الملفات الأفغانية

الملفات الأفغانية هي مجموعة من وثائق قوة الدفاع الأسترالية حول عمليات القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان.[2] تم تسريب الوثائق إلى هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) بواسطة ديفيد ماكبرايد،[3] حيث نشرت سبع قصص. غطت الوثائق مجموعة واسعة من المواضيع، لكن أبرزها وصفت بالتفصيل حالات متعددة من قتل غير مشروع لرجال وأطفال عزل.[2] ردًا على التسريب داهمت الشرطة الاتحادية الأسترالية مكاتب ABC في يونيو 2019،[4] وصادرت جميع المواد المتعلقة بالموضوع.[5]

 اقتحام ABC في يولتيمو
المكان يولتيمو سيدني، أستراليا
التاريخ 5 يونيو 2019 (2019-06-05)
الوقت 11:32ص[1]
النوع اقتحام شرطة
الهدف
السبب الملفات الأفغانية
أول مراسل لورنا نولز
الإحداثيات 33.8821373°S 151.1973052°E / -33.8821373; 151.1973052

القضايا التي نوقشت

مشاكل مع ثقافة التنظيم

أثارت الوثائق مخاوف بشأن «الثقافة التنظيمية» ومنها «ثقافة المحارب»، مع القلق بشكل خاص حول إزالة الحساسية والانحراف في القيم بين نخبة جنود الخدمة الجوية الخاصة الذين يخدمون في أفغانستان.[2] بالإضافة إلى ذلك أشارت الوثائق إلى انقسام عميق بين وحدتي النخبة اللتين تشكلان غالبية القوات الخاصة.

القتل غير المشروع

احتوت تلك الوثائق على حوالي 10 روايات عن عمليات قتل غير قانونية لرجال وأطفال عزل.[2] هناك حادثتان وقعتا في سبتمبر 2013 قيد التحقيق عند المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية.[6][2] تضمنت هذه الحوادث مقتل رجل يُدعى بسم الله آزادي وابنه صادق الله في غارة أسترالية في ولاية أروزكان، عندما صوب بسم الله مسدسًا على جنود القوات الجوية الخاصة. وخلافًا لتقارير الجنود، فقد عثرت الشرطة على بسم الله وصادق الله في الفراش بجانب بعضهما البعض في اليوم التالي، ويبدو أنهما قُتلا أثناء النوم.[6] كما احتوت الوثائق على تقرير عن معتقل كان لوحده، وأطلق عليه جندي النار بعد زعمه أنه حاول الاستيلاء على سلاحه.[2] وبعد تلك الحوادث، قتلت القوات الأسترالية سائق دراجة نارية أفغاني وجرحت راكبة معه في سنة 2013. وأثارت هذه الحادثة غضب السلطات الأفغانية، التي هددت بوقف العمل مع أستراليا ما لم يتوقف قتل المدنيين العزل.[2]

حادثة الأيادي المقطوعة

قدمت الملفات نظرة ثاقبة حول رد الجيش الأسترالي خلفية حادثة قطع فيها جندي من القوات الخاصة أيادي المتمردين الأفغان.[7] قبل الحادث كانت القوات الخاصة تبحث عن هدف ذو أولوية أسترالية قصوى يحمل الاسم الرمزي «الهدف سيف ذو حدين»، وهو قائد طالباني كبير مسؤول عن العديد من الهجمات.[8] شاركت طائرات هليكوبتر وأكثر من 120 جنديًا في البحث.[8] خلال معركة في ولاية زابل، قتل أربعة من طالبان. فقام عريف من القوات الخاصة بتفتيش الجثث، ثم قطع بمشرط يد واحدة لكل قتيل.[8] فكانت القوات مطالبة بجمع بصمات الأصابع ومسح عيون كل عضو من طالبان يقتل إن أمكن.[9] إلا أن تشويه الموتى يعد انتهاكًا لقوانين الحرب.[10] فأبلغ الكابتن أندرو هاستي المنزعج مما جرى عن الحادث حسب تسلسل القيادة. وألقت قيادة القوات اللوم إلى جلسة تدريب رسمية عقدت قبل تسعة أيام فقط، حيث وافق اثنان من الخبراء صراحة على إزالة الأيدي.[8]

اقتحام الشرطة وتحقيقاتها

في 5 يونيو 2019 داهمت الشرطة الاتحادية الأسترالية المقر الرئيسي لـ ABC في سيدني لمدة ثماني ساعات،[4] يقال إنه بسبب الملفات الأفغانية، كانت هناك وكالة أخرى من المحتمل أن تكون المخابرات الأسترالية أو مديرية الإشارات الأسترالية موجودة أيضًا.[11][12] أثناء المداهمة أُجبر محامو هيئة ABC على تفسير المذكرة والعمل مع الشرطة الاتحادية لضمان عدم الإفراج عن المعلومات السرية التي لا تدخل في اختصاص المذكرة.[5][4] قوبلت المداهمة على الفور بانتقادات عامة واسعة النطاق،[13] وكشف طلب حرية المعلومات في الحادث أن الشرطة الاتحادية كانت تستهدف الصحفيين عن قصد، وأنه تم النظر في محاكمتهم.[11] بعد المداهمة بدأت ABC بمقاضاة ضد الشرطة الاتحادية الأسترالية، بدعوى أن المذكرة فضفاضة جدًا وبالتالي غير قابلة للتنفيذ.[14][15]

وفي فبراير 2020 رفضت المحكمة الفيدرالية الدعوى،[16] فبدأت الشرطة الاتحادية بعملية الوصول إلى الملفات المصادرة بينما سارعت ABC للحصول على أمر قضائي.[17][18]

في يونيو 2020 أرسلت الشرطة الاتحادية موجزًا بالأدلة إلى المدعي العام الفيدرالي، وأوصت بتوجيه التهم إلى الصحفي دان أوكس لخرق سرية الملفات الأفغانية. نظرًا لأنها كانت قضية بارزة، فقد تطلب الادعاء أيضًا الموافقة النهائية من المدعي العام الأسترالي آنذاك كريستيان بورتر.[19] وفي أكتوبر 2020 أعلن مكتب النائب العام لأستراليا بأنهم لن يحاكموا أوكس أنه على الرغم من اعتقادهم أنهم سينجحون في إدانته بعدة تهم.[20]

استفسار مجلس الشيوخ

بعد المداهمة على مكاتب ABC، بالإضافة إلى مداهمة أخرى للشرطة الاتحادية على منزل الصحفية نيوز كورب أنيكا سميثورست في الشهر نفسه، أضحى ذلك موضوع تحقيق لمجلس الشيوخ في لجنة مراجع البيئة والاتصالات حول حرية الصحافة. فالتقرير النهائي الذي نُشر في مايو 2021 قدم 17 توصية، ومنها الإصلاحات المقترحة للقوانين التي لديها القدرة على تجريم صحافة المصلحة العامة، بالإضافة إلى مقترحات لتحسين الحماية الفيدرالية للمبلغين عن المخالفات.[21][22]

انظر أيضًا
  • تقرير بريريتون التقرير حول جرائم الحرب التي يُزعم أن القوات الأسترالية ارتكبتها في أفغانستان بين 2005 و 2016.

المراجع
  1. Back, Lucy Cormack, Fergus Hunter, Alexandra (05 يونيو 2019)، "Australian Federal Police raid ABC headquarters at Sydney's Ultimo"، The Sydney Morning Herald (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2020.
  2. Oakes, Dan؛ Clark, Sam (11 يوليو 2017)، "Afghan Files expose deadly secrets of Australia's special forces"، ABC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  3. "Afghan Files military whistleblower David McBride back before ACT court"، SBS News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  4. Knowles, Lorna؛ Worthington, Elise؛ Blumer, Clare (05 يونيو 2019)، "Police leave ABC headquarters with files after hours-long raid over special forces stories"، ABC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  5. Lyons, John (04 يونيو 2019)، "ABC lawyers and AFP officers hover over a computer as they work out what comes within the terms of the warrant. At the end of the table, on the right, are the AFP digital forensics people.pic.twitter.com/gORbGB4a9l"، @TheLyonsDen (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 03 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  6. Oakes, Dan؛ Clark, Sam (10 يوليو 2017)، "Australian soldiers accused of covering up killing of Afghan boy"، ABC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  7. Brissenden, Michael (30 أغسطس 2013)، "Claims Australian troops cut off insurgent's hands"، ABC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  8. Oakes, Dan؛ Clark, Sam (11 يوليو 2017)، "'What the f*** are you doing': Chaos over severed hands"، ABC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  9. Martienssen, Thomas (26 نوفمبر 2014)، "Left to the mercy of the Taliban"، BBC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  10. "Customary IHL - Rule 113. Treatment of the Dead"، ihl-databases.icrc.org، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  11. Knowles, Lorna (24 يونيو 2019)، "AFP's warrant allowed officers to record fingerprints during ABC raids"، ABC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2020.
  12. Lyons, John (06 أغسطس 2019)، "Secretive government agency linked to AFP raid on ABC, documents show"، ABC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2020.
  13. "'Attack on public's right to know': Critics slam AFP raids on ABC Sydney offices"، SBS News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  14. "ABC sues Australian police force after newsroom raid"، Deutsche Welle (باللغة الإنجليزية)، 24 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  15. McKinnell, Jamie (02 أغسطس 2019)، "ABC challenge to 'legally unreasonable' AFP raids hits court"، ABC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2020.
  16. "'A blow to democracy': Federal Court dismisses ABC case against AFP raids"، SBS News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  17. Whitbourn, Michaela (24 فبراير 2020)، "'Very unhelpful and uncooperative': ABC and AFP face off in court"، The Age (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  18. McKinnell, Jamie (16 فبراير 2020)، "AFP warrants used to raid ABC valid, Federal Court rules"، ABC News (Australian Broadcasting Corporation)، مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 03 يونيو 2021.
  19. Hayne, Jordan (02 يوليو 2020)، "Investigation into Afghan Files that sparked ABC raids enters next phase with brief of evidence sent to prosecutors"، ABC News (Australian Broadcasting Corporation)، مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 02 يونيو 2021.
  20. Galloway, Anthony (15 أكتوبر 2020)، "Police won't charge ABC journalist over 'Afghan Files' stories"، The Sydney Morning Herald (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
  21. Doran, Matthew (19 مايو 2021)، "Press freedom inquiry demands government proves actual harm from journalists publishing classified information"، ABC News، Australian Broadcasting Corporation، مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 03 يونيو 2021.
  22. "Morrison Government must urgently legislate to protect whistleblowers and press freedom"، Human Rights Law Centre، 20 مايو 2021، مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 03 يونيو 2021.

وصلات خارجية
  • بوابة أستراليا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.