ناتج قومي إجمالي

فالجاري هو الذي لم تحذف منه نسبة التضخم10 %,[1] فمن الممكن أن يصعد منحنى ال GNP , لكن هذا الصعود قد يكون ناتجا عن التضخم (أي زيادة أسعار البضائع), وليس عن زيادة الإنتاج في البلد.[2] لأنه محسوب بالنقد، فالنقد فعلا أكبر لكنه لا يعكس بالضرورة وجود إنتاجية أكبر، لذلك تحذف 10 % احتياطيا من ال GNP لحساب التضخم.

فبعد حذف ال 10 % قد يظل اتجاه المنحى في صعود، هنا يجب مباغتة منحنى الصعود بسؤال آخر، كم يدخل جيب المواطن؟ أي ما نصيب الفرد الواحد من إجمالي الناتج القومي، فتتم قسمة ال GNP على عدد سكان الدولة، فإذا ظهر أن دخل الفرد زاد فهذا يعني أن الاقتصاد في تحسن، ولو كان المنحنى في صعود ودخل الفرد يقل فهذا معناه أن هناك زيادة في عدد السكان تأكل عملية التنمية. كثير ما تتحدث بعض البلدان الفقيرة عن زيادة الناتج القومي لديها، لكن الفقر يزداد، وذلك يرجع إلى الزيادة المضطردة في عدد السكان.[3] سيتضح الأمر عندما نطرح السؤال الثالث.

فبعد أن حذفنا التضخم وحذفنا أيضا احتمال زيادة عدد السكان، يجب معرفة توزيع الناتج القومي على الشرائح المختلفة في المجتمع، وهي: أربع فئات أساسية ينظر إليها:

• فئة الفقراء: وهم المعدمون الذين يعيشون تحت خط الفقر، هل زاد دخلهم أم لا؟
• فئة العمال: هل تحسنت أحوالهم أم تدهورت؟
• الفئة المتوسطة: كالمدرسين وموظفي الحكومة، هل تحسنت أحوالهم أم تدهورت.
• فئة الأغنياء: ومردود الدخل القومي عليهم.

فقد يكون الناتج القومي موزعا فقط على الأغنياء، فيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا، فالناتج القومي يبدو أنه زاد لكنه لم يصل إلى جميع الشرائح بالتساوي، فهو حكر على فئات معينة.

بالإجابة عن الأسئلة الثلاثة السابقة حول التضخم، ودخل الفرد، وتوزيع الناتج القومي على جميع الطبقات ; يمكن للفرد غير المتخصص أن يستوعب دلالة ومصداقية الحديث عن الناتج القومي GNP .[4]

أنا وأنت وغيرنا، فكلنا نشتري من السوق، ومعاملاتنا تحسب باعتبارها نشاطا اقتصاديا له طريقة حساب محددة، وعمليات الشراء اليومية تساهم في ال GNP . وتشمل السلع المعمرة كالثلاجة وغير المعمرة كالسلع الاستهلاكية. بالإضافة إلى الخدمات كالذهاب إلى طبيب أو استئجار عامل.

التجار الذين يأخذون قروضا وينشئون مصانع ويبيعون ويمارسون معاملات اقتصادية تصب في النهر أي ال GNP .

فالحكومة تنشئ مدارس، وطرقات ومبان، ومصانع...إلخ، وتدفع رواتب، فهي طرف أساسي في الاقتصاد، والتعاملات التي تقوم بها في السوق تصب في ال GNP .

الذي يشتري من الدولة ويبيع لها. ويتم حساب صافي الصادرات. فالدول تخصص جزءا من نفقاتها لاستيراد سلع وخدمات من الخارج لذلك يحسب إنفاق قطاع الاستثمار الأجنبي من خلال طرح قيمةالواردات من الصادرات. أي أن إنفاق قطاع المستثمر الأجنبي = الصادرات – الواردات. [6]

هذه الروافد تشكل القطاعات الأربعة المكونة للاقتصاد، ويمكن من خلالها حساب إجمالي الناتج القومي:

إجمالي الناتج القومي =الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الحكومي +إنفاق المستثمر الأجنبي.[7]