تحالف القوى الوطنية

تم تشكيل الهيئة العليا للتحالف والتي تمثل الجهة التشريعية، بضم ممثل عن كل حزب ومؤسسة مجتمع مدني وانضمام الشخصيات الموقعين على ميثاق التحالف، وقد تم انتخاب محمود جبريل رئيساً لتحالف القوى الوطنية.

الأمانة العامة للحزب هي الجهة التنفيذية والإدارية لتحالف القوى الوطنية.

سبّب الانقسام الظاهر في المؤتمر الوطني العام التأخر في تشكيل الحكومة وذلك يرجع إلى تعدد وجهات النظر واختلاف الأعضاء فيما بينهم، كان رئيس التحالف محمود جبريل أحد المترشحين لتولي منصب رئيس الوزراء وقام بطرح البرنامج والخطط التي أعدها فريق خبراء تحالف القوى الوطنية، ولكن المؤتمر الوطني العام منح الثقة للدكتور مصطفى أبو شاقور والذي فشل بدوره في تشكيل حكومة توافقية ترضي أعضاء المؤتمر. ومن ثم شارك الحزب في الحكومة المؤقتة للسيد علي زيدان وأعتبرها حكومة وفاق وطني لأن المرحلة من وجهة نظر التحالف هي مرحلة توافقية وليست مرحلة مكاسب سياسية وتمثيلها تمثيل حزبي في وزارات، وتحصل التحالف منها على 5 حقائب وزارية.

أعلن التحالف في أكثر من مرة أنه مع قرار العزل السياسي الذي يقصي أنصار النظام السابق ولكن هدف الحزب هو عزل السلوك وليس الأشخاص بعينهم ويجب أن يراعي القانون حقوق الإنسان والمواطنة والقضاء وأن يشمل كل من أفسد الحياة السياسية منذ سنة 1969 حتى فبراير 2011، إلا أن خصومه السياسيين يؤكدون دائمًا أن التحالف ضد العزل السياسي وطالما اتهم الحزب بتشويه القانون.

يرى تحالف القوى الوطنية الرجوع لدستور 1951 مع بعض التعديلات على بعض النقاط التي لا تتفق مع الوضع الحالي لتصبح مجرد عملية لتحديث دستور المملكة السابق، وكان التحالف من أكثر المطالبين بان تكون الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي منتخبة من قبل الشعب.

أعلن تحالف القوى الوطنية تجميد مشاركته في العملية السياسية المتمثلة في البرلمان والحكومة لحين إقرار الدستور، وارجع الحزب تجميده لتحول صوت الأغلبية في الشارع إلى أقلية بالبرلمان على حد وصفهم.[3]