الهيئة العامة للإحصاء

بدأ الإحصاء في السعودية منذ مرحلة مبكرة من تاريخها، حيث تعود البدايات الأولي إلى عام 1930م، ولم يصبح عملا منظما إلا بإنشاء الهيئة تحت اسم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بتاريخ 7 ذو الحجة 1379 هـ الموافق 1 يناير 1960م لتتبع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتعنى بإصدار كتب ونشرات تحتوي نسب ومعدلات وأعداد (سنوية غالباً) تضم مجالات كثيرة كالتعليم والاقتصاد وعلى إثر هذه النتائج تتم دراسات للتطوير وحل المشكلات ومن أهمها: معدل البطالة ونمو السكان ومعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي وأيضاً تعداد السكان التفصيلي من سعوديين ومقيمين ذكوراً وإناثاً شاملاً المواليد والوفيات بالإضافة إلى نسبة التغير في تكلفة المعيشة ( التضخم ) ونمو الصادرات السلعية غير النفطية وكذلك مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وغير ذلك، وفي عام 1436هـ صدر أمر ملكي رقمه 64283 بتحويلها إلى هيئة عامة باسمها الحالي.[4]

تقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي والذي يضم منظومةٌ متعددة مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص، وتُشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقوم الهيئة بتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها، وتُعنى الهيئة بإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعملُ على تحديثها وتطويرها وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث، ونشرها والإشرافُ على تكوين منظومةٍ شاملةٍ مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية لدى مصادر البيانات، وتقوم الهيئة بنقل المعرفة ونشر الوعي الإحصائي وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، وتُعد الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تزويد الجهات العامة والمُنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية وفق الإجراءات النظامية، والتي تدعم متخذي القرار في هذه الجهات للمضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية، ويعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت من أهم منتجاتها الإحصائية إضافة إلى المؤشرات الدورية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والزراعية ومؤشرات القوى العاملة والأرقام القياسية.[5]

مواكبة للتحول الوطني السعودي ورؤية 2030, وضعت الهيئة العامة للإحصاء ستة مسارات أساسية لتحولها الاستراتيجي الخاص وهي: التركيز على العميل، وتطوير وموائمة المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات والمنهجيات والرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، ونشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي.[6]

أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء اعتبارًا من 3 مايو 2021:[7]

خلال خمسين عامًا وأكثر، مرَّ العملُ الإحصائي بمراحل عده وهي:[8]

في 2022م حصلت الهيئة على جائزة «التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق»، لما قدمته من جهود متميزة في الارتقاء بجودة المشاريع الإحصائية وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية من الميزانية المالية، من خلال تشكيل فريق عمل داخل الهيئة العامة للإحصاء بمسمى فريق كفاء الإنفاق.[9]

• الموقع الرسمي

• بوابة السعودية