال في مصر يدخن في حين أن نسبة النساء المدخنات المبلغ عنها يبقى منخفضا في أقل من 2 في المئة. وكانت السجائر المصنعة هو النوع الأكثر شعبية من المنتجات ويفضل بنسبة 31.7٪ تليها الشيشة تفضل فقط بنسبة 6.2٪. من ناحية أخرى وبين النساء 0.2٪ يفضلنا السجائر المصنعة في حين يفضلنا 03٪ 0.3٪ الشيشة ومن بين المدخنين يوميا في السجائر يدخن الرجال في المتوسط 19.4 سيجارة يوميا بينما يكون الرقم أقل للنساء.[5]

وتشير التقديرات إلى أن 2٪ من النساء المصريات يدخنن لكن معظم الباحثين يعتقدون أن تدخين الإناث لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كبير بسبب المحرمات الاجتماعية التي تدفع الإناث إلى التدخين في مناطق خاصة. وهذا المعدل هو الأدنى في بلدان منطقة شرق الأوسط وهو أقل منه في البلدان النامية الأخرى (تتراوح بين 2 في المائة و 10 في المائة).[5] ومن المتوقع أن يزداد انتشار التدخين بين النساء في مصر كما هو الحال في أماكن أخرى من العالم النامي نظرا لضعف المعايير الثقافية وزيادة القدرة الشرائية للمرأة وتكتيكات شركة التبغ في استهداف النساء كمستهلكات جدد.

وتزيد نسبة السكان الذين يستخدمون أي منتج من منتجات التبغ إلى حوالي 23 في المائة وحوالي 26 في المائة بين الفئات العمرية المنتجة 25-44 و 45-64 سنة على التوالي [2] ويبلغ انتشار استخدام أي منتج من منتجات التبغ بين جميع خريجي الجامعات نحو 16 في المائة. وكانت النسبة المئوية لاستخدام أي منتج من منتجات التبغ بين أولئك الذين ليس لديهم تعليم رسمي أو أولئك الذين لديهم مستوى تعليم ابتدائي أعلى بنحو 21 في المائة وحوالي 26 في المائة على التوالي [2]

وفيما بين الرجال بلغت ذروة المدخنين ذروتها في الفئة العمرية 45-54 سنة وكان ثاني أعلى رقم بين الفئة العمرية 35-44 سنة وهذا الملف يشبه تقرير آخر من مصر حيث كانت الذروة بين 40 و 60 سنة من العمر. ويمكن أن تعكس تلك القمم ظروف الأجيال السابقة التي أنشأت عادة التدخين منذ 25 إلى 34 عاما خلال بداية وباء التدخين في البلدان النامية عندما كانت البيانات الشحيحة متاحة للجمهور بشأن العواقب الضارة للتبغ.[5]