المساواة

المساواة هي التمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون التمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المستوى الاجتماعي.[1]

المساواة القانونية

تمثال المساواة، باريس. أمثولة للمساواة

المساواة أمام القانون المعروف أيضًا باسم المساواة القانونية، هو مبدأ يخضع بموجبه جميع الأفراد لقوانين العدالة ذاتها (محاكمات ملائمة)[2] الجميع سواسية أمام القانون.

وتنص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.»[2]

ووفقًا للأمم المتحدة، يعتبر هذا المبدأ على وجه التحديد في غاية الأهمية للأقليات والفقراء.[2]

وبالتالي، يجب أن يعامل القانون والقضاة كل فرد من خلال القوانين ذاتها بغض النظر عن النوع، أو العرق، أو الدين، أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية إلخ، دون تمييز.

وتعد المساواة أمام القانون إحدى المبادئ الأساسية لليبرالية الكلاسيكية.

المساواة بين الجنسين

رمز حركة المساواة بين الجنسين
ندوة في موريتانيا تدعو للمساواة بين الجنسين ومحاربة السيدا

المساواة بين الجنسين أو المساواة بين الرجل والمرأة وهي تشير إلى أنه ينبغي أن يتم التعامل مع الرجال والنساء بصورة متساوية، [3]

ويُبنى هذا المفهوم على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والهدف النهائي منه هو تحقيق المساواة في القانون والمساواة في المواقف الاجتماعية، وخاصة في الأنشطة الديمقراطية وتأمين أجور متساوية مقابل أعمال متساوية، إلى جانب، على سبيل المثال، تعديل المساواة في الحقوق في الولايات المتحدة.

والمساواة بين الجنسين هو هدف لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في جميع مجالات الحياة، أحد أهداف الالفية للأمم المتحدة , من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة [4]

المساواة القائمة على الأصول

المساواة القائمة على الأصول هي شكل من أشكال المساواة الذي ينص على أن المساواة ممكنة من خلال إعادة توزيع الموارد والتي عادة ما تتخذ شكل منحة مالية مقدمة في سن البلوغ. وتتضمن الأسماء المستخدمة في تطبيق هذه النظرية في السياسة رأس المال الأساسي العام وأصحاب المصلحة، وهي مترادفات عامة في إطار المساواة في تكافؤ الفرص.

هذه الفكرة موجودة منذ أن استخدمها توماس باين (29 يناير 1737 – 8 يونيه 1809) في كتابه بعنوان Agrarian Justice (العدالة الزراعية) 1795، واستكمل بحثه الآخر حول الدخل الأساسي.[5]

مراجع

  1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
  2. 7., description of the UN declaration article 7, the United Nations [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 02 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  3. United Nations. Report of the Economic and Social Council for 1997. A/52/3.18 September 1997, at 28: "Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality."
  4. المساواة بين الجنسين | منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة نسخة محفوظة 13 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. Paine, T (1795) Agrarian Justice


  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.