الروك (مساحة)

الروك⁽¹⁾ كلمة قبطية[1]، من روش[2] (بالقبطية: ⲣⲱϣ)‏[3] [4]، معناها قياس الأرض بالفدان وتثمينها أي تقدير درجة خصوبتها لتقدير الخراج عليها. ويقابل الروك في وقتنا الحاضر عملية المساحة العامة (المسح العقاري) وعملية تقدير الضرائب.[5][6] وفي مصطلحات الإدارة المعاصرة يسمى فك الزمام وتعديله.[2]

والمقريزي يذكر عمل الروك في باب «ذكر قبالات أراضي مصر» وفيه يذكر عمل الخراج وكيفية تحصيله، فيذكر التالي: «فإذا مضى من الزمان ثلاثون سنة حوّلوا السنة، وراكوا البلاد كلها، وعدّلوها تعديلاً جديداً، فزيد فيما يحتمل الزيادة من غير ضمان البلاد، ونقص فيما يحتاج إلى التنقيص منها.[7]»، وفي نفس الباب: «فخاطب الأفضل ابن أمير الجيوش: في أن يحل الإقطاعات جميعها ويروكها وعرفه أن المصلحة في ذلك تعود على المقطعين والديوان لأنّ الديوان يتحصل له من هذه الفواضل جملة يحصل بها بلاد مقورة، فأجاب إلى ذلك، وحل جميع الإقطاعيات وراكها.[7]».

وكانت عملية مسح الأراضي تتم في مصر بشكل دوري بسبب فيضان نهر النيل سنويا، ففي جغرافية استرابون يذكر: «أن النيل يغمر الأرض ويزيل الحدود ويغير المظاهر، كما أنه لا يصل إلى الأرض فتبور أو يظل الماء في الأرض المنخفضة فلا تزرع، كما أنه في بعض الحالات يرتفع إلى أن يغمر أرضاً جديدة فتدخل في نطاق الأرض الزراعية.[8]»، ونتيجة لهذا تصبح عملية المسح ضرورية لمعاينة التغيرات الحادثة على الزمامات الزراعية وتسجيلها بالدواوين، وبذا تمثل نتائج الروك وثائق مهمة لمعرفة النواحي العمرانية والوحدات الزمامية وكذا تصنيف الأرض المزروعة طبقا لدرجة خصوبتها ومقدار الخراج والعبرة المقررتين على كل وحدة.[9]

وعمل الروك لم يكن يقتصر على الديار المصرية فحسب، بل تم عمله في الديار الشامية كما ورد في «السلوك لمعرفة دول الملوك»: «وفيه كان روك المملكة الطرابلسية على يد شرف الدين يعقوب ناظر حلب، فاستقر أمرها لاستقبال رمضان سنة عشر وسبعمائة الهلالي، ومن الخراجى لاستقبال مغل سنة سبع عشرة. و تو بهذا الروك إقطاعات ستة أمراء طبلخاناه، وثلاثة إقطاعات أمراء عشروات، وأبطل منها رسوم الأفراح، ورسوم السجون، وغير ذلك من المكوس التي كان مبلغها في كل سنة مائة ألف درهم وعشرة آلاف درهم، وقدم شرف الدين بأوراق الروك إلى القاهرة.[10]»