أثر الصقيع

في قانون الولايات المتحدة وكندا يشير مصطلح أثر الصقيع لأثر القمع الذي إما أن يقمع أو يبالغ في تحررية القوانين المتعلقة بشرعية حرية التعبير. وعلى أي حال، فإن المصطلح شائع الاستخدام الآن خارج المصطلحات اللغوية القانونية الأمريكية، مثل أثار التصقيع على الأسعار الباهظة، فساد الشرطة أو «التداعيات العدوانية المتوقعة» على صعيد العلاقات الشخصية. أثر الصقيع هو تأثير يقلل أو يثبط أو يعرقل أو يقمع التحدث عن قضايا من أي نوع. وكمثال على أثر الصقيع في سابقة قضائية كندية في قضية لورفيدا ضد ماكلنتاير؛ الطعن في دستورية قانون جنائي يمنع نشر أدبيات تصور تعاطي المخدرات غير المشروع، إذ وجدت المحكمة أن القانون كان له «أثر تصقيعي» على أشكال حرية التعبير المشروعة، والذي يمكن أن يعيق النقاش السياسي حول قضايا مثل قضية تقنين الماريجوانا.[5] لوحِظ أن المحكمة لم تعتمد نفس الأسلوب التحليلي لـ «أثر الصقيع» المستخدم في القانون الأمريكي ولكنها اعتبرت أن الأثر التصقيعي للقانون جزء من تحليلها الخاص.

تداولت الولايات المتحدة مصطلح «أثر الصقيع» منذ مطلع عام 1950. وأول استدلال لمصطلح أثر الصقيع استخدمته المحكمة العليا للولايات المتحدة، كان ضمن سياق النص الدستوري في قضية فيمان ضد أوبديغراف عام 1952.[6] أصبح هذا المصطلح على أي حال مصطلحًا قانونيًا، مثل ما استخدمه قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة، ويليام ج.برينان لإصدار الحكم القضائي في قضية لامونت ضد بوست ماستر جينرال، إذ ألغى تشريعًا يُلزم الزبون البريدي أن يتلقى «دعاية سياسة شيوعية» حتى يحق له استلام بريده قانونيًا. على أي حال، لم تتمحور قضية لامونت حول قانون يقمع حرية التعبير بوضوح. كان يُشار لمصطلح «أثر الصقيع» في ذلك الوقت إلى أنه «أثر الردع» على حرية التعبير حتى في حال عدم وجود قانون يحظره صراحة. عمومًا، لا يُستخدم «أثر الصقيع» للإشارة إلى القوانين أو الإجراءات التي تقمع شرعية حرية التعبير بل إلى التي تفرض أعباء قانونية عليه.[6]

• بوابة القانون