حرية الصحافة

لدى أوروبا الوسطى والشمالية والغربية تقليدًا عريقًا فيما يتعلق بحرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة. بعد الحرب العالمية الثانية، شجع هيو بايلي، رئيس خدمة سلك الصحافة المتحدة ومقرها في الولايات المتحدة، حرية نشر الأخبار. في عام 1944، دعا إلى نظام مفتوح لمصادر الأخبار والبث والحد الأدنى من التنظيم الحكومي للأخبار. تم بث مقترحاته في مؤتمر جنيف لحرية الإعلام في عام 1948، لكن تم حجبها من قِبل السوفييت والفرنسيين.[3]

إن حرية الإعلام هي حق أساسي ينطبق على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، على النحو المحدد في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ضمن عملية توسيع الاتحاد الأوروبي، تم تسمية ضمان حرية الإعلام على أنها «مؤشر رئيسي على استعداد الدولة لتصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي».[4]

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن «بريطانيا لديها تقليد طويل من الصحافة الحرة والاستفزازية»، لكن «على عكس الولايات المتحدة، فإن بريطانيا ليس لديها ضمان دستوري لحرية الصحافة». لقد تأسست حرية الصحافة في بريطانيا العظمى في عام 1695 إذ قال آلان روسبريدجر، المحرر السابق لصحيفة الغارديان: «عندما يتحدث الناس عن منح التراخيص للصحفيين أو الصحف، فلابد وأن تكون الغريزة هي إحالتهم إلى التاريخ. اقرأ عن كيفية إلغاء ترخيص الصحافة في بريطانيا في عام 1695. تذكروا كيف أصبحت الحريات المنتصرة هنا نموذجًا لكثير من بقية العالم، وكونوا واعين كيف ما زال العالم يراقبنا لنرى كيف نحمي تلك الحريات».[5]

حتى عام 1694، كان لدى بريطانيا العظمى نظامًا متطورًا للترخيص؛ وقد شوهد آخرها في قانون الترخيص للصحافة لعام 1662. لم يسمح القانون بأي نشر دون الحصول على ترخيص من الحكومة. قبل خمسين عامًا، في وقت الحرب الأهلية، كتب جون ميلتون كتيب بعنوان «آريوباجيتيكا» (1644). في هذا العمل، جادل ميلتون بقوة ضد هذا الشكل من أشكال الرقابة الحكومية وأبرأ الفكرة فكتب: «عندما يسير المدينون والجانحون إلى الخارج بدون حارس، لكن يجب ألا تثير الكتب غير المسيئة دون وجود حارس حقيقي في ملكيتها». على الرغم من أنه لم يفعل في ذلك الوقت شيئًا يُذكر لوقف ممارسة الترخيص، إلا أنه اعتُبر فيما بعد معلمًا هامًا بوصفه واحدًا من أكثر الدفاعات بلاغة عن حرية الصحافة.[6]

كانت حجة ميلتون المركزية هي أن الفرد قادر على استخدام العقل والتمييز بين الحق والخطأ وبين الجيد والسيء. ولكي يتمكن الفرد من ممارسة هذا الحق في الحصص التموينية، يجب أن تتاح له إمكانية غير محدودة للوصول إلى أفكار زملائه الرجال في «لقاء حر ومفتوح». من كتابات ميلتون طورت مفهوم السوق المفتوحة للأفكار، فكرة أنه عندما يجادل الناس ضد بعضهم البعض سوف تسود الحجج الجيدة. كان أحد أشكال الكلام التي كانت مقيدة على نطاق واسع في بريطانيا العظمى هو الطعن التحريضي، وكانت القوانين سارية التي جعلت انتقاد الحكومة جريمة. كان الملك فوق الانتقادات العامة وكانت البيانات التي تنتقد الحكومة ممنوعة، وفقًا للمحكمة الإنجليزية في غرفة الملك. الحقيقة لم تكن دفاعًا عن آلية الطعن التحريضي لأن الهدف كان منع ومعاقبة كل إدانة للحكومة.

ساهم لوك في سقوط قانون الترخيص في عام 1695 إذ لم تكن الصحافة بحاجة إلى ترخيص. ومع ذلك، تم محاكمة العديد من حالات التشهير طوال القرن الثامن عشر، حتى نظمت «جمعية وثيقة الحقوق» بقيادة جون هورن توكي وجون ويلكس حملة لنشر المناظرات البرلمانية. بلغت ذروتها في ثلاث هزائم التاج الملكي في عام 1770، ألمون وميلر وودفال، الذين كانوا جميعًا قد نشروا واحدة من رسائل جونيوس، بالإضافة إلى الاعتقال غير الناجح لجون ويتبل في عام 1771. وبعد ذلك، كان التاج الملكي أكثر حرصًا على تطبيق آلية الطعن التحريضي؛ فعلى سبيل المثال، في أعقاب مذبحة بيترلو، أدين بورديت، في حين أن قضية جونيوس كانت على النقيض من ذلك أكثر من سخرية بشأن سلوك الحكومة وسياساتها غير المميتة.[7]

في المستعمرات الأمريكية في بريطانيا، اكتشف المحررون الأوائل أن قراءهم استمتعوا بذلك عندما انتقدوا الحاكم المحلي؛ واكتشف المحافظون أن بإمكانهم إغلاق الصحف. جاءت المواجهة الأكثر إثارة في نيويورك في عام 1734 إذ قدّم الحاكم جون بيتر زينجر للمحاكمة بتهمة الطعن بعد نشر الهجمات الساخرة. يقول محامو الدفاع إنه وفقًا للقانون العام الإنجليزي، فإن الحقيقة هي دفاع صالح ضد الطعن. برّأت هيئة المحلفين زينجر، الذي أصبح البطل الأمريكي المثالي لحرية الصحافة. كانت النتيجة نشوء توتر بين وسائل الإعلام والحكومة. بحلول منتصف عام 1760، كانت هناك 24 صحيفة أسبوعية في المستعمرات 13، وأصبح الهجوم الساخر على الحكومة سمات شائعة في الصحف الأمريكية.

تناول جون ستيوارت ميل عام 1869 في كتابه عن الحرية مشكلة السلطة مقابل الحرية من وجهة نظر نفعية من القرن التاسع عشر: فالفرد يتمتع بالحق في التعبير عن نفسه ما دام لا يضر بأفراد آخرين. ذلك أن المجتمع الجيد هو مجتمع يتمتع فيه أكبر عدد ممكن من الأشخاص بأكبر قدر ممكن من السعادة. بتطبيق هذه المبادئ العامة للحرية على حرية التعبير ، يقول مل إنه إذا أسكتنا رأيا ما ، يمكننا أن نسكت الحقيقة. ولذلك فإن حرية التعبير الفردية ضرورية لرفاه المجتمع. كتب ميل:

إذا كان كل البشر كلهم دون رأي شخص واحد فقط، وكان هناك شخص واحد فقط له رأي مختلف، فلن يكون للبشرية مبرر في إسكات هذا الشخص، أكثر مما سيكون له مبرر في إسكات البشرية، في حال كانت لديه السلطة في ذلك.[8]

تُعتبر محاكمات ديسمبر 1817 للكاتب والساخر وليام هون لنشره ثلاث كتيبات سياسية علامةً بارزة في الكفاح من أجل الصحافة الحرة.

بين 4 سبتمبر عام 1770 و 7 أكتوبر عام 1771، كانت مملكة الدنمارك-النرويج تمتلك حرية غير مقيدة للصحافة أكثر من أي بلد في أوروبا. وقد حدث ذلك أثناء حكم يوهان فريدريش ستروينسي، الذي سنّ قانونه الثاني هو إلغاء قوانين الرقابة القديمة. ومع ذلك، بسبب الكم الهائل من الكتيبات التي تم نشرها في الغالب كانت مجهولة المصدر والتي كانت انتقادية في معظمها غالبًا ضد نظام ستروينسي نفسه، أعاد بعض القيود فيما يتعلق بحرية الصحافة بعد 7 أكتوبر عام 1771.[9]

كل عام، تصدر لجنة حماية الصحفيين قائمتها الشاملة لجميع الصحفيين الذين قُتلوا بسبب عملهم، بما في ذلك ملفات كل صحفي وقاعدة بياناته، وتعداد سنوي للصحفيين المسجونين اعتبارًا من منتصف ليل 1 ديسمبر. في عام 2017، سُجل رقم قياسي لعدد الصحفيين المسجونين، وبلغ 262 صحفيًا خلف القضبان. شكلت تركيا والصين ومصر أكثر من نصف جميع الصحفيين المسجونين على مستوى العالم.

وفقًا لتقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين لعام 2019، قُتل نحو 25 صحفيًا أثناء تأديتهم لواجبهم في عام 2019. ويُزعم أن الرقم هو الأدنى منذ عام 2002، وهو العام الذي قتل فيه 21 صحفيًا على الأقل بينما كانوا يقدمون التقارير من الميدان. في الوقت نفسه، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود 49 حالة قتل، وهي الأدنى منذ عام 2003 عندما قُتل نحو 36 صحفيًا. وتخشى لجان مراقبة الصحافة الرائدة من الخطر المستمر على حياة الصحفيين. ظهر انخفاض قتل الصحفيين في الميدان خلال فترة «الاهتمام العالمي بقضية الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين»، التي ركزت على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018 والمدوّنة المالطية دافني كاروانا غاليزيا في أكتوبر عام 2017.[11]

كل عام، تضع منظمة مراسلون بلا حدود ترتيبًا ذاتيًا للبلدان من حيث حرية الصحافة فيها. تستند قائمة مؤشر حرية الصحافة إلى الدراسات الاستقصائية المرسلة إلى الصحفيين الأعضاء في المنظمات الشريكة لمراسلون بلا حدود، فضلًا عن المتخصصين ذوي الصلة مثل الباحثين والقضاة والناشطين في مجال حقوق الإنسان. يطرح الاستطلاع أسئلة حول الاعتداءات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام، فضلًا عن مصادر الضغط غير المباشرة الأخرى ضد الصحافة الحرة، مثل الجماعات غير الحكومية.

في عام 2016، كانت البلدان التي تملك أعلى مؤشر لحرية الصحافة فنلندا وهولندا والنرويج والدنمارك ونيوزيلندا، تليها كوستاريكا وسويسرا والسويد وأيرلندا وجامايكا. كانت إريتريا الدولة التي تملك أقل درجة من حرية الصحافة، تليها كوريا الشمالية وتركمانستان وسوريا والصين وفيتنام والسودان.

تعد مشكلة وسائل الإعلام في الهند، وهي أكبر ديمقراطية في العالم، مشكلة هائلة. لا تملك الهند نموذجًا للصحافة الديمقراطية. نشرت منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير تقريرًا عن الهند يفيد بأن الصحفيين الهنود مضطرون -أو يشعرون بأنهم مضطرون لحماية وظائفهم- إلى تقديم التقارير بطرق تعكس الآراء السياسية والمصالح المؤسسية للمساهمين. يقول التقرير الذي كتبه رافي إس جها «لا يمكن الوثوق بالصحافة الهندية، بسبب افتقارها إلى الحرية والتنظيم الذاتي، فهي معروفة حاليًا بالتلاعب والتحيز.»

• ذكرت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها السنوي لعام 2019، أن عدد الصحفيين المسجونين في إيران بلغ 11، مستشهدة بقمع احتجاجات الشعب الإيراني على ارتفاع أسعار البنزين. ووصف التقرير إريتريا وفيتنام وإيران بأنها «أسوأ السجون بالنسبة للصحفيين».[12][13]
• في 8 سبتمبر 2020، أعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء استمرار اعتقال وقمع الصحفيين في إيران، الذين تم اعتقالهم بسبب عملهم ويتعرضون للضغط والإهانة والتشهير. وقال أحد مسؤولي المنظمة: «لابد للمجلس حقوق الإنسان أن يتخذ إجراءات أكثر جدية لحماية الصحفيين والدفاع عنهم».[14]

وفقًا لمراسلون بلا حدود، يعيش أكثر من ثلث سكان العالم في بلدان لا توجد فيها حرية الصحافة. بأغلبية ساحقة، يعيش هؤلاء الأشخاص في بلدان لا يوجد فيها نظام للديمقراطية أو حيث توجد أوجه قصور خطيرة في العملية الديمقراطية. تعد حرية الصحافة مفهومًا شديد الإشكالية بالنسبة لمعظم أنظمة الحكم غير الديمقراطية، إذ أن التحكم الصارم في الوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعد أمرًا بالغ الأهمية لوجود معظم الحكومات غير الديمقراطية وأنظمة المراقبة وأجهزة الأمن المرتبطة بها. تحقيقًا لهذه الغاية، تستخدم معظم المجتمعات غير الديمقراطية منظمات إخبارية تديرها الدولة لتعزيز الدعاية الضرورية للحفاظ على قاعدة سلطة سياسية قائمة ولقمع (غالبًا بوحشية شديدة، عبر الشرطة أو الجيش أو وكالات الاستخبارات) أي محاولات مهمة من قبل وسائل الإعلام أو الصحفيين الأفراد للطعن في «الخط الحكومي» المعتمد بشأن القضايا الجدلية. في مثل هذه البلدان، غالبًا ما يجد الصحفيون العاملون أنفسهم موضع تهديد كبير من قبل عملاء الدولة. يمكن أن يتراوح ذلك من تهديدات بسيطة بوظائفهم المهنية (إطلاق النار والقائمة السوداء) إلى تهديدات بالقتل والخطف والتعذيب والاغتيال.[17][18]

• قضية ليرا بايسيتوفا في كازاخستان.[19]
• قضية جورجي أر. غونغادزي في أوكرانيا.[20]
• في نيبال وإريتريا وبر الصين الرئيسي، قد يقضي الصحفيون سنوات في السجن لمجرد استخدام الكلمة أو الصورة «الخطأ».