حكومة إلكترونية

إن استخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال، ويحوّل الوظائف اليدوية إلى تلقائية، كما أنه يقلل من استخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين.

إن استخدام تكنولوجيا الاتصال داخل الحكومة يجعل نقل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب للشخص المناسب يتم بكل سهولة ويسر. ويعد البريد الإلكتروني من الوسائل المفيدة في نقل المعلومات والوثائق وتوزيعها بدلا من طباعتها وتوزيعها بالطريقة الاعتيادية.

يمكن للتكنولوجيا أن تحسن طريقة خدمة المواطنين بتوفير الوصول إلى المعلومات بطريقة الخدمة الذاتية من خلال الإنترنت أو أنظمة الهاتف الآلية حتى خارج أوقات الدوام الرسمية. كما يمكن للحكومة الإلكترونية أتمتة الردود على طلبات الحصول على التراخيص أو المعلومات، لكي يتم توفير الوقت والطاقة للموظفين لأجل تقديم خدمات أفضل لأولئك المراجعين الذين يتصلون مباشرة أو يحضرون بأنفسهم لإنجاز بعض الأعمال الاستثنائية.

إن المجتمعات الحديثة تتجه للحياة بطريقة إلكترونية، بل إن الكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال يعملون حاليًا بطريقة إلكترونية، وليست هي إلا مسألة وقت حتى نرى ذلك ينطبق على دوائر الحكومة. وحينما تقدم الحكومات المجاورة خدماتها إلكترونيًا فإن المواطنين وأصحاب الأعمال سيلاحظون ذلك، وسيتطلعون لأن يروا حكومتهم تقوم بالعمل ذاته.

إن تقديم معلومات وخدمات إلكترونية يمكن أن يساعد في جذب المواطنين والمستثمرين الجدد الذين يتطلعون للفرص المناسبة. وتقدم الحكومة الإلكترونية وسيلة إعلامية مباشرة جنبًا إلى جنب مع الصحف والإذاعة والتلفاز للترويج لأعمال الحكومة.

• تطوير شروط التعاقد والمواصفات القياسية من النواحي القانونية .
• تصنيف المعلومات ووضع النظم السرية للتوصل للمعلومات المطلوبة.
• وضع إطار وشروط تقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.
• تصميم موقع الحكومة على الإنترنت.
• وضع الإطار لأنسب تقنية لتطوير النظم والتطبيقات.

• خلق شبكة اتصالات حكومية تسمح بتبادل المعلومات بسرعة طبقاً لقواعد سرية مطلوبة.
• تصميم الشبكات وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط مباني الوزارات والحكومة بشبكة الإنترنت.
• التأكد من الاستخدام الأمثل لشبكة التليفونات الحالية.

• خلق مراكز لتوصيل وتفعيل الخدمات للمواطنين.
• تقديم خدمة شهادات تحقيق الشخصية الالكترونية مجاناً.
• تفعيل مشاركة المواطنين عن طريق خلق مجموعة حماية.

• دراسة وتصميم وتنفيذ والمساعدة في تشغيل النظم.
• ميكنة النظم المالية كالموازنة والحسابات والمشتريات والمخازن.
• ميكنة النظم الإدارية مثل شؤون العاملين والأجور.
• ميكنة نظم تبادل المعلومات والوثائق بين الجهات الحكومية.

• نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية باستخدام شبكة الإنترنت.
• جداول للموردين وأسعار السلع والخدمات.
• الاتصال المباشر بين مقدم السلعة والخدمة والمستفيدين منها.
• تقديم بيان بالخبرة السابقة وعروض الأسعار وخطابات الضمان وغيره.
• زيادة المنافسة السعرية والتخلص من عمولة الوسطاء دون المساس بالخصوصية أو شفافية إسناد العمليات والمناقصات.
• رفع كفاءة توفير الاحتياجات بأفضل مواصفات وأسعار وأقل فترة ممكنة .
• خفض الأعمال الورقية وزيادة رضا المتعاملين من موظفي الحكومة .
• زيادة كفاءة استغلال المخزون .

• تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات.
• تقليل الوقت المستغرق في أداء الإجراءات ضمن كل إدارة.
• الاستفادة من التجارب المثلى في أداء الأعمال.
• الدقة في إنجاز الوظائف المختلفة.

• تحسين وتطوير وهندسة إجراءات الأعمال.
• تسهيل تدفق وسريان الأعمال بشفافية وسهولة عالية.
• تقليل الإجراءات والمعلومات المكررة ضمن سلاسل حلقات الأعمال.
• تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل الآني للبيانات.

• تسهيل استخدام الخدمات الحكومية.
• تقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها.
• تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.

• تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال.
• تقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة.
• زيادة الفرص الوظيفية.
• زيادة العوائد الربحية للتعاملات الحكومية مع قطاعات الأعمال.
• فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات.
• تحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني.

تمثلت أساسا في :

• ظهور مفهوم العولمة.
• تنافس السياسين حول كسب رضا الجمهور من خلال تقديم خدمات أسهل لاسيما في المجتمعات المتقدمة.
• دعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة الإلكترونية في البلدان النامية.

وأهمها:

• ظهور شبكة الأنترنت.
• أصبحت أسعار عتاد المعلوماتية جد معقولة.
• تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها أمر ممكنا.
• ابتكار تقنية الإمضاء الإلكتروني.

أهمها:

• ظهور التجارة الإلكترونية.
• استغلال الحكومات لما توفره التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليف...
• التوجه نحو مشاريع الخوصصة وما يتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعات.

تتمثل في النافذة الإلكترونية في تقديم معلومات عن الخدمات و المعاملات التي تبثها الجهة الحكومية للمواطن و ليس هناك إمكانية للتفاعل مع المستفيد.

تحدث عندما يقدم الموقع خدمات متعددة هي أكثر تطوراً، مثل رسوم الخدمات التي يمكن أن يسددها المستفيد.

هي التطبيق الكامل للحكومة الإلكترونية حيث يمثل الموقع الإلكتروني، بيئة عمل داخلية حية تمثل فعلياً بيئة الجهاز الإداري مع القدرة على تلبية جميع طلبات المستفيدين من خلال هذا الموقع.

• و يتضح من ذلك أن الحكومة الإلكترونية تتضمن جانبين هما :
• العمل عن بعد:

وهنا يتجاوز العمل صيغة تحديد المكان و الزمان لإنجاز العمل أي أن العمل ينجز من دون حضور الموظف في مكان معين، فيمكن أن يؤدي الموظف عمله في أي مكان، منزله مثلاً .

• الخدمة عن بعد:

و هنا يمكن للمستفيد الإفادة من الخدمة في المكان و الزمان اللذين يرتئيهما من دون الارتباط بزمان أو مكان محددين. و هكذا فإن الخدمة الإلكترونية تتسم باللازمانية و اللامكانية.

تھدف إلى إمداد المواطنین بالخدمات الحكومیة الإلكترونیة من خلال مواقع الحكومة على شبكة الإنترنت لتلبیة حاجاتھم الشخصیة كالحصول على وثائق عامة أو خاصة، فالوثائق ذات الطبیعة العامة لا تطلب التحقق من شخصیة الطالب مثل شھادة القید في السجل التجاري أو الصناعي أو شھادة المطابقة للشروط البیئیة أو الصحیة، ویمكن للجھات الحكومیة أن تقوم بطرح نماذج ھذه الشھادات على موقعھا لدى شبكة الإنترنت. كما تمكن ھذه الخدمات الإلكترونیة من الحصول على وثائق ذات طبیعة خاصة منھا:

• - الشھادات الشخصیة مثل شھادات الوفاة والزواج والطلاق.
• - شھادات التعلیم بمختلف مراحله.
• - جوازات السفر وبطاقة الھویة.

ونظراً لخصوصیة ھذه البیانات الخاصة، فإن الحصول علیھا یتطلب التأكد من شخص طالبھا، ولا سیما أن القانون أمّن إجراءات الحصول على الوثائق، ولھذا فإن تسلیمھا یكون یدویا.

تلعب الحكومة دور المنظم وجامع الضرائب والزبون الداعم لقطاع الأعمال بغض النظر عن الخدمة أو المنتج التي تقدمھا مؤسسات القطاع الخاص، ومن أھم الخدمات التي توفرھا الحكومة في إطار علاقاتھا مع منظمة الأعمال ھي الأداء الإلكتروني للضریبة.

فتھدف إلى التنسیق بین الأجھزة الحكومیة لأداء الأعمال بصورة متكاملة على كافة المستویات الإداریة، كما تشمل العلاقة بین المنظمات المركزیة والأجھزة المحلیة، ومن أمثلتھا تبادل البیانات والمعلومات عن اللوائح والقوانین، ونظم العمل والإجراءات المتبعة في أداء الأعمال، ویتم الربط بین المنظمات الحكومیة من خلال شبكة الأنترنت وتحقیق التكامل في الخدمات التي تشرك فیھا أكثر من جھة حكومیة .

من أجل تحسین أداء العاملین وتوضیح أفضل الأسالیب التي من خلالھا یتم ممارسة الأعمال، حیث تستخدم تكنولوجیا المعلومات في إدارة الموارد البشریة، وتشمل الخدمات الذاتیة المقدمة للعاملین مثل الحصول على الإجازة والإطلاع على تقاریر الكفاءة والتدریب الإلكتروني، وتعتمد على وجود قواعد بیانات متكاملة عن العاملین بالمنظمات الحكومیة متمثلة في السن والمؤھل والوظیفة والدرجة العلمیة والحالة الاجتماعیة.