مذي

ذُكر الاختلاف في حكم المذي لأنه بين البول النجس وبين المني الطاهر،[3] فقال فقهاء إنه نجس نجاسة مخففة،[4] لا توجب الغسل، بل توجب الوضوء فقط، ويغسل المكان الذي أصابه من الثوب أو البدن، ويتوضأ. قال الإمام النووي في المجموع:«وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي، لكن يجب غسل مكانهما والوضوء». والمذي لا يفسد الصوم، عند السادة الشافعية خلافاً للسادة المالكية.[5]

المذي يوجب الوضوء فقط ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: «فيه الوضوء» متفق عليه واللفظ للبخاري. قال ابن قدامة في المغني (1/168): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة.[6]

يُكتفى بنضح الثوب للمشقة في ذلك ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال «إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى (أي تظنّ)  أنه أصابه» ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. [6]

قال صاحب تحفة الأحوذي (1/373): واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ الماء عليه ولا يجب غسله. [6]