الجريمة في فنزويلا

الجريمة منتشرة على نطاق واسع في فنزويلا، مع تزايد جرائم العنف مثل القتل والاختطاف سنويا. وقد عزت الأمم المتحدة الجريمة إلى البيئة السياسية والاقتصادية الهزيلة في البلد،[1][2] الذي يوجد فيه ثاني أعلى معدل للقتل في العالم.[3][4] ارتفعت معدلات الجريمة بسرعة خلال رئاسة هوغو تشافيز بسبب عدم الاستقرار المؤسسي لحكومته البوليفارية، ونقص التمويل لموارد الشرطة والتفاوت الكبير.[5] وسعت حكومة تشافيز إلى الهيمنة الثقافية، مشجعة الصراع الطبقي والتفكك الاجتماعي من أجل إرساء هيمنة تشجع بدورها «العصابات الإجرامية على القتل والاختطاف والسرقة والابتزاز».[6] وبحلول الوقت الذي توفي فيه تشافيز في عام 2013، صنفت جالوب فنزويلا كأكثر دولة غير آمنة في العالم.[1]

كما استمرت الجريمة في الازدياد في عهد خليفة تشافيز ، الرئيس نيكولاس مادورو ، الذي واصل سياسات تشافيز التي عطلت الوضع الاجتماعي والاقتصادي لفنزويلا.[7][8][9][10] بحلول عام 2015، كانت الجريمة ، التي كانت في كثير من الأحيان موضوع قلق الفنزويليين الأكثر وفقًا لاستطلاعات الرأي ، ثاني أكبر مصدر للقلق مقارنة بالنقص في فنزويلا.[11] وازدادت الجرائم المتصلة بالنقص والجوع بعد ذلك بفترة وجيزة ، مع تزايد حوادث النهب في جميع أنحاء البلد.[4][12] ويظل معظم الجرائم في فنزويلا دون عقاب وفقا لمكتب المدعي العام الفنزويلي ، مع 98 في المائة من الجرائم في فنزويلا لا تؤدي إلى المحاكمة.[13][14]

كما انخفض معدل جرائم القتل في فنزويلا بين عامي 2017 و2020. في عام 2018، بدأ معدل القتل في فنزويلا – الذي يوصف بأنه الأعلى في العالم – في الانخفاض إلى 81.4 لكل 100،000 شخص وفقا لمرصد العنف الفنزويلي، حيث ذكرت المنظمة أن هذا الاتجاه التنازلي كان بسبب الملايين من الفنزويليين الذين هاجروا من البلاد في ذلك الوقت.[15] انخفض معدل القتل أكثر من ذلك إلى 60.3 في عام 2019.[16]