ردة (إسلام)

الردة هي مصطلح عام في الأديان ( ردة (أديان))، وتعني ترك الإسلام بعد الدخول فيه بالقول أو الفعل الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء.[1][2][3] وتشمل التحول إلى دين آخر أو رفض الإيمان ليصبح الشخص لا دينيًا، [4] من قبل شخص ولد في عائلة مسلمة أو أسلم سابقًا.[5] تعريف الردة عن الإسلام، وإن كان ينبغي معاقبة المرتد وكيفية العقاب هي أمور مثيرة للجدل، واختلف علماء الإسلام في آرائهم حول هذه الأسئلة.[5][6][7] وفقًا للحكم الفقهي الرسمي، فإن الردة في الإسلام لا تتضمن فقط التخلي الصريح عن العقيدة الإسلامية (سواء كان ذلك لدين آخر أو اللادينية)، بل هي أي فعل أو تعبير ينطوي على عدم الإيمان، مثل رفض أحد أركان «العقيدة الأساسية» للإسلام.[8] وضع الفقهاء أحيانًا قوائم طويلة من الأقوال والأفعال التي كانت في نظرهم تعني الردة.[8] لا تشمل الردة الأفراد الذين أُجبروا على اعتناق الإسلام تحت ظروف الإكراه، أو الأعمال المناهضة للإسلام أو التحول إلى دين آخر بشكل قسري أو تم إخفاءه خوفًا من الاضطهاد أو أثناء الحرب (التقية أو الكتمان) كما حدث للمسلمين في الأندلس في عهد محاكم التفتيش وكذلك تحت حكم الدول الشيوعية مثل الاتحاد السوفيتي.[9][10] حتى أواخر القرن التاسع عشر، كانت الغالبية العظمى من الفقهاء الرسميين من أهل السنة والجماعة والشيعة يعتقدون أنه بالنسبة للرجال البالغين، تعتبر الردة عن الإسلام جريمة وكذلك خطيئة، وهي فعل خيانة يُعاقب عليه بعقوبة الإعدام، [5][11] وتنفذ عادةً بعد انتظار فترة من الوقت للسماح بنقاش للمرتد وترك فرصة للتوبة والعودة إلى الإسلام.[5][12][13][14] وقد أثر عن عمر بن الخطاب غضبه على قتل مرتدين دون ترك مهلة لهم للاستتابة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تُسْتَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْفَتْحِ، وَفِي قُدُومِهِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَنَسُ! مَا فَعَلَ الرَّهْطُ السِّتَّةُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: فَأَخَذْتُ بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِيَشْغَلَهُ عَنْهُمْ، قَالَ: مَا فَعَلَ الرَّهْطُ السِّتَّةُ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوَا اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ).[15] ويقول ابن عبد البر (في التمهيد) إن الأمة مجمعة على قتل المرتد وإنما اختلفوا في استتابته. كان نوع الردة التي اعتبرها الفقهاء يُعاقب عليها القانون عمومًا من النوع السياسي، على الرغم من وجود اختلافات فقهية كبيرة في الرأي حول هذه المسألة.[16] يقول وائل حلاق الأستاذ المسيحي المتخصص بالدراسات الإسلامية في جامعة كولمبيا «[في] الثقافة التي يكون أساسها الدين والمبادئ الدينية والأخلاق الدينية، فإن الردَّة تعادل إلى حد ما الخيانة العظمى في الدولة القومية الحديثة».[17] طوّر الفقهاء الإسلاميين الأوائل مؤسسات قانونية للتحايل على هذه العقوبة القاسية، وكان معيار الردة عن الإسلام مرتفعًا لدرجة أنه من الناحية العملية لا يمكن إصدار حكم الردة قبل القرن الحادي عشر.[18] ومع ذلك، خفضَّ الفقهاء اللاحقون الحظر لتطبيق عقوبة الإعدام، مما سمح للقضاة بتفسير قانون الردة بطرق مختلفة، [18] وهو ما فعلوه حيث كانوا أحيانًا متساهلين وأحيانًا صارمين، وكانت ذروة الصرامة بعد أن قام المماليك بابتداع المحاكم الرباعية التي تسمح بالتحاكم باختيار أحد المذاهب الأربعة مما ترك مجالًا واسعًا للاتهام السهل بالردة وفق أحد المذاهب، واستمر هذا لفترة وجيزة حتى احتل الأتراك بلاد الشام وفرضوا المذهب الحنفي فقط (الذي استمر اعتماده حتى ظهور القوانين المدنية المشتقة من القانون الغربي في منتصف القرن العشرين) والمذهب الحنفي يأخذ بالاحتياط الشديد في إثبات الردة، وقد أثر عن أبي حنيفة قوله لو ثبت من 99 وجه ردة شخص ومن وجه واحد إسلامه فهو مسلم.[19] في أواخر القرن التاسع عشر، وقد وقع استخدام العقوبات الجنائية على الردة، رغم أن العقوبات المدنية كانت لا تزال مطبقة.[5] وفقًا لعبد الرشيد، لا يزال غالبية الفقهاء الإسلاميين المعاصرين يعتبرون الردة جريمة تستحق عقوبة الإعدام.[12] يعتبر البعض الردة في الإسلام كشكل من أشكال الجريمة الدينية، على الرغم من أن البعض الآخر لا يفعل ذلك.[5][6][20] ويجادل آخرون بأن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير مناسبة، [21][22][23][24] ولا تتفق مع الأوامر القرآنية أو آية «لا إكراه في الدين»؛[25] أو كانت قاعدة من صنع الإنسان سُنَّت في المجتمع الإسلامي المبكر لمنع ومعاقبة ما يعادله من الهجر أو الخيانة، [26] ويجب ألا تُنفذ إلا إذا أصبحت الردة آلية من العصيان والاضطراب العلني.[27] وفقًا لخالد أبو الفضل، لا يعتقد المسلمون المعتدلون أن الردة تتطلب العقاب.[25]] ويرى النقاد أن عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات على الردة في الإسلام هي انتهاك لحقوق الإنسان العالمية، [28][29] وانتهاك لحرية العقيدة والضمير.[21][30] اعتبارًا من عام 2014، كانت القوانين في مختلف البلدان ذات الأغلبية المسلمة المنصوص عليها في أحكام المرتد تتراوح بين الإعدام إلى عقوبة السجن أو دون عقوبة.[31][32] تستخدم المحاكم الشرعية في بعض البلدان القانون المدني لإبطال زواج المرتد المُسلم وإنكار حقوق حضانة الأطفال وحقوق الميراث، باعتبارها آثار قانونية تابعة لحكم الردة لأن القاعدة الشرعية تمنع الزواج مع غير المسلم، كما تمنع توارث أهل دينان مختلفان.[33] بين عام 1985 وعام 2006، أعدمت ثلاث حكومات أربعة أشخاص بتهمة الردة عن الإسلام: «واحد في السودان في عام 1985، واثنان في إيران في عام 1989 وعام 1998، وواحد في المملكة العربية السعودية في عام 1992».[26] واعتبارًا من عام 2013، جرمت العديد من الدول الإسلامية الردة عن الإسلام من خلال قوانينها الجنائية.[34] وينص الدستور التونسي لعام 2014 على الحماية من الهجمات بناءً على اتهامات بالردة[35] في استطلاع لمركز بيو للأبحاث، تراوحت نسبة التأييد الشعبي لعقوبة الإعدام للردة بين المسلمين من 78% في أفغانستان إلى أقل من 1% في كازاخستان.

  هذه المقالة عن الردة في الإسلام. لمعانٍ أخرى، طالع ردة (توضيح).
جزء من سلسلة مقالات حول
الإسلام والأديان الأخرى
مع الأديان الإبراهيمية
مع الديانات غير الإبراهيمية
مواضيع مرتبطة
 بوابة الإسلام

أحكام الحدود
المقالات الرئيسة: حد (عقوبة) والحدود في الإسلام

الحدود الشرعية بالإسلام محددة في القرآن، والحديث، ومنها حد السرقة وحد شرب الخمر. وقد جاءت الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية المتضمنة لهذه الحدود مفصلة تفصيلاً شديداً ودقيقاً كحد الزنى مثلا:  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  .[36] وعند جمهور الإسلام من السنة والشيعة أن عقوبة المرتد هي القتل لكنه يستتاب لثلاثة أيام، لكن الحكم يرجع للحاكم الشرعي، وعن طريق المحكمة الشرعية. وتعليلهم أن محمد بن عبد الله رسول الله قتل البعض لخيانتهم ومحاولتهم التفريق بين المسلمين، في وقت كان فيه الإسلام يحتاج للوحدة والتماسك والانتشار. وقد ذكر القرأن هذه الواقعة في الأية  وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  [37] بهدف تحطيم الجبهة الداخلية للمسلمين وزعزعة ثقتهم بدينهم. وقائع الردة التي حدثت في محمد قبل وبعد الهجرة إلى يثرب تتلخص أنه لم يقتل مرتداً أو زنديقاً طيلة حياته إلا في حالة كونه مرتكباً لجريمة أو محارباً. بينما طبق عمر عقوبة الحبس في حق المرتدين، وذلك تأكيدًا بأن حكم الردة هو قرار سياسي تفرضه ظروف البلاد والعباد وليس حكمًا شرعيًا، وقد فسر العلماء تصرف عمر في هذه الحادثة بأنه يميل لترك مهلة استتابة للمرتد، وقد أمر بتنفيذ عقوبة القتل في حالات أخرى.[38] حرية العقيدة في القرآن أحيطت بسائر الضمانات القرآنية التي جعلت منها حرية مطلقة لا تحدها حدود، جاء في القرآن الكريم ما يقارب مائتي آية بينة وكلها متضافرة على تأكيد حرية الاعتقاد. والقرآن لا يحتوي على حد للردة أو عقوبة دنيوية لها كالإعدام أو غير ذلك، ولم يشر تصريحاً أو على سبيل الإيماء إلى ضرورة إكراه المرتد على العودة إلى الإسلام، وأن العقوبة على الردة هي عقوبة أخروية موكولة إلى الخالق لقوله تبارك وتعالى  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  [39] ومعظم الفقهاء اجتمعوا على أن قتل المرتد سببه الحرابة (بالمصطلح المعاصر الخيانة العظمى) وليس الكفر، ولذلك اختلفوا في قتل المرأة المرتدة ولم يختلفوا في الرجل، فهي عند أبو حنيفة تحبس ولا تقتل.

حد الردة

جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد لثلاثة أيام وإلا فإنه يُقتل وذلك لحديث علي بن أبي طالب المشهور عن النبي:(مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ).[40] وقول الرسول أيضاً: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدِينِهِ المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ).[41] وكما أن المرتد يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.

  • وقتل المرتد إجماع من العلماء. قال ابن قدامة المقدسي المتوفى 620هـ في كتابه المغني ص: (16) ج: (8) «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعا.

ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا: دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل.».[42]

بالمقابل يرى بعض العلماء أن المرتد لا يُقتل، منهم «طه جابر العلواني» واستشهدوا بأن الرسول ارتد بوقته عدد من الناس ولم يُهدر دمهم، وكذلك عمر بن الخطاب أنكر قتل المُرتدين دون مهلة وتبرئ من قتلهم.[43] كذلك ردوا على الطرف الثاني في حروب أبو بكر للمرتدين بأنه حرب فتنة وليست حروب ارتداد عن الدين، أيضاً أن من قاتلهم أبو بكر ليسو مرتدين كلهم فكان فيهم من لم يؤمن أصلاً، وفيهم المتربصين فيتبعون الغالب، وفيهم من امتنع عن الزكاة، وبشكل عام فإن حروب أبي بكر لتلك القبائل كان سياسية بشكل كبير فقد كان في انفصالهم عن الجسم الإسلامي ضربة قوية للمسلمين. ويستدل القائلون بعدم قتل المرتد بقول الامام إبراهيم النخعي الذي رُوي عنه أنه قال بعدم قتل المرتد.[44] وفي العصر الحالي يؤمن كثيرٌ من العلماء بعدم قتل المرتد عن الدين مثل:

  • شيخ الأزهر أحمد الطيب حيث أنه صرح بذلك في أحد المقابلات التلفزيونية: «لا أؤمن بحد الردة».[45]
  • قال ابن قدامة المقدسي المتوفى 620هـ في كتابه المغني رداً على قول النخعي ص 17 ج8 وقال النخعي: يستتاب أبدًا. وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدًا، وهو مخالف للسنة والإجماع.[46]

لكن يبقى القول المتعارف عليه عند عموم المسلمين هو القول الأول أو الأقدم بوجوب قتل المرتد بعد استتابته.

في القرآن

ومما قد استدل به المسلمون على أن المسلم قد يقع في الردة آيات منها قول الله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ ﴾ (التوبة/74) وقوله ﴿ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ ﴾ (فصلت/37) وقول القرآن ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ (الحجرات/15). فهذه الآيات تدل على أن المسلم قد يقع في الكفر إذا قال كلاماً كفريا أو فعلاً أو اعتقد اعتقادات كفرية، ولكن القرآن لم يذكر عقوبة دنيوية صريحة.

أحكام الردة في الإسلام

لقد بين العلماء المسلمون من أهل السنة وكذلك الأئمة الأربعة أحكام الردة:

  • قال النووي الشافعي في كتابه روضة الطالبين ما نصه «الردة: وهي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل، وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء».
  • قال الشيخ محمد عليش المالكي في كتابه منح الجليل ما نصه «وسواء كفر (أي المرتد) بقول صريح في الكفر كقوله: كفرت بالله أو برسول الله أو بالقرآن، أو: الإله اثنان أو ثلاثة، أو : العزير ابن الله، أو بلفظه يقتضيه أي يستلزم اللفظ للكفر استلزاما بينًا كجحد مشروعية شئ مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول، وكاعتقاد جسمية الله أو تحيزه»
  • قال الفقيه ابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار ما نصه «قوله: وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان، هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم، وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين».
  • قال البهوتي الحنبلي في شرح كتابه منتهى الإرادات ما نصه «باب حكم المرتد: وهو لغة الراجع قال الله : ﴿ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين (21)﴾ [ سورة المائدة / 21]، وشرعًا من كفر ولو كان مميزًا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعًا ولو كان هازلًا بعد إسلامه».

و من الردة سب الله أو أحد من رسله أو القرآن أو الملائكة أو شعيرة من شعائر الدين الإسلامي أو تحريم الحلال البين كالنكاح والبيع والشراء أو تحليل الحرام البين كشرب الخمر أو السرقة. كذلك من الردة السجود للصنم أو الشمس أو القمر أما السجود لإنسان، فإن كان على وجه العبادة فهو كفر. ومن الردة أيضًا اعتقاد أن الله علمه لا يشمل الكليات أو الجزئيات أو أنه عاجز عن شيء أو أنه يشبه شيئًا من خلقه أو محتاج إلى شيء من خلقه. من وقع في الردة بطل نكاحه وصيامه وتيممه وحبطت كل أعماله وإن مات على ردته فلا يرث ولا يورَّث ولا يغسَّل ولا يكفَّن ولا يصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.

الفرق بين الإكراه في الدين وحد الردة

استدل بعض من أنكر عقوبة الردة بهذه الآية، ويرى معظم علماء المسلمين بأن هذا الاستدلال غير صحيح، وذلك للآتي:

أولا: ينبغي الجمع بين هذه الآية وبين عقوبة المرتد، وذلك ببيان أن الإكراه المنفي هنا يشمل الإكراه على الانقياد الظاهر للإسلام، ولا يقتصر على نفي الإكراه على الاعتقادات الباطنة.[47]

ثانيا: أن السنة الثابتة بينت مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وأنه من العام المخصوص، فعدم الإكراه خاص بمن تؤخذ منه الجزية، والمرتد ليس كذلك.

قال محمد بن جرير الطبري: «كان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما، فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه، وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين، ومن أشبههم؛ كان بينا بذلك أن معنى قوله: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية، ورضاه بحكم الإسلام».[48]

وتخصيص الكتاب بالسنة هو من أوجه دلالة السنة على مراد الله عز وجل في الكتاب. وقد بين أحمد حنبل أن النظر في السنة لمعرفة عموم الآية أو خصوصها منهج مطرد.[49]

ثالثا: الإكراه ينقسم إلى إكراه بحق وإكراه بغير حق، يقول ابن تيمية: «والإكراه قد يكون إكراها بحق وقد يكون إكراها بباطل؛ فالأول: كإكراه من امتنع من الواجبات على فعلها مثل إكراه الكافر الحربي على الإسلام أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون وإكراه المرتد على العود إلى الإسلام وإكراه من أسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعلى قضاء الديون التي يقدر على قضائها وعلى أداء الأمانة التي يقدر على أدائها وإعطاء النفقة الواجبة عليه التي يقدر على إعطائها. وأما الإكراه بغير حق: فمثل إكراه الإنسان على الكفر والمعاصي».[50]

فمن قال: إنه لا إكراه في الأحكام الشرعية مطلقا، وكل إكراه ينسب للشريعة هو إكراه باطل، فمعنى قوله: إنه لا تجوز المعاقبة في الدنيا على مخالفة الأحكام الشرعية.[51]

متهمون بالردة

من الأشخاص الذين اتهموا مؤخرا بالردة وقتلوا على يد مسلمين، السوداني محمود محمد طه، والمصري فرج فودة، ورشاد خليفة، كما جرح حامل جائزة نوبل الروائي المصري نجيب محفوظ في محاولة اغتيال.

كذلك صدرت تهديدات ضد مفكرين وناشطين لادينيين مثل الروائي سلمان رشدي وتسليمة نسرين والمدون المصري كريم عامر والناشطتان الإيرانيتان مريم نمازي ومينا آحادي، وكذلك ضد متحولين إلى المسيحية مثل المصري محمد حجازي والأفغاني عبد الرحمن.

الردة عند الأحمدية

ترى الجماعة الأحمدية (القاديانية) أن المرتد لا يُقتل لمجرد ردته، بل يحتجون بعدد من الآيات القرآنية التي يرون أنها تؤكد على الحرية الدينية، مثل:  لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ   (البقرة 256)، وأيضاً:  وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا   (الكهف 29)، وأيضاً {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (22) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} (الغاشية 22-23). ويرون أن هناك آيات قرآنية تحدثت عن المرتدين، ولكن لم تذكر أي عقوبة لهم، كما ورد بالقرآن في الآية {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءامَنُوا وَجْهَ النـهارِ وَاكْفُرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ} (آل عمران: 72)[52]
فلو كان هناك عقوبة للمرتد لما خطر ببال هؤلاء من أهل الكتاب أن يقترحوا هذا الاقتراح. (على فرض أن هذا كان بعد إعلان عقوبة المرتد وليس قبله) ويرى الأحمديون أن الرسول لم يقتل أي مرتد لمجرد ردته، بل إنّ صلح الحديبية تضمن بنداً أنّ من شاء أن يترك الإسلام من أهل المدينة ويذهب إلى مكة فله ذلك.[بحاجة لمصدر] وأما حديث من بدل دينه فاقتلوه فيخصصونه بالمرتد المحارب، ويقولون إنه يُقتل لحرابته لا لردته.[53] ولكن موقف الأحمدية من قضية الردة فيه إشكال لأن قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة (إقرار المذاهب الثمانية) بأن الأحمدية فرقة غير مسلمة.[54]

عند الشيعة

يقسم الشيعة المرتد قسمين

  • المرتد الفطري: وهو الشخص الذي كان أحد والديه مسلماً في وقت انعقاد النطفة، وبلغ مسلماً ثم ارتد عن الإسلام [55]
  • المرتد الملي: وهو من انعقدت نطفته وكلا أبويه كافرين، ثم أسلم قبل بلوغه أو بعده. ثم ارتد عن الإسلام بعد بلوغه وأظهر الكفر [56]

ذهب الفقهاء الشيعة ان المرتد الفطري عقوبته القتل وتقسم أمواله على ورثته وينفسخ عقد نكاحه [57] والمرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة [58]

المرتد الملي يستتاب ثلاثة أيام فأن ان امتنع قتل وواجب استتابته [59] أما المرأة فإنَّها إن ارتدت فإنَّها تستتاب فإن تابت فهو، وإلا حُبست دائماً، وضُربت في أوقات الصلاة، واستخدمت خدمة شديدة، ومُنعت الطعام والشراب إلا ما يُمسك نفسها، وأُلبست خشن الثياب [60]

انظر أيضاً

المراجع
  1. Frank Griffel, Apostasy, in (Editor: Gerhard Bowering et al.) The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought, (ردمك 978-0691134840), pp. 40–41
  2. Diane Morgan (2009), Essential Islam: A Comprehensive Guide to Belief and Practice, (ردمك 978-0313360251), pp. 182–83
  3. Ghali, Hebatallah (ديسمبر 2006)، "Rights of Muslim Converts to Christianity" (PDF)، Department of Law, School of Humanities and Social Sciences، The American University in Cairo, Egypt، ص. 2، مؤرشف من الأصل (Ph.D. Thesis) في 04 سبتمبر 2014، Whereas apostate (murtad) is the person who commits apostasy ('rtidad), that is the conscious abandonment of allegiance or ... renunciation of a religious faith or abandonment of a previous loyalty.
  4. "No God, not even Allah"، The Economist، 24 نوفمبر 2012، مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2018.
  5. Peters؛ Vries (1976)، "Apostasy in Islam"، Die Welt des Islams، 17 (1/4): 1–25، doi:10.2307/1570336، JSTOR 1570336، By the murtadd or apostate is understood as the Moslem by birth or by conversion, who renounces his religion, irrespective of whether or not he subsequently embraces another faith
  6. Abdelhadi, Magdi (27 مارس 2006)، "What Islam says on religious freedom"، BBC News، مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2017، اطلع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2009.
  7. Friedmann, Yohanan (2003)، "Chapter 4: Apostasy"، Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition، Cambridge University Press، ص. 121–59، ISBN 9781139440790، مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2018.
  8. Peters؛ Vries (1976)، "Apostasy in Islam"، Die Welt des Islams، 17 (1/4): 2–4، doi:10.2307/1570336، JSTOR 1570336.
  9. Ibrahim, R. (2009)، Gallagher, J.؛ Patterson, E. (المحررون)، Debating the War of Ideas، Springer، ص. 68، ISBN 9780230101982، مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019، Muslims who were forced to choose between recanting Islam or suffering persecution were, and still are, permitted to lie by feigning apostasy
  10. J.T. Munroe (2004), Hispano-Arabic Poetry, Gorgias Press, (ردمك 978-1-59333-1153), p. 69.
  11. Lewis (1995)، The Middle East, a Brief History of the Last 2000 Years، Touchstone Books، ص. 229، ISBN 978-0684807126، مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2015.
  12. Omar, Abdul Rashied (16 فبراير 2009)، "The Right to religious conversion: Between apostasy and proselytization"، في Mohammed Abu-Nimer؛ David Augsburger (المحررون)، Peace-Building by, between, and beyond Muslims and Evangelical Christians، Lexington Books، ص. 179–94، ISBN 978-0-7391-3523-5، مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2016.
  13. Kecia Ali؛ Oliver Leaman (2008)، Islam: the key concepts، Routledge، ص. 10، ISBN 9780415396387، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2013.
  14. John L. Esposito (2004)، The Oxford dictionary of Islam، Oxford University Press، ص. 22، ISBN 9780195125597، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2013.
  15. رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (17 / 135 - 136)، وعبد الرزاق في "المصنف" (10 / 165 - 166)، وحسنه الألباني في "التعليقات الرضية" (3 / 342).
  16. أسماء أفسارودين (2013), Striving in the Path of God: Jihad and Martyrdom in Islamic Thought, p. 242. دار نشر جامعة أكسفورد. (ردمك 0199730938).
  17. Wael (2009)، Sharī'a: Theory, Practice and Transformations، مطبعة جامعة كامبريدج، ص. 319، ISBN 978-0-521-86147-2.
  18. Gerhard Bowering, المحرر (2013)، The Princeton encyclopedia of Islamic political thought، associate editors Patricia Crone, Wadid Kadi, Devin J. Stewart and Muhammad Qasim Zaman; assistant editor Mahan Mirza، Princeton, N.J.: دار نشر جامعة برنستون، ص. 40، ISBN 978-0691134840، مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2022.
  19. Vikør, Knut S. (2005)، Between God and the Sultan: A History of Islamic Law، Oxford University Press، ص. 291، مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2022.
  20. "Sudan woman faces death for apostasy"، BBC News، 15 مايو 2014، مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2014، There is a long-running debate in Islam over whether apostasy is a crime. Some liberal scholars hold the view that it is not (...), Others say apostasy is (...). The latter is the dominant view in conservative Muslim states such as Sudan, Saudi Arabia and Pakistan (...).
  21. Ibrahim, Hassan (2006)، Abu-Rabi', Ibrahim M. (المحرر)، The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought، Blackwell Publishing، ص. 167–69، ISBN 978-1-4051-2174-3.
  22. Forte, D. F. (1994), Apostasy and Blasphemy in Pakistan, Conn. Journal of Int'l Law, Vol. 10, pp. 27–41
  23. Zwemer، "The Law of Apostasy"، The Muslim World، 14 (4): 36–37, chapter 2، ISSN 0027-4909.
  24. Kazemi F. (2000), Gender, Islam, and politics, Social Research, Vol. 67, No. 2, pp. 453-74 نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  25. خالد أبو الفضل (23 يناير 2007)، The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists، HarperOne، ص. 158، ISBN 978-0061189036.
  26. Elliott (26 مارس 2006)، "In Kabul, a Test for Shariah"، New York Times، مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2015.
  27. Ahmet Albayrak writes in The Qur'an: An Encyclopedia that regarding apostasy as a wrongdoing is not a sign of intolerance of other religions, and is not aimed at one's freedom to choose a religion or to leave Islam and embrace another faith, but that on the contrary, it is more correct to say that the punishment is enforced as a safety precaution when warranted if apostasy becomes a mechanism of public disobedience and disorder (فتنة). Oliver Leaman, The Qur'an: An Encyclopedia, pp. 526–27.
  28. "UN rights office deeply concerned over Sudanese woman facing death for apostasy"، UN News Centre، مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2017، اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2017.
  29. "Saudi Arabia: Writer Faces Apostasy Trial"، Human Rights Watch، 13 فبراير 2012، مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2017، اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2017.
  30. Human Rights Diplomacy، Psychology Press، 01 يناير 1997، ص. 64، ISBN 978-0-415-15390-4، مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2016.
  31. Laws Criminalizing Apostasy نسخة محفوظة 11 October 2017 على موقع واي باك مشين. Library of Congress (2014)
  32. Apostasy نسخة محفوظة 4 September 2014 على موقع واي باك مشين. Oxford Islamic Studies Online, Oxford University Press (2012)
  33. Zwemer، "The Law of Apostasy"، The Muslim World، 14 (4): 41–43, Chapter 2، ISSN 0027-4909.
  34. Laws Criminalizing Apostasy نسخة محفوظة 31 December 2017 على موقع Wikiwix Library of Congress (2014)
  35. "Laws Criminalizing Apostasy"، Library of Congress، يونيو 2014، مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2016.
  36. القرآن الكريم، سورة النور، الآية 2.
  37. قرأن، سورة آل عمران، آية 72
  38. موقف عمر من المرتد وسجنه، موقع الإسلام سؤال وجواب نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  39. قرآن، سورة البقرة، آية 217
  40. حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة.
  41. رواه البخاري ومسلم.
  42. الكتب - المغني لابن قدامة - كتاب المرتد - مسألة ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا- الجزء رقم8 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  43. سعد الدين هلالي - الردة على يوتيوب
  44. هل يقتل المرتد ؟ نسخة محفوظة 06 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  45. تصريح شيخ الأزهر على يوتيوب
  46. الكتب - المغني لابن قدامة - كتاب المرتد - مسألة ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا - الفصل الثالث المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا- الجزء رقم8 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  47. [عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، محمد براء ياسين (ص:116)]
  48. [تفسير الطبري، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان محمد بن جرير الطبري (4/ 554)]
  49. [الفقيه والمتفقه، دار ابن الجوزي – السعودية، أحمد بن علي الخطيب البغدادي (1/ 230)]
  50. [مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (8/ 463)]
  51. [عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، محمد براء ياسين، (ص:122)]
  52. IslamAhmadiyya.net - الموقع العربي الرسمي للجماعة الإسلامية الأحمدية نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  53. (PDF) https://web.archive.org/web/20190625143945/https://www.alislam.org/library/books/Murder-in-the-name-of-Allah.pdf، مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 يونيو 2019. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  54. قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن الأحمدية غير مسلمين نسخة محفوظة 5 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  55. النجفي، جواهر الکلام، ج 41، ص 603.
  56. الخوئي، فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج ‌6، ص 18.
  57. الخوئي، تكملة المنهاج، ص 53.
  58. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج ‌5، ص 56.
  59. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 171.
  60. الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 501.

وصلات خارجية
    • بوابة القانون
    • بوابة الأديان
    • بوابة إلحاد
    • بوابة الإسلام
    • بوابة حقوق الإنسان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.