السد الأخضر

كان منطلق التفكير في هذا المشروع سنة 1967م عندما لاحظ المسؤولون آنذاك تسارع زحف الرمال نحو الشمال بنسبة مذهلة مهددا الأراضي الخصبة القليلة التي كانت تستغل في الزراعة والتي لم تسلم بدورها من همجية الاستعمار، حيث عكف الاحتلال في استراتيجيته التدميرية على القضاء على كل ما هو أخضر في المنطقة استجابة لحاجيات الحرب.

كان يهدف هذا المشروع إلى أهداف أخرى تتمثل أساسا في تشجير حزام طولي مساحته 3 ملايين هكتار، [3][4] يمتد من الحدود الشرقية إلى الغربية بعمق 20 كلم ويعبر عدة ولايات أهمها الجلفة، باتنة، خنشلة، المسيلة، البيض، الأغواط، سعيدة، النعامة، وهذا بصدد إعادة التوازن الإيكولوجي وحماية الغطاء النباتي الموجود، ولا يمكن فصل الأهداف الطبيعية عن الاجتماعية، حيث كان المراد منه أيضا القضاء على البطالة والعزلة التي كان يعيشها غالبية سكان تلك المناطق.

في وقت مبكر من عام 1968، تم نشر أربعة مشاريع إعادة تشجير في منبع غابات الصنوبر الحلبي الطبيعية في جبال أولاد نائل في ولاية الجلفة.[5][6]

وانطلق المشروع فعليا سنة 1970م بقرار 23 يونيو 1970، [7] وذلك بغرس أولى أشجار الصنوبر الحلبي، حيث وضع حينها الرئيس الراحل هواري بومدين على عاتق أفراد الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفتي مسؤولية السهر على إنجاز هذا المشروع العملاق، حيث جنّد له أكثر من 21 ألف جندي تداولوا على فترات في غرس كميات هائلة من الشجيرات، كما ساهمت عمليات التطوع التي كان يقوم بها أفراد من المجتمع المدني في الإسراع من وتيرة الغرس• وقد حقق هؤلاء إنجازا معتبرا بفعل تشجير ما مقداره 510 ألف هكتار.[8]

لكن مع بداية التسعينيات، أي في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، برز إشكال عويص كلما حاول المسؤولون دراسة وضعية هذا المشروع، ويتمثل في هل قام المشروع على دراسات ميدانية وعلمية؟ للأسف لا، مثلما يؤكده العديد من الأخصائيين، من بينهم مدير مديرية الغابات، وفي هذا الصدد يقول ’’بداية المشروع عرف افتقارا لدراسات تقنية لمدى ملاءمة النباتات المراد غرسها•• هذا النقص هو أكثر ما يعاب على بداية المشروع الذي لم يرفق بدراسات تقنية وعلمية، النقص يمكن أن يفهم لافتقار الجزائر، ربما في تلك الفترة لخبراء متمرسين، فلا يجب أن ننسى أن انطلاق المشروع كان بعد ثماني سنوات فقط من الاستقلال’’• وأضاف ذات المسؤول قائلا ’’تم المشروع على عدة مراحل وإن كانت المرحلة الأولى تمتد من 1970م إلى 1980م التي عرفت بداية عمليات الغرس المكثف، فكانت الثانية الممتدة من 1981م إلى 1991م مرحلة تصحيح أخطاء المرحلة الأولى على قاعدة التقارير الكمية والنوعية، ومن أهم ما جاء فيها هو اقتسام دور تسيير المشروع بين شباب الخدمة الوطنية ومصالح الغابات، وتم إقرار تنويع النباتات التي يتم غرسها، حيث انتهت عهدة الصنوبر الحلبي وتم إقحام عشرات الأنواع من النباتات محلية ودخيلة عن المنطقة، منها شجيرات ونباتات من أمريكا^[؟]’’

بداية التسعينات يمكن القول عنها، أنها كانت بداية نهاية المشروع، كما أريد له أن يكون في سنوات السبعينيات، وتجسّد هذا الأمر أولا عن تخلي مصالح وزارة الدفاع عن المشروع، سواء من ناحية التسيير أو الإنجاز، وأسندت المهمة لمصالح الغابات، التي تحولت فيما بعد إلى مديرية الغابات المنضوية تحت لواء وزارة الفلاحة.

وكانت سنوات التسعينيات خاصة في نهاية بداية التحول المشروع من السد الأخضر، المتمثل في شريط أشجار عازل بين الشمال والجنوب، إلى إستراتيجية جديدة تتمثل في العناية بمساحات من خلال إعادة بعث الاخضرار فيها والأهم الحياة، وتتركز هذه المساحات في المناطق السهبية، أين تم تحديد سنة 1997م حوالي 7 ملايين هكتار منطقة سهبية يجب إعادة تأهيلها عن طريق الغرس وإعادة بعث الحياة، فيقول السيد ملوحي ’’ليس الأهم الغرس، بل يجب إعادة بعث الحياة في هذه المناطق فتواجد الإنسان كفيل على أن يعزز ما يتم القيام به، ظهور مساكن، إقامة أعمدة الكهرباء، ظهور نشاط متواصل هو العامل الأساسي على المحافظة على ما يتم إنجازه في إطار المخطط الجديد الذي تبنّته الحكومة ليس كبديل للسد الأخضر، وإنما كدراسة تتلاءم أكثر مع الواقع، تستند إلى معطيات تقنية، علمية وميدانية. غير أن سبعة ملايين هكتار بالمناطق السهبية، التي تقرر العناية بها سنة 1997م لم يتم تأهيل وغرس منها سوى ثلاثة ملايين، لماذا؟ على هذا السؤال يرد مسؤول مديرية الغابات ’’كل شيء مرتبط بالإمكانيات المادية المسخرة، لكن نعتبر أنه يمكن خلال الأربع سنوات المقبلة العناية بالأربعة ملايين هكتار المتبقية’’.

أُطلقت دراسة حول إعادة تأهيله وتوسيعه في عام 2012، واقترحت خطة عمل في عام 2016، وعقدت اجتماعات وورش عمل في عام 2018.[9][10]

في نهاية سنة 2019 تم إعداد المخطط الوطني الجزائري 2020-2030 من قبل اللجنة الوطنیة للمناخ وفريق من الخبراء والباحثین، وھو يتضمن 155 عملیة ونشاط، ويھدف المخطط إلى إعادة إطلاق المشروع ودراسة لتقليص التكليف وزيادة الكفاءة لإستكمال المشروع والتوسع فيه.[11]

في فبراير 2021، قررت الجزائر طلب تمويلات من صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة لاستكمال مشروع السد الأخضر الذي يندرج في إطار المبادرة الأفريقية الجدار الأخضر الكبير، الهادفة إلى مكافحة آثار التغيّر المناخي والتصحّر.[12]

في 17 يونيو 2021، أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات رسميًا تأهيل السد الأخضر، تحت القيادة المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو).[13]

في يوليو 2021، سُجلت عملية جديدة لاعادة تأهيل السد الأخضر عبر 30 ولاية من بينها المسيلة والجلفة، وهذا بإعادة تشجير عدد من المناطق.[14]

في يونيو 2021، طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، المسؤولين ب«بالإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من اجل التنفيذ الفعلي للمخطط العملي لمشروع السد الأخضر والتنسيق مع كافة الهيئات المعنية والعمل في أقرب الآجال على تنصيب كافة الهيئات الخاصة بمتابعة هذا المشروع الحيوي».[15]