الفساد في العراق

الفساد في العراق منذ عام 2003[1] يعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي،[2] وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية في العراق، من القضاء،[3] والوزارات الأمنية والخدمية، ويعتبر السياسيين الكبار في العراق الأوائل من ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.[4] بسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقص هائل في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية، من امثلة الفساد المستشري، بحسب نائب البرلمان العراقي رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، إن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت شركات وهمية نسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمئة من الأموال استنادا إلى هذه العقود. أهدرت ما بلغ 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، وهي قيمة تفوق بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد بالرغم من الأموال الهائلة التي تتحقق من بيع النفط حيث يحتل العراق المرتبة الثانية في الدول المنتجة للنفط أوبك ولكن يظل معتمدا اعتمادا كليا على الاستيراد حتى للكهرباء والمنتجات النفطية.[5] النظام القضائي يفشل أيضا في درء الفساد، فيقول القاضي عبد الستار بيرقدار «هناك فاسدين دينوا بقرارات قضائية وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، ولكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب»، كما تتهم السلطة التنفيذية بالإخفاق المتعمد في اعتقال المسؤولين عن الفساد بعد إصدار أوامر قضائية ضدهم.[5]